نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اجاره

اجاره

استحقاق سرقفلی مستأجر علی‌رغم عدم تعلق حق کسب و پیشه در چارچوب قانون 1356

چنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستأجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصاً تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی‌رغم آنکه قبلاً مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

اجاره- سرقفلی- حق کسب و پیشه- تغییر شغل

مستندات: نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه

دادنامه: 9209970220100208 مورخ: 16/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان 1 م و 2 ع.د فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای ه. الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان‌ها که مستاجرین منع‌الواسطه ملک پلاک ثبتی 2626/2426 بوده‌اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده‌اند به‌موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می‌گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته‌اند، حالیه خواهان‌ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته‌اند حق خود را مطالبه نموده‌اند، نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب‌وکار و نتیجتاً وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستاجره است. حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می‌گیرد) لکن در خصوص اینکه رویه قضایی به‌صورت شفاف برای مستاجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولاً نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق‌العاده بالاتری را در نظر می‌گیرند مورد تائید می‌باشد. بر این اساس دادگاه با این بیان که اولاً- حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می‌باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستأجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع می‌نماید وجود ندارد و ثانیاً- با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به‌عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده درحالی‌که بر اساس محتویان پرونده اجرایی به شماره 86/1236 ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقباً کارشناس میزان آن را چهارصد میلیون ریال تعیین می‌نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می‌دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده. لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به‌جز سرقفلی نمی‌تواند داشته باشد. ثالثاً- خوانده ردیف اول نیز به‌موجب سند شماره 31215 دفترخانه شماره 197 مورخ 21/5/87 حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان‌ها صلح می‌نماید. بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان‌ها صلح می‌نماید. بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان‌ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند درحالی‌که مالک علاوه بر دریافت مال‌الاجاره مقرره و نیز بازپس‌گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 به‌موجب گزارش اصلاحی شعبه 183 دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی‌باشد. بر این اساس دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10 و 1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی‌رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان‌ها می‌باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان‌ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان‌ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک‌میلیون و بیست‌وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان‌ها بر اساس تعرفه در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران- پورمند

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت 1- م.و 2- ع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 17/11/90 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. دادگاه با توجه به اینکه قبلاً شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه 247 مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تائید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حقی بر عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض‌عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- خشنودی

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اجاره

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون 1356 پس از انقضای مدت اجاره

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

اجاره- الزام به تنظیم سند رسمی- قانون روابط موجر و مستأجر 1356

دادنامه: 9209970222800125 مورخ: 14/02/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- ع 2- س 3- م 4- م همگی ص.و 5- م.الف با وکالت آقایان 1- م.س 2- الف.س به طرفیت شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 38927/4476 واقع در بخش 7 تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه 227 تهران به شماره 12778 مورخ 23/12/1349 فی‌مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. صورت خواهان‌ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان‌ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره 1244- 8/12/86 و انتقال قهری منافع موردبحث به آنان، نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم‌مقام و جانشین او در رابطه استیجاری موردبحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می‌نماید و با وصف دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثر خوانده دادگاه دعوی خواها‌ن‌ها را وارد تشخیص، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره‌نامه رسمی مورد اشاره در بخش‌های مربوط به نام خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عباس لاریجانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 14) با نمایندگی آقای الف. ن. به طرفیت ع.و س.و م.و م: شهرت همگی ص.و م.الف نسبت به دادنامه شماره 631-26/10/91 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 38927/4476 بخش 7 تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده‌ است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منتفی می‌باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری صورت خواهان‌های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره 12778- 23/12/49 می‌باشد و ایراد و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستاجرین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 قطع نمی‌گردد، لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستاجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره‌نامه مجدد نمی‌گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم‌مقام آن‌ها می‌باشند، علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می‌شود و دعوی خواهان‌ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

باقری- نامدار

قائم‌مقامی موجر جدید در حقوق استیجاری

منتقل‌الیه ملک استیجاری قائم‌مقام کلیه حقوق متعلق به موجر قبلی می‌شود. چنانچه مستأجر در زمان مالک قبلی تغییراتی نسبت به مورد اجاره داده باشد، مالک جدید حق اعتراض و طرح دعوی راجع به آن‌ها را دارد هر چند که ملک را در همین وضعیت فعلی خریداری کرده باشد و مستأجر مدعی باشد که با رضایت مالک قبلی تغییرات را انجام داده است، اصل بر عدم رضایت است و اگر مستأجر دلیلی بر اثبات اقدام بر اساس رضایت نداشته باشد، از او پذیرفته نمی‌شود.

اجاره- قائم‌مقامی- اصل عدم- امارات- تعدی و تفریط

دادنامه: 9209970222700159 مورخ: 14/02/1392

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر انسداد درب غیرمجاز یک باب مغازه شش دهنه جزو پلاک ثبتی شماره 172 واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی 48079 مورخ 17/9/1359 تنظیمی در دفترخانه شماره 250 تهران با احتساب خسارت دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا قدر متقین این است که به‌موجب بند 7 قرارداد موضوع بحث موجر حق هرگونه تغییراتی که به‌منظور بهتر استفاده کردن در مورد می‌باشد. به مستاجرین داده و مستاجرین با اعطای این اختیار قراردادی نسبت به احداث درب که موجر مدعی آن است اقدام نموده‌اند و از طرفی حسب مستندات ابرازی بالأخص مفاد فتوکپی مصدق اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی، موجر ملک متنازع‌فیه را با وضع موجود خریداری کرده از این رو چنانچه در این خصوص ادعایی مطرح بود توسط مالک وقت می‌بایست اقامه می‌گردید که این گونه عمل نشده و عدم اقدام مالک وقت در این خصوص محمول بر رضایت عملی به چنین اقدامی بوده است. بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی خواهان حکم می‌نماید. مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم ........ حضوری و طرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیدواری

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت 1- م 2- ج 3- ح. 4- ع. 5- ع. 6- الف 7- م. 8-ب. 9-ف. شهرت همه خ. نسبت به دادنامه شماره 501 مورخ 31/5/91 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده استدلالات دادگاه بدوی صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا اجاره موجر به مستأجر به انجام هرگونه تغییرات به‌منظور بهتر استفاده کردن صرفاً باید در حد تغییرات که مضر به حقوق موجر و سایرین نباشد تفسیر کرد گذاشتن درب تغییر محسوب نمی‌شود بلکه تصرف غیرمجاز در اعیان مستاجره است از طرفی اصل بر این است که کلیه حقوق مالک نسبت به مورد معامله به خریدار جدید انتقال می‌یابد همین‌طور در مقام تردید در رضایت یا عدم رضایت مالک قبل اصل عدم رضایت و نیز استصحاب بقای این حق بر فرض انتقال است. لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی و محکومیت خواندگان به انسداد درب سوم و اعاده عین مستاجره به وضع سابق مطابق قرارداد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان بدوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پذیرش دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره مشاع از برخی شرکا

در صورتی که عین مستاجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره را طرح نمایند. دعوی قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.

اجاره- تخلیه- اموال مشاعی- دادخواست

دادنامه: 9209970223200171 مورخ: 15/02/1392

رأی دادگاه

در این پرونده خواهان‌ها 1- م.ن. 2- م.م.خ. 3- ع.ن. با وکالت ف.ع. و ف.ش. به طرفیت ق.ص. با وکالت م.ن. دادخواستی به خواسته فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه به علت تغییر شغل جزو پلاک ثبتی 421/33 بخش 11 تهران را از شغل سمساری به صرف قلیان‌فروشی درخواست نموده‌اند دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و نیز انعکاس اظهارات طرفین و نیز انعکاس طرفین و صرف‌نظر از اینکه صرف قلیان‌فروشی یا جواز شغلی اجاره سمساری تغییر شغل محسوب است یا خیر با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی و اینکه خواهان‌ها مالک پلاک ثبتی منهای 2 سهم از 9 سهم از دو دانگ رقبه موصوف‌اند و مالکیت افراد دیگری از جمله ع.ه. و نیز وراث مرحوم ک.ن. به نام‌های م.م. ف. ش. ف. همگی ن.و ط.و از جمله مالکین عین محسوب می‌شوند و افراد خیرالذکر به‌عنوان خواهان چنین ادعایی را مطرح نکرده‌اند مواجه به اشکال قانونی بوده و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیم حور

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ع. به وکالت از آقایان م.ن و ع.ن و م.م.خ به طرفیت آقای ق.ص نسبت به دادنامه شماره 01066 مورخ 3/12/91 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست تجدیدنظرخواهان مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه به علت تغییر شغل منتهی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه به علت تغییر شغل منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض می‌باشد چرا که خواهان‌ها مالک دو سهم از نه سهم از دو دانگ ملک موردبحث بوده‌اند بنابراین حق طرح دعوی نسبت به مایملک خود را دارا بوده و عدم طرح دعوی از سایر مالکین مانع رسیدگی به موضوع نبوده، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده عیناً جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران