نمونه آرای قضایی درمورد اصول کلی قرارداد ها در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

اصول کلی قراردادها

1.رد دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده

چنانچه در اجرای حکم یا سندی طلب نزد بدهکار به نفع دیگری توقیف شود، دعوی بدهکار فوق راجع به تهاتر آن طلب یا بدهی دیگر قابل استماع نیست.

قرارداد- توقیف اموال- تهاتر- مهریه

مستندات: مواد 87 و 91 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 219 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221700081 مورخ: 26/01/1392

رأی دادگاه

دعوی آقای و. به وکالت از ط. به طرفیت آقای م. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/60 ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن و مطالبه هزینه­های برق، گاز، تلفن و شارژ به مبلغ 000/810/5 ریال و تهاتر محکوم­به با بخشی از ودیعه موضوع اجاره­نامه شماره 372786- 25/10/89 با احتساب خسارات دادرسی می­باشذ بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است خوانده به موجب سه فقره چک به شماره 44/344531- 1/6/90 و 2-20/344532- 1/8/90 و 3- 16/344533- 11/10/90 عهده بانک م. شعبه از حساب جاری که بابت شش ماه اجاره­بهای ملک استیجاری صادر شده است مبلغ خواسته را به خواهان بدهکار است و باتوجه به اینکه خوانده دعوی یک­صد و بیست میلیون ریال به عنوان ودیعه نزد خواهان سپرده است خواستار محکومیت خوانده و سپس تهاتر مبلغ موردخواسته با ودیعه پرداختی مورداجاره را دارد و دعوی ورود ثالث خانم الف.غ به طرفیت 1-ط 2-م در پرونده 900746 می­باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که به استناد پرونده کلاسه 901094 موضوع مطالبه مهریه عندالمطالبه بوده که قرار تامین خواسته نیز صادر شده است و مبلغ ودیعه نزد خواهان دعوی اصلی توقیف شده است و به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی توقیف صورت گرفته مقدم به ادعای خواهان اصلی است و خواستار رد دعوی مطروحه شده است دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان اصلی دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310، 311 و 313 قانون تجارت و رعایت مواد 294 و 295 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال وجه چک­های موضوع خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک­ها لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت حق­الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 000/810/5 ریال بابت هزینه­های برق، گاز، تلفن و شارژ و تهاتر محکوم­به، یا منع موجود در ید خواهان اصلی که بابت ودیعه نزد وی قرار دارد. صادر و اعلام می­دارد و به تبع با توجه به اینکه مطالبه مهریه در مقابل طلب خواهان از خوانده دین ممتازه محسوب می­گردد. دعوی خواهان وارد ثالث را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شریفی

رأی دادگاه

راجع به تجدیدنظرخواهی الف با وکالت الف.ش به طرفیت 1-ط. با وکالت و. 2- م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 378 مورخ 25/5/91 صادره از شعبه محترم 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بطلان دعوی ورود ثالث تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف اول به طرفیت ردیف دوم به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ شصت میلیون ریال و تهاتر آن با ودیعه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم نزد تجدیدنظر خوانده ردیف اول صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه ودیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم نزد تجدیدنظر خوانده ردیف اول پیش از تقدیم دادخواست اصلی در تاریخ 29/11/90 به موجب تصمیم قضایی مورخ 15/6/90 توقیف گردیده و مراتب به خواهان دعوی اصلی (موجر) ابلاغ شده لهذا تقاضای وی دایر بر تهاتر طلب ناشی از صدور چک با ودیعه نزد خود وجاهت قانونی نداشته و اقدام در راستای آن خلاف مواد 87 و 91 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 219 قانون مدنی می­باشد از این­رو و با عنایت به اینکه دین، ناشی از سند رسمی نکاحیه و موضوع مهریه جزو دیون ممتاز بوده و ودیعه نزد تجدیدنظر خوانده ردیف اول به عنوان منبع تأمین آن پیش از طرح دعوی اصلی و معرفی شخص اخیر به موجب تصمیم قضایی توقیف شده بود و از سویی خواهان دعوی طاری ورود ثالث اصل دعوی و ادعای خود را مطرح نساخته و صرفاً به تهاتر ودیعه اعتراض داشته است. دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظر خواسته را که متضمن تهاتر ودیعه می­باشد با پذیرش دعوی ورود ثالث نقض می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد اصول کلی قرارداد ها در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. اثر تبدیل تعهد

اثر تبدیل تعهد، تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است

قرارداد- تبدیل تعهد- فک رهن

مستندات: 9209970325000088 مورخ: 28/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ح.ش فرزند س. با وکالت خانم ن.س به طرفیت 1-آقای د.س 2- شرکت به شماره ثبت 1178 به خواسته تقاضای مطالبه وجه براساس قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/1390 عنداللزوم با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق­الوکاله وکیل فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی نظر به اینکه با تنظیم صورت­جلسه مورخ 24/7/90 که به امضای خواهان رسیده است، صدور آن مصون از تعرض قرار گرفته است تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی خوانده درخصوص قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/90 به تعهد فی­مابین مقرر در صورت­جلسه مذکور متجلی ساخته­اند و باتوجه به اینکه تبدیل تعهد از مسقطات تعهد است، بنابراین با تنظیم صورت­جلسه فوق تعهد موضوع قرارداد کارگزاری مورخ 23/5/90 با تبدیل ثانوی است قرارداد کارگزاری مورخ 23/5/90 با تبدیل تعهد بلااستحقاق گردیده و به غیر از تعهد لاحق که بین طرفین حاکم است و براثر توافق و قصد و رضای ایشان حاصل گردیده و متضمن قبول تعهد لاحق و لزوم ایفای آن از جانب طرفین است خواهان حق مراجعه به تعهد سابق را ندارد و مفاد اظهارنامه استنادی خواهان که در آن به کارمندبودن وی اشاره گردیده است نیز مبین این امر می­باشد، لهذا بنابه مراتب فوق دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، بندهای 2 و 3 ماده 292، 293، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدوند

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س به وکالت از آقای ج.ش به طرفیت 1-آقای د.س 2- شرکت ز. نسبت به دادنامه شماره 910753 مورخ 11/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه وجه قرارداد کارگزاری شماره 9/5/1358 مورخ 23/5/90 و مطالبه خسارات دادرسی به لحاظ تبدیل تعهد سابق محکوم به بطلان گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به مدافعات تجدیدنظر خوانده و صورت مجالس مورخ 14/7/1390 و 24/7/1390 و تسویه حساب و تقسیم حاصله با توافق طرفین و با التفات به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته نیز باتوجه به مراتب مذکور و با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر و اعتراض معموله هم به نحوی نیست که موجبات نقض و بی­اعتباری آن را فراهم نماید. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض­عنه تأیید می­گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه فقیه محمدی- غنچه

3. تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی

دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه­التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهارنظر می­کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی­شود.

قرارداد- خسارت عدم انجام تعهد- وجه التزام- خسارت تأخیر تأدیه

مستندات: ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970224300006 مورخ: 26/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ر.ح به وکالت م.ح به طرفیت ع.م به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال و مبلغ 000/000/200/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 000/500/1 ریال برای هر روز از تاریخ 15/09/1390 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 09/10/1390 و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15/11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791-15/11/90 بدواً لازم به توضیح است که شماره دادنامه 975- 08/12/1390 مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 16/03/1391 دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر براساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایید و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می­باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجهاً به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منصوب به خویش هیچ­گونه ایراد و تکذیبی به­عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل انتصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310، 313 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/9 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/9 ریال بابت حق­الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می­نماید و اما درخصوص وجه التزام روزانه 000/500/1 ریال از تاریخ 15/11/1390 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول فسخ با اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنابه قواعد صحت عفود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت آزاده قبول نموده­اند ایفا و اجرا نمایند و انجام تعهد به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می­باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده­اند چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که درعوض حقوق دیگر به خواهان تعویض شده و حسب­المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقم استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تأدیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی­رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود و چون در ما نحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و نظر به اینکه خوانده قولاً و عملاً از ایفای تعهد امتناع دارد دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 221، 226، 227 و 230 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/330 ریال بابت خسارت وجه­التزام از تاریخ 15/11/1390 لغایت 06/12/1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/188/1 ریال بابت حق­الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می­نماید. و اما در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه باتوجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلایل تقدیمی رسیدگی کند و نمی­تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می­کند و به دلایلی که احیاناً خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می­کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تأیید می­نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می­تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می­نماید. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک­بخش

رأی دادگاه

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م به طرفیت آقای ر.ح از دادنامه شماره 439-18/5/91 شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه­التزام و هزینه دادرسی و حق­الوکاله شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق­الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می­دارد رأی صادره قطعی است درخصوص خواسته تأخیر تأدیه اظهارنظر نشدهاست.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه دشتبانی- رفعت

4. آثار انتقال طلب و شرایط قابل استناد علیه منتقل­الیه

طلبکار نمی­تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید ییا محدودیتی باشد یا همان قید و محدودیت انتقال می­یابد.

قرارداد- بخش غیردولتی- مالکیت معابر- قائم­مقامی- تبدیل تعهد

مستندات: مواد 292 و 293 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221300002 مورخ: 21/01/1392

رأی دادگاه

در این پرونده به کلاسه- ع.ح، م.ح، ز.ه، م.ف، ح.ف، س.ف، ج.ص، و م.ص. با ولایت ح.ص همگی با وکالت م.ف و م.الف به طرفیت ن.ب و شرکت ذ. و ن. به خواسته اثبات انتقال 4 برگ حواله شماره­های 328، 329، 383، 386 و موضوع 450 تن میلگرد سایز 16 و 17 نوع آجدار تیپ A3 و الزام به تحویل آن مقوم به 000/100/5 تومان به انضمام خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند. بدین نحو که در توضیح عنوان کردند خواهان­ها 100 سهم شرکت خ. متعلق به خود را در قبال 000/000/630 تومان به خوانده ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از تعیین مقدار 450 تن میلگرد با اوصاف مذکور طی 4 فقره ح.اله مستند دعوی واگذاری از ناحیه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان­ها تحویل و می­بایست مبلغ 000/000/150 تومان دیگر نیز وجه نقد تحویل نماید حواله­های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هر شخص حقیقی و حقوقی بوده و قرینه انتقال آنها به خواهان­ها نیز تفویض وکالت­نامه توسط خوانده ردیف اول به آنان می­باشد مدیر عامل و نایب­رئیس هیئت مدیره شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند حواله­های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان­ها واگذار شده­اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف)  بند 3 از شق (ب) و بند 1 از شق (ج) قرارداد مورخ 21/2/89 فی مابین خواندگان و الّا حواله­ها حسب سند عادی مورخ 22/2/89  سند عادی بدون تاریخ، ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می­باشند که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه دلیل از ناحیه خواهان­ها و وکلای آنان مبنی بر انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچ­گونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان­ها نسبت به قرارداد مورخ 11/11/89 (تنظیمی فی­مابین خواهان­ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 تنظیمی فی­ما بین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و درواقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است، زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی­تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می­یابد که در مانحن فیه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان­ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارایه مجوز صادرات آهن­آلات ضایعاتی واگذار شده است که تاکنون هیچ­گونه دلیلی که حکایت از ارایه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا، نظر به اینکه عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تأثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان­ها نداشته و شخصاً بایستی پاسخگو باشد دادگاه دعوی خواهان­ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198- 502- 503- 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده مذکور به تحویل 450 تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ 100/114 تومان بابت هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان­ها به نسبت سهامشان صادر و اعلام می­نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله­ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی­مابین خواندگان تحقق پیدا ننموده و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم بنابه مراتب صدرالذکر به شرح که گذشت غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم بطلان دعوی صادر  اعلام می­شود. رآی صادرشده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مؤمنی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف و م.ف به وکالت از سوی تجدیدنظر خواهان نسبت به دادنامه شماره 007-19/1/91 از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظر خواهان­ها مبنی بر محکومیت شرکت ذ. و ن. غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، محتویات پرونده را موردمطالعه قرار داد و به مفاد قراردادهای مورخ 11/11/89 و 31/3/89  ولوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد. لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی­دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. زیرا برابر قرارداد 11/11/89 این معامله نسبت به طرفین و قائم مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت توجه تجدیدنظر خوانده (شرکت ذ. و ن.) نمی­باشد و تعهدی از سوی شرکت یادشده به تجدیدنظر خواهان­ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق قانون به نظر می­رسد از این­رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نخستین تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حجازی­فر- حسین­خانی

5. رد تقاضای فسخ عقد از دادگاه

5.1.

فسخ یک عمل حقوقی (ایقاع) بوده و مبتنی بر اراده ذی­نفع حق فسخ است و نه رأی دادگاه ازآنجا که رأی دادگاه در این­خصوص ماهیت اعلامی و کشفی دارد و نه تأسیسی، درخواست فسخ قرارداد از دادگاه قابل استماع نیست.

قرارداد- فسخ- رأی دادگاه

مستندات: مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970223500002 مورخ: 21/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب به طرفیت آقای س.د از دادنامه شماره 91000642 مورخ 18/9/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن حکم بر بی­حقی و بطلان دعوی خواهان به خواسته فسخ مبایعه­نامه عادی مورخ 19/06/90 بااحتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه می­باشد بدین­لحاظ که خواسته خواهان فسخ مبایعه­نامه تنظیمی فی­مابین طرفین بوده و فسخ یک عمل حقوقی و از ایقاعات می­باشد و مستلزم اعمال اراده ذی­نفع بوده و یک عمل قضایی محسوب نمی­گردد تا دادگاه نسبت به آن رسیدگی نماید به عبارت دیگر حکمی که دادگاه درصورت صحیح طرح­شدن دعوی صادر می­نماید حکم کشفی با اعلامی است نه حکم تأسیسی و موحد حق. آنچه که در دعوای خواهان مطرح گردیده درخواست فسخ بیع می­باشد که با وصف مراتب ممنوعه قابلیت استماع ندارد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به مواد 3 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه را صادر می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح- صادقی

5.2.

فسخ عقد، عملی است که توسط ذینفعان صورت می­گیرد و نمی­توان آن را از دادگاه تقاضا نمود. النهایه ذینفع می­تواند طی دادخواستی فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.

فسخ قرارداد- تنفیذ فسخ- صلاحیت دادگاه

دادنامه: 9209970270400040 مورخ: 27/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت آقای م.ح به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورداجاره و مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف مقوم به 000/000/51 ریال عنایت به جمیع اوراق پرونده، نظر به اینکه آنچه مورد لحوق حکم قرار می­گیرد اعلام فسخ می­باشد نه فسخ قرارداد و در مانحن فیه دادگاه قائم مقام یا نماینده طرفین نمی­باشد که این موضوع (فسخ) را رأیاً انجام نماید. بنابراین اقامه دعوی با این کیفیت ممنوع نیست لذا به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از روئی ت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدی­پور

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ف به طرفیت آقای م.ح نست به دادنامه شماره 9101170 مورخ 23/11/91 شعبه 184 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی (قرار رد دعوی) صرفنظر از اشکال سمت که به صورت مفصل در نظریه مورخ 20/1/92 از حیث تذکر مفاد ماده 109 قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون­گذار به ذی­حق در معامله می­دهد تا هرگاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید یا جهات قانونی و مذکور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مألوفه من­جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل می­تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و به شرح دادخواست بدوی آنچه در ستوان خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساساً خارج از حوزه عملکرد محاکم است فلذا رأی معترض­عنه که براین مبنا صادر گردیده منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این سهم صادر گردیده ناب مقابله و معارضه با رأی معترض­عنه را نداشته بالنتیجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام نموده، اعلام می­نماید رأی صادره وفق ماده 365 قانون اخیرالذکر قطعی است.