بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مسئولیت تضامنی اسناد تجاری در مبحث برات

مقدمه : قبل از ورود به بحث اصلی که مربوط به اسناد تجاری ست لازم است تعریف مختصری از سند را بدانیم ؛
سند نوشته ای است که طرفین دعوی در مقام دفاع یا طرح دعوی به آن استناد میکنند.
سند انواع مختلفی دارد که تقسیم میگردد به اسناد رسمی و عادی که اسناد رسمی طبق ماده 1287 قانون مدنی نوشته ای میباشد که مأمور رسمی دولت در حیطه صلاحیت خود آن را تنظیم نموده باشد و سایر اسناد نیز اسناد عادی محسوب میشوند.
اسناد تجاری مانند برات، سفته یا فته طلب و چک که موضوع بحث فعلی میباشد نیز جزو اسناد عادی محسوب میشوند.
در رابطه با مسئولیت اشخاصی که در اسناد تجاری اعم از برات ، سفته و چک نقش آفرینی میکنند باید گفت این اشخاص یا اصطلاحا مسئولان اسناد تجاری شامل صادر کننده آن سند ، ظهرنویس یا ظهرنویسان، و دارنده سند تجاری میباشد، که در رابطه با برات، براتگیر نیز به مسؤلان فوق اضافه میگردد.
طبق قانون تجارت مسؤلیت مسئولان اسناد تجاری، مسؤلیت تضامنی است نه انفرادی ، یعنی تمام اشخاص فوق در برابر دارنده با حسن نیت، متضامنا مسئولیت پرداخت کلیه وجه سند میباشند و دارنده سند تجاری میتواند به هر کدام از این مسؤلان یا به تمام آنان بدون رعایت تاریخ تقدم و تاخر ظهرنویسی بابت دریافت تمام وجه مراجعه نمایند و این اشخاص نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت، به روابط پایه یا روابط معاملاتی فی مابین خود استناد نمایند.
در این رابطه ماده 249 قانون تجارت مقرر میدارد : (( برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسؤلیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنان که بخواهد منفردا،یا به چند نفر از آنان یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
همین حق را هریک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است)).
از ظاهر ماده چنین بر میآید که چنان چه سند تجاری (برات سفته ،چک) توسط چند صادر کننده اصدرا یابد ،.مسئولیت صادرکنندگان بصورت تضامنی خواهد بود.
لکن در این رابطه بین حقوق دانان و دکترین حقوق تجارت اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از اساتید مسئولیت صادر کنندگان متعدد اسناد تجاری را طبق ظاهر ماده249 تضامنی میدانند،و گروهی دیگر نیز مسئولیت صادر کنندگان متعدد اسناد تجاری را نسبی یا مشترک می دانند و معتقدند مسئولیت تضامنی به موجب ماده 403 قانون تجارت ، استثنایی قانونی یا قراردادی بر اصل مشترک یا نسبی بودن مسؤولیت است و معتقدند به دلیل عدم صراحت قانونی در این مورد ، چاره ای جز مراجعه به اصل و حکم مبنی بر مشترک یا نسبی بودن مسؤولیت باقی نمی‌ماند.
البته در فرض نظریه مسئولیت تضامنی صادر کنندگان متعدد اسناد تجاری نیز چنان چه یکی از صادر کنندگان، وجه را تماما پرداخت نماید می تواند به قدرالسهم دیگر صادر کنندگان به آنها مراجعه نماید.
بنابراین در اینکه آیا میتوان شرط خلاف هر یک از نظرات فوق گذارد یا خیر، نیز میتواند محل اختلاف نظر باشد و به نظر می رسد در حقوق ایران، این دادرس پرونده است که می‌بایست بعنوان مفسر قانون اخذ تصمیم نماید.
در واقع پیرو هر کدام از نظرات فوق ، چنانچه نظر بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان متعدد اسناد تجاری باشد شرط مسئولیت مشترک صادر کنندگان میتواند قبول یا رد گردد. 
از طرف دیگر چنان چه مسؤلیت صادر کنندگان متعدد، مشترک دانسته شود ، شرط مسئولیت تضامنی صادر کنندگان میتواند معتبر اعلام،گردد یا نگردد.
در بین مسئولین پرداخت برات، اولین شخص براتکش یا صادر کننده برات یا برات دهنده میباشد که مسئولیت وی حالتها و فروض گوناگون دارد که مورد بررسی قرار میگیرد: 
اولین فرض ، مسؤلیت صادر کننده برات قبل از سر رسید برات میباشد، در این دوره، صادر کننده برات مسئولیت قبولی برات را تحت شرایطی به عهده دارد، مسؤلیت قبولی برات توسط صادر کننده بدین نحو است که اگر برات گیر ، برات را نکول نمود ، پس از اعتراض نکول، دارنده برات میتواند مستندا به ماده 237 قانون تجارت مصوب1311 به برات دهنده مراجعه نموده و تقاضای ضامن نماید و اگر صادر کننده ضامن ندهد برات حال می شود( یعنی از حالت سر رسید و مؤجل خارج و قابل وصول عند المطالبه میشود).
دومین حالت مسؤلیت صادر کننده برات، پس از سر رسید برات میباشد، که در این دوره ، صادر کننده مسؤلیت پرداخت دارد و این مسئولیت بدین نحو است که چنانچه در سر رسید ، برات گیر، وجه برات را نپردازد دارنده برات پس از اعتراض عدم تادیه میتواند مستندا به ماده 249 قانون تجارت جهت مطالبه وجه برات، علیه صادر کننده اقامه دعوی نماید .
البته برای اقامه دعوی علیه صادر کننده برات نیز دو حالت وجود دارد: 
حالت اول : مربوط به زمانی ست که صادر کننده برات، محل برات(یعنی وجه یا پول) را نزد برات گیر تامین ننموده(نکرده) باشد که در این حالت پس از سر رسید و اعتراض عدم تادیه ، خواه دارنده برات به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد یعنی در خصوص اعتراض عدم تادیه و اقامه دعوی در موعد قانونی عمل نموده باشد و خواه عمل ننموده باشد ، در هر حال دارنده برات میتواند در این فرض علیه صادر کننده اقامه دعوی نموده و وجه برات را مطالبه نماید.
در واقع مواعدی که طبق قانون تجارت در این رابطه میبایست،رعایت،گردند عبارتند از :
مهلت مراجعه به براتگیر و مرور زمان اقامه دعوی که برای تجار و در امور تجارتی، پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی و در صورت عدم اعتراض ، مدت مرور،زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع میشود(مستند به ماده 318قانون تجارت) و در سایر موارد طبق ماده 319 قانون تجارت مرور زمان عام حاکم است.
به نظر میرسد اگر بتوان قائل به نسخ مرور زمان های قانون تجارت گردید در هر زمان به صادر کننده براتی که محل یا وجه برات را نزد براتگیر تامین ننموده است می توان رجوع کرد.
دومین حالت، حالتی ست که صادر کننده برات ، محل یا وجه برات را نزد براگیر تامین نموده است: در این حالت
هرگاه براتگیر در سر رسید ، وجه برات را به دارنده نپردازد ، دارنده در صورتی در این فرض حق اقامه دعوی علیه صادر کننده برات را دارد که به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد ، و وظایف قانونی دارنده برات موارد زیر میباشد:
اعتراض عدم تادیه ظرف ده روز از تاریخ سر رسید طبق ماده 280قانون تجارت، که در برات به روئیت : رؤیت برات ظرف یک سال از تاریخ صدور برات طبق ماده 274 قانون تجارت و اعتراض عدم تادیه ظرف ده روز از رؤیت برات  طبق ماده 255و280 قانون تجارت مصوب1311، 
و در برات های به وعده از رؤیت ؛ میبایست ظرف یک سال از تاریخ صدور برات طبق ماده 274 قانون تجارت و پس از آن اعتراض عدم تادیه ظرف ده روز از تاریخ وعده یا سر رسید برات باید انجام پذیرد طبق مواد254 و 255 و 280 قانون تجارت.
ضمنا مهلت یک ساله در نظر گرفته شده برای به رؤیت رساندن برات، در صورتی ست که برای تقاضای قبولی، مدت بیشتری یا کمتری مقرر نشده باشد در غیر این صورت دارنده برات باید در همان مدت ، قبولی برات را تقاضا نماید(طبق ماده 275 قانون تجارت مصوب 1311).
در سایر بروات تجاری ، اعتراض عدم تادیه ظرف ده روز از تاریخ وعده یا سر رسید برات میباشد (طبق ماده 254و 280 قانون تجارت).
همچنین در محاسبه مدت زمان، روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است طبق ماده 255قانون تجارت مصوب 1311 به حساب نخواهد آمد.
در مورد برات به وعده باید گفت، این برات باید روز آخر وعده پرداخت شود طبق ماده254-قانون تجارت.
چند نظریه در مورد روز وعده یا سر رسید در  برات های وعده دار:
به موجب نظریه مشورتی  مورخه 1349/2/13 روز وعده یا سر رسید که قانونا موعد اقدام متعهد است نباید جزو ده روز مقرر برای اعتراض عدم تادیه محاسبه شود، البته با توجه به قاعده عدم احتساب روز اقدام در محاسبه مواعد مندرج در ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه اساسا نظریه فوق الذکر با استدلال بر مبنای این قاعده صادر شده است میتوان با حاکم دانستن قاعده فوق بر مهلت اعتراض ، روز اقدام به اعتراض را جزو موعد محاسبه ننمود.
پس نتیجه گیری بدین نحو است که طبق،ماده 286 و 287 قانون تجارت مصوب1311 اقامه دعوی ظرف یک سال یا دوسال از تاریخ اعتراض عدم تادیه بعمل میآید.
و اگر دارنده به یکی از وظائف خود عمل ننماید حق اقامه دعوی بر علیه صادر کننده ای که محل برات را نزد براتگیر تامین نموده است ندارد و اگر دارنده به وظایف قانونی خود عمل نموده باشد صادر کننده مجبور به پرداخت وجه برات به دارنده و رجوع به برات گیر برای استرداد محل نزد او میباشد.
نکته مهم: در رابطه بین صادر کننده برات و دارنده برات ، جهت حفظ بیشتر حقوق دارنده و حمایت از وی ، اصل بر آن است که برات دهنده یا صادر کننده برات، محل برات را نزد برات گیر تامین ننموده است مگر اینکه برات دهنده اثبات نماید محل برات را تأمین،کرده است زیرا در این حالت مسئولیت برات دهنده یا صادر کننده برات ، بدون توجه به انجام وظایف قانونی توسط دارنده برات برقرار است.
در واقع اصل بر این است که محل تامین نگردیده و خلاف آن توسط براتکش باید اثبات،گردد و این امر به دلیل حمایت از دارندگان اسناد تجاری و حفظ اعتماد به ظاهر این اسناد در مراودات و معاملات تجارتی توسط تجار میباشد.
همچنین در رابطه بین برات گیر و صادر کننده برات ، فرض قانونی بر این است که برات گیر با وجود محل نزد خود، برات را قبولی نوشته است،که البته اثبات خلاف فرض وجود محل، در روابط بین برات گیر و صادر کننده برات امکان پذیر است و این امر اصولا بر اساس قواعد ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و ماده 1258به بعد قانون مدنی و ماده 194 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 صورت میپذیرد.
حال سوالی که مطرح میگردد این است که آیا صادر کننده برات میتواند هنگام صدور برات، مسؤلیت ( قبولی )برات را از خود سلب نماید یا خیر؟ 
برات دهنده در هنگام صدور برات میتواند مسؤولیت قبولی خود را سلب نماید زیرا با درج چنین شرطی هیچ خدشه ای به مندرجات اساسی برات وارد نمیشود بلکه فقط دارنده برات مزایای اعتراض نکول را از دست میدهد و فرض مسؤلیت پرداخت یعنی مزایای اعتراض عدم تادیه همچنان پابرجاست.
سوال مهمتر این است که آیا برات دهنده یا صادر کننده برات میتواند مسئولیت ( پرداخت) ونه قبولی را از خود به کلی سلب نماید؟؟؟
طبق نظر دکتر کوروش کاویانی استاد بزرگ اسناد تجاری، برات دهنده نمیتواند در هنگام صدور برات مسئولیت پرداخت خود را سلب نماید زیرا چنانچه این شرط ، معتبر قلمداد گردد و برات گیر، برات را قبول ننماید ، این سند (برات) به صورت یک لاشه در خواهد آمد. در این صورت دارنده از یک طرف نمیتواند برای مطالبه برات به برات گیر مراجعه نماید زیرا او برات را قبول نکرده است و از طرف دیگر نمی‌تواند به برات دهنده مراجعه نماید  زیرا برات دهنده مسؤلیت پرداخت را از خود سلب نموده است، فلذا چون چون چنین شرطی سبب میشود سند تجارتی بصورت یک لاشه درآید، بنابراین باطل است.
در رابطه با سفته و چک نیز قواعد مشابهی در رابطه با مسئولیت صادر دن کنندگان و ظهرنویسان آن سند وجود دارد که در متنهای علی حده و جدا در مورد آن سخن به میان خواهد آمد.
امید است مورد توجه ، رضایت و سمع و نظر علاقه مندان و مخاطبین محترم و جامعه حقوقی قرار گیرد.
پیشاپیش از محضر اساتید و دکترین بزرگ حقوق تجارت عذرخواهی نموده و خود را در پیشگاه آنان شاگردی کوچک میدانم.
یا حق و با آرزوی موفقیت و کامروایی.ئ