نمونه آرای قضایی درمورد اختیارات قاضی در دادگاه های تجدید نظر 

اختیارات قاضی

تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می‌باشد.

اختیارات قاضی- نظارت بر رفتار قضات- تجدیدنظر- کارشناسی- امارات

مستندات: بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

دادنامه: 9209970270400152 مورخ: 31/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت‌احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره به تاریخ تولد 4/3/1349 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/2/1355 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 18/3/1349 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 18/3/1355 متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی‌سوادی و بی‌توجهی و سهل‌انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده‌اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال 1355 دلالت و حجت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متقین سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود. پاسخ واصله به شماره 40032/م/12/1 مورخه 15/11/1391 از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می‌باشد اعلام داشته سن شناسنامه‌ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع‌واحوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت درخور توجه و پذیرش می‌باشد و مودای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و 16 قانون ثبت‌احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و یا تعویض و عکس‌دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می‌بود در یک‌سالگی می‌بایست به مدرسه می‌رفت که امری محال است و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب 2/11/1367 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واقعی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاً خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی‌باشد بلکه به خواهد متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی ر مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به‌هیچ‌عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد محلی متوفیان می‌بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت‌احوال باطل می‌گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافاً به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت‌احوال و بند 1 ماده 993 قانون مدنی و نظریه 894/7- 13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی‌گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت‌احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده‌اند. ثانیاً خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده‌اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردید شناسنامه محلی خواهر متوفایش مسلماً باطل می‌شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به‌ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف با شهرداری در حال حاضر هیچ‌گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب‌وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می‌نمودند و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می‌باشد. ثالثاً خواهان فردی بی‌سواد می‌باشد و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تائید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعاً مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفاً به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است. برخلاف مستندات خواهان می‌باشد. خامسا صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده‌کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین با دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت‌احوال اخذ می‌گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا مستندا به ماده 1207 قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت‌احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است سادساً مطابق ماده 24 قانون ثبت‌احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و 26 قانون ثبت‌احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده‌اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می‌گردد اگه خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی عمل نموده است و با توجه به منظوق ماده 341 قانون مدنی و بند ح ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت‌احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آن‌ها معتبر می‌باشد. سابعاً شناسنامه‌های غیر موالید هم به اعتبار صدور آن‌ها از جانب مراجع صلاحیت‌دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و از هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن درخور فسخ و ابطال است. به‌ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمال بطلان آن را مدلل می‌دارد. علی‌هذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون ثبت‌احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اداره ثبت‌احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک‌بخش

نمونه آرای قضایی درمورد اختیارات قاضی در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت‌احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریه 18/3/55 است وارد و مؤثر است زیرا اولاً پزشکی قانونی به‌عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتا اعلام نموده که سن شناسنامه‌ای تجدیدنظر خوانده (خواهان دعوی) با سن تقریبی و واقعی وی مطابقت دارد ثانیاً شخص تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) یک‌بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ به ش را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ‌کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظر خوانده نداشته، یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می‌باشد (ص 11 و 12) التهابه در حال حاضر به‌عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمال شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده‌اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان‌های مناطق روستایی استناد نموده است.از مستبعدات بوده فلذا اولاً در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاً رأی معترض‌عنه را نقض و در خصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین‌طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت‌احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آن‌ها و تحفل مشهودیه از ناحیه ایشان متعسر می‌نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران