نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر درمورد مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمان‌کار ساختمانی

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک‌برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود. مالک آن در قبال زیان‌دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمان‌کار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت‌بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمان‌کار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی‌مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمان‌کار مراجعه نماید.

مسئولیت مدنی- نسبب- مسئولیت کارفرما- پیمان‌کاری- اثر نسبی قرارداد

دادنامه: 9209970221200231 مورخ: 30/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت آقای م.د. و خانم‌ها پ. و پ. و آقایان ه.و ب.ص. و د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت‌المثل ماهیانه صاد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گودبرداری ملک خواندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلیتشان که مالک یک دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 315315 می‌باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ 31/5/91 تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای ق.م. را به‌عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده‌اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلیتش به‌عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ 22/1/91 با شرکت ژ.پ. به مدیریت آقایان ع.ز. و ح.ک. و ک.م. اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند 10 از ماده 8 قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان‌های مجاور را به عهده گرفته‌اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ 16/2/91 مجدداً خسارات وارده به هم‌جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه گ. تعهد نموده‌اند. لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان‌ها ندارند. همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان‌های پرونده اصلی تقدیم نموده‌اند. علی‌ایحال دادگاه با توجه به‌مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این که برابر ماده 328 قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد 1/12 از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضاً برابر قواعد حقوق (من اتلف مال الغیر فهو لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می‌باشد (مسول جبران خسارات ناشی از آن نیز می‌باشد) مع‌ذالک مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی و ثالث صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواه در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قلی‌پور

 نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر درمورد مسئولیت مدنی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1- ل. 2- ر. نام خانوادگی هر دو الف با وکالت آقای م. و به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- پ. 2- پ. 3- ه. نام خانوادگی همگی ص. 4- م.د. 5- ب.د. با وکالت آقای ق.م. نسبت به دادنامه شماره 648- 29/9/91 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت‌المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی اجمالا با این استدلال که برابر قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدنظر خواندگان و شرکت مسئولیت جبران خسارت ناشی از گودبرداری ملک تجدیدنظر خواندگان به ساختمان مجاور به عهده شرکت مذکور قرار داد شده و با توجه به اینکه هر کس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا انباری کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است (ماده 328 قانون مدنی) و برابر ماده 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به‌عنوان کارفرما و شرکت ژ.پ. به‌عنوان پیمانکار جهت گودبرداری در ملک متلعق به تجدیدنظر خواندگان منعقد گردیده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) این قرار بین نامبردگان و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است. نظر به اینکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملیات اجرایی توسط پیمان‌کار که به املاک مجاور وارد می‌شود به عهده کارفرما است و مالکین زمین که در اثر گودبرداری زمین آن‌ها به املاک مجاور خسارت وارد شده می‌توانند پس از جبران خسارت به زیان‌دیده به استناد به قرارداد منعقده با پیمان‌کار به وی مراجعه نمایند، نظر به اینکه دعوی برابر مقررات قانونی اقامه شده، از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی

مستندات: ماده 798 از قانون مدنی

دادنامه: 9309970220100103 مورخ: 02/02/1392

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت 1- م.م. 2- خانم ف.م. 3- خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 (شش‌دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده که مرحوم م.م. در تاریخ 2/5/79 به‌موجب صلح‌نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 بخش 3 تهران را به دو تن از فرزندان دکور خود (خواهان‌ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده‌اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی 27/2920 بخش 3 تهران به خواندگان ردیف 1 و 2 که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف 3 (زوجه خود) به‌صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان‌ها و خواندگان با امضای ذیل صلح‌نامه و اثرانگشت آن را قبول کرده‌اند. متأسفانه مصالح در تاریخ 29/2/1390 فوت می‌کند این در حالی است که خواندگان صلح‌نامه مذکور را غیرعادلانه می‌دانند و علی‌رغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثرانگشت زده و آن را قبول کرده‌اند و علی‌رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به‌عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان‌ها امتناع می‌ورزد.

 بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ 2/5/79 تصریح دارد مورث خواهان‌ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان‌ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان‌ها موضوع آن هبه است نه صلح و این مامر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان‌ها دلیلی بر قبض ......... در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به ‌گونه‌ای است که موید عدم قبض مورد نظر قانون‌گذار در مقررات مربوط به هبه می‌باشد چون راجع به مغازه موضوع خواسته قید شده اما تا زمانی که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده اما تا زمانی که زنده هستم باید در آن زندگی کرده و عبارت «از همسر و فرزندانم می‌خواهم با امضا و اثرانگشت خود این خواسته را قبول کنند» با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت راهب قبل از قبض به استناد ماده 802 قانون مدنی هبه باطل می‌گردد. اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می‌تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی مالکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان‌ها را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدی

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970227800519 مورخ 28/5/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواهان ع. و ب. شهرتین م. با وکالت ر.ج. به طرفیت م. و ف. شهرتین م. و ش.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش‌دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مسنوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مستند مدرکیه تجدیدنظر خواهان حاکی از هبه شش‌دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظر خواندگان به آنان دارد که مصون از هرگونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیاً هر چند بنا بر تصریح ماده 798 از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض متهب یا متهبین می‌باشد لیکن در صورتی که عین موهوبه در ید متهم باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد که در مانحن‌فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در به متهبین دارد ثالثاً بطلان عقد هبه ناظر به مواردی می‌باشد که قبل از قبض عین موهوبه واهب با منهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای صنعت نموده‌اند رابعاً تنظیم سند رسمی مورد همبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور می‌باشد که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم‌مقام متوفی محسوب می‌گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند متعهد ..... (ذی‌نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است. خامسا مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف‌فیه در دفتر املاک به نام صورت تجدیدنظر خواندگان سادساً تجدیدنظر خواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواهان و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم و مواد 795 و 800 و 10 و 219 و 321 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 347/3811 و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان در حق تجدیدنظر خواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران