نمونه آرای قضایی درمورد اسناد رسمی در دادگاه های تجدید نظر 

اسناد رسمی

1. ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه

عدم تبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفيذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.

 اسناد رسمی- صلح- اسناد عادی- اعتبار سند رسمی- تنفیذ حقوقی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲22۷۰۰۳3۸ مورخ: 12/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی م.م. فرزند س. با وکالت ع.د. به طرفیت ر.م و غیره فرزندان س. به خواسته‌ی صدور حکم به تنفيذ صلح نامه عادی مورخ 3/ 7/ 82 و الزام خواندگان به انتقال رسمی تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با احتساب سایر هزینه‌های قانونی، نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب دادخواست و سایر محتویات اعلام داشته مرحوم س. مورث خواهان و خواندگان در حضور شهود، صلح نامه موصوف را تنظیم نموده ولیکن خواندگان از پذیرش صلح نامه و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند. دادگاه صرف نظر از صحت  سقم موضوع مطروحه در دادخواست تقدیمی به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت آن را در تهران اجباری دانسته و در ذیل ماده ۴۸ قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می‌رسید که نرسیده است. فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده ۴۸ مارالذکر می‌باشد. فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خدایاری

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهیم.م. به طرفیت ر.م. و غیره نسبت به دادنامه شماره 871- 14/ 12/ 1391 شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به اینکه در مانحن فيه تنفيذ صلح نامه در مقام ترافع مطرح است مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح­نامه عادی نخواهد بود. لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی، مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اسناد رسمی در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به دلیل وجوداشتباه ثبتی

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذیربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

 اسناد رسمی- سند مالکیت- اشتباه ثبتی

 دادنامه: 9209970222500315 مورخ: 18/ 03/ 1392

رأی دادگاه

در مورد دادخواست آقایم.ع. به وکالت از ع.ت به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مؤسسه املاک کوثر) ۲- اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکی به شماره 33726- 17/ 10/ 1351 به شماره ثبتی 3298/ 3375 به شرح دادخواست با این تفصيل که 1-شوارع و گذر عام مالک خاصی ندارد و ۲- یک ضلع ملک خواهان مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه اداره ثبت به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند آمده است که سند مالکیت را جهت ابطال مسترد دارد ولی بنیاد از انجام خواسته اداره ثبت امتناع نموده و واقعی بر آن نهاده است، بر این اساس خواهان به عنوان مالک مشاعی در رقبات 889/ 3375 و 888/ 3375 و به جهات فوق‌الذکر درخواست ابطال سند مالکیت به شماره ثبتی فوق نموده است که با ملاحظه مدافعات نماینده خوانده و جامع جهات امر، صرف نظر از اینکه ضروری بود بنیاد شهید در مقابل اخطاریه اداره ثبت تمکین نموده و سند خود را جهت درج قید لازم و یا توضیحات لازمه به اداره ثبت ارائه می‌داد و در صورت تعلل و طفره در این مورد چنانچه میسر بوده می‌بایست اداره ثبت طی بخشنامه و یا هرگونه اقدام میسر دیگر این موضوع را جداگانه ثبت و اعلام داشته و با این اقدام اطلاق مالکیت بنیاد شهید را مواجه با تقیید می‌ساخته تا اینکه نماینده‌اش در صورت مجلس دادگاه مدعی نشود که بنیاد بر اساس سند موصوف از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌باشد، مع ذالک با توجه به این که مجرد مالکیت بنیاد تا آن زمان که اقدام مغایر با وضع ملک که در راستای گذر و در جهت دسترسی املاک مجاور لحاظ شده و می‌بایست در سند قید شود و اینکه انتقال ملک را به غیر شهرداری انجام نداده موجبی برای ابطال سند به نظر نمی‌رسد چه این که اصل بر صحت و بقای مالکیت است و اخطارية اداره مفیم و مفید عدم مالکیت فعلی بنیاد نسبت به قطعه مذکور نمی‌باشد بلکه مالکیت او را مقید به قیدی می‌سازد که وی نتواند هرگونه حق مالکیت را در ملک موصوف اعمال نماید فی المثل نتواند ملک را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید که آنان در ملک یا ایجاد مستحدثات برخلاف وضع ملک عمل شده و مانع یا مزاحم دسترسی املاک مجاور و نیز عامه مردم در گذر از آن قطعه شوند بر این اساس چنانچه دلیل دیگری بر ابطال سند ارائه نشود وجوه مذکور کافی در پذیرش خواسته و توجیه آن بوده مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید موسوی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایم.ع. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1- بنیاد شهید انقلاب اسلامی (مؤسسه املاک کوثر) و 2- اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00324 مورخ 31/ 4/ 91 شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکی موضوع صورت­مجلس تفکیکی ۳۳۷۳۶ مورخ 17/ 10/ 1351 به شماره ثبتی3298/ 3375 اصلی مفرور و مجزی شده از پلاک ۱۱۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران و به علت آن که شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و یک ضلع ملک خواهان بدوی مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیایان منتقل شود و اینکه در اخطاریه ارسالی از سوی اداره ثبت مذکور به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند، سند مالکیت مربوطه جهت درج اینکه قطعه فوق جهت دسترسی به سایر پلاک‌های مجاور در نظر گرفته شده و قابل انتقال به شهرداری بوده، ارائه و تسلیم نگردیده و به همین دلیل و از باب اصلاح سند مالکیت مرقوم تقاضای ابطال آن مطرح شده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لايحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقص نبوده و مفاد آن که مشروحاً و مفصلاً و بدون تقید به دلایل شرعی یا قانونی تقدیم شده، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال مربوطه خدشه و منقصتي وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم نیز همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، مراتب را مقید به جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر و اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و نیز استفاده صرف از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده که على الاصول دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی بوده که صرف نظر از آن و با توجه به اینکه؛ اولأ- چنانچه در صدور سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن مطابق مقررات قانونی موضوعه و از طریق مراجع ذیربط ثبتی، ممکن و متصور بوده و با فرض عدم تمکین تجدیدنظر خوانده ردیف اول در اصلاح مراتب، راهکارهای مخصوص قانونی پیش بینی گردیده که این امر موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت مرجع یاد شده نخواهد بود. ثانیاً- اصولاً به دلیل و بهانه اصلاح سند مالکیت تجدیدنظر خوانده‌ ردیف اول، تقاضای ابطال آن به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادليل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران