نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

خسارت تأخیر تأدیه

1.ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به­موقع تعهد و خسارت تأخیر تأدیه

توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه­التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست در این­باره طرفین نمی­توانند به چیزی بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.

خسارت تأخیر تأدیه- وجه التزام- نرخ تورم

مستندات: مواد 523 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 230 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220600005 مورخ: 18/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص واخواهی آقای ف.ف با وکالت آقای م.ه به طرفیت خانم م.ش با وکالت م.الف و خانم م.الف نسبت به دادنامه شماره 147 مورخ 20/2/91 صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته­شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارایه ننموده و ادعای وکیل واخواه براینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می­باشد، دریافت وجه التزام موضوع ماده 330 قانون مدنی موجه نمی­باشد و صرفاً می­بایست به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمی­باشد. زیرا ماده 522 یادشده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده 10 قانون مدنی نیز آن­را حمایت می­نماید، فلذا به استناد مواد 305، 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدانلو

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه وکالت از آقای ف.ف به طرفیت خانم م.ش با وکالت آقای م.الف نسبت به دادنامه شماره 706-29/6/91 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یکصد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره­های 639875- 639876 طی دادنامه غیابی شماره 147- 20/2/91 و رد واخواهی نامبرده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می­باشد زیرا به موجب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده یا شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده 529 همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده بنابرین مقررات ماده 338 قانون مدنی به عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ه ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض گردیده و باتوجه به جهات یادشده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه از جهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته­های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت­جلسات مورخ 15/8/90 و 31/8/90 حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می­شود این رأی قطعی است.

رئیس 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه فارسجانی- صوفی

نمونه آرای قضایی درمورد خسارت تاخیر تادیه در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی

در مورد خسارت دیرکرد پرداخت خسارت مالی کسر قیمت اتومبیل زیان­دیده، این امر خسارت از خسارت است و مشمول خسارات قابل جبران موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی نیست.

مسئولیت مدنی- خسارت تأخیر تأدیه- تقصیر- تصادفات رانندگی

مستندات: تبصره 2 ماده 515 و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی 1339

دادنامه: 9209970223300019 مورخ: 19/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خوهان م.ب به طرفیت خوانده 1-شرکت و الف (و.گ) 2- ع.ب مطبوع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اتومبیل به پلاک ... شامل 1-افت قیمت اتومبیل به مبلغ 000/000/10 ریال، 2- مابه­التفاوت پرداختی بیمه بابت خسارت و خسارت واقعی به مبلغ 000/000/20 ریال، 3- هزینه کارشناسی به مبلغ 000/700 ریال، 4- هزینه جرثقیل به مبلغ 000/300 ریال، 5- منافع تقویت­شده به مدت 10 ماه به مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه جمعاً به مبلغ 000/0000/51 ریال به دلالت تصویر مصدق نظریه کاردان فنی تصادفات که حکایت از تقصیر خوانده ردیف دوم دارد و نظریه کارشناس که مورد قبول خوانده ردیف دوم قرار گرفته و وفق آن افت قیمت اتومبیل ده میلیون ریال و خسارات نیز سی و سه میلیون ریال تعیین شده است به انضمام فیش­های پرداخت حق­الزحمه کارشناس و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و قطعات خوانده با حضور در دادگاه بیان داشته که مبلغ 000/000/33 ریال توسط بیمه م و شرکت و به خواهان پرداخت شده و نظریه کارشناسی نیز خسارات را مبلغ 000/000/32 ریال و افت قیمت معین کرده است و خسارات به ؟؟؟ در قسمت افت قیمت پرداخت شده که به صورت اقساط به بیمه پرداخت می­نماید خواهان خواستار محکومیت خوانده دیگر به علت اینکه در استخدام راننده ماهر سهل­انگاری شده است دادگاه باتوجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اینکه خوانده ردیف دوم اول تقصیری در وقوع حادثه نداشته و تقصیر به علت عدم رعایت فاصله طولی متوجه خوانده و ردیف دوم تشخیص داده شده بنابراین اگر خوانده ردیف دوم فاصله طولی را رعایت می­نمود حادثه واقع نمی­شد و این بی­احتیاطی هیچ­گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با خوانده ردیف اول ندارد وبه معنی آن است که خوانده ردیف اول تمام احتیاط­های لازم را در استخدام راننده با گواهینامه معتبر رعایت نموده و بنابراین مسئولیتی متوجه خوانده ردیف اول نیست به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول متوجه ندانسته و مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می­گردد. و در مورد خوانده ردیف دوم باتوجه به احراز تقصیر و نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل که موردقبول خوانده یادشده قرار گرفته و خواهان نیز آن را مستند قرار داده است بنابراین دعوای خواهان تا میزان خسارات تعیین­شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و هزینه کارشناسی ثابت بوده و دادگاه مستنداً به مواد 335 قانون مدنی 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و  اصل چهلم قانون اساسی و قاعده لاضرر خوانده ردیف دوم را به پرداخت الف مبلغ 000/700/10 ریال بابات اصل خواسته به مبلغ 000/335 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید. در مورد سایر خسارات نظر به اینکه، اولاً هزینه جرثقیل فاقد ادله اثباتی است. ثانیاً، تقویت منفعت به علت آنکه مسلم نبوده و از مصادیق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است قابل مطالبه نمی­باشد. ثالثاً: خسارت از خسارت که در قالب تأخیر تأدیه مطالبه شده نیز وفق تبصره یادشده قابل وصول نیست. رابعاً: هزینه­های لوازم و اجرت براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین می­گردد، دعوای ثابت نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی­حقی خواهان در این قسمت­ها صادر و اعلام می­دارد.

حکم­های صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود. قرار صادره نیز مانند حکم­های صادره قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران- انیس حسینی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب به طرفیت 1.شرکت و الف 2. آقای ع.ب به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول و آخر دادنامه شماره 857 مورخ 19/10/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و همچنین صدور حکم به بی­حقی خواهان به خواسته مطالبه هزینه جرثقیل و خسارت تأخیر تأدیه و غیره می­باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقص و بی­اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ­یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استنادمقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران