نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قردادها در دادگاه های تجدید نظر  استان تهران

قواعد عمومی قراردادها

شرط تعلق وجه التزام قراردادی

در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند. هیچ‌یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.

قواعد عمومی قراردادها- وجه التزام- خسارت عدم انجام تعهد- حق خیس

دادنامه: 9209970220800197 مورخ: 01/03/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم‌ها 1- ق.س. 2- غ.ش. 3- ت.ش. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ر.الف.ن. به خواسته الزام خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/200/1 ریال الباقی ثمن معامله به همراه خسارات تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به 2- صدور حکم مبنی بر پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد در مبایعه‌نامه به مبلغ 000/000/700 ریال به همراه خسارت تأخیر تأدیه. 2- خسارت تأخیر در عدم انجام و اجرای تعهد از مورخ 20/6/90 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم‌به مندرج در بند 7-6 به همراه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله همچنین دعوای تقابل آقای ر.الف. با وکالت آقایان ج.ی. و ر.الف. به طرفیت خانم‌ها ف.س. و غ. و ث.ش. به خواسته الزام خواندگان به انجام کلیه تعهدات قراردادی مندرج در مبایعه‌نامه شماره 774496 مورخ 29/2/90 در تحویل صحیح و سالم ملک بخصوص دکوراسیون تخریبی و تسویه حساب کامل بدهی‌های واحد تا روز تحویل و ارائه گواهی آن و تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام مقرر در بند آخر دستنویس ذیل مبایعه‌نامه به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در تحویل از مورخ 30/6/90 تا روز اجرای حکم بدین توضیح که طرفین طی مبایعه‌نامه شماره 774496 مورخ 29/4/90 اقدام به معامله شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی 6400 فرعی از 3467 اصلی قطعه 4 بخش 11 تهران به آدرس ..... را به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان معامله نموده‌اند و مقرر گردیده طرفین در مورخ 30/6/1390 در دفتر اسناد رسمی شماره 297 تهران حضور یافته و خریدار (خوانده دعوای اصلی) مابقی ثمن معامله را پرداخت و خواهان‌های دعوای اصلی نیز اسناد رسمی ملک مورد معامله را به نام خریدار منتقل و همچنین ملک مورد معامله را به خریدار تحویل نمایند وکیل خواهان‌های دعوای اصلی بیان داشته خوانده در موعد مقرر توانایی پرداخت مابقی ثمن معامله را نداشته و از ایفای تعهد خودداری نموده است و از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت مابقی ثمن معامله و وجه التزام‌های مقرر در مبایعه‌نامه با خسارت تأخیر تأدیه را نموده است و خواهان دعوای تقابل نیز بیان داشته از وظایف خواندگان تحویل و تسلیم صحیح و سالم مبیع و تسویه حساب کلیه بدهی و هزینه‌های ملک و شارژ بوده که در موعد مقرر نسبت به ارائه تسویه اقدام ننموده‌اند و همچنین دکوراسیون منزل مورد معامله را تخریب نموده بودند که حاضر به تحویل مبیع نشدند دادگاه با توجه به اوراق و محتویان پرونده و مدارک و مستندات ابرازی طرفین از جمله مبایعه‌نامه تنظیمی بین طرفین و مالکیت رسمی خواهان‌های دعوی اصل نسبت به ملک مورد معامله دارد و اینکه طرفین ملتزم به کلیه لوازم عرفی و قانونی معامله می‌باشند و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار از وظایف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن معامله از وظایف خریدار می‌باشد. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 10، 219، 20، 242، 262 قانون مدن و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای اصلی را به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/200/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک‌میلیون و چهارصد هزار تومان و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان و خواندگان دعوای تقابل را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/060/3 ریال و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای تقابل محکوم می‌نماید اما در خصوص دعوای طرفین مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نظر به اینکه تعهدات طرفین در قبال یکدیگر معارضی بوده و هیچکدام از طرفین تعهدات خود را تاکنون در قبال یکدیگر انجام نداده‌اند بنابراین دعوای طرفین در خصوص وجه التزام وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده 974 قانون مقرر حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودزاده

رأی دادگاه

دادگاه تجدیدنظر خواسته به شماره 00717 مروخ 15/8/91 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن است که به صدور حکم بر بی حقی طرفین با خواسته مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد اشعار دارد و مورد اعتراض آنان واقع گردیده مطابق موازین قانونی و مدار ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهان‌ها نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین در این است درنتیجه متقصت قانونی مترتب نیست زیرا همان‌گونه که در متن دادنامه مذکور اعلام گردیده توافق طرفین بوده و هر یک از متعاقدین باید در موعد مقرر به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد تا بتواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهد درخواست نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان‌ها را موجه ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای آنان دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش تائید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد قواعد عمومی قردادها در دادگاه های تجدید نظر  استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

آثار شرط ابتدایی

چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می‌شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

قواعد عمومی قراردادها- شرط ابتدایی- اصل لزوم تعهدات- الزام به انجام تعهد

دادنامه: 9209970220700145 مورخ: 21/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم‌ها 1- ش.ف. 2- ش. 3- ش. شهرت هر دو الف. به طرفیت 1- آقای ف.الف. 2- خانم ص.الف. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته‌ی صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 39366- 2/6/1387 دفترخانه 263 تهران در ارتباط با معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4198/676 واقع در بخش دو تهران سپس الزام خواندگاه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی شش‌دانگ آپارتمان موصوف با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنچاه و یک‌میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و وکیل آنان مفاد مدرک عادی تاریخ 6/11/1381 استنادی خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد چرا که مدرک عادی تاریخ 6/11/1381 مبایعه‌نامه نبوده و دلالت بر وقوع عقد بیع نمی‌نماید چون که به استناد ماده 339 و 238 قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که با ایجاب و قبول واقع می‌گردد که در مدرک موردبحث فاقد اوصاف و شرایط عقد بیع می‌باشد هم‌چنین مدرک موصوف حاکی از عقد هبه نیست زیرا وفق ماده 798 قانون مدنی قبض در عقد هبه از شروط اساس این عقد است که مدرک موصوف دلاتی بر این موضوع ندارد به فرض که هبه باشد واهب با بقا عین موهوبه از هبه رجوع و نسبت به انتقال آن به خانم ص.الف. مبادرت نموده است به عقیده دادگاه مدرک مستند دعوی یک قول و شرط ابتدایی برای انجام معامله نسبت به آپارتمان موضوع دعوی از سوی آقای ف.الف. می‌باشد که شرط ابتدایی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و دکترین حقوقی لازم الوقا نیست و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود. بنابراین دادگاه به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر می‌نماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امان‌اللهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش.و ش. همگی الف. و ش.ف. به طرفیت ف.الف. و خانم ص.الف. نسبت به دادنامه شماره 00622 مورخ 30/6/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبردگان به ابطال سند رسمی شماره 39366 مورخ 2/6/87 دفترخانه 423 تهران نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4198/676 واقع در بخش دو تهران و نیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و نیز قرارداد مذکور قصد و اراده انشایی از آن مستفاد نمی‌گردد و پیشنهادی است که قصد آن در آینده محقق و ممکن خواهد شد و از آن متن فوق هیچ‌گونه ایجاب و قبول و بیعی مستفاد نمی‌گردد. لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً طبق ماده 358 قانون مرقوم تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

شرایط حاصل از تحریم‌ها برای تحقق فورس ماژور

تحریم‌های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می‌تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم‌هاست محسوب شود (مشخصاً در مورد تأمین مواد از آن کشورها) تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به‌صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می‌گیرد نمی‌تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت‌نامه بی‌قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی‌تواند مورد استفاده متعهداله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت‌نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

قواعد عمومی قراردادها- فورس ماژور

مستندات: ماده 229 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221000229 مورخ: 25/02/1392

رأی دادگاه

به تاریخ 19/9/90 آقای ل.ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ 750/518/558/1 ریال وجه ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 6/9/89 بانک ص. شعبه .... با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق‌شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت‌نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول به عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تائید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند 9 منقاصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد شرکت خوانده در مقام دفاع یا تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت‌نامه با تقویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به‌ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است. علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 5/4/89 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 13/5/78 و ارائه ضمانت‌نامه در تاریخ 6/9/89 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به‌وسیله شرکت‌های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش‌بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احترازناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش‌بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی‌باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده‌اند اقدام به ضبط ضمانت‌نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشا جایگاه وصول و ضبط ضمانت‌نامه مواجه با ایراد قانونی است و درعین‌حال باید توجه داشت که وضع تحریم‌ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که ازاین‌جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش‌بینی آن توسط متعهد می‌بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می‌باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به‌واسطه قدرت و توانایی‌های مبتنی بر ارتباط‌های خاص و غیرمتعارف نمی‌تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و ازاین‌جهت در پاره‌ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیرقابل پیش‌بینی ....... مشابه فورس ماژور را پیدا می‌نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و .... می‌‌نماید. با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز موید آن است که تعهد مورد نظر الواسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است. بنابراین دادگاه ضبط ضمانت‌نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10- 219- 223- 224- 227- 229- 421- 1257- 1258- 1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنی و 197- 198- 503- 515- 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 493712/66 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 941- 1/10/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 51875/558/1 ریال وجه ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 124/89/89- 6/9/89 بانک ص. شعبه ... به همراه خسارت دادرسی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نیست در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقش دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی

صرف حضور خریدار در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله، هیچ‌گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود و خریدار علاوه‌بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.

قواعد: عمومی قراردادها- وجه التزام- پرداخت ثمن- گواهی عدم حضور- ادله اثبات دعوا

مستندات: بند 89 مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی

دادنامه: 9209970221300122 مورخ: 15/03/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.م. به وکالت از جانب آقای ب.ک. به طرفیت آقای ح.ر. با وکالت آقایان م.ج. و م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/659 ریال بابت وجه التزام ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 10/2/1382 تنظیمی در دفتر آژانس املاک ب. با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله، دادگاه با عنایت به رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعبین نظر به اینکه اولاً مطابق مندرجات مبایعه‌نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی زمین‌های مورد معامله منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/450/1 ریال بوده است. ثانیاً حسب توضیحات ذیل مبایعه‌نامه، تخلیه ملک به تاریخ تنظیم سند رسمی محول شده است و استنباط دادگاه این است که طرفین توافق نموده‌اند متعاقب تسویه حساب و تنظیم سند رسمی محول شده است و استنباط دادگاه این است که طرفین توافق نموده‌اند متعاقب تسویه حساب و تنظیم سند رسمی، خوانده (فروشنده) نسبت به تخلیه و تحویل زمین‌های مورد معامله به خواهان اقدام نماید. ثالثاً- گواهی عدم حضور ابرازی از سوی وکیل خواهان فاقد شرایط و اوصاف مندرج در بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی بوده و وکیل خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که ثابت نمیاد خواهان به همراه‌ الباقی ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال در دفترخانه حضور داشته ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد. رابعاً صرف حضور خواهان (خریدار) در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله، هیچ‌گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود چرا که در فرض حضور فروشنده (خوانده) در دفترخانه مذکور، عملاً امکان تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم وجود الباقی ثمن و همچنین تحویل مورد معامله فراهم نبوده است. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق و صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای وکلای خوانده مبنی بر الحاق مبلغ وجه التزام 000/000/300 ریالی در نسخه مبایعه‌نامه ابرازی خواهان، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 113 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 90/121 صادره از شعبه 113 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه التزام به مبلغ 000/000/200 ریال به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم به رد گردیده است. دادگاه با عنایت به نظریه هیئت کارشناسی مضبوط در پرونده تجدیدنظرخواهی که از ناحیه این دادگاه اخذ گردیده است وارد ندانسته زیر دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران