نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اجاره

اجاره 
1. پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
در خصوص یک استدلازم الاجرا فقط می‌توان از طریقی یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود بنابراین در مورد اجاره‌نامه رسمی، موجر می‌تواند دعوای تخلیه عین مستاجره را یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت پیگیری نماید. 
در موردی که پیرو اجاره‌نامه عادی، اجاره رسمی تنظیم شده، سند اجاره عادی فاقد اعتبار شده و لذا نمی‌توان بر اساس آن طرح دعوی تخلیه نمود.
 اجاره- تخلیه عین مستأجره- اجرای ثبت- دادخواست- اعتبار سند رسمی- سند لازم الاجرا 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۴۳ مورخ: 11/ 03/ 1392
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ف.ه، با وکالت خانمم.د. به طرفیت شرکت ب.الف.ن، به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره واقع در ... واحد تجاری با لحاظ کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مالکیت خواهان نسبت به سه دانگ مورد اجاره در استقرار رابطه استیجاری فی مابین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده، محرز و مسلم است مع¬التوصيف نظر به اختصاص مورد اجاره به کسب و عدم استحقاق مستأجر تحت عناوین سرقفلی، حق کسب و پیشه و مطالبه آن توجهاً به تبصره ماده ۵ قرارداد فی مابین به حکایت محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مدت اجاره قبل از تنظیم دادخواست منقضی گردیده و خواهان با تقدیم عین دادخواست عدم رضایت خود را بر ادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته و با عنایت به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه با ابلاغ وقت دادرسی حضور پیدا نکرده و هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر خلاف ادعای خواهان ابراز ننموده، فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1 و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۶۲ در اعمال ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره فوق‌الذکر با لحاظ انقضای مدت اجاره صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی می‌باشد. 
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی شرکت ب. الف.ن. با وکالتم.س.و، م.گ. نسبت به دادنامه شماره 901100- 26/ 10/ 90 صادره از این دادگاه و به طرفیت ف.ه. با وکالتم.د. نظر به اینکه معترض در مقام واخواهی ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و دادنامه صادره مطابق موازین قانونی و با رعایت تشریفات دادرسی اصدار یافته است، ضمن رد اعتراض واخواهی واخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. 
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابوصادقی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت منحله ب. الف.ن، با وکالت آقایم.گ و خانم ف.م. به طرفیت آقای ف.ه، نسبت به دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ 8/ 7/ 91 صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی شرکت ب.الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰0- 26/ 10/ 90 رد گردیده و حکم به تخلیه مورد اجاره صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که برابر محتویات پرونده، در خصوص مغازه متنازع فیه، فی مابین متداعیین دو قرارداد اجاره ابتدا یکی به صورت عادی در تاریخ 10/ 4/ 88 تنظیم شده و سپس یکی رسمی در تاریخ 13/ 4/ 88 و به شماره 106897 تنظیم گردیده، حاليه صرف نظر از اینکه سند رسمی معتبر بوده و محاکم مکلف به ترتیب اثر دادن به سند رسمی می‌باشند و نیز با عنایت به اینکه با هر سند فقط می‌توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود یعنی در مانحن فیه مالک سند رسمی می‌تواند یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای نسبت اقدام نماید، در مانحن فيه سند عادی تنظیمی مقدم الصدور با تنظیم سند رسمی مؤخرالصدور بی اعتبار گردیده و توافق جدید که از طریق دفترخانه تنظیم گردیده دارای اعتبار می‌باشد، بنابراین طرح دعوی از سوی خواهان که با سند عادی فاقد اعتبار صورت گرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده دادگاه مستندا به مادتين ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه صادره را نقض قرار رد دعوی خواهان به نحو مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 
 

نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اجاره

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایم.م. به طرفیت خانمش.ص. نسبت به دادنامه شماره 904- 27/ 8/ 91 شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 23423- 2/ 11/ 52  دفترخانه ۳۴۲ تهران و سپس تخليه عين مستأجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/ 3526 واقع در بخش 3 تهران) به علت تخلف از شرط (تأخیر در پرداخت اجور) و عدم توديع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اصابت قرار گرفته مالاً وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد، زیراد اولاً۔ حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیاً- چون در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 30 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می‌کنند که قطعیت یافته باشند. لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره 871588- 11/ 11/ 91 تجدیدنظرخواهان اقدام به توديع وجه نموده بنابراین می‌تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید. مستندا به ماده ۳۵۸ فنون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون صادر و اعلام می‌نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

3. دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکين مشاعی 
از آنجا که در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال‌ 56. صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غير، منوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد. دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی مطرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.
اجاره- تخلیه عین مستاجره- اموال مشاعی- انتقال به غیر- حق کسب پیشه و تجارت- دادخواست- خواهان 
مستندات: ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۴۱ مورخ: 01/ 03/ 1392
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان خانمم.ر. با وکالت آقایم.ق. به ظرفیت خواندگان آقایان ع. خ. و الف. الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه احداثی از پارکینگ مشاع به علت انتقال به غیر، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی قرارداد انتقالی را ضمیمه و محکمه در تاریخ 19/ 10/ 90 قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب در نظریه مورخ 1/ 2/ 90 بر حسب قرار دادگاه اقدام که نصف شش دانگ حق کسب و پیشه را مبلغ 000/ 000/ 350/ 1 ریال اعلام نمود که بر این نظریه تعرضی نشده و فقط وکیل خواهان عمل کارشناسی را صحیح ندانسته زیرا خواسته خود را اجرت المثل در زمان اجرای قرار کارشناسی اعلام، ولی کارشناس منتخب حق کسب و پیشه را اعلام که محکمه ملاک را دادخواست تقدیمی خواهان دانسته و خواهان خواستار تخلیه به جهت انتقال به غیر شده و سند ابراز نمود که حاکی از این امر بوده، حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ دعوی خواهان را پذیرش و حکم به تخلیه مال الاجاره در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناسی مضبوط پرونده به مبلغ 000/ 000/ 350/ 1 ریال از ناحیه خواهان به خوانده و همچنین محکومیت خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ 105000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000000/ 5 ریال بابت نظریه کارشناس و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی 
رأی دادگاه
اما در خصوص دادخواست واخواه آقای ع.خ. به طرفیت واخوانده خانمم.ر. با وکالت آقایم.ق. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9001733- 24/ 12/ 90 شعبه ۳۱ تهران، نظر به اینکه واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی شود تعرفه ننموده و محکمه دلیلی بر گسستن دادنامه موصوف مشاهده نمی‌کند، اکنون دادگاه ضمن رد واخواهي واخواه، تمامی مفاد دادنامه فوق الاشاره را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی 
 

رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به طرفیت خانمم.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ 13/ 4/ 91 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۳/ ۹۰ که متضمن حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می‌باشد را مردود و حکم غیابی را تأیید نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی قطع نظر از ماهیت رأی معترض عنه و ماهیت سندی که مستند احراز انتقال توسط دادگاه محترم بدوي بوده و صحت و سقم احراز و استدلال دادگاه محترم بدوی نظر به اینکه در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر اجابت دعوى تخليه مسبوق به پرداخت نصف حق کسب و پیشه از طرف قانونگذار اعلام گردیده، با عنایت به این که نصف حق کسب و پیشه و این که موضوع حکم در زمره حقوق كليه شرکای مشاعی ملک می‌باشد و دریافت این حقوق ملازمه با درخواست کلیه شرکای مشاعی ملک و درخواست تخلیه می‌باشد. لذا دادگاه دعوی تخلیه را در فرض مذکور منسوط به درخواست کلیه شرکای ملک مشاعی احراز و با عنایت به اینکه تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکای مشاعی را دارد و عدم طرح دعوی از طرف همه شرکا ظهور در عدم تحقق اراده آنها در پرداخت مبلغ حق کسب و پیشه ما به ازای تصرف ملک دارد و مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر هم مؤید این مطلب بوده. بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقدیمی را به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طرح دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 
 

4.  قائم مقامی در دعوای تخلیه مورد اجاره 
1. 4.
در صورتی که حتی تخلیه به دلیل انتقال به غیر در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد این حق به منتقل الیه منتقل نمی‌شود. زیرا حق فسخ و تخلیه مورد اجاره، حق مستقلی است که انتقال آن نیاز به تصریح دارد.
 اجاره- تخلیه عین مستاجره - انتقال به غیر انتقال مال-  قائم مقامی- قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ دادنامه: +209970220300323 مورخ: 20/ 03/ 1392
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایم. ف. به وکالت از شرکت الف.ش، به طرفیت ق.، و غیره به خواسته تخلیه به دلیل انتقال به غیر توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 568/ 47 بخش یازده تهران از طرف خواندگان ردیف الف بدون اذن مالک طی قرارداد مورخه 29/ 3/ 80 به خواندگان ردیف ب انتقال و سپس از خوانندگان ردیف ب به خوانندگان ردیف ج انتقال داده شده است. دادگاه حسب محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی مثبوت تحت شماره 336- 18/ 9/ 91 که دلالت بر انتقال رسمی ملک به تاریخ 29/ 4/ 89 دارد نظر به این که خواهان دلیل و مدرکی دال بر نقل و انتقال ملک در زمان مالکیت خواهان ارائه نداده فلذا دعوی مزبور غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱9۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران-  سروی 
رأی دادگاه
تجدیدنظر خواهی شرکت الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 988 مورخه 5/ 10/ 91 صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تحلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا اگر مستأجر به فرض تخلف کرده باشد در زمان مالکیت سابق بوده است و حق فسخ ناشی از تخلف مستأجر با انتقال مالکیت منتقل شود و حق مستقلی است که نیاز به تصریح انتقال آن دارد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

2. 4. 
در صورتی که حتی تخلیه عین مستاجره، به دلیل تعدی و تفریط در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد، این حق به منتقل اليه منتقل نمی‌شود.
 اجاره- تخلیه عین مستأجره- قائم مقامی- تعدی و تفریط- انتقال مال- قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مستندات: بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ 
دادنامه: 9209970220300316 مورخ: ۱20/ 03/ 1392
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تخليه به لحاظ تعدی و تفریط و مطالبه هزینه دادرسی نظر به مفاد صورت مجلس اجرای قرار تحقیق و معاینه محل نظر به اینکه موارد ادعایی خواهان مربوط به زمان مالکیت مالک سابق بوده که ادعایی علیه مستأجر اقامه ننموده و سپری شدن زمان طولانی و اخذ اجاره بها و عدم اعتراض به نظر دادگاه محمول بر اجازه ضمنی به چنین وضعیتی بوده و مضافاً آنکه انجام تغییرات نسبت به زمان اجاره نیز احراز نگرديده، لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو 
رأی دادگاه
موضوع تجديد نظر خواهی خانم ز. و ... ش. با وکالت آقایان ر.م. و م.الف، به طرفیت آقایم.ن. نسبت به دادنامه شماره 9101096 مورخه 25/ 10/ 91 صادره از پرونده کلاسه 910900511 شعبه 19 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط صادر شده است با توجه به مندرجات صورت مجلس معاینه و تحقیق محلی عضو مجری قرار و اظهارات وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها مبنی بر اینکه راه پله قبل از مالکیت موکلین وجود داشته است تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مثبتی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳ محاکم تجدید نظر استان تهران - انتشار دادگاه 

5. انتقال اجاره مشاعی بین شرکا 
انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 توسط شرکای استیجاری به احد از شرکا از مصادیق انتقال به غير محسوب نمی‌شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست. 
اجاره- تخلیه عین مستاجره- انتقال به غير- مال مشاع 
مستندات: مواد ۱۴ و ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ 
دادنامه: 9209970222900263 مورخ: 18/ 03/ 1392
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف. الف. با وکالت آقایم. به طرفیت آقایان ۱- ح. ع. با وکالت آقای ع.ن. 2- ف.پ، به خواسته صدور حکم تخلیه ملک استیجاری به علت انتقال به غير بدون مجوز مالک با احتساب کليه خسارات دادرسی موضوع شش دانگ مغازه از پلاک ثبتی ۸۵۹۹ الی ۸۶۰۲ و ۸۵۹۷ و ۸۵۹۶ و ۸۵۹۵ و  8594 اصلی واقع در بخش 8 به تهران هرچند با توجه به فتوکپی قرارداد 6/ 7/ 72 فی مابین خواندگان و اظهارات وکیل خوانده ردیف اول و نیز صورت جلسه قرار تحقیق و معامله محل احراز گردیده که منافع ملک از خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف منتقل گردیده است هر چند که حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر از مستأجرین برابر مندرجات اجاره‌نامه پیوست عرض حال تسلیمی سلب گردیده لیکن مستفاد از مفهوم و منطوق بند ۲ از ماده ۱۴و ۱۹ از قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخسیت وی در حين عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخليت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد از این رو در موردی که احدی از مستأجرين قدرالسهم خود را به شریک خویش یعنی مستأجر دیگر که در ذرات مشاعی عین مستاجره تصرف استیجاری دارد منتقل نماید مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده است زیرا مستأجر دیگر که شخصیت او مورد شناسائی موجر بوده تعمیر تلقی نمی‌شود تا انتقال قسمتی از منافع مورد اجاره به او تخلف محسوب و مستوجب تخليه و سلب نصف حقوق کسبی شود بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی مشاراليه صادر و اعلام می‌دارد این رأی نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیایی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 33 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران- دالوندی 
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با وکالت آقایم. به طرفیت 1- آقای ح. ع. با وکالت آقای ع. ن. ۲- آقای ف.پ. نسبت به دادنامه شماره 91921 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با تخلیه ملک استیجاری به علت انتقال به غير موضوع مغازه از پلاک ثبتی ۸۵۹۹ الی 8602 و ۸۵۹۷ و 8596 و ۸۵۹۵ و ۸۵۹۴ اصلی واقع در بخش ۸ تهران به نشانی- صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد لذا اعتراف نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۱۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

6. لزوم صراحت اذن موجر در تغییر شغل 
در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، پرداخت اجاره بها بر مبنای شغل جدید از سوی مستأجر و قبول آن از ناحیه مالک. همچنین گذشت مدت طولانی از زمان تغییر شغال نمی‌تواند دلیل بر موافقت مالک با تغییر شغل باشد انتقال ملک به مالک جدید نیز مانعی برای طرح این دعوی نیست.
 اجاره- تخليه معین مستاجره- تغییر شغل- اذن- اماره قضایی- 
مستندات: ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ 
دادنامه: 9209970322900288 مورخ: 25/ 03/ 1392
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایم.ه. با وکالت آقای د.ف، به طرفیت آقای ف.م ۳ و غیره به خواسته تخلیه یک باب مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی 3/ 32 بخش ۱۱ تهران به جهت تخلف تغییر شغل از تعمیر و سرویس شوفاز به ساندویچی (اغذیه فروشی) است به انضمام مطالبه خسارت دادرسی می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح لوایح و صورت مجلس مورخ 2/ 6/ 89 و بررسی کلیه محتویات اوراق پرونده و مستندات ابزاری و با مداقه در آن نظر به اینکه اولاً- حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران مثبوت به شماره 9010090010700523 مورخ 26/ 2/ 90 مالکیت خواهان در پلاک ثبتی 33/ 32 بخش ۱۱ تهران محرز و مسلم است. ثانیاً- حسب اظهار وکیل محترم خوانده ردیف اول طی لایحه‌ای مثبوت به شماره‌ 586 مورخ 2/ 6/ 89 خواندگان ردیف دوم، سوم و چهارم برای اجاره‌نامه شماره ۷4۰۲۰ مورخ 3/ 11/ 61 دفتر اسناد رسمی شماره- تهران مستاجرین شش دانگ یک بایت مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی 3/ 32 بوده که عین مستأجره را از مالک وقت آقای ص. جهت شغل تعمیر و سرویس شوفاز اجاره نموده‌اند و متعاقباً خواندگان کليه حقوقی خود را به موکل واگذار و موکل قائم مقام مستاجرین می‌گردند و در صورت جلسه مورخ 2/ 6/ 89 اظهار داشته که مغازه در حال حاضر در تصرف موکل آست على هذا رابطه قراردادی استیجاری فی مابین طرفین نیز ثابت و مسلم است. ثالثاً- تغيير شغل از تعمیر و سرویس شوفاژ به اغذیه فروشی نیز حسب اظهار وکیل محترم خوانده طى لايحه مثبوت به شماره ۵۸۶ مورخ 2/ 6/ 89 ثابت مسلم است رابعاً- به لحاظ اظهار قبول مبتنی بر تغییر شغل دعوا منقلب شده محسوب می‌گردد و صرف اعلام رضایت مالک قبلی مبنی بر تغییر شغل و عدم ارائه دليل اثباتی بر ادعای خود و استناد به چند فقره رسید پرداخت اجاره به عنوان دلیل، کافی بر اثبات ادعای خوانده مبنی بر اخذ رضایت مالک قبلی نمی‌باشد خامساً- تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل از سوی مالک قبلی علیه خوانده دعوا در شعبه ۷۲ دادگاه 2 وقت تهران که منجر به صدور دادنامه شماره 615 مورخ 18/ 7/ 68 گردیده و دستخط مربوط به مالک قبلی مورخ 20/ 7/ 80 و صلح نامه تنظیمی به روشنی اراده مالک قبلی عدم رضایت تغییر شغل می‌باشد على هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به بند ۷ از ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد دعوی شش دانگ یک باب مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی 3/ 32 بخش 11 تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری است و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در حاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ف.ح با وکالت خانم ف. ق. و آقای ح.ک. به طرفیت آقایم.ه. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970010700303 صادره از شعبه ۱۰۸ در پرونده کلاسه 8909980010700126، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات و مداقه در آن، نظر به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر و دلیلی بر وجود خدشه در آن موجود نیست و از طرفی واخواه هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه مذکور را ارائه نماید تقدیم دادگاه ننموده است لذا دادگاه ضمن رد واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی 
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. با وکالت آقایم. به طرفیت م.ه با وکالتش. از دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه    22/ 3/ 90 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه یک باب مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی 3/ 32 بخش 11 تهران به لحاظ تغییر شغل از شغل تعمیر و سرویس شوفاژ به اغذیه فروشی است وارد نیست و اساساً تجدیدنظرخواهی به کیفیتی نمی‌باشد تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری ادامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا در دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان مستأجر محل مورد اختلاف دلیلی که حکایت از اذن موجر در تغییر شغل موضوع ادعا ارائه نشده به دلالت مندرجات پرونده رابطه استیجاری و تغییر شغل انجام شده از ناحیه مستأجر محرز و مسلم می‌باشد مستند دفاع تجدیدنظرخواه تعدادی رسید پرداخت اجاره بها بوده که در آن اشاره به مغازه ساندویچی گردیده قبول اجاره بها از ناحیه مالک با قید عنوان ساندویچی دلیل بر اذن مشارالیه در جهت تغییر شغل نمی‌باشد پرداخت اجاره بها بر مبنای شغل جدید و قبول آن از ناحیه مالک نمی‌تواند دلیل بر موافقت مالک با تغییر شغل باشد زیرا مراتب اذن و اجازه مستلزم دلیل است که در مانحن فيه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه تعدادی از آن جعلی تشخیص گردیده و تعدادی از آن نیز مبين اذن صريح مالک نمی‌باشد نمی‌تواند مؤثر در اثبات دفاع مطروحه باشد مضافاً سپری شدن مدت مدیدی از تغییر شغل انجام شده و سکوت مالک و عدم تعرض ایشان به اقدام مستأجر را نمی‌توان دلیل اذن ضمنی و یا اسقاط حق مذکور دانسته زیرا دلیلی بر اذن و یا اسقاط حق مذکور در پرونده ملاحظه نمی‌گردد و چون در تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز دلیلی که منطبق با یکی از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ورود خدشه بر دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید در پرونده ملاحظه نمی‌گردد دادگاه با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق با مقررات قانونی و استدلال و استنباط صحیح از قوانین اصدار یافته و از حیت رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران