نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر درمورد بیع

بیع

دعوی تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان

چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد این موضوع مانع از صدور حکم مبنی‌ بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

بیع- الزام به تنظیم سند رسمی- رهن- ملک در توقیف- فک رهن- رفع بازداشت

مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: 9209970221600085 مورخ: 02/03/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان 1- ک.الف. با وکالت م.ق. 2- ب. 3- ب. 4- الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره 13479 و 14317 و متمم آن و فک رهن از 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5234/35 بخش 11 تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی 6 دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه‌نامه مورخ 1/11/90 و از پلاک ثبتی 5234 فرعی از 35 اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه قرارداد فی‌مابین م.ف. و ک.الف. به تاریخ 22/6/85 و قرارداد فی‌مابین ز.م. و ک.الف در تاریخ 1/11/90 منعقد گردیده (صرف‌نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ 22/6/85) ولیکن ملک مبحوث عنه به‌موجب اسناد رهنی شماره 13479 مورخ 20/2/80 و 14317 مورخ 24/8/80 در دفترخانه اسناد رسمی 332 تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده 8 و 10 اسناد رهنی فوق‌الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند حق هیچ‌گونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی، شرطی، رهنی و غیره را نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داشت و توجها به استعلام به عمل آمده از الف ثبت شده به شماره 9100323- 9/2/91 (ضمیمه آن) که قید شده (برابر نامه شماره ج 2/881165- 24/12/90 اجرای احکام شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی مذکور در قید بازداشت می‌باشد) خواسته خواهان‌ها را مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رو به شماره 620- 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام راهن برخلاف قرارداد و رأی مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان‌های کلاسه‌های 900859 و 900883 را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابو صادقی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خانم 1- ک.الف. 2- ب. 3- الف. از دادنامه شماره 650 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته 1- الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع سند رهنی شماره 13479 و 14317 و متمم آن و فک رهن از 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5234/35 بخش 11 تهران 2- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی 6 دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن، 3- تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت آن با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا عمده دلایل صدور قرار رد دعوی و عدم ورود در ماهیت امر از ناحیه شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود سابقه رهنی در پلاک یاد شده و ایضاً سابقه بازداشت پلاک موضوع دعوی از طریق اجرای احکام شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران می‌باشد با مدافه در دعوی مطروحه و مستندات ابرازی و خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه از جمله خواسته الزام به فک رهن مانعی در جهت رسیدگی به خواسته‌های مطروحه از این حیث نبوده زیرا با الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول و اجرای مفاد آن در خصوص فک رهن از پلاک یاد شده عملاً به حقوق قانونی مرتهم خللی وارد نمی‌شود و از این منظر دعوی قابلیت استماع داشته مضافاً به دلالت مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه بازداشت صورت گرفته و در راستای اقدامات تجدیدنظرخواه در جهت حفظ حقوق قانونی موضوع ادعا در پلاک یاد شده بوده و از این دیدگاه موضوع منصرف از مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی است. در این بخش اقتضا داشته دادگاه صادرکننده قرار با استعلام از اجرای احکام مربوط که توقیف کننده پلاک یاد شده بود از حیث مشخصات ذی‌نفع و دلایل توقیف تحقیق لازم را معمول می‌داشت که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه. ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدین جهت بررسی و تحقیق بیشتر و حسب مورد رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر درمورد بیع

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

صحت بیع با وجود در رهن بودن مبیع

در رهن بودن مورد معامله منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می‌تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.

بیع- رهن- الزام به تنظیم سند رسمی- فک رهن

مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 787 و 793 قانون مدنی

دادنامه: 9209970269400067 مورخ: 08/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ط. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- ص.ن. 2- س. 3- م. 4. م. شهرت هر سه ر. 5- موسسه‌ ق. شعبه- دایر بر الزام خواندگان ردیف اول لغایت چهارم به فک رهن از پلاک ثبتی تحت شماره 1841 فرعی از 4276 اصلی قطعه 2 بخش 7 تهران و الزام خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی سند مالکیت و اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 24/12/88 تحت شماره 287004 خواهان مدعی است به شرح مبایعه‌نامه صدرالذکر یک واحد آپارتمان را به مساحت 145 مترمربع با سایر مشخصات در مبایعه‌نامه از خواندگان اول لغایت چهارم خریداری کرده است و بعداً متوجه شده پلاک فوق در رهن موسسه ق. است لذا با تقدیم دادخواست مطروحه خواستار رسیدگی به شرح فوق شده است دادگاه از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و ملاحظه پاسخ استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک تهران و استماع اظهارات نماینده خوانده ردیف پنجم و مندرجات لایحه خوانده ردیف 2 مثبوت در پرونده و عدم ایراد و دفاع از سوی دیگر خواندگان علی‌رغم وصف ابلاغ اخطاریه توجها به اینکه پلاک متنازع‌فیه در رهن موسسه ق. است لذا مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می‌نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی بر الزام به فک رهن خواندگان از پلاک فوق و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار ضمن پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد 10 و 182 و 219 لغایت 227 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف اول لغایت چهارم را ملزم و محکوم به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن از پلاک فوق صادر می‌نماید و مستندا به مواد 515 و 519 قانون اخیرالذکر خواندگان را به پرداخت خسارت دادرسی اعم از مبلغ 000/791/1 ریال هزینه تمبر ابطالی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما در خصوص خوانده ردیف 5 و خوانده ردیف دوم حضوری بوده ظرف 20 روز پس ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص سایر خواندگان قبلی بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقیقی تهران- طالب‌زاده

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم س.ر. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای ح.ط. نسبت به دادنامه شماره 886 مورخ 19/10/89 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی‌اعتباری دادنامه ابراز نداشته از جمله تعهدات فروشنده تنظیم سند رسمی به نام خریدار می‌باشد و مقدمه تنظیم سند رسمی نیز فک رهن و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی است تجدیدنظرخواه اقدام جهت انجام مقدمات تنظیم سند به عمل نیاورده، از طرفی در رهن بودن مورد معامله منافاتی با انجام بیع ندارد، التهابه تصرف مورد رهن می‌بایست با اذن مرتهن باشد لذا دفاعیات وکیل محترم تجدیدنظرخواه به لحاظ مغایرت با استدلال فوق و ماده 793 قانون مدنی قابل ترتیب اثر نبوده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه موصوف را تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اثر عدم پرداخت ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی‌باشد.

بیع- الزام به تنظیم سند رسمی- عدم پرداخت- حق حبس- قرار عدم استماع دعوی

دادنامه: 920990223100122 مورخ: 14/02/1392

رأی دادگاه

دعوی آقای م.ر. فرزند الف به طرفیت خانم ف.ب. فرزند الف به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی پژو 405 به شماره پلاک با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان اظهار نموده است خوانده یک دستگاه خودرو پژوه 405 به شماره پلاک اعلامی به این‌جانب فروخته است و ثمن را دریافت نموده است ولی نسبت به تنیم سند اقدام نکرده است و خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که قبول دارد که مبایعه‌نامه را امضا کرده است، همان روز قرار شد که طرفین در دفترخانه بروند و خواهان کل ثمن معامله را پرداخت کند و سند به نام وی تنظیم شود. با یکدیگر به یک دفترخانه اسناد رسمی رفتند سردفتر از وی خواسته است که سند انتقال و تعویض پلاک را امضا کند وی چون خواهان هیچ مبلغی بابت ثمن پرداخت نکرده بود سندی توسط وی امضا نشده است و خودرو نیز توسط وی تحویل خواهان نشده است خواهان خودرو را به بهانه اینکه می‌خواهد به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نگردیده است و اصلاً هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت ثمن باشد ارائه ننموده است با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران- شریفی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 886 مورخ 5/12/1391 صادر شده از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 405 به شماره پلاک ... با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوی اصدار یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی‌مابین طرفین به شرح صفحه اول و تائید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظر خوانده که از فروش خودرو مزبور به‌وسیله خانم .... نسبت به تجدیدنظرخواه حکایت داره و ادعای عدم پرداخت نیز نمی‌‌تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظر خوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ضمان درک و مسئولیت خسارات مشتری بیع فاسد

چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری درآید، بایع مسئول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قائم‌مقام ملک سابق بوده است) مسئول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع‌وقمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.

بیع- ضمان درک- قائم‌مقامی- مسئولیت مدنی- قلع‌وقمع

دادنامه: 9209970225000256 مورخ: 31/02/1392

رأی دادگاه

به تاریخ 14/11/86 آقایان ن.ق. و م.ش. به وکالت از شرکت م.و.ی. با مسئولیت محدود دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک با کلیه هزینه‌های دادرسی و خسارات حق‌الوکاله و کارشناسی را تقدیم این دادگاه نموده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که برابر قانون واگذاری اراضی داخل شهرک‌ها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختما‌ن‌های شهرک‌های نیمه‌تمام دولتی مصوب 1360، به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده است در شهرک‌هایی که دارای مدیریت دولتی بوده‌اند اراضی شهرک‌ها را برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری و صنعتی واگذار نماید و شهرک قدس (سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران) برابر ابلاغ شماره 4995/1 مورخ 1/5/64 صادره از سوی وزیر مسکن و شهرسازی وقت مشمول مصوبه مزبور قرار گرفته است که سازمان مذکور به‌موجب آگهی منتشره قطعه زمینی را به مساحت 87/36386 مترمربع از پلاک ثبتی 5530/74 واقع در شهرک قدس در اجرای قانون اجازه واگذاری اراضی شهرک‌های نیمه‌تمام را به‌موجب قرارداد شماره 6467/د.ک مورخ 21/8/67 به‌منظور احداث مجتمع ورزشی و تفریحات سالم به شرکت موکل فروخته که مورد معامله به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 17/12/67 با حدود مشخص به وی تحویل گردیده است و در این راستا با مشارکت شهرداری منطقه 2 تهران بنایی با مساحت وسیع در آن احداث گردیده است. لیکن با وجود واگذاری انجام شده از ناحیه وزارت مذکور موکل به‌موجب مکاتبه از وزیر مسکن و شهرسازی وقت اعتبار واگذاری را استعلام که این امر با اعلام معتبر دانستن حدود اختیارات مدیران دولتی وقت مورد تائید واقع شده است. اما علیرغم واگذاری و احداث بنا اداره کل زمین شهری استان تهران در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قطعه زمین مزبور را به انضمام بخشی دیگر به تربیت‌بدنی استان تهران واگذار که حسب مندرجات متن قرارداد واگذاری موصوف حقوق ناشی از قرارداد در سال 74 به دانشگاه علامه طباطبایی انتقال یافته است که با وقوع تزاحم بین شرکت موگل و دانشگاه طرح دعوی از ناحیه دانشگاه دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع اعیانی احداث شده صورت پذیرفته که مطابق دادنامه شماره 725 مورخ 15/4/76 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران و تائید آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 1044 مورخ 16/7/76 حکم صادره قطعی و حتی اعاده دادرسی موکل هم مفید در فایده واقع نشده و درنهایت با انتزاع ید نسبت به قلع بنای احداثی اقدام شده است که در این راستا موکل با مراجعه به سازمان ملی زمین و مسکن در مقام نظام برآمده که پیگیری‌های مداوم وی منتهی به حصول نتیجه نگردیده است. بنابراین در جهت جبران مافات و غرامات حاصل از این امر با طرح دعوی حاضر تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که پیرو آن و به‌واسطه دفاع خوانده دعوی خصوصاً با استناد به این موضوع که اقدامات سازمان خوانده صرفاً برگرفته از لایحه قانونی مربوطه به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات اعم از بخش عمومی و خصوصی و صرفاً در قالب نمایندگی و سرپرستی صورت پذیرفته است و اساساً از جایگاه مالکیت و قائم‌مقامی به‌عنوان منتقل‌الیه نبوده و با تأکید بر این موضوع که مالکیت واقعی مکان متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده است و می‌باشد و دولت صرفاً مکان را بر اساس قانون نحوه تکمیل شهرک‌های نیمه‌تمام تحت تصدی قرار داده است استناد نموده که همین امر موجب آن گردیده است که دادخواست دیگری از ناحیه وکلای محترم به وکالت از شرکت مذکور به تاریخ 25/4/87 علیه بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته مزبور با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دادگاه واصل گردیده که مطابق تصمیم مورخ 7/5/87 قرار رسیدگی توأم به آن‌ها صادر شده است. نظر به اینکه عمده دفاع خواندگان دعوی در بدو امر ایراد عدم توجه دعوی بوده و در راستای این مقوله اعلام نظر نموده‌اند که هر یک با شرح وضعیت انتقال پلاک و موقوفه بودن آن درصدد توجه دعوی به دیگری برآمده و علاوه بر آن با توجه به تاریخ‌های اعلامی و زمان انعقاد عقد و آرای صادره به‌عنوان مستحق للغیر بودن موضوع ایراد واقع نموده و موضوع را مشمول عنوان مذکور ندانسته و در این راستا به تاریخ تصرفات جهل با اطلاع یا عدم اطلاع مشتری توجه داده و به ساخت‌وسازهای انجام یافته و مورد ادعا متعرض شده‌اند و درعین‌حال بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌موجب لایحه شماره 8912654 مورخ 14/7/89 به چگونگی نحوه انتقال ملک موات تشخیص شدن آن و شرط داوری در لایحه تقدیمی به دادگاه (لایحه 8913723 مورخ 28/9/89) استناد نموده است. نظر به اینکه در خصوص انعقاد عقد مابین خواهان دعوی یا سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران برابر مستندات تقدیمی هیچ‌گونه تردید و شبهه‌ای وجود نداشته و این موضوع مورد تعرض خواندگان دعوی هم قرار نگرفته است لیکن عمده دفاع خواندگان به طرفین منعقد کننده عقد و آثار قانونی حاکم بر تحلیل قائم‌مقامی و جانشینی در خلال تغییر و تحول‌های انجام یافته در طول مدت واگذاری تا هنگام انتقال مالکیت و همچنین سلب مالکیت و انتزاع بدخواهان و قلع‌وقمع بناهای ساخته شده است. نظر به اینکه مطابق احکام صادره که جنبه قطعیت و اجرا پیدا کرده است خلع ید خواهان از محل موضوع قرارداد و قلع‌وقمع بنا ثابت و محرز گردیده و از این حیث نیز عقیم ماندن قرارداد تا انتقال قطعی به خواهان موضوعی غیرقابل‌انکار می‌باشد مضاف بر آن مطابق قراردادهای منعقده با شهرداری منطقه و صورت‌جلسه تأمین دلیل و همچنین صورت‌جلسه‌های اجرای حکم قلع بنا در ملک به وقوع پیوسته و بر این اساس با لحاظ مدلول مواد 390 و 391 قانون مدنی و همچنین لحاظ ماده 393 قانون مذکور و با وحدت ملاک و مبنا قرار دادن اصل لزوم جبران خسارت و تأکید بر این موضوع که جبران خسارت می‌بایست به معنای حقیقی و واقعی آن صورت پذیرد و این امر مانع از آن نخواهد بود که متضرر با مبنا قرار دادن قانون مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر و همچنین معیار متخذ از قانون مسئولیت مدنی و مباحث تسبیب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و مدنی امکان رجوع به واردکننده زیان را داشته باشد بر این اساس لزوماً جبران ضرر به معنای واقعی آن مستلزم رعایت حقوق و خسارتی است که به خواهان وارد شده است و این معیار در مبحث غصب در قانون مدنی هم مورد توجه و امهان نظر واقع شده است (با وحدت ملاک از مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی 308 به بعد قانون مدنی و ماده 331 به بعد قانون مذکور و اصل لزوم جبران خسارت) به‌ویژه آنکه در مقام مطالبه غرامات و خسارت وارده توجه به این سه اصل در جهت مطالبه خسارت به‌عنوان رکن اثبات ادعا ضروری است 1- وجود فعل زیان‌آور 2- ایجاد ضرر 3- رابطه سببیت که در دعوی حاضر با انعقاد عقد بر مال غیر اعم از موقوفه و یا غیر موقوفه این اقدام صورت پذیرفته و مستحق للغیر بودن مبتنی بر آن نیست که حتماً سابق بر انعقاد عقد متعلق حق غیر باشد چه با اگر متعاقب بر انعقاد عقد هم تعلق مال به غیره ثابت و محرز گردد و مالکیت طرف عقد مواجه با خدشه قانونی گردد مجرای اعمال قاعده مذکور از باب ضمانی که قانون‌گذار ایجاد کرده است بر عهده فروشنده ثابت و مستقر می‌گردد نکته دیگر بحث قائم‌مقامی، جانشینی و نمایندگی قائل به تفکیک شد زیرا در مقام قائم‌مقامی و جانشینی مسئولیت آثار این امر به قائم‌مقام و جانشین ......... یا اثباتا و از باب ضرر و نفع هر دو به نفع کامل و جامع منتقل می‌گردد کما اینکه قاعده فقهی (من له الفتم و علیه الغرم) در فقه هم این موضوع را تائید و تأکید می‌نماید و بر همین اساس است که هر شخصی که منتفع از آثار مالکیت می‌گردد لزوماً مضرات مالکیت را نیز و لو اینکه ناشی از قاعده قائم‌مقامی و جانشینی باشد می‌بایست پذیرا گردد با توجه به این موضوع و نظر به اینکه مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت شرکت‌ها در نزد دادگاه ثابت و محرز گردیده است که سازمان منعقد کننده عقد در ابتدا به نمایندگی از مالک یعنی بنیاد مستضعفان که مالک اخیر هم مالکیت خویش را از بنیاد پهلوی سابق تحصیل و اکتساب نموده است در مقام انعقاد عقد هم قرار گرفته آن هم به‌موجب قوانینی که صرفاً تصدی و نمایندگی را برای مرجع مذکور به رسمیت و اعتبار شناخته‌اند نه مالکیت و قا‌ئم‌مقامی و جانشینی و بر همین اساس دادگاه توجه دعوی را به یکی از اصحاب خواندگان دعوی غیرقابل‌انکار و تردید دانسته و بر همین مبنا در مقام ارجاع موضوع به کارشناسی عمل نموده است و در انتخاب کارشناسان سه زمینه تخصصی را مورد توجه و امعان نظر قرار داده که علی‌رغم ادعای اولیه وکلای محترم خواهان و نمایندگان محترم خواندگان دعوی نظریه مذکور با مبانی صحیحی مورد ارزیابی و توجه واقع و منتهی به اعلام نظر شده است زیرا در دعوی مذکور آنچه مورد توجه و امعان نظر بوده ارزیابی دو موضوع است؛ 1- ارزش عرصه زمین واگذاری 2- ارزش اعیانی احداث شده که مورد قلع‌وقمع واقع شده است که مستندات کارشناسان در مقام ارزیابی مبتنی بر اسناد و مدارک و دلایل و همچنین با رجوع به اداراتی است که مجرای ادعای مطروحه از ناحیه بنیاد مستضعفان را مرتفع و منتفی می‌نماید و برخلاف ادعای بنیاد مذکور ......... متکی به ارائه ..... برگ کپی تقدیمی بوده بلکه با مبانی صحیح و مشخصی به دادگاه تقدیم شده است و از این حیث به نظر دادگاه منطبق بر اوضاع‌واحوال .......... و کارشناسی صادر شده و مواجه با خللی نمی‌باشد درعین‌حال نکته دیگر آنکه شرط مندرج در ماده 9 قرارداد مستند دایر بر حکمیت و داوری در این مقطع از دادرسی واحد اعتبار بوده زیر قراردادی که به دلالت احکام صادره باطل تلقی شده و اعتباری به آن اعطا نگردیده است شرط ضمن آن هم نمی‌تواند به‌عنوان یک عضو مستقل مورد توجه واقع شود به دلالت التزام ....... به انتفاع موضوع است. نکته دیگر آنکه سابق بر این، احکام متعددی صادر شده که وزارت مسکن و شهرسازی که به نمایندگی در دعاوی مذکور طرف دعوی واقع شده است به‌واسطه دولتی بودن یک طرف و ...... اصل 139قانون اساسی برخوردار از شرایط رجوع به داوری نبوده و صرف‌نظر از آن تصدی وزارت مذکور بر واگذاری به‌عنوان نمایندگی آثار خویش را تمام و کمال به مالک و قائم‌مقام قانونی منتقل می‌نماید که از جمله آن‌ها عدم وجود مجرای ماده 9 مذکور از قرارداد نسبت به نهاد محترم خوانده دعوی است به‌ویژه آنکه احکام صادره به دلالت تضمن نفی داوری و سقوط این شرط را تقویت و مسجل نموده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی صرفاً جنبه تصدی و سرپرستی و نمایندگی را اعمال نموده و فاقد وصف مالکیت و قائم‌مقامی است بنابراین ایراد عدم توجه دعوی مطروحه مبتنی بر موازین قانونی بوده و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می‌دارد. لیکن در خصوص بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با توجه به اینکه مالکیت وی به اعتبار قائم‌مقامی و جانشینی به اعتبار مستندات ابرازی و سابقه چگونگی تشکیل سازمان نوسازی و اراضی غرب تهران و وابستگی آن به بنیاد پهلوی و پیرو آن انتقال اموال بنیاد مذکور به نهاد خوانده دعوی ثابت و محرز بوده و بنا به استدلال فوق آثار قائم‌مقامی از حیث نفع‌ و ضرر متوجه جانشین و قائم‌مقام است به‌ویژه آنکه مطابق دادنامه شماره 88 مورخه 15/2/89 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران شرکت دعوی خواهان ورشکسته اعلام گردیده و در اثنای دادرسی اداره کل تصفیه ورشکستگی تهران به‌عنوان مدیر تصفیه در جریان دادرسی قرار گرفته است و لایحه شماره 9000198 مورخ 24/1/90 مرجع مذکور نیز با تأکید بر خواسته بیانگر چگونگی دفاع و توجه دعوی به نهاد مذکور است بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مقام مطالبه غرامات و خسارات وارده با معیار مبنا قرار دادن ضمان درک و اصل لزوم جبران خسارات وارد و ثابت تشخیص و با استناد به .......... مواد 1258- 1257- 1284- 1286- 1321- 1322 قانون مدنی و 197- 198- 502- 515- 529- 530 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به پرداخت مبلغ 431 میلیارد ریال اصل خواسته و مبلغ 000/000/920/8 ریال هزینه دادرسی کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل (حق‌الوکاله به مأخذ تمبری که در ابتدا مطابق تعرفه ابطال شده است) در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. بدیهی است مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان دعوی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به بوده و می‌باشد که لزوماً با ابطال تمبر و پس از قطعیت رأی هزینه مذکور در زمره خسارت وارده به‌عنوان قسمتی از محکوم به قابل وصول از خوانده دعوی خواهد بود.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت شرکت ورشکسته م.و.ی. نسبت به دادنامه شماره 900529 مورخ 30/5/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و سی‌ویک میلیارد ریال بابت غرامات ناشی از ضمان درک مبیع و پرداخت مبلغ 000/000/930/8 ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مدافه در اوراق آن، نظر به اینکه قرارداد شماره 6467 مورخ 21/8/67 حکایت بر واگذاری قطعه زمینی به مساحت تقریبی 87/36386 مترمربع از سوی سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران به شرکت م.و.ی. در قبال مبلغ معین دارد و حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک و مفاد دادنامه شماره 725 مورخ 15/4/86 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب دادنامه شماره 1044 مورخ 16/7/76 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تائید گردیده ملک در مالکیت دانشگاه علامه طباطبایی درآمده و با درخواست دانشگاه، حکم بر خلع ید تجدیدنظر خوانده از تمامی قطعه زمین در قرارداد واگذاری به دانشگاه علامه طباطبایی صادر و به مرحله اجرا درآمده و ید شرکت م.و.ی. از آن انتزاع یافته و با التفات به اینکه سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران زیرمجموعه و وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و مطابق آنچه که در مواد 390 و 391 قانون مدنی مقرر شده چون ملک متعلق حق دانشگاه واقع شده واگذارنده که در حال حاضر تجدیدنظرخواه قائم‌مقام آن سازمان می‌باشد باید از عهده وجه دریافتی و غرامات وارده برآید و ادعای اینکه دعوی متوجه بنیاد نمی‌باشد و متوجه سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد وارد نیست زیرا صرف‌نظر از اینکه در رأی تجدیدنظر خواسته نسبت به سازمان مسکن و شهرسازی قرار رد دعوی صادر گردیده و بنیاد مستضعفان سازمان مزبور را طرف تجدیدنظرخواهی قرار نداده اساساً چنانچه مدعی اقدامات ناصواب سازمان تربیت‌بدنی و سازمان مسکن و شهرسازی در اعلام موات بودن رقبه و واگذاری آن به دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد صدور رأی اخیر مانع مراجعه بنیاد به سازمان‌های مذکور نمی‌باشد و از جهتی دیگر تعیین ارزش پلاک که ثمن و غرامات در آن تلفیق شده بر اساس نظریه هیئت کارشناسی بوده که مخالفت آن با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه احراز نمی‌گردد و از سوی دیگر رأی تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود و با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر و در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجبات نقض و از هم گسیختن آن را فراهم نماید ابراز نداشته است. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه تائید می‌گردد. قابل ذکر است که محکوم‌له قبل از صدور اجراییه مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر آن به میزان محکوم به می‌باشد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران