نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

بیع

1.ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم

درصورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می­گردد.

بیع- انتقال مبیع غیرمنقول- سند رسمی- سند عادی- ابطال سند مالکیت

دادنامه: 9209970221800047 مورخ: 24/01/1392

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972218200279 مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009972218200890 مورخ 14/12/1390 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به شماره 3599 مورخ 12/8/1389 تنظیمی در دفترخانه شماره ... فشم در مورد پلاک ثبتی 1095/6 تنظیمی فی­مابین غ. و م.ز با ع.م و الزام تجدیدنظرخواه غ.ز و شخص ثالث م.ز به اخذ پایان کار مفاصا حساب دارایی و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1095/6 و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 7/9/1389 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی و حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ز.خ اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی س.م با وکالت ب و غ.ز با وکالت ز واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی در مرحله واخواهی از ناحیه دادگاه نخستین و صدور رأی قبل از تشکیل جلسه دادرسی، مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی­باشد زیرا که اولاً روابط حقوقی و قراردادی فی­مابین م.الف و ز.ح (تجدیدنظر خواندگان) با غ. و م. شهرتین ز. مبتنی بر مبایعه­نامه عادی مورخ 6/7/1389 به شماره 654509 تنظیمی در آژانس املاک د می­باشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است و بنابر تصریح مواد 219 و 220 از قانون مدنی عقودی که برطبق قانون واقع­شده بین متعاملین و قائم­مقام قانونی آنها لازم­البتاع بوده و آنان را به چیزی که در آن قرار دارد تصریح شده و یا به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از آن عقد حاصل می­شود ملزم می­نماید که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه غ.ز با اتفاق م.ز مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواندگان نموده­اند. ثالثاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم، و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن منبع و لازم­الرعایه می­باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده­اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تحویل موردمعامله و تنظیم سند رسمی موردمعامله به نام خریدار می­باشد که در این زمینه فروشندگان دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدشان ارایه ننموده­اند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهدات قراردادی خواستار شده­اند ثالثاً تنظیم سند رسمی موردمعامله و تهیه مقدمات آن ازقبیل اخذ پایانکار و مفاصا حساب مالیاتی از شرایط عقد بیع صحیح و از تکالیف مالک یا مالکین می­باشد، رابعاً بنابر تصریح ماده 362 از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع، و فروشنده مالک ثمن می­گردد و عقد بیع، فروشنده را ملزم به تحویل موردمعامله می­نماید. خامساً، مادام که قرارداد منعقده فی مابین غ. و م.ز با تجدیدنظر خواندگان به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می­باشد و مؤید این مطلب صراحت ماده 10 قانون مدنی می­باشد فلذا به محض انعقاد عقد بیع که برابر مقررات تنظیم گردیده است، مالکیت مشتری بر آن استقرار می­یابد و فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع­شده مؤخر از ناحیه فروشنده بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد 365 و 366 از قانون مدنی، بیع فاسد اثر در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید لزوماً می­بایست آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع ان خواهد بود که در مانحن فیه معامله مؤخر واقع شده فی مابین ع.م یا غ و م.ز مبتنی بر بیع فاسد بوده و سند تنظیمی  در راستای عقد بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و محکوم به بطلان می­باشد. سادساً مراتب تحقق عقد بیع اولیه فی مابین تجدیدنظر خواندگان با غ. و م.ز به دلالت دادنامه اصداری از ناحیه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 684 مورخ 15/5/1390 و دادنامه­های شماره 00419 مورخ 28/3/1391 و 760 مورخ 31/5/1391 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات و دادنامه­های شماره 0087 مورخ 31/1/92 و 00167 مورخ 15/3/1392 احراز گردیده است و الغای دادنامه صادره از ناحیه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای طرح دعوی اعتراض ثالث به موجب دادنامه شماره 1192 مورخ 13/9/91 نیز ناقض و {موجب} بی­اعتباری مبایعه­نامه مدرکیه تجدیدنظر خواندگان نمی­باشد و از سوی دیگر برابر دادنامه­های صادره از ناحیه شعبه 101 جزایی لواسانات مراتب فروش مجدد پلاک ثبتی مختلف فیه احراز و فروشندگان محکوم به تحمل مجازات شده­اند و دادنامه­های مذکور نیز از ناحیه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. سابعاً به موجب قرارداد تنظیمی (بند 7-6) متعاملین توافق نموده­اند که چنانچه فروشنده در تاریخ 7/9/1389 در دفترخانه شماره 507 حاضر نشود روزانه مبلغ یک میلیون ریال به خریداران پرداخت نمایند که نسبت به سه دانگ آن سابقاً اظهارنظر گردیده و خواهان­ها صرفاً مطالبه نصف خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ پانصدهزار ریال برای هر روز را خواستار شده­اند که مراتب تخلف فروشندگان از ایفای تعهد قراردادب مبنی بر تنظیم سند رسمی در موعد مقرر به لحاظ عدم تنظیم سند محرز و مسلم گردیده و درنتیجه موجد حق برای خریداران در جهت مطالبه آن خسارت شده است و فروشندگان دلیلی که حاکی از اینکه علت عدم انجام تعهد آنان به واسطه علت خارجی بوده را به دادگاه ارایه ننموده­اند. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض­عنه را تأیید می­نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درمورد بیع در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. دعوی انتقال رسمی ملک در توقیف

چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد، دعوی خواهان به خواسته رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک، قابل قبول نیست.

بیع- بازداشت ملک- الزام به تنظیم سند رسمی

مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620

دادنامه: 9209970224600047 مورخ: 24/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان باوکالت آقای ر.ن به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، اخذ مفاصا حساب شهرداری- دارایی- تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک و حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک 338 فرعی از 1322 اصلی بخش 10 تهران با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19561 مورخ 21/4/91 خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی­داند. اولاً، مالک رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح بوده و آقای وکیل بیان نکرده که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و یا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر. ثانیاً طی پاسخ استعلام ثبتی، ملک بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم­عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفاً همان مرجع بازداشت­کننده می­تواند دستور رفع بازداشت بدهد. به شرحی که گذشت از آنجا که ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی ممنوع­الباطل و بلااثر است مستنداً به ماده 56 قانون اجرا و رأی وحدت رویه {شماره} 60 قرار رد دعوی خواهان صادر {می­گردد} قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن به وکالت از آقای س.ه به طرفیت آقای س.م و آقای ه.ح نسبت به دادنامه شماره 800571 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ مفاصا حساب شهرداری و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ­یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی­پور- شعبانلو

3. ماهیت قراردادهای پیش­فروش ساختمان

قراردادهای پیش­فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم­التباع است.

بیع- پیش­فروش آپارتمان- عقد لازم

مستندات: مواد 10و 219و 223و 231و 338و 362و 1257و 1258 قانون مدنی

دادنامه: 9209970238000035 مورخ: 20/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ر.ن به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، اخذ مفاصا حساب شهرداری- دارایی- تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک  و حضور در دفترخانه و تنظیم را انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احدائی در پلاک 338 فرعی از 1322 اصلی بخش 10 تهران با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19561 مورخ 21/4/91 خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی­داند. اولاً، مال رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح بوده و آقای وکیل بیان نکرده که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و آیا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر. ثانیاً، طی پاسخ استعلام ثبتی، ملک، بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم­عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفاً همان مرجع بازداشت­کننده می­تواند دستور رفع بازداشت بدهد. به شرحی که گذشت از آنجا که ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف­شده و بازداشتی مصنوع باطل و بلااثراست مستنداً به ماده 56 قانون اجرا و رأی وحدت رویه {شماره} 620 قارر رد دعوی خواهان صادر {می­گردد} ثرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن به وکالت از آقای س.ه به طرفیت آقای س.م و آقای ه.ح نسبت به دادنامه شماره 800571 مورخح 10/7/91 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ مفاصا حساب شهرداری و صورت­مجلس تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ­یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی­باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می­نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- میریحیی­پور- شعبانلو

3. ماهیت قراردادهای پیش ­فروش ساختمان

قراردادهای پیش­فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم­الاتباع است.

بیع- پیش­فروش آپارتمان- عقد لازم

مستندات: مواد 10 و 219. 223و 231و 338 و 362 و 1257 و 1258 قانون مدنی

دادنامه: 9209970238000035 مورخ: 20/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خانم م.ن با وکالت آقای ن.ز به طرفیت شرکت و سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرارداد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروع­عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی­اعتباری و ابطال ان اقاله ننموده­اند. از آنجائی که مطبق مدلول ماده 4 قرارداد مذکور، خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورت­مجلس آپارتمان موردتعهد خود را که در قالب پیش­فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل­دهند. لکن دلیل محکمه­پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننموده­اند زیرا استناد به ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی {می­باشد} چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرارداد در قالب پیش­فروش می­باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می­گردد. درثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان {درقبال} ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه­بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی­اعتباری قرارداد نمی­باشد چه آنکه به موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم­مقام آنان لازم­الاتباع است و درصورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق­الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت. بدین­ترتیب دادگاه بنابه مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و باعنایت بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد 10 و 219و 223و 231و 238و 363و 1357و 1258 قانون مدنی و مواد 198و 519و 523 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد موردنزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی­شده از 446 فرعی از 4 اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر اعلام می­دارد و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد به لحاظ فقه دلیل محکمه­پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت و با مدیریت م.الف و م.ص به طرفیت غ.ب از دادنامه شماره 779 مورخ 13/9/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادرشده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل لزوم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد {بوده} و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به­عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض­عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می­شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55  دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه اصلانپور- مومنی

4. عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد

دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد بیع مسموع نیست.

بیع- استرداد ثمن- انحلال قرارداد- عدم استماع دعوی

دادنامه: 9209970220800041 مورخ: 28/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان آقای ع.ح با وکالت آقای ع.ج و خانم س.ر به طرفیت خواندگان ح.ج 2-و.ش به خواسته خوانده ردیف اول استرداد وجوه دریافتی به مبلغ سه میلیارد ریال و خسارت قانونی و خسارت تأخیر تأدی و حق­الوکاله و خوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت قانونی دادگاه از توجه به دادخواست تنظیمی و وکلای خواهان در جلسه دادرسی و اسناد و مدارک ابرازی که دلالت بر غیرقابل مصرف­بودن سیگارهای خریداری­شده از سوی خواهان داشته و مضافاً اینکه حسب چک­های مستند دعوی ثمن معامله به خوانده ردیف اول پرداخت گردیده و اینکه حسب ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثر در تملک ندارد، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 23/9/87 در حق خواهان صادر و اعلام می­دارد و درخصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی درخصوص خوانده ردیف اول غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شجاعی­فر

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00287 مورخ 28/4/90 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 00627 مورخ 27/8/88 همان دادگاه صادر گردیده و به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقص است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می­باشد زیرا خواهان پرونده، استرداد وجه را به دلیل فاسدبودن معامله درخواست کرده و تا زمانی که ادعای وی در مورد فساد عقد اثبات نگردیده و به عبارت دیگر مادام که عقد فی­مابین انحلال نیافته مطالبه ثمن پرداختی توجیه ندارد و دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه صفیری- امیری

5. خسارت ناشی از مستحق­ للغیر درآمدن مبیع

درصورت مستحق­للغیر درآمدن مبیع، خریدار می­تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی

بیع- نسمان درک- مسئولیت مدنی- استرداد ثمن- خسارت مالی

مستندات: مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی

دادنامه: 9209970220300086 مورخ: 31/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی اقای م.ح به وکالت از طرف آقای س.ل به طرفیت آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه­نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق­للغیربودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به طرفیت آقای م.الف با وکالت آقای ی.م به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوذه بابت مبایعه­نامه مورخه 30/2/75 به علت مستحق­للغیر درآمدن موردمعامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می­باشد و باتوجه به اینکه معاملات انجام­شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً 60 مترمربع به علت مستحق­للغیردرآمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می­گردد درخصوص استرداد ثمن به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بیع درخصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی 60 مترمربع فی­مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و باتوجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه 149/90061 خصوصاً دادنامه شماره 900239 مورخه 29/4/90 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام­شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً 60 مترمربع به علت مستحق­للغیر درآمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می­باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده­اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 23/2/91 ارزش 60مترمربع ملک موصوف را به مبلغ 000/000/880 ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورداعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه 25/5/91 ارزش ملک یادشده را به مبلغ 000/000/660 ریال تعیین و برآورد ننموده­اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی (ص.ن) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/2 ریال هزینه دادرسی (تمیز و کارشناسی) و حق­الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی (س.ل) و محکومیت خوانده جلب ثالث (م.الف) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/120/2 ریال هزینه دادرسی (تمیز و کارشناسی) و حق­الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی درحق خواهان جلب ثالث (ص.ع) صادر و اعلام می­گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه­التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه توزیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی­فر

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 12/9/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت  استرداد ثمن معامله (بیع محقق­للغیر) و خسارات ناشی از آن صادر شده است. وارد نمی­باشد. زیرا براساس مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هرکس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می­باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر ثمن به عنوان خسارت واردشده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می­باشد لذا تجدیدنظرخواهی خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و مقررات مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. این رأی قطعی است.