نمونه ارای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درخصوص مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

1.اثر تقصیر قاضی ناظر زندان در فراری­شدن محکوم به پرداخت

درصورتی که دادیار ناظر زندان بدون رعایت مقررات و دستورالعمل­ها، به زندانی محکوم­علیه مرخصی داده باشد و محکوم­علیه مراجعت نکند. به فرض اثبات تخلف دادیار، دلیلی برای انتقال دین یا تکلیف پرداخت دیون محکوم­علیه توسط دادیار وجود ندارد.

مسئولیت مدنی- مسئولیت قاضی- تقصیر- مطالبه خسارت

مستندات: ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970223500713 مورخ: 30/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان­ها با وکالت آقای ک.الف و خانم م.ع به طرفیت خانم ع.د به خواسته مطالبه خسارت ناشی از فعل خوانده به مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام خسارت تدخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان­ها اعلام داشته­اند خوانده به اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق آنها گردیده که خوانده به عنوان دادیار ناظر زندان با اخذ تأمین نامناسب با اعطای مرخصی نامبرده موافقت نموده و پس از مرخصی محکوم­علیه هیچگاه به زندان مراجعه ننموده است. لذا، تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت محکوم به فوق داشته­اند دادگاه با درنظرداشتن دفاعیات به­عمل آمده از سوی خوانده با عنایت به اینکه اولاً: قصور خوانده از دستورالمعمل­های مربوط دلیلی برای انتقال دین از ذمه محکوم علیه واقعی به ذمه خوانده وجود ندارد و قرار محکوم­علیه نمی­تواند دلیلی برای این انتقال باشد و دین کماکان بر ذمه محکوم­علیه وجود خواهد داشت لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امرانی­فرد

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانوان ز.ج و ن.م با وکالت آقای ک.الف و خانم م.ع به طرفیت خانم ع.ذ نسبت به دادنامه شماره 91713 مورخ 12/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از فعل خوانده با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است وارد و موجه نمی­باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته انطباقی با درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و بر استدلال و استنباط دادگاه خدشه­ای وارد نمی­باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم عیناً تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح- زیوری

نمونه ارای قضایی دردادگاه های تجدید نظر درخصوص مسئولیت مدنی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2.مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت­دیده نسبت به افت قیمت اتومبیل

به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت­دیده می­تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هردو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت­دیده می­تواند علاوه­بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

مسئولیت مدنی- شرط- تصادفات رانندگی- خسارت- مسئولیت تضامنی- دارنده وسیله نقلیه- راننده وسیله نقلیه

مستندات: قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دادنامه: 9209970221300094 مورخ: 31/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص آقای م.ش به وکالت از آقای م.ک به طرفیت آقایان 1-ع 2-م شهرتین ت. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس 350RX به شماره انتظامی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال ماحصل دعوی مطروحه است که موکل با اتومبیل فوق­الذکر با خودروی رنو لوگان متعلق به خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم با آن رانندگی می­کرده است تصادف نموده که راننده رنو مقصر شناخته شدهو خسارت وارده به اتومبیل موکل از طریق بیمه پرداخت گردیده است لیکن باتوجه به نوع و مدل خودرو موکل دچار افت قیمت شدیدی شده فلذا، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز اظهار داشتند خسارت اتومبیل جبران شده و درخصوص افت قیمت قرار تأمین دلیل ارایه شده را قبول نداریم. دادگاه جهت اتخاذ تصمیم موارد ذیل را مدنظر قرار می­دهد: 1-به موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 3/5/91 مالکیت اتومبیل لکسوس در زمان تصادف متعلق به خواهان بوده است، 2- مالکیت اتومبیل رنو لگان نیز به موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 4/8/91 در زمان تصادف متعلق به خوانده ردیف اول بوده است. 3- راننده رنو لگان به موجب کروکی پیوست مقصر حادثه بوده است. 4- به موجب نظریه کارشناسی مورخ 31/5/91 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است. افت قیمت اتومبیل خواهان باتوجه به نوع و مدل آن قابل توجه می­باشد، 5- به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تصادفات رانندگی خسارت­دیده می­تواند هم به راننده مقصر و هم به مالک خودرو مراجعه نماید. لذا باتوجه به کلیه مراتب ممنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 515، 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/598/8 ریال به انضمام حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 129 دادگاه هعمومی حقوقی تهران- پورزرین

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ت به طرفیت م.ک نسبت به دادنامه شماره 915-16/8/91 از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد، به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال صادر شده است. اینکه این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت­نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­داند و دادنامه اصداری براساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه­پسند و یا دلایل قانع­کننده­ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی­شود از این­رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حجازی­فر- حسین­خانی

3.شرایط دعوی راجع به مسئولیت مدنی قاضی

دعوی مطالبه خسارت به طرفیت قاضی به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات است و نمی­توان قبل از محکومیت قاضی، دعوی مسئولیت و جبران خسارت از او در محاکم عمومی طرح نمود.

مسئولیت مدنی- مسئولیت قاضی- دادگاه انتظامی قضات

مستندات: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

دادنامه: 9209970224300046 مورخ: 31/01/1392

رأی دادگاه

به تاریخ 10/12/91 آقای ن.ک دادخواستی به طرفیت قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری ... به نام آقای ع. و نماینده اجرای احکام به نام آقای ف به خواسته صدور حکم به مطالبه مبلغ 000/000/45 ریال بابت خسارت وارده به دیوار اصطبل به انضمام هزینه دادرسی را تقدیم نموده و مختصر ادعا بر این مبناست نظر به اینکه در پرونده کیفری به کلاسه 101/64/87 دو نفر به نام­های ن. و م. محکوم به رفع تصرف عدوانی شدند پس از قطعیت دادنامه صادره اجرای احکام کیفری اقدام به اجرای حکم نموده و به جای آنکه دیوار متعلق به آقایان ن. و م. را تخریب نماید. متأسفانه دیوار اصطبل وی را تخریب کرده است. برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل میزان خسارت چهار میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است. لذا، درخواست صدور حکم بر محکومیت خواندگان را نمودند از آنجا که نماینده اجرای احکام به دستور قاضی اجرای احکام حسب اعلام خواهان عملیات اجرایی را انجام دادند چون رسیدگی به دعوی مذکور به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از حیث اشتباه یا تقصیر قاضی اجرای احکام مستلزم احراز آن از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد و از ناحیه خواهان چنین دلیلی که موجب استحقاق مشارالیه و مطالبه خسارت باشد، ارایه نگردیده لذا، دعوی خواهان بلادلیل تشخیص و مستنداً به ماده 30 قانون مرقوم و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی­حقی مشارالیه صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی

رأی دادگاه

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک به طرفیت آقایان ع. قاضی اجرای احکام دادگستری... و ش.ف کارمند اجرای احکام از دادنامه شماره 0470-12/6/91 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران به موجب آن درخصوص مطالبه خسارت حکم بی­حقی صادر شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر مواد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق­الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می­دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه دشتیانی- رفعت

4.مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه

4.1.

درصورتی که ثابت شود خسارت­دیده حادثه رانندگی هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

مسئولیت مدنی- صدمات جسمی- دیه

مستندات: اصل چهلم قانون اساسی و ماده 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی

دادنامه: 9209970223100046 مورخ: 26/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان ث.ی به طرفیت خوانده ع.ز به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 000/000/60 ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت دادنامه شماره 90000182 مورخه 20/2/90 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران، گواهی پزشکی قانونی، قبوض پرداختی، صورت­حساب بیمارستان که مربوط به تثبیت خوانده در وقوع تصادف با خواهان بوده و مثبت پرداخت هزینه­های درمانی و غیردرمانی ناشی از تصادف است دادگاه باتوجه به رأی استنادی و اینکه فلسفه دیه جبران خسارات وارده به مصدوم یا زیان­دیده است از شعبه صادرکننده رأی کیفری استعلام نموده تا معین شود میزان دیه پرداختی به خواهان چقدر بوده است؟ پاسخ واصل شده دیه پرداختی را به مبلغ 000/775/35 ریال اعلام نموده و به این ترتیب باتوجه به مدارک ارائه­شده از جانب خواهان و اینکه هیچ­گونه ضرری نباید جبران­نشده باقی بماند دفاعیات خوانده وجاهت قانونی در مورد مازاد خسارات که جبران نشده وارد نیست به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را تا میزان 000/225/24 ریال ثابت دانسته و مستنداً به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی و ماده 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت الف. به مبلغ 000/225/24ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 500/621 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید. در مورد مازاد خواسته باتوجه به جبران آن به موجب دیه پرداختی دعوای خواهان ثابت نیست و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی­حقی خوهان صادر و اعلام می­گردد. احکام صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.

رئیس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی تهران- انس­حسینی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ز نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 24/10/1391 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/225/24 ریال اصل خواسته بابت هزینه و مخارج تجدیدنظرخوانده جهت معالجه خود زاید بر دیه مورد حکم در خصوص تصادف موضوع پرونده کیفری شماره بایگانی 891238 شعبه 1029 دادگاه عمومی تهران و همچنین خسارت دادرسی محکوم گردیده است باتوجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مرتبت نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا، اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی­باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به­عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید واستوار می­نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بلاغی- شریعتی

4.2.

مسئول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل­شده به مصدوم، طرف نظر از محل بستری­شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.

مسئولیت مدنی- هزینه درمان- جبران خسارت

مستندات: قاعده فقهی لاضرر- نظریه مشورتی شماره 1-75/7 مورخ 13/10/77 اداره حقوقی قوه قضاییه

دادنامه: 9209970221500051 مورخ: 28/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای م.ع به طرفیت آقای ن.ل به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه 910266 شعبه 1080 اعم از هزینه­های درمانی و خسارت وارده به موتورسیکلت و خسارت دادرسی که خواهان مستند دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه فوق­الذکر و رسیدهای بیمارستان و مرکز پزشکی قانونی شرق تهران و روگرفت صورت­حساب فروش کالا از شرکت ت. سهامی خاص، برگ ویزیت پزشک و صورت­حساب بیمارستان ف. و نظریه کارشناس قرار داده است. خوانده دعوی ادعای خواهان را مبنی بر ورود خسارت به موتورسیکلت را پذیرفته است و لیک هزینه­های درمان را نپذیرفته و تقاضای رد آن را نموده است. از توجه به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی­الاسلام و تثبیت و ... حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران- ناظم

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل با وکالت خانم م.ص به طرفیت آقای م.ع نسبت به دادنامه شماره 1167مورخ 25/9/91 صادره از شعبه 1080 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه 910266 اعم از هزینه­های درمانی و خسارات وارده به موتورسیکلت و خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهانی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر انشاء گردیده است زیرا اولاً برخلاف آنچه وکیل تجدیدنظر خواهان ذکر نموده، نوع هزینه­های مربوط به درمان باتوجه به مستندات موجود با مصدومیت تجدیدنظر خوانده در حادثه تصادف سنخیت دارد، ثانیاً اینکه مصدوم در چه بیمارستانی بستری شده و هزینه­های صورت­گرفته چگونه است. نمی­تواند ملاک و معیار اعتراض باشد زیرا آنچه مسلم است هر مصدومی باید به نحو صحیح درمان گردد به صورتی­که پس از بهبودی وضعیت وی نزدیک به زمان سلامت قبل از مصدومیت باشد و ممکن است در این راستا هزینه­هایی هم محتمل گردد. لذا نمی­توان اینگونه هزینه­ها را غیرمتعارف دانست، ثالثاً مطابق قانون مسئولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می­باشدف باید هر زمانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره 7501/7 مورخ 13/10/77 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می­باشد. بنابه مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می­شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عشقعلی- جمشیدی

5.تسبیب در ایراد خسارت مالی مستقیم و غیرمستقیم

مسئول حادثه، مکلف به جبران ساراتی است که مستقیم یا باواسطه به دیگری وارد نماید، ازجمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود. علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی­خانمان­شدن در اثر ریزش منزل است.

مسئولیت مدنی- خسارت- خسارت مالی- تسبیب

دادنامه: 9209970221800050 مورخ: 24/01/1392

رأی دادگاه

خصوص دعوی آقای ص.ر با وکالت آقای ک.الف به طرفیت آقای س.ن با وکالت آقای م.ش به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت اجاره منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده براثر گودبرداری غیراصولی ملک مجاور موکل باعث تخریب و فروریختن ساختمان مسکونی خواهان که در آنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب­شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است. لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است. لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می­باشد و خسارت دیگری قابل وصول می­باشد مطالبه دیه صدمات می­باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می­باشد مطالبه اجرت­المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می­باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام موردنظر وجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی­حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ موردنظر به شرح پیش­گفته صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد.

رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادیان

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی­حقی تجدیدنظرخواه ص.ر به طرفیت س.ن به خواسته مطالبه یک­صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و دراثر عمل خوانده اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن موجه در نقض آن می­باشد. زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا درنتیجه بی­احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه­ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد که در مانحن فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه مانحن فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد  تنظیمی با م.س تخریب ملک تحت مالکیت وی دراثر گودبرداری تجدیدنظر خوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی­مابین پرداخت­­­های صورت­گرفته بابت اجور و تخریب صورت­گرفته وجود دارد زیرا که درصورت عدم ورود خسارت دراثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظر خوانده مسقط این حق نمی­باشد از این­رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ یک­صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره­نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی- امانی شلمزاری

6. شرایط مسئولیت کارفرما راجع به خسارت ناشی از فعل کارکنان

در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده­ای که در استخدام کارفرما بوده، کارفرما مسئولیتی به جبران خسارت ثالث ندارد.

مسئولیت مدنی- تقصیر- تصادفات رانندگی

مستندات: تبصره 2 ماده 515 و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی 1339

دادنامه: 9209970223300019 مورخ: 19/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوای خواهان م.ب به طرفیت خوانده 1-شرکت و الف (و.گ) 2- ع.پ مطبوع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل به پلاک ... شامل 1-افت قیمت اتومبیل به مبلغ 000/000/1 ریال 2- مابه­التفاوت پرداختی بیمه بابت خسارت و خسارت واقعی به مبلغ 000/000/30 ریال، 3- هزینه کارشناسی به مبلغ 000/700 ریال، 4- هزینه جرثقیل به مبلغ 000/300 ریال، 5- منافع تقویت­شده به مدت 10 ماه به مبلغ 000/000/20 ریال ه انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه جمعاً به مبلغ 000/000/51 ریال به دلالت تصویر مصدق نظریه کاردان فنی تصادفات که حکایت از تقصیر خوانده ردیف دوم دارد و نظریه کارشناس که موردقبول خوانده ردیف دوم قرار گرفته و وفق آن افت قیمت اتومبیل ده میلیون ریال و خسارات نیز سی و سه میلیون ریال تعیین شده است به انضمام فیش­های پرداخت حق­الزحمه کارشناس و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و قطعات خوانده با حضور در دادگاه بیان داشته که مبلغ 000/000/330 ریال توسط بیمه م. و شرکت و به خواهان پرداخت شده و نظریه کارشناسی نیز خسارت را مبلغ 000/000/32 ریال و افت قیمت معین کرده است و خسارات به جز در قسمت افت قیمت پرداخت شده که به صورت اقساط به بیمه پرداخت می­نماید. خواهان خواستار محکومیت خوانده دیگر به علت اینکه در استخدام راننده ماهر سهل­انگاری شده است دادگاه باتوجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اینکه خوانده ردیف دوم اول تقصیری در وقوع حادثه نداشته و تقصیر به علت عدم رعایت فاصله طولی متوجه خوانده ردیف دوم تشخیص داده شده بنابراین اگر خوانده ردیف دوم فاصله طولی را رعایت می­نمو حادثه واقع نمی­شد و این بی­احتیاطی هیچ­گونه رابطه مستقیم با غیرمستقیمی با خوانده ردیف اول ندارد و به معنی آن است که خوانده ردیف اول نسبت به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول متوجه ندانسته و مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می­گردد و در مورد خوانده ردیف دوم باتوجه به احراز تقصیر و نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل که موردقبول خوانده یادشده قرار گرفته و خواهان نیز آن را مستند قرار داده است. بنابراین دعوای خواهان تا میزان خسارات تعیین­شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و هزینه کارشناس ثابت بوده و دادگاه مستنداً به مواد 335 قانون مدنی 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و قاعده لاضرر خوانده ردیف دوم را به پرداخت الف. مبلغ 000/700/10 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 000/235 ریال بابت خسارت دادرسی نظر به اینکه، اولاً: هزینه جرثقیل فاقد ادله اثباتی است. ثانیاً: تقویت منفعت به علت آنکه مسلم نبوده و از مصادیق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است قابل مطالبه نمی­باشد. ثالثاً: خسارت از خسارت که در قالب تأخیر تأدیه مطالبه شده نیز وفق تبصره یادشده قابل وصول نیست. رابعاً: هزینه­های لوازم و اجرت براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می­گردد. دعوای ثابت نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی­حقی خواهان در این قسمت­ها صادر و اعلام می­دارد. حکم­های صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود. قرار صادره نیز مانند حکم­های صادره قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران- انیس حسینی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب به طرفی 1-شرکت و الف. 2- آقای ع.ب به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول و آخر دادنامه شماره 857 مورخ 19/10/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و همچنین صدور حکم به بی­حقی خواهان به خواسته مطالبه هزینه جرثقیل و خسارت تأخیر تأدیه و غیره می­باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی­اعتباری آن را فراهم آورد. در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ­یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- خیری- کریمی

7. نحوه طرح دعوی همزمان مسئولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولت

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می­شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد. دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

مسئولیت مدنی- مسئولیت کارمندان دولت- مسئولیت دولت- مطالبه خسارت – شهرداری- دولت- تصدیق خسارت- دادگاه­های عمومی- دیوان عدالت اداری

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339

دادنامه: 9209970270400050 مورخ: 28/1/1392

رأی دادگاه

در پرونده حاضر آقای م.م با وکالت بعدی آقای م.ک دادواستی به طرفیت 1-آقای م.ج 2- شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یک­صد هزار تومان و خسارت و هزینه ادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رأی شماره 8901245- 8/12/89 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزائی، آقای م.ح بدون اذن و اجازه مسئولین شهرداری اقدام به پلمپ مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهارماه حبس محکوم شدند، به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمپ غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را برآورد و اعلام کنند، به همین منظور کارشناسی دعوت شده، پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027- 17/7/91 خود هزینه تحمیل­شده به خواهان را دراثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال برآورد نمودند چون نظریه مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می­نماید و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارائه نشده است تا موجبات ارجاع به هیأت سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستنداً به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر می­گردد. ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمپ مغازه بودند را، به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/186 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. درضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل خواهد بود.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م 1-آقای م.ح 2- شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره 9100673 مورخ 27/8/91 شعبه 206 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 000/000/186 ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلّت محکومیت کارمند شهرداری «م.ح» معترض است از این­جهت اعتراض وارد موثر است که باتوجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می­شوند. طی دو مرحله رسیدگی می­شود. طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می­شوند اثبات می­گردد، سپس (و درصورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می­گردد مع­الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آنرا برآورد نموده، علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم برمبنای نظر کارشناس کرده است، که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رأی معترض­عنه قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض­عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می­نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون اخیرالذکر قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران