حقوق اراضی
رد دعوی مطالبه بهای ملک به لحاظ عدم تصرف عدم اجرای طرح توسط نهاد عمومی
مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذیربط) اجرا نشده و زمین مورد تناع تحت تصرف واقع نگردیده مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.
حقوق اراضی- تملک- تصرف
مستندات: لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک موردنیاز دولت و شهرداریها برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب 1358
دادنامه: 9209970221800159 مورخ: 11/02/1392
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم س.الف. یا وکالت آقای م.ن. به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران 2- شهرداری تهران 3- سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته به پرداخت بهای زور پلاک ثبتی 6887 فرعی از 138 اصلی بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس به علت تصرف ملک موصوف از ناحیه خوانده و خسارت دادرسی، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و خسارت دادرسی، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 16517- 18/4/91 ثبت جنوب شرق تهران جهت بررسی صحتوسقم ادعای مطرح شده موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه شماره 983- 911 مورخه 23/8/91 ضمن تائید این موضوع که ملک خواهان در طرح بزرگراه دولتآباد قرار گرفته ارزش ششدانگ پلاک ثبتی یاد شده را 000/000/880 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری. کارشناسان هیئت نیز با تائید نظریه کارشناس بدوی طی نظریه مورخه 12/10/91 ارزش و میزان ششدانگ پلاک ثبتی یاد شده را به مبلغ 000/000/880 ریال تعیین و برآورد نمودهاند که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده قرار گرفت لیکن به لحاظ اینکه اعتراض خوانده مستند به ادله حقوقی و کافی نبوده است مردود اعلام و به نظر دادگاه نظریه کارشناسان سه نفره با اوضاعواحوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد و یا توجه به دفاع غیرموجه خوانده. دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/880 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/025/4 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و وکلای خواهان مکلف هستند که پس از قطعیت دادنامه نسبت به تودیع مابهالتفاوت هزینه دادرسی اقدام نمیاند و نظر به اینکه دعوی خواهان به خواندگان ردیف دوم و سوم توجهی ندارد به استناد بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضاییفر
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970231300961 مورخ 27/10/1391 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون ریال بابت بهای پلاک ثبتی 6887 فرعی از 138 واقع در بخش هفت تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق س.الف. با وکالت م.ن. اشعار دارد محالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً- هر چند مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک مختلففیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره جنوب شرق تهران و اجازه ید مالکانه صادره از اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران محرز و مسلم میباشد و پلاک مبحوث عنه بنا بر اعلام مالک در طرح شهرداری واقع شده است لیکن مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح اجرا نگردد و زمین مورد تنازع از ناحیه مجری مورد تصرف واقع نگردد تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد که در مانحنفیه به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره و سه نفره) ملک متعلق به خواهان توسط شهرداری تاکنون تصرف نشده است و طرح بزرگراه دولت در آن اجرا نشده است. ثانیاً پرداخت بهای ملک بنا بر تصریح قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی موردنیاز شهرداریها منوط به تصرف و اجرا طرح بوده که در وضعیت موجود دعوی به کیفیت قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 3 و 4 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیخ و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرفوم ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نمونه مجموعه آرای قضایی درخصوص حقوق اراضی دادگاه های تجدید نظر
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ میباشد.
حقوق اراضی- رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری- مهلت اعتراض- ابلاغ
مستندات: ماده 12 قانون زمین شهری- ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 13 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دادنامه: 9209970221800151 مورخ: 11/02/1392
رأی دادگاه
در پرونده حاضر خانمها 1-ج. 2- خ. 3- ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1- آقای ع.ت. 2- خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1520 از 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر سایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه دادهاند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمنا با اعلام این مطلب که خواهانها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی ........... و موجب ورود خسارت گردیدهاند. مطالبه حقالوکاله نموده مضافاً درخواست اخذ تأمین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است. با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه میشود، خواهانها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم 313 دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره 1520/11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دادخواست ارائه نمودهاند که طی دادنامه شماره 468- 11/08/1390 حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقا شعبه هفتم دادگاه رسیدگیو رأی قطعی شماره 395 مورخ 10/10/1363 صادر شده یا قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترضعنه، قرار رد دعوی صادر نموده است. درحالیکه خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهانّای دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهانهای پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم 214 دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نمودهاند که متعاقباً یا استرداد دعوی، طی دادنامه شماره 414- 10/5/1391 قرار رد دعوی صادر شده است. آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهانها و التهابه ابلاغ نظریه است. با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین 515 و 519 آن قانون حکم به محکومیت خواهانها به پرداخت حقالوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر میگردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 314 دادگاه عمومی حقوقی تهران- تیموری
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972163901133 مورخ 15/11/1391 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهان ح.ص.ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1530/11 ک 63 نسبت به پلاک ثبتی 4110 فرعی از 125 اصلی مغروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و ممنوعیت نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً بهموجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراضبه نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ..... از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی با استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار میباشد. ثانیاً ....... در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخباره خبر دادن و مترادف با اعلان (....... و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که ............. معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامهها و احکام دادگاهها به کسی که هدف آگاه کردن است متفاوت است و به عبارتی هر گاه بر دادگاه احراز شود که بانک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین میباشد. ثالثاً علیرغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال 1363) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهانها موصوف یا طرح دعوی در سالهای گذشته در پروندهههای گلاسه به شمارههای 9009983163700087 و 63/535 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نمودهاند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شدهاند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 7/9/1391 مبتنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سهماهه میباشد) از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترضعنه را تائید مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظر شما در مورد این مطلب