وجوه اشتراک قرار و حکم :

قرار ، تصمیمی را گویند که موقتی است و مقدمه صدور حکم نهایی است ولی اگر قاضی  بدون صدور قرار تصمیمی دائمی بگیرد به آن حکم اطلاق می شود . بنابر این چه قرار و چه حکم هر دو نوعی تصمیم گیری است . هر دو باید به اصحاب دعوی ابلاغ شود ، هر دو قابل اعتراض است ، هر دو باید قطعی شود یعنی قابلیت اعتراض نداشته باشد . چه حکم و چه قرار برای اعتراض زمان دارند .  زمان اعتراض 20+ 2 روز درنظر گرفته می شود .

وجوه افتراق حکم و قرار

1. قرار مقدمه صدور حکم است یعنی اینکه قاضی و یا دادرس زمانی  قرارصادر می کند که بخواهد حکم نهایی بدهد که به آن  تصمیم موقتی نیز می گویند .
2. در قرار معمولاً قاضی وارد ماهیت نمی شود ولی در حکم حتماً وارد ماهیت دعوی می شود .
3. هزینه اعتراض به قرار با هزینه اعتراض به حکم فرق دارد .  هزینه اعتراض به قرار 105.000 ریال ( دعاوی غیر مالی ) ولی هزینه اعتراض به حکم 3% محکومً به می باشد .

 اِعساراز هزینه دادرسی                                                      
چنانچه خواهان و یا خوانده در دادن هزینه دادرسی با مشکل مواجه گردد می تواند با دادن دادخواست اِعسار موقتا از هزینه دادرسی معاف گردد و بعداز محکومیت خوانده ابتدا بایستی هزینه را بپردازد تا حکم به نفع او اجرا شود . در دو مورد خواهان و یا خوانده درخواست اِعسار می نمایند . 

1. شخصی که بدهکار است بابت بدهی به طلبکاران  2- ناتوان است در پرداخت هزینه دادرسی

    شرایط اِعسار:

اولاٌ اثبات شود که خواهان و یا خوانده  فعلاٌ  هزینه دادرسی را ندارد  ( اثبات از طریق ارایه فیش حقوقی ، اجاره نامه ) ثانیاٌ شهودی را به دادگاه معرفی نماید ( 2 یا 4 نفر شاهد که هیچگونه نسبیتی با معسر نداشته باشند )

معافیت از هزینه دادرسی :

تا قبل از سال 1379 بعضی از ارگانهای دولتی و خود دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بودند یعنی به عنوان خواهان ( مدعی ) اگر دعوایی را طرح می کردند از پرداخت هزینه دادرسی به طور کلی معاف بودند . لیکن پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 کلیه معافیت ها حذف گردید حتی خود دولت یعنی چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی می بایست هزینه دادرسی را پرداخت کنند . بنابر این امروزه معافیت از هزینه دادرسی در قانون جدید منتفی شده است .

پیوست های دادخواست :

هر خواهان که به عنوان مدعی به دادگاه دادخواست می دهد بایستی پیوست های دادخواست مانند سند مالکیت ، قرارداد ، اجاره نامه ، مصالحه و هر سند دیگری را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه روگرفت اسناد را تهیه نموده و بر روی هر برگ از اوراق مربوطه که روگرفت آن تهیه شده است مبلغ 2400 ریال نقش تمبر به عنوان تصدیق ( برابر با اصل ) نماید .  سپس اصول اسناد رابه دادگاه تحویل داده و مدیر دفتر مهر برابر با اصل را بر روی اوراق تمبر شده درج می نماید . اخیراٌ به علت سوءاستفاده از مهر برابر با اصل به موجب بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه ، برابر با اصل فقط از ظریق دفاتر اسناد رسمی انجام می پذیرد .  ضمناٌ اگر اسناد خواهان به زیان خارجی باشد بایستی  ترجمه آن اسناد توسط مترجمین رسمی انجام گردد و توسط وزارت خارجه تأیید شود و بپیوست دادخواست به دادگاه تحویل گردد .

جلسه رسیدگی در دادگاه

دادخواستی که به دادگاه رسیده است اگر کامل باشد توسط مدیر دادگاه دستور ثبت و سپس به رییس شعبه برای دستور تعیین وقت تحویل می شود . رییس شعبه نیز اگر دادخواست  کامل باشد دستور تعیین وقت را صادر می کند و اگر دادخواست ناقص باشد به مدیر دفتر دستور رفع نقص از دادخواست داده می شود و خواهان مکلف است در مهلت تعیین شده دادخواست را کامل کند در غیر اینصورت بموجب قرار رد  که توسط مدیر دفتر صادر می شود و خواهان می تواند به این قرار رد  اعتراض کند رسیدگی به این قرار رد  توسط همان شعبه انجام خواهد شد .

بعد از تکمیل شدن دادخواست ، دادرس یا قاضی به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می نماید . پس از تعیین شدن وقت رسیدگی به اصحاب دعوی ابلاغ می شود یعنی هم خواهان وهم خوانده را از وقت رسیدگی مطلع می نماید و از آنان بابت این اطلاع تأییدیه و امضاء نیز گرفته می شود .

نحوه ابلاغ وقت رسیدگی :

شرایط ابلاغ واقعی :

1. اصول دادخواست و مدارک پیوست ، تحویل خود خوانده شده باشد وشخصاً از وقت رسیدگی اطلاع حاصل می نماید .
2. وکیل معرفی نماید که دادگاه اوراق دادخواست را به وکیل ابلاغ کند
3. ممکن است خوانده از وقت رسیدگی مطلع باشد و لایحه ای به دادگاه تقدیم کند که این دو شرط ( به وکیل دادن و دادن لایحه ) تا سال 1379 باشد . ولی در اصلاحات سال 1379 دو شرط اخیر حذف گردید وامروزه فقط شرط اول ملاک است .

ابلاغ قانونی :

با این شرط ابلاغ دادخواست به خوانده ، قانونی محسوب می شود :

1. تحویل اوراق دادخواست به بستگان خوانده
2. - ابلاغ از طریق نشر آگهی  و آن زمانی است که خوانده دعوی مجهول المکان باشد و ابلاغ از طریق نشر آگهی و به دستور دادگاه بعمل آمده باشد . حتماً بایستی ا بلاغ انجام گردد و نمونه ای از روزنامه نشر یافته به دادگاه تحویل گردد .
3. چنانچه مأمور ابلاغ به آدرس خوانده مراجعه نماید و به علت بسته بودن درب و تعطیلی محل کسب ، دادخواست را به دیوار محل الصاق کند به این صورت که برگه ای به صورت خلاصه تهیه می نماید و در آن به خوانده اعلام می گردد که توسط دادگاه به دادرسی دعوت شده اید ، آن را امضاء می نماید و رونوشت آن را به دادگاه عودت می نماید .

چنانچه  مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی مراجعه نماید اگر خوانده شناخته شد حق الصاق آن را ندارد بلکه بایستی عدم شناسایی خوانده را به دادگاه اعلام نماید . در این خصوص دو نظر وجود دارد .

1. عده ای می گویند حتی اگر شناسایی  انجام نگردید مأمور ابلاغ مکلف به الصاق اخطاریه است و رفع مسئولیت  از وی نمی نماید .
2. ولی در مقابل عده ای معتقدند به علت عدم شناسایی خوانده  مورد از موارد مجهول المکان بودن وی است یعنی نشر آگهی در این خصوص لازم است . این نوع ابلاغ نیز چه به صورت الصاق و چه در صورت نشر آگهی ، نشر آگهی ابلاغ قانونی محسوب می شود .

ابلاغ به مأمورین دولتی یا نظامی :

ابلاغ به  مأمورین دولتی یا شرکت های خصوصی و یا کارمندان نظامی که اوراق دادخواست به مسئولین آنان ابلاغ می گردد . آیا ابلاغ واقعی است یا قانونی ؟

چنانچه ابلاغ به مسئولین کارکنان دولت تحویل گردد آنان مکلفند و مأمور ابلاغ برگ ابلاغ را به کارمند تحویل داده و از وی رسید دریافت می نماید . در صورت انجام ندادن این کار نه تنها عمل ابلاغ قانونی تلقی می گردد بلکه برای مسئول اداره تخلف نیز محسوب می شود . وقت رسیدگی بعد از ابلاغ و با بازگشت آن به دادگاه تعیین می گردد . یعنی اگر خوانده از وقت رسیدگی مطلع گردید برای دادگاه همین موضوع کافی است چه ابلاغ قانونی باشد چه واقعی .

آثار ابلاغ :   

بعد از اطلاع خوانده از موضوع دادخواست دو نوع برخورد از او سر می زند

حالت اول : اینست که خوانده تا جلسه رسیدگی هیچ اقدامی انجام نمی دهد و ممکن است در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شود و یا حاضر نشود .

حالت دوم : اینست که قبل از رسیدن وقت رسیدگی به دادگاه مراجعه می نماید و یا با خواهان دعوی وارد مذاکره می شود تا بتواند نظر خواهان را جلب نماید و اگر خواهان به این موضوع راضی شد می تواند قبل از رسیدگی دادخواست خود را استرداد نماید . یعنی با خوانده صلح کرده و یا خوانده رضایت او را کسب کرده است .

جلسه رسیدگی

جلسه رسیدگی با سه شرط رسمیت پیدا می کند.

1. هم خواهان و هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر می شوند
2. خوانده در جلسه رسیدگی شخصاً حاضر نشود ولی یک نفر به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نماید که این وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی به  عنوان وکیل دادگستری یا وکیل قوه قضاییه باشد.
3. خوانده نه در جلسه حاضر شود و نه وکیل معرفی نماید ولی به موجب لایحه ای خطاب به همان شعبه پاسخ دادخواست خواهان را داده باشد . در صورت رسمی بودن جلسه قاضی یا دادرس شروع به رسیدگی می کند و این رسیدگی ، رسیدگی صحیح و قانونی است و در غیر اینصورت جلسه رسمیت نخواهد یافت و رسیدگی دادگاه به عنوان تخلف محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

شیوه رسیدگی در دادگاه بعد از رسمیت جلسه

قاضی از خواهان شروع می کند و به خواهان می گوید به طور خلاصه وشفاهی خواسته خود را بیان کن  . زیرا قاضی می خواهدبفهمد بین ادعای مکتوب خواهان و اظهارات شفاهی وی اختلافی وجود دارد یا خیر؟ یا موضوعی راکم و زیاد می کند یا خیر؟

تغییرات در دادخواست :

چنانچه خواهان فوت کرده باشد و ورثه اش در جلسه حاضر گردند ، دادگاه مکلف است دادرسی را متوقف کند و یا اگر خواهان مهجور شده باشد و سرپرستش در جلسه حاضر شود و همچنین ممکن است خوانده فوت شده باشد و یا مهجور شده باشد .

در این صورت دادگاه مکلف است دادرسی را متوقف و به دفتر دادگاه دستور دهد  که تغییرات پیش آمده را گزارش کند و تا حضور ورثه قانونی و سرپرست قضایی دادخواست متوقف می گردد .

اگر هیچ اتفاقی رخ ندهد یعنی به خواهان و خوانده اعلام شد لیکن ایشان حضور نیافتند دادگاه مکلف است تا ده سال و ده ماه دادرسی را متوقف نماید و پس از آن طرفین دعوی با ارایه مدارک مستدل به دادگاه رجوع نموده و پرونده را در جریان می اندازند .

در غیر اینصورت اگر طرفین در جلسه رسیدگی حاضر گردیدند و خواهان اعلام  کرد که من با خوانده صلح کردم یا خوانده توانست رضایت او را جلب نماید و دادخواست خود را پس گرفت دادگاه نیز به موجب ماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی  قرار رد دادخواست را به موجب استرداد آن صادر می نماید .  

حالت آخر نیز زمانی است که قاضی توانست بین اصحاب دعوی صلح و سازش برقرار نماید یعنی خوانده نسبت به خواهان تسلیم گردد .

اگر طرفین صلح و سازش نمودند تکلیف قاضی فقط تهیه گزارش اصلاحی است . گزارش اصلاحی یعنی دادخواست خواهان توسط خوانده پذیرفته شده و تسلیم وی گردید که این گزارش اصلاحی جایگزین حکم می گردد ( نه حکم است و نه قرار )

عدم رسمیت جلسه رسیدگی :

یعنی جلسه رسیدگی فراهم نیست و دادگاه ناگزیر است جلسه را برای وقت دیگری تجدید نمابد مثلاً خواهان حضور دارد ولی خوانده حضور ندارد و بدون حضور او رسیدگی کافی نمی باشد و لذا نیاز به تجدید جلسه است . دادگاهها معمولاً جلسه بعدی را زودتر تعیین می نمایند زیرا ممکن است همین موضوع اطاله بازرسی را به همراه داشته باشد .   

جلسه اول رسیدگی :

جلسه اول رسیدگی جلسه ای است که قاضی یا دادرس دستور تعیین وقت و سپس ابلاغ آن را صادر می کند . چنانچه وقت تعیین گردید و به اصحاب دعوی وقت رسیدگی ابلاغ شد نتایج ابلاغ به دادگاه منعکس و نحوه ابلاغ نیز تعیین شد یعنی آیا ابلاغ واقعی بوده  است یا قانونی ؟  سپس اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر شوند یعنی جلسه  رسمیت پیدا کرد قاضی اعلام می کند که این جلسه به عنوان جلسه  اول رسیدگی تشکیل گردیده و سپس صورتجلسه ای تنظیم می کند و خطاب به خواهان و خوانده می خواهد که اظهاراتشان را بیان نمایید. گفته می شود این جلسه با این شرایط جلسه اول رسیدگی است .

اهمیت جلسه اول رسیدگی :

1. خواهان می تواند در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را تغییر دهد یعنی افزایش یا کاهش و همچنین نوع آن را تغییردهد . بااین شرط که جلسه اول تشکیل گردیده باید این تغییرات در صورتجلسه قاضی قید شود و نوع تغییرات صریحاً بیان شده وسعی شود در همان روز این درخواست انجام گیرد .
2. جلب شخص ثالث یا زمانی که خواهان دادخواستش ناقص است ودر جلسه اول متوجه می شود که شخص یااشخاص دیگری در جلسه بایستی حاضر شوند تا دادگاه بهتر بتواند به موضوع رسیدگی کند .  کسی به عنوان شخص ثالث می تواند به دادرسی وارد و دعوت گردد که به هیچ عنوان نه به طور مستقیم و نه غیرمستقیم در دادرسی نقش نداشته باشد ولی به عنوان  ثالث می تواند ذینفع باشد .
3. ایرادات به اظهارات خوانده ویا به اصول اسناد . یعنی خواهان می تواند در جلسه اول رسیدگی به مدارک و اسناد خوانده ایراد نماید و قاضی مکلف است به این ایرادات توجه نموده و در همان جلسه نسبت به آنها تصمیم بگبرد . ( منظور ازایرادات ، ایراداتی می باشد که در ماده 84 قانون آ.د.م به آنها اشاره شده است . برای مثال :  آیا یک شرکت خصوصی می تواند به جای مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره  نماینده قضایی خود رابه دادگاه معرفی نماید ؟ به استناد ماده 32 قانون آ.د.م پاسخ منفی است .
4. استرداد دادخواست . طبق ماده 107 قانون آ. د .م  اگر خواهان قصد داشته باشد دادخواست خود را مسترد نماید در جلسه اول می تواند این موضوع را مطرح نماید و با موافقت قاضی دادخواست او رد خواهد شد .
5. تعرض ( اعتراض ) به اصالت سند خوانده : یعنی خواهان می تواند بگوید این سند جعلی و ساختگی  است و قاضی نیز با نوشتن این موضوع در صورتجلسه و موافقت آن بلافاصله با هزینه خواهان ، کارشناس دادگستری را برای تعیین جعلی بودن سند انتخاب نماید .

اختلاف دعوی با دادخواست :

هر دعوایی ممکن است به دادخواست نرسد ولی هر دادخواستی برای رسیدگی به دعوا ضرورت دارد یعنی برای قطع دعوا تقدیم دادخواست از تشریفات دادرسی است .

دادخواست اعم از دعواست ولی دعوا اخص از دادخواست است زیرا در دادگاه های کیفری نیز تحت عنوان به موضوع رسیدگی می شود ولی دادن دادخواست ضرورتی ندارد که به آن دعوای کیفری گفته می شود.

حقوق خوانده در جلسه اول :

خوانده هر ایرادی که نسبت به دعوای خواهان در جلسه اول مطرح می نماید بایستی موضوع آن را اثبات کند . برای مثال خوانده به سمت خواهان ایراد وارد می کند و می گوید ذینفع نیست یعنی نمی تواند بعنوان طرف اصلی دعوا ، طرف دعوی قرار گیرد . بنابر این در صورتاثباتاین موضوع دادگاه مکلف است به آن رسیدگی نموده و تصمیم گیری لازم را بعمل آورد .

دعوای تقابل :

دعوی تقابل یعنی در مقابل ادعای خواهان ، خوانده می تواند در جلسه اول رسیدگی دعوای تقابل مطرح کند یعنی به جای دفاع ، ظرح دعوی جداگانه نماید .

یادآوری : در بعضی مواقع ممکن است قاضی دعوای تقابل را قبول کند ولی خودش صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد . در صورتی که قاضی خودرا صلاح نداند پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد .

به طور مثال خانمی به عنوان خواهان که همسر شخصی می باشد ادعای نفقه می نماید و قاضی متوجه می شود خانم همسر صیغه ای شخص بوده و در خصوص ازدواج موقت نفقه تعلق نمی گیرد و در اینجا قاضی برای اثبات ازدواج موقت یا دائم نظری نمی دهد و برای صلاحیت این موضوع ، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می نماید .

ماده 143 و 141 قانون آ.د.م در خصوص دعوای تقابل بحث می نماید ضمنا هزینه دادرسی در دعوای تقابل مانند دعوای اصلی محاسبه می گردد .

جلب شخص ثالث :

همانطور که خواهان می توانست ثالثی را به دعوی دعوت نماید خوانده نیز می تواند از شخص ثالث برای حضور در دادرسی دعوت کند . بنابر ایندادخواست شخص ثالث بایستی توسط خوانده به دادرسی تقدیم شود و سپس دادخواست آن به همان دادگاه تقدیم شود . البته قاضی نیز بایستیبا حضور شخص ثالث موافقت کند . اگر قاضی موافقت کرد این حق را دارد که دعوای اصلی را از دعوای ثالث تفکیک نموده و سپس به آن رسیدگی کند .

اعتراض به بهای خواسته :

بنابر این خوانده می تواند به موجب بند 5 ماده 62 قانون آ.د.م به بهای خواسته اعتراض نماید و دادگاه مکلف است نسبت به این موضوع تصمیم گیری نماید .

نکته : در رابطه با تقدیم خواسته که خواهان ابتدا خواسته خود را تقدیم نموده و خوانده می تواند به آن اعتراض نمایددو برداشت مطرح است. اول اینکه چون خواسته توسطخواهان به مبلغ کمی تقویم گردیده بنابر این خوانده می تواند از این موضوع به نفع خود بهره برداری نماید یعنی با دادن همان مبلغ کم به خواسته خواهان تسلیم شود و دعوی خاتمه پیدا کند . این منطقی نیست زیرا خواهان این حق را داشته است که خواسته خود را به همینمبلغ تقویم نماید .

برداشت دوم : برداشت دوم از این موضوع این است که خوانده می داند که خواهان حقی ندارد برای ضرر رساندن به خواهان و اطاله دادرسی می تواند به تقویم خواسته ایراد وارد نماید و خواهان بعد از تقویم واقعی خواسته با دفاع خوانده بیشتر ضرر کند .

تعرض به اصالت اسناد خواهان :

طبق ماده 217قانون آ.د.م خوانده نیز می تواند مانند خواهان به اصالت اسناد ایراد وارد نموده و مدعی شود که اسناد خواهان جعلی است و یا از اعتبار ساقط است .

تکالیف خواهان و خوانده( اصحاب دعوا ) در جلسه اول رسیدگی :

1. الزامات قانونی : هم خواهان و هم خوانده مکلفند در جلسه اول رسیدگی اصول اسناد و مستندات خود را به دادگاه ارایه نمایند در غیر این صورت طبق ماده 96 قانون آ.د.م  در صورت نداشتن اصول اسناد دعوی خواهان رد خواهد شد و اگر خوانده آناصول را نداشته باشد به دعوی محکوم می شود .
2.  هم خواهان و هم خوانده مکلفند به دعاوی مرتبط با دعوی مطرح شده در شعب دیگر ، اگر وجود داشته باشد دادگاه را مطلع نمایند در این حالت برای جلوگیری از صدور آرای متناقض حسب  دستور ریاست مجتمع به کلیه دعاوی مرتبط در یک شعبه رسیدگی شود . ماده 103 قانون آ.د.م این تکلیف را برای اصحاب دعوا معین نموده است .