نمونه آرای قضایی درمورد وقف دادگاه های تجدید نظر  استان تهران

وقف

شخصیت حقوقی مستقل موقوفه

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

وقف- شخصیت حقوقی- دادخواست- خوانده

مستندات: ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه- بند 4 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ّای عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9303370269400128 مورخ: 31/02/1392

نمونه آرای قضایی درمورد وقف دادگاه های تجدید نظر  استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.ب. فرزند ه. به وکالت از 1- آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای م. با وکالت مع‌الواسطه م.د. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره در اجرای مفاد بند 2 قرارداد رسمی اجاره به شماره 46534- 26/9/87 به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه م.الف. با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده گلاسه 90/8/81 مطروحه در شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوفا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به گلاسه‌های صدرالذکر لیست گردیده‌اند، اولاً راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکی محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه که محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره‌نامه رسمی به شماره 46534- 26/9/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 206 تهران تنظیمی فی‌مابین موقوفه م.الف. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به‌عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی 2309 واقع در بخش 5 تهران از موقوفه م.الف. جهت اشتغال به پارک کودک صرف‌نظر از اینکه از مرعی و منتظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می‌آید. لیکن با التفات به سبق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر 56 دارد و اما صرف‌نظر از اینکه در ماهیت امر دعوی اقامه شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد با خیر آنچه که مسلم است آن که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه شده است درحالی‌که موجر موقوفه م.الف. است چه آن که مطابق مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان) حسب مورد نماینده آن به حساب می‌آید درنتیجه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبرهن می‌گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خود را به طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم برخلاف صراحت قانون اخیرالبیان می‌باشد. لذا با التفات به این حسب استدلال مرقوم دعوی اقامه شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است مستندا به شق 4 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به دادخواست تقابل صرف‌نظر از آن که دعوی تقابل مطابق مقررات ماده 141 از قانون اخیرالذکر صرفاً ناظر به خوانده دعوی اصلی است که می‌تواند واجد آثار قانونی باشد. که در مانحن‌فیه و یا مداخله در اوراق پرونده مشخص می‌گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی شده است درحالی‌که خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه م.الف. اعلام می‌گردد که قدر مسلم این امر برخلاف صراحت مقررات ماده 141 از قانون مارالذکر به حساب می‌آید چه آن که اشخاص اخیر قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملا مستقل از یکدیگر محسوب می‌گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالشراحه آمده است چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. درنتیجه با التفات به اینکه دادخواست به ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به‌عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده 103 از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توامان می‌نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه شده از سوی نامبرده فوق نظر به اینکه رسیدگی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یاد شده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناس است. درنتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که عیناً چنین اظهار می‌دارد. ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به گونه‌ای که سوابق اجاره ملک از سال 1322 در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود می‌‌باشد با توجه به سوابق مذکور عملاً از سال 1350 شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می‌گردد ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی‌گردد همچنین با توجه به اینکه مطابق قرارداد عملاً تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملاً مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده مضافاً به اینکه با توجه به سوابق سال‌ها است بحث اخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح می‌باشد لذا با توجه به موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسقول‌المتفعه گردیده و اقدامات مستأجر تاثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متفن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان بر اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ابصال نگردیده به‌علاوه به نظر می‌رسد نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد. لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستاجره و ایضاً سالیه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یاد شده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستاجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است درنتیجه مستندا به شق 8 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 دادگاه ضمن محصول بر صحت تلقی نموده دعوی خواهان (موقوفه) حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی 2253 واقع در بخش 5 تهران مرتبط با اجاره‌نامه رسمی شماره 46543- 26/9/87 دفترخانه شماره 206 تهران به لحاظ تفریط در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ........

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت موقوفه م.الف. به تصدی اداره اوقاف و خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 823 مورخ 10/8/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انجام تعمیرات صادر گردیده و دعوی موقوفه م.الف. مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط وارد تشخیص و حکم به الزام آستان قدس حضرت عبدالعظیم به تخلیه صادر گردیده اولاً تجدیدنظرخواهی در خصوص قرار رد انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد، دادنامه صادره صحیحا منطبق با موازین قانونی صادر شده، تجدیدنظرخواه می‌بایست مستقیما به طرفیت موقوفه م.الف. طرح دعوی نماید چرا که موقوفه همان‌طور که در رأی دادگاه بدوی آمده دارای شخصیتی مستقل بوده و می‌بایست به طرفیت موقوفه طرح دعوی صورت می‌گرفت، لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه موصوف را تائید می‌نماید. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در خصوص حکم تخلیه به لحاظ تفریط به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که برابر قرارداد اجاره رسمی شماره 46534 مورخ 26/9/87 تعمیرات کلی و بازسازی از وظایف موجر (موقوفه م.الف.) بوده و اگر قصور و تفریطی صورت گرفته از سوی موجر بوده بنابراین صدور حکم به تخلیه صحیح و موجه نیست دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه