وقف
1.لزوم طرح دعوی موقوفه باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه طرح شود و نه متولی یا اداره اوقاف، لذا دعوایی که به طرفیت متولی طرح میشود مسموع نیست.
وقف- دادخواست- شخصیت حقوقی- خوانده- متولی- قرار رد دادخواست
مستندات: ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای الف.ب فرزند ح. به وکالت از آقای ع.ج فرزند غ به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به خواسته صدور حکم تولیت بقیه پلاکهای ثبتی یک جلد سند مالکیت یعنی سه توتستان و یک قطعه زمین با پلاکهای 449/61 و 103 به انضمام زمین پلاک 35 فرعی معروف به خ. از 33 اصلی و تکیه و مسجد پلاک ... و حمام پلاک ... مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه دعوی اقالهشده از سوی وکیل خواهان در ماهیت امر نفساً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص میگردد یا خیر لیکن از آجایی که هر موقوفهای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و سازمان حسب مورد نماینده آن به حساب میآید مستفاد از مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و این درحالیست که وکیل محترم خواهان به طرفیت اوقاف (به عنوان نماینده) اقاله دعوی نموده است نه موقوفه به عنوان شخصیت حقوقی مستقل درنتیجه دادگاه دعوی الامی از سوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده و مالاً به رد آن اظهارنظر مینماید. رأی صادره ظرف بیست بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میردیلمی
رأی دادگاه
درمورد تجدیدنظرخواهی ع.ج به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمیران نسبت به دادنامه شماره 917 مورخ 30/8/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر برنقض و بیاعتباری دادنامه ارایه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید، نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 353 قانون فوقالذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
نمونه آرای قضایی درمورد وقف در دادگاه های تجدید نظر استان تهران
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
2. تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف
پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.
وقف- متولی- اختیارات واقف- تعیین متولی
دادنامه: 9209970270100007 مورخ: 18/01/1392
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای ع.م به وکالت از آقای م.م فرزند ج به طرفیت 1-اداره اوقاف شرق تهران 2- م.م به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هرچند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان ازجمله دلایل اصلی جهت مخدوشبودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالاً اثبات و تثبیت تولیت موکل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به شمارههای 11456- 21/6/78- 112916- 14/11/78 استناد و اشاره مینماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقفنامه رسمی به شماره 73536- 23/3/67 اینکه به ملاحظه وقفنامه رسمی به شماره 231 تهران خاصه ملاحظه سطر شانزدهم که عیناً چنین آمده است. تولیت بنیاد خیریه ج (ع) مادامالحیات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م) میباشد. و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م که به صورت آزمایشی به مدت یکسال خواهد بود و درصورت تأیید اکثریت وصیها ایشان به مدت چهارسال انتخاب میگردد. بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک میگردد واقف به موجب وقفنامه تنظیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه باتوجه به ممزوح عین موقوفه میباشد از طرفی مطابق صراحت ماده 61 از قانون مدنی که میگوید وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و اقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد. یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. درنتیجه ملاحظه میگردد واقف برخلاف صریح قانون اخیر مبادرت به تغییر تولیت پس از محققشدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید برخلاف موازین و مقررات قانونی به حساب میآید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقفنامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذیربط در امر تغییر تولید قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقفنامه میباشند نه شخص واقف، لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقینمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میردیلمی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م.م با وکالت آقای ع.م به طرفیت آقای م.م از دادنامه شماره 00159 مورخ 23/2/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده میباشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد. زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ازجمله مواد 61 و 79 آن قانون، پس از حصول وقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف میباشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که برهمین مبنا صادر شده بدون اشکال موثر در نقض میباشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تایید میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظر شما در مورد این مطلب