تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها (اموالی که مالک خاص ندارند)"

*مال بدون مالک: مالی که مالک دارد به آن ملک گفته می شود. مالی که مالک ندارد به آن مباح گفته می شود.  در عالم خارج بسیاری چیزها وجود دارد که هنوز متعلق به کسی نیست و ناگزیر علم حقوق باید وضع آنها را روشن سازد. زیرا: بسیاری از مصداق های این دسته قابل تملک است و به تدریج نیز در زمره سایر اموال در می آید و حقوق ناچار است تمکل آنها را معین کند.  قانون پاره ای از این اشیاء را ملک عموم قرار داده و باید طرز استفاده مشترک از آنها را روشن سازد. مانند: زمین های موات، اموال مجهول المالک و مباحات. یا رودخانه ها و دریاها و هوا، معابر و سایر مشترکات عمومی

*اموالی که مالک خاص ندارد: الف) مشترکات عمومی            ب) مباحات            ج) مجهول المالک

*اموال و مشترکات عمومی: اموال دولتی: به معنی عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. اموالی که ملک دولت است، مؤسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. مانند: کشتی های تجاری، اموال اختصاص یافته به تشکیل بانکها و شرکتهای خصوصی، ترکه بدون وراث، جنگلها و زمین های موات اطراف شهر.
2. اموال و مشترکات عمومی که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است. مانند پلها، موزه ها و معابر عمومی.

* ضابطه تشخیص: اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:

الف) پاره ای از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می تواند استفاده مطلوب را بکند. مانند پلها، باغها، کاروانسراها و راه های عمومی.

ب) دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره برداری کند. مانند راه آهن و سیمهای تلفن و تلگراف. تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه، از طرف دولت برای رفع نیازمندی های عمومی اختصاص داده شده از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی، ملک دولت محسوب می شود.

*فایده تشخیص: اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست. یعنی:

1. دولت نمی تواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد.
2. اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست.
3. در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست.

*ماهیت حق دولت بر اموال عمومی: دو نظریه مختلف ابراز شده است:

گروه اول قبول دارند که مالکیت دولت بسیار محدود است و با مالکیت های خصوص تفاوت فراوان دارد.

گروه دوم پذیرفته اند که دولت در اداره و نظارت خود از پاره ای امتیازهای حق مالکیت برخوردار است.

*انواع مشترکات:

 1- راه های عمومی    2- اموال مورد استفاده عموم    3- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی    4- بستر رودخانه ها و جنگلها

• راه های عمومی: طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست.
• اموال مورد استفاده عموم: اموالی که مورد استفاده عمومی است و مالک خاص ندارد. مانند پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و مساجد و میدانگاه های عمومی و قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.

انتفاع از این اموال، برای کسانی که زودتر شروع به بهره برداری کرده اند، حق تقدمی ایجاد می کند که سایرین را ممنوع از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان می سازد.

• اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی: آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت، به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد.
• بستر رودخانه ها و جنگلها: به موجب ماده 2 قانون توطیع عادلانه آب مصوب 1361 این زمینها متعلق به دولت است و وزارت نیرو آن را اداره می کند.

*مباحات: ماده 27 ق.م: اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین هائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.

دو رکن اصلی مال مباح:

1. نداشتن مالک
2. امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون

*عمل حقوقی حیازت: اموال مباح را به وسیله حیازت می توان تملک کرد. ماده 146 ق.م: مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

حیازت مباح عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. پس حیازت دو رکن مادی و معنوی دارد.

رکن مادی: الف) تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع    ب) مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء

رکن معنوی: به قصد تملک است، خواه از سوی شخص متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیا کرده است.

*انواع حیازت مباحات:

1. احیاء اراضی موات و مباحه
2. آبهای مباح
3. معادن
4. اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله ( از اموال مجهول المالک هستند)
5. دفینه
6. شکار

*اراضی موات: زمین های بدون مالکی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. زمینی مباح و موات است که:

1. مالک خاص نداشته باشد.
2. آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.

*آب های مباح: آب دریا و رودخانه ها و باران از مشترکات عمومی است. حیازت آبهای روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می شود.

آبهای مباح به صورت یکی از اموال عمومی، از طرف دولت اداره می شود.

*قاعده تساوی: هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.( ماده 153 ق.م)

*قاعده قرعه: هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.( ماده 157 ق.م)

*معادن: اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است گه آن را حیازت کرده است. ولی با تصویب قانون معادن هیچ یک از معادن را نباید در شمار اموال مباح آورد. مواد معدنی به سه طبقه تقسیم می شوند:

طبقه اول: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوط به آن می رسد.

طبقه دوم: مواد معدنی فلزی- سوختهای جامد- آبهای معدنی و نمک طعام- خاک سرخ و گوگرد- سنگهای قیمتی

طبقه سوم: مواد نفتی- قیر- گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو.

معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق به صاحب آن است. بهره برداری باید با اجازه اداره کل معادن انجام شود.

اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم یا به طور مستقیم توسط دولت انجام می شود یا به موجب پروانه به اشخاص و مؤسسات واگذار می گردد.

معادن طبقه سوم متعلق به دولت است و ملکی که معدن در آن واقع شده به دولت فروخته خواهد شد.

*دفینه: ماده 173 ق.م: دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود. البته مال مدفون درصورتی از مباحات محسوب می شود که ماکل خاص نداشته باشد.

ماده 174 ق.م: دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

هر مالی که در زمین یا بناء دفن شده باشد و کسی هم نتواند مالکیت خود را بر آن اثبات کند، به کاشف آن تعلق دارد.

دفینه درصورتی از اموال مباح است که مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی نباشد.

*شکار: حیوانات غیراهلی اصولاً در زمره مباحات است و اشخاص می توانند در اثر حیازت این حیوانات را تملک کنند.

ماده 180 ق.م: شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

*مجهول المالک: چیزی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد. ماده 28 ق.م: اموال مجهول‌ المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

*اشیاء پیدا شده: مال مملوکی است که بدون تصرف یافت شود. 1- مملوک باشد.   2- مالک باید آن را گم کرده باشد.

*حیوانات ضاله: حیوانی ضاله است که علاوه شرایط اشیاء گم شده، قادر به دفاع از خود در برابر حیوانات درنده و به دست آوردن وسائل زندگی نباشد.

*معنی حاکم در قانون مدنی: پاره ای از نویسندگان حاکم را رئیس دادگاه ابتدایی و گاه نیز دادستان شهرستان دانسته اند. در حقوق عمومی کنونی حاکم، به معنی آن روز، دولت است. دولتی که اراده خود را به صورت قانون الزام آور می کند. برای یافتن مصداق کلمه حاکم باید دید وظیفه حکومت را در هر مورد کدامیک از سازمان های دولتی به عهده دارد.