نمونه ارای قضایی دادگاه های تجدید نظر درمورد داوری و غصب

داوری

مراجعه به دادگاه در صورت وجود شرط داوری

هنگامی که طرفین درضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده­اند. این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و درصورت تخلف از موافقت­نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه دعوای مزبور با قرارداد رد دعوی مواجه خواهد شد.

دادنامه: 9209970223500029 مورخ: 27/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1-م.الف 2- ن.م به طرفیت واخوانده م.ص به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق­الذکر گردد ارایه ننمودهند و براساس صورت­جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض­عنه را عیناً تأیید و ابرام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران- دریانوش

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف و خانم ن.م نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم­نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اثصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و درخور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید درصورت بروز اختلاف موضوع ازطریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ نظریه داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 3 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح- صادقی

نمونه ارای قضایی دادگاه های تجدید نظر درمورد داوری و غصب

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

غصب

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات

دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک­های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی تمام مالکین ملک مشاع و یا قائم مقام قانونی آنها نیز می­باشد.

غصب- قلع و قمع مستحدثات- خلع ید- ما مشاع

مستندات: ماده 308 قانون مدنی- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: 9209970269400358 مورخ: 29/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای ی.ش با وکالت آقای م.ک به طرفیت خوانده آقای ع.ک به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران با احتساب خسارت دادرسی به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را محکوم به رد می­داند. اولاً: پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته دلالت بر مالکیت مشاعی آقایان م. و الف.س هرکدام به نسبت به دانگ مشاع بر ملک موصوف داشته کهدر سال 1390 سهم الف.س به خواهان منتقل گردیده، ثانیاً تصرفات خوانده منبعث از نقل و انتقالاتی بوده که توسط ایادی به احد از مالکین مشاعی یعنی آقای م.س با نماینده تام­الاختیار وی به نام م.و ختم گردیده که امضا منتسب به مشارالیهما در ذیل مبایعه­نامه عادی صادره مشهود و ملحوظ می­باشد. ثالثاً: شخص آقای م.و در اجرای ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادگاه حاضر و بیان داشت من کارگر م.س بودم ایشان زمین خود را با برادرش تقسیم کرده بود و با نشان­دادن زمین خود به من دستور داد تا آن را فروخته و پولش را به وی بدهم و با هکاری دوستش به نام الف. زمین­ها را تفکیک کرد و به من تحویل داد تا بفروشم و سه فقره اصل سند را هم به من داد تا به خریداران بدهم حتی از من خواست زمین­های برادرش الف.س را نیز بفروشم من هم این کار را کردم و سندها را از الف.س گرفت و به من داد من نیز به خریداران دادم و به خدا قسم م.س زمین­ها را فروخته و 33 سال است اشخاص متصرف می­باشند. چون م.س اخیراً فوت شده، این کار را شروع کرده­اند، رابعاً: وجود اصول اسناد در ید خریداران که توسط احد از آنان به نمایندگی از دیگران به دادگاه تقدیم و پس از رویت مسترد گردید اماره قوی بر تصرفات مشروع متصرفین علی­الخصوص خوانده بوده و انتقال سهم شریک مشاعی به آقای خواهان نمی­تواند تصرفات چندین ساله و مشروع منصرف را مخدوش نماید. علی ای­حال دادگاه توجهاً به مراتب فوق و غاصبانه­نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک به وکالت از آقای ی.ش به طرفیت آقای ع.ک نسبت به دادنامه شماره 845 مورخ 30/10/91 صادره شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احدائی در پلاک 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده وارد و موجه می­باشد، بنابر مستندات تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک دارای پلک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی قطعه 108 مجزی­شده از 1634 واقع در بخش 12 تهران سهم آقای الف.س به موجب سند قطعی شماره 23137 مورخ 28/7/90 دفتر 466 به آقای ی.ش انتقال یافته و به عبارتی مالکیت مشاعی وی را تأیید می­نماید. تجدیدنظر خوانده به شرح مندرج در صورت­مجلس 10/10/91 پذیرفته­اند که در 120 متر مربع از عرصه و اعیان منصرف بوده و آن را به صورت ساخته­شده از فردی به نام م.ح از تاریخ 20/4/90 خریداری نموده­اند و با ارایه چندین برگ فتوکپی بیع­نامه­های عادی فروشنده خود و ایادی متعاقب را معرفی کرده­اند حتی هیچ­کدام از آنها حاکی از انتقال ملک فوق از سهم تجدیدنظرخواه نمی­باشند و منکر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه هم نشده­اند، تجدیدنظرخوانده دلیلی دال بر ماذون­بودن تصرفاتش در قدرالسهم مالکیت تجدیدنظرخواه ارایه و اقامه نکرده برهمین اساس بقای ید تجدیدنظر خوانده بر هم مالکانه تجدیدنظرخواه در ملک مورداختلاف بدون مجوز قانونی محسوب می­گردد، مشاهده اسنادی که مشخص نیست چه اسنادی بوده­اند با وجود رابطه کارگر و کارفرمایی موجد مالکیت محسوب نمی­گردد، تصرفات تجدیدنظر خوانده در حکم غصب می­باشد و غاصب باید مال مغصوب را به صاحبش استرداد نماید هم­چنین خلع ید از ملک مشاع به صورت خلع ید از کل آن جایز و مشمول مقررات خلع ید از املاک مشاعی می­باشد. فلذا، دعوی مطروحه را در قسمت خلع ید از ملک مشاعی ثابت و مدلل می­باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی بدوی در این مورد حکم به خلع ید تجدیدنظر خوانده از ملک موصوف به قدرالسهم مالکیت مشاعی صادر و اعلام می­نماید. درخصوص قسمت دیگر خواسته مبنی بر قلع و قمع نیز رسیدگی به این خواسته را منوط به طرح دعوی از سوی مالک دیگر مشاعی ملک م.س یا قائم مقام قانونی وی باشد، فلذا اساساً ورود به ماهیت صحیح نبوده که با نقض رأی بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در این مورد صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه