نمونه ارای قضایی درمورد حقوق اراضی و شهرداری دردادگاه های تجدید نظر

حقوق اراضی و شهرداری

1.ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاق

اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می­داند. اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب­المنفعه به نرخ روز می­باشد.

حقوق اراضی- تملک- حق ارتفاق- قیمت روز املاک- قانون بودجه- دولت

مستندات: ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1366- بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351- نظریه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان

دادنامه: 9209970221800078 مورخ: 28/01/1392

رأی دادگاه

دعوی ب و پ هر دو ص. و پ.ه با وکالت الف.الف و ر.م به طرفیت شرکت برق منطقه­ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار 2835 مترمربع از پلاک ثبتی... بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه­های دادرسی اعم از حق­الوکاله و ... مقوم به پنجاه میلیون ریال از حیث صلاحیت، خلاصه ادعا اینکه برابر با گواهی حصر وراثت شماره 1347 مورخ 16/2/88 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی تهران وراث مرحوم ش.ص بوده و مالکیت پلاک مزبور می­باشند که برابر با پرونده تأمین دلیل پیوست مقدار 2835 مترمربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی 400 ولت در راستای اجرای طرح­های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه­های عمومی دولت در حریم شرکت برق منطقه­ای تهران قرار گرفته است و از حیز انتفاع خارج شده است و عملاً مسلوب­المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه پرونده دیگر نیز {که} خواهان­ها به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران با وکالت الف.الف و ک.ه بهای عادله روز 1796 مترمربع از پلاک­های ثبتی 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی بخش 11 تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم نموده­اند با استدلال مزبور مدعی­اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظریه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان­ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز برای اجرای طرح­های عمومی وعمرانی مصوب 17/11/1358 و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری­ها مصوب 28/7/1370 اقدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملاً تصرف داشته است مطالبه بهای عادله 1796 مترمربع از پلاک­های 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که باتوجه به ارتباط هردو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توأمان، توأماً مورد رسیدگی واقع شده است پاسخ استعلام ثبتی به شماره 36824- 12/8/89 دلالت بر مالکیت مرحوم ش.ص در پلاک­­های موضوع دعوی دارد دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آجا که آراء وحدت رویه دیوان عدال اداری تنها درخصوص شعب و ادارات ذی­ربط لازم­الاجراست از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه 4 در مورخ 9/2/1349، پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است درحالی که برابر با اعلام شرکت برق، احداث دکل برق فشار قوی به سال 1355 مربوط بوده {است} لذا ملک، داخل در محدوده شهری بوده و منصرف از بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور سال 1351 می­باشد زیرا بند 9 ماده 50 فقط درخصوص املاک خارج از محدوده می­باشد و استناد به ماده 18 قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج از مسلوب­المنفعه­نبودن ملک می­باشد درحالی که ملک مزبور عملاً از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقومه شماره 442/3321 مورخ 25/2/1386 اداره امور طراحی و نظارت شرکت برق منطقه­ای تهران تصریح به استقرار مساحت 1365 مترمربع از پلاک ثبتی 803/92 در حریم برق فشار قوی دارد، با نقض آرای وحدت رویه 4 مصوب 23/10/1389 من­جمیع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک­ها و بررسی توسط کارشناس و در صورت اثبات استقرار، ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیابی محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه باتوجه به استقرار 147 متر از پلاک 823/92 درگذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار 1413 مترمربع از پلاک 824/92 جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال 1011 مترمربع از پلاک 826/92 جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون ریال ارزیابی نموده­اند و مساحت 729 مترمربع از پلاک 823/92 در مسیر برق فشارقوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیارد ریال و ششصد و ده میلیون ریال جمعاً سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نموده­اند که به این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض و تقاضای ارجاه به هیأت را داشته­اند که هیأت کارشناسان نیز با بررسی برابر با نظریه مورخ 5/6/91 نظریه کارشناس قبلی را تأیید نموده­اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیأت اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی­وجه نظریه­های مزبور مطابق با موازین بوده ضمن رد اعتراض به استناد مواد 1 و 3 لایحه قانونی خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی و عمرانی سال 58 و مواد 30 و 38و 331 قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذکر حکم به محکومیت شهرداری به تأدیه مبلغ 000/000/853/21 ریال (بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تأدیه مبلغ 000/000/807/13 ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال) در حق خواهان­ها به میزان مالکیت آنان و ایضاً خواندگان را به تأدیه هر یک یکصد هزار تومان حق­الوکاله وکیل و شرکت برق را به تأدیه 000/070/138 ریال هزینه دادرسی و شهرداری را به تأدیه 000/530/218 ریال (با وصف اینکه هریک از طرفین ملزم به تأدیه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان­ها محکوم می­نماید و خواهان­ها ملزم می­باشند قبل از صدور اجرائیه مابه­التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ 000/000/711 ریال تمیز دادرسی ابطال نمایند. رأی صادره ظرف مهلت بیت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران- افخمی عقدا

رأی دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970241801115 مورخ: 29/9/91 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 000/000/853/31 ریال بابت بهای عادله پلاک­های ثبتی 823/92 به مساحت 147 مترمربع 826/92 به مساحت 1011 مترمربع و 1413 متر از پلاک 824/92 با احتساب خسارات دادرسی و حق­الوکاله وکیل و محکومیت شرکت برق به پرداخت 000/000/197/6 ریال بابت بهای 739 مترمربع از پلاک ثبتی 823/92 و پرداخت خسارات دادرسی و حق­الوکاله وکیل در حق ب و پ هر دو ص و پ و ب با وکالت الف.الف و ر.م اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقش آن نمی­باشد زیرا که اولاً: مالکیت صورت تجدیدنظر خواندگان نسبت به پلاک­های مختلف­فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می­باشد که با قوت مورث مالکیت به صورت قهری به وراث آنها منتقل شده است ثانیاً: قسمتی از پلاک­های مختلف­فیه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ­گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاظ عدم انجام هرگونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به شرح روز می­باشند. . ثالثاً: میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیأت سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی میبایستی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً: هرچند مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1366 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تصرفاتی از قبیل عبور سیم­های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می­باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی­گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می­باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد. اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف ملک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می­باشد و مظابق نظریه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است خامساً: باتوجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعث سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به لحاظ قرارگرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشارقوی شهرداری اجازه هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی­دهد و این امر مؤید این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفعت می­باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالکین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشارقوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می­باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیأت کارشناسان مشخص شده است از این­رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که برهمین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض­عنه را تأیید می­نماید. لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال بابت بهای 30/861 مترمربع از پلاک ثبتی 823/92 در حق تجدیدنظر خواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می­باشد زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می­نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می­باشند از ملک خلع ید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض یا اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این­رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض­عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان­ها را صادرو اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی

نمونه ارای قضایی درمورد حقوق اراضی و شهرداری دردادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. اجرت­المثل ملک تملک­شده توسط شهرداری

درصورت تصرف ملکی توسط شهرداری براساس ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری، مالک صرفاً می­تواند بهای ملک را مطالبه نماید و نه اجرت­المثل ایام تصرف را.

اجرت­المثل- تملک- مطالبه بهای ملک- غصب- شهرداری

مستندات: ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز دولت و شهرداری­ها

دادنامه: 9209970221300027 مورخ: 21/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان­ها 1-خانم ط.م 2- آقای ن.ح و ... با وکالت آقای ح.ب و خانم ع.ک به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت­المثل این است که خواندگان از تاریخ 10/3/1355 مقدار 10500 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران را بدون اخذ رضایت مالک به عنوان طرح­های برنامه­های عمومی و عمرانی تصرف نموده­اند و از پرداخت اجرت­المثل ایام تصرف خودداری کرده­اند اینک دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و با امعان نظر به دفاعیات آنان دعوی مطروحه را به دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می­داند زیرا زمانی طرح دعوی اجرت­المثل نسبت به ایادی قابلیت طرح دارد که ید منصرف غاصبانه باشد و مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری، مالک صرفاً می­تواند بهای ملک را مطالبه نماید. زیرا مطابق ماده 323 قانون مدنی، مالک در صورتی مستحق دریافت اجرت­المثل است که تصرفات منصرف به صورت غاصبانه باشد درحالی که باید غاصبانه­بودن تصرفات شهرداری اثبات گردد و پس از اثبات ادعا، مطالبه اجرت­المثل مصداق پیدا می­کند، بنا علی­هذا دعوی عنوان شده من غیرحق تلقی، حکم بر رد آن صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره ظرف بیست روز {از تاریخ ابلاغ} قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران- زیوری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان­ها آقایان ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 91/903 صادره از شعبه 230 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان­های بدوی دایر بر مطالبه اجرت­المثل زمان تصرف تجدیدنظر خواندگان از تاریخ 10/2/55 تا روز صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، وارد نمی­باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرنده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترض­عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ­یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندار لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه