نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص خلع ید

 خلع ید

1.پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این­باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.

خلع ید- اجاره- سرقفلی- ثبت نام- انتقال اجاره

مستندات: رأی وحدت رویه به شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه

درخصوص آقایان ر. ، م.، ف.، م. و م. جمگی با شهرت ک با وکالت آقایان الف.ن و ش.ب به طرفیت بنیاد مستضعفان  ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آقای الف.م به خواسته خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک چاپخانه واقع در تهران و هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل، دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود اولاً: دعوی، توجهی به خواندگان ردیف اول و دوم ندارد زیرا آنان تصرفی در موضوع دعوی ندارند و به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خواندگان مذکور صادر و اعلام می­نماید. ثانیاً: دفاع وکیل محترم خوانده ردیف سوم به اینکه موکلش شش دانگ حقوق کسبی ملک موضوع دعوی را از بنیاد مستضعفان خریداری کرده است، موجه نمی­باشد. زیرا صرف­نظر از اینکه نماینده بنیاد مستضعفان در جلسه دادگاه اظهار داشتند که ماحق مالکانه را از خوانده ردیف سوم از حیث انتقال حقوق کسی به وی أخذ نمودیم و شش دانگ منافع  وحقوق کسبی را نفروختیم با فرض صحت اظهارات وکیل محترم خوانده، بنیاد مستضعفان نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی ملک اساساً مالکیتی نداشته است، زیرا 28/10/2356 نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی در چاپخانه موضوع دعوی محرز است و سند عادی مستند دعوای خوانده، در حدی که با سند رسمی خواهان تعارض دارد بلااثر است و مفاد مواد 70 الی 73 قانون ثبت مؤید همین امر است و نظر به اینکه مفاد رأی وحدت رویه به شماره 672 1/10/83 ناظر بر خلع ید از املاک غیرمنقول است و انصراف از مالکیت بر منافع دارد و تصرفات خوانده ردیف سوم نیز مورد انکار وکیل محترم ایشان قرار نگرفته است. دادگاه استمرار تصرفات و انتفاع خوانده ردیف سوم را فاقد مشروعیت نسبت به دو دانگ منافع متعلق به خواهان تشخیص می­دهد و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی مارالذک و پرداخت مبلغ 000/061/1 ریال و حق­الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کلانتریان

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م با وکالت آقای ع.ج به طرفیت تجدیدنظر خواندگان با وکالت خانم م.خ نسبت به دادنامه شماره 669- 9/7/91 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظر خواندگان مبنی بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات موضوع سند رسمی مندرج در پرونده بدوی موجه تشخیص و حکم بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی صادر شده است. اینک در این مرحله از رسیدگی، این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرار داد و به لوایح تقدیمی طرفین توجه نمود. نظر به اینکه برابر لایح مثبوت در پرونده به شماره 148- 2/12/91 وکیل خواهان کتباً تقاضای استرداد نسبت به بخشی از خواسته مبنی بر خلع ید از تجهیزات و منافع را نموده و نسبت به این خواسته برابر دادنامه شماره 102-9/12/91 قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است ورود مجدد محکمه نخستین درخصوص موضوعی که قبلاً رأی صادر گردیده فاقد موقعیت قانونی است از این­رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض می­گردد. اما درخصوص خواسته تجدیدنظر خواندگان نسبت به خلع ید از منافع، نظر به اینکه به موجب سند رسمی شماره 41698 مورخ 28/10/2526 که درخصوص کلیه حقوق صنفی و سرقفلی می­باشد و انتقال سرقفلی تجدیدنظر خواندگان محرز می­باشد و دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اذن یا توافق از سوی تجدیدنظر خواندگان که دلالت بر قانونی­بودن تصرفاتش باشد، ارایه نگردیده، لذا دادگاه با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض نسبت به خلع ید از منافع ملک موردنزاع، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حجازی­فر- حسین­خانی

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص خلع ید

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. دعوی خلع ید علیه خریدار بنابر ادعای فساد بیع

دعوای خلع ید از ملکی که دراثر عقد بیع به تصرف داده شده، قبل از صدور حکم بطلان بیه مسموع نیست.

خلع ید- بیع- بطلان عقد- قرار عدم استماع دعوی

مستندات: مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970220300045 مورخ: 21/01/1392

رأی دادگاه

به حکایت محتویات پرونده­های کلاسه 91/178/330- 635 شعبه یک­صد و هفتاد و هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران آقایان الف.ب و ع.ج به وکالت از آقایان ج.م و ع.ر و بانو ز.ج دادخواستی به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی تجمیعی 13202 فرعی از 2398 اصلی و 13280 فرعی از 2398 اصلی در بخش 10 تهران با لحاظ جملگی خسارات حاصله مقوم به 000/000/51 ریال به طرفیت جناب ح.ع با وکالت لاحق بانوان م.ح و ف.ع اقامه نموده به­گونه­ای که تصرف خوانده را بالذات بلااذن و تهی از هرگونه قرارداد تبیین می­نمایند. متعاقب مردودانگاشتن ادعای مرقوم و اظهار جلب اشخاص ثالث ممنون از سوی وکیل خوانده در جلسه نخست دادرسی و تقدیم دادخواست قانونی که به غایت توجیه تصرفات موکل جناب ح.ع و نیز بانو الف.م به وکالت از آقایان الف.الف و ر.غ عقد شرکت در ساخت 71001- 21/5/89 و متمم شماره 5 تنظیمی فی­مابین خوهان­ها و مجلوبین ثالث اخیرالذکر، بیع­نامه 102982- 26/8/90 مشعر بر انتقال رقبه مابه­النزاع از آقایان الف.الف و ر.غ به آقای ع.م و ایضاً سند عادی انتقال 990327- 10/12/90 حاکی از تملیک پلاک مزبور از سوی نفر اخیر به خوانده دعوی جناب ح.ع که اصالت جملگی اسناد مسطوره را وکیل خوهان آقای الف.ب هکذا صحه نهاده، ابراز می­گردد. تامل و تعمق در جامع مدارک تقدیمی و علی­الخصوص شق «توضیحات» ذیل ماده 12 متمم شماره 5 قرارداد محرره فی مابین خواهان­ها و مجریان پروژه احداث بنای مسکونی که همانا آقایان م.الف و غ بوده، استحقاق مشارالیها در طریق انتقال بعض از واحدها و من­جمله آپارتمان مبحوث آشکار گشته و لیکن مع­هذا وکیل خواهان­ها جواباً به اتکای عدم اسستحضار و تراضی موکلین به امر و نیز رأی 20 دی­ماه 1390 داور منتخب خواهان­ها آقای ع.م متضمن بر فسخ قرارداد مشارکت مارالذکر، استیلای خوانده بر رقبه امر را همچنان من غیر حق تلقی نموده و بر خلع ید ابرام می­ورزد. بنا علی­هذا المقدمات دادگاه دعوی خلع ید را من­حیث­المجموع مستظهر به ادله متقن نیافته چه اولاً: تصرف خوانده در پلاک مزبور متلقی و منبعت از عقود پیش گفته محسوب بوده و بالتبع مشروعیت امر مستصحب است. ثانیاً: با مفروض­دانستن صحت ادعای وکیل خواهان­ها از حیث مستحضر نگردیدن موکلان از انتقال حاصله و عدم رضایت ایشان به امر، علی­الاصول خللی به مفاد عقد بیع واقعه که استیلای بر آپارتمان منظور در پی آن حاصل آمده، وارد نخواهد گشت، و ثالثاً: رأی داوری مورخ 20/10/1390، افزون بر آنکه موخر به بیع­نامه 102982- 26/8/90 به منصه ظهور رسیده، وفق فحوای شق اخیر ماده 7 متمم شماره 5 قرارداد مشارکت در ساخت منعقده با وصف عدم التفات متعاقدین بدان، هکذاء منشا اثر و مخل حقوق مکتسبه ثالث نمی­نماید، بدینسان با تمسک جستن به قواعد فقیهه اصاله اللزوم واصاله الصحه، مادتین 219- 223 قانون مدنی و مستفاد از ماده 308 قانون اخیرالذکر و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 دادگاه با غاصبانه قلمدادنمودن تصرفات تکوین­یافته خوانده حکم بر بطلان دعوی اصدار و اعلام می­نماید. رأی صدوریافته حضوری تلقی­شده و در خلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.

دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی تهران – احمدی شهرباباک

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی 1-الف.ب 2- ع.ج نسبت به دادنامه شماره 806 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خلع ید از یک واحد آپارتمان مسکونی و مطالبه خسارت صادر شده است. وارد و موجه می­باشد. زیرا صرف­نظر از جهات اعلام­شده از سوی وکلای تجدیدنظرخواهان با عنایت به اینکه تصرف تجدیدنظر خوانده به عقد بیع می­باشد و ادعای خلع ید مستلزم ادعای بطلان آن می­باشد و بدون انحلال عقد مذکور طرح دعوی خلع ید قانونی نمی­باشد، دادگاه مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می­کند. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 محاکم تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه ذکانی- حمیدی راد

3. نحوه احراز غصب

چنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید، و متصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارایه ندهد به عنوان غاصب تلقی شده و از او خلع ید می­شود.

خلع ید- ادله اثبات دعوی- غصب- تصرف

مستندات: مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970221800039 مورخ: 21/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی دعوی ف.ر به طرفیت ق.ر به خواسته خلع ید از یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره 14977 فرعی از 124 و 125 اصلی مفروز از 18 و 22 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی، خواهان، مالک پلاک متنازع­فیه می­باشد و از طرفی خوانده نیز حضور نیافته و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد یا تکذیبی به عمل نیاورده، لهذا دادگاه باتوجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز حکم به الزام خوانده به خلع ید از آپارتمان موصوف و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره غیابی است رف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می­باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972163500756 مورخ 23/11/1391 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 634 مورخ 28/9/1391 اصدار  ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ق.ر به خلع ید از یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 14977 فرعی از 124 و 125 مفروز از 18 و 22 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران و پرداخت خسارت دادرسی در حق ف.ر اشعار دارد مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی­باشد، زیرا که اولاً، مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف­فیه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می­باشد و مادام که سند مالکیت مزبور به طرق قانونی ابطال نگردد. همچنان از حمایت قانون برخوردار می­باشند. ثانیاً: هرچند به موجب سند صلح رسمی شماره 127769 مورخ 11/1/1377 تنظیمی در دفترخانه 337 تهران منافع ملک برای شخص ثالث درنظر گرفته شده است. لیکن این موجبی برای تصرف شخص دیگری از آن منافع نمی­باشد. ثالثاً: مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات منصرف در حکم غصب می­باشد. رابعاً: تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از اذن مالک در جهت تصرفاتش باشد، به دادگاه ارایه ننموده است از این­رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض­عنه را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3.2.

هرگاه خواهان دعوی خلع ید و غصب، مالکیت خود و تصرف خوانده را ثابت نماید. دعوی خلع ید او به علت غصب پذیرفته می­شود و بار اثبات وجود دلیل و مجوز قانونی رافع عنوان غصب برعهده منصرف است و درصورت عدم ارایه دلیل به عنوان غاصب از او خلع ید می­شود.

خلع ید- ادله اثبات دعوی- غصب- امضای رأی- تصرف

مستندات: مواد 308 و 311 قانون مدنی- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی- مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970221700091 مورخ: 28/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان­ها 1-ص.ذ و 2-الف.ذ با وکالت ف.ب و 3- ح.ذ و 4- م.ذ و 5- م.ذ به طرفی خوانده دعوی ح.ج به خواسته صدور حکم بر خلع ید از سه دانگ مشاع جزو پلاک ثبتی 2533 مفروز و مجزی شده از پلاک 2395 بخش 10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی 12/10/1368 و استعلام ثبتی 99/1390 و پرونده تأمین دلیل 23/1/91 حوزه 458 شورای حل اختلاف مجتمع ده تهران و نظر به اینکه مالکیت خواهان­ها در ملک متنازع­فیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی محقق و محرز است. و خواهان با تقدیم دادخواست، عدم رضایت خود را به استفاده خوانده از ملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع­فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه متنازع­فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقاله ننموده­اند، فلذا همین­قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید باتوجه به حکومت و جامعیت اصل عدم، در تمام موارد برعهده متصرف است که منشأ و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که براساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر، تصرف دارد والا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنابه مراتب، غاصبانه­بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع­فیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده دائر بر خلد ید غاصبانه از ملک متنازع­فیه سه دانگ مشاع پلاک ثبتی فوق­الاشعار صادر و اعلام می­دارد. ضمنا از باب تسبیب و مستنداً به مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل در حق خواهان می­باشد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت ذکرشده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عالمی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج به طرفیت 1.آقای م.ذ 2. خانم ص.ذ و 3.آقای م.ذ  4. آقای ح.ذ 5. آقای الف.ذ با وکالت خانم ف.ب نسبت به دادنامه شماره 675 مورخ 27/8/1391 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی تجدیدنظرخواه به دادنامه غیابی شماره 58 مورخ 30/1/1391 تأیید شد و براساس رأی غیابی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از سه دانگ مشاع ملک تجدیدنظرخواندگان به پلاک ثبتی 2533 مفروز و مجزی از 2395 بخش 10 تهران و پرداخت خسارت دادرسی درحق تجدیدنظر خواندگان صادر شد، دادگاه با بررسی مدافه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح به محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید مشاع به نسبت سهم مالکانه تجدیدنظر خواندگان، درنتیجه تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران