باسمه تعالی

ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی :

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

معامله صوری معامله‌ای است که در آن قصد که از ارکان اصلی یک معامله است وجود ندارد و بدون شک چنین معامله‌ای باطل است حال چه به‌قصد فرار از دین چه بدون چنین قصد و نیتی.

این‌گونه معاملات با اثبات شرایط صوری بودن و قصد فرار از دین قابل‌ابطال از طریق مراجع حقوقی به استناد ماده 218 قانون مدنی خواهد بود با رعایت شرایطی ازجمله اینکه طلب باید مسلم باشد و اینکه طلب حال باشد .

اما این بحث معاملات صوری و به‌قصد فرار از دین دارای یک جنبه کیفری است که بخشی از پرونده‌های دادسرا را به خودش اختصاص می‌دهد چه تعداد از این شکوائیه‌های کیفری از دادسرا با کیفرخواست عبور کرده و چه تعداد با قرار منع تعقیب در همان مرحله دادسرا خاتمه پیدا می‌کند محل اصلی بحث ماست.

در رویه قضایی بخصوص در دادسراهای تهران شرایط خاصی برای صدور کیفرخواست جهت معامله به‌قصد فرار از دین وجود دارد :

اول اینکه دین موردنظر باید مطالبه شده باشد و حکم قطعی برای دریافت طلب اخذ شده باشدو بعد از آن مال مورد نظر توسط مدیون انتقال پیدا کرده باشد که در خصوص این شرط اختلاف نظرهایی هم در رویه قضایی و میان قضات و هم در بین حقوقدانان وجود دارد بعضی انتقال اموال بعد از طرح دعوا و زمانی که هنوز حکم قطعی صادر نشده است را هم کافی برای وقوع جرم مورد بحث میدانند و بعضی حکم قطعی قبل از انتقال مال را لازم میدانند.

رای وحدت رویه قضایی شماره 29 مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 30/4/1337 شعبه سوم دیوان عالی کشور تاکید دارند که در چنین شرایطی دین باید مسلم باشد و شاید علت همین اختلاف نظر بر مسلم بودن دین باز میگردد چرا که حکم قطعی دین را مسلم میکند ولی شروع دعوا هنوز نشانه ای از قطعی بودن طلب ندارد .هر چند بیشترین مورد برای طرح دعوای کیفری مهریه است که این روزها بازار داغ دادگاههای کیفریست و در این زمینه وجود یک دین مسلم است.

از آنجائی که خانمها معمولا زمانی مهریه خود را به اجرا میگذارند که همه تلاشهایشان برای بهبود زندگی مشترک بی نتیجه مانده باشد و معمولا کشمکشهای منجر به مطالبه از یک سال قبل شروع شده است بسیار طبیعی است که خیلی از آقایان در همین مدت و قبل از طرح دعوا اموالشان را منتقل میکنند چون مطالبه مهریه برایشان قابل پیش بینی شده است و در چنین شرایطی بازپرس جرم معامله به قصد فرار از دین را بدلیل عدم مطالبه مهریه محقق نمیداند .

حتی در یک مورد اخیر در همین بهار 96 زوجه مهریه اش را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته بود و بخاطر وعده های زوج بعد از یک استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت زوج بر چندین پلاک ثبتی داشت از ادامه عملیات اجرایی انصراف داد ولی بعد از یکسال بخاطر حل نشدن مشکلات مهریه اش را از طریق دادگاه مطالبه کرد که با اعسار زوج مواجه شد و بعد از یک استعلام دیگر مشخص شد که زوج اموالش را سال قبل یک ماه بعد از انصراف همسرش از عملیات اجرایی ثبت در یک روز تماما به مادرش منتقل نموده است با اینکه معامله به قصد فرار از دین در چنین شرایطی بسیار واضح و مبرهن بود بازپرس با این استدلال که زوجه از عملیات اجرایی انصراف داده و بعد زوج اقدام به انتقال اموال نموده است قرار منع تعقیب کیفری را صادر کرد.

با وجود اصل جزایی تفسیر به نفع متهم و با رویکرد دادسراها بر کاهش پونده های کیفری و جلوگیری از مجرم سازی در جامعه شاید این طریق حکم بهترین روش باشد تا زوجه تنها بتواند با اثبات شرایط موجود از طریق حقوقی اقدام به ابطال معاملات نماید اما از این باب که دست مردها را در فریب زوجه باز میگذارد و زنها را برای ابطال معاملات در دالانهای طولانی دادگاههای حقوقی گرفتار میکند چندان به مصلحت جامعه خانواده و بخصوص خانمها نیست.

به امید عدالتی فراگیر