نمونه ارای قضایی درمورد حقوق مدنی درخصوص اجاره دادگاه های تجدید نظر

حقوق مدنی

اجاره

1.اثر انتقال مورد اجاره بین مستأجرین مشاعی

انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند. از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی­باشد.

اجاره- تخلیه- انتقال اجاره به غیر- قانون روابط موجر و مستاجر 1356

مستندات: نظریه شماره 5518/7 مورخ 30/11/76 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه- قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

دادنامه: 9209970325000063 مورخ: 26/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) با نمایندگی حقوقی آقای ح.ت به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه سه دانگ محل مورداجاره موضوع اجاره­نامه رسمی شماره 20644 مورخه 12/10/50 جزو پلاک ثبتی شماره 777/4677 بخش 7 تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی نماینده بنیاد مدعی است که خوانده ردیف اول سه دانگ از شش دانگ محل مورد اجاره را به همراه مورث خواندگان ردیف­های دوم الی نهم در تصرف استیجاری داشته لیکن آن را بدون اذن و اجازه بنیاد خواهان، به صورت خواندگان ردیف دوم الی نهم منتقل نموده درحالی­که در اجاره­نامه استنادی، این حق از خوانده ردیف اول به عنوان مالک سه دانگ سرقفلی محل مورداجاره سلب شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول وکیل خواندگان ردیف­های دوم الی نهم دعوی خواهان را ثابت نمی­داند. زیرا اولاً این نقل و انتقال، مربوط به قبل از تاریخ تملک بنیاد، خواهان بوده زیرا بنیاد خواهان، در 24/06/90 مالک پلاک مرقوم گردیده درثانی انتقال محل مورداجاره از یک شریک به شریک دیگر انتقال به غیر، موردنظر قانونگذار در {قانون} روابط موجر و مستأجر سال 1356 محسوب نمی­گردد، درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میرزاجانی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان و خانم­ها 1-م،  2-ج،  3-الف،  4-م، 5-م، 6-م، 7-م، 8-م، 9-ع. همگی ص نسبت به دادنامه شماره 910656 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تخلیه سه دانگ محل مورداجاره موضوع اجاره­ناه رسمی شماره 20644 مورخ 12/10/50 جزو پلاک ثبتی شماره 777/4677 بخش 7 تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر و مطالبه خسارات دادرسی به­لحاظ اینکه نقل و انتقال، قبل از تاریخ تملیک بنیاد بوده و نیز انتقال از یک شریک به شریک دیگر، انتقال موردنظر قانونگذار نیست صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مدافعه در اوراق آن، هرچند آقای م.ص. مدعی است که سهم خود از مورد اجاره را واگذار ننموده اما باتوجه به اینکه واگذاری قبل از تاریخ تملیک بنیاد صورت گرفته و بعد هم مورد اجاره به شریک دیگر واگذار گردیده که این واگذاری با استعانت از نظریه شماره 5518/7 مورخ 30/11/76 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورداجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورداجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی­باشد. بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته که باتوجه به مراتب مذکور و با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب مدنی دادنامه معترض­عنه تأیید می­گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

نمونه ارای قضایی درمورد حقوق مدنی درخصوص اجاره دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2.خوانده دعوی تخلیه مورداجاره تجاری به علت انتقال به غیر

در دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیرمجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار گیرد. والّا دعوی قابلیت استماع ندارد.

اجاره- تخلیه- انتقال به غیر- دادخواست- خوانده

مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970224300011 مورخ: 26/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی م.و ر.پ و ز.الف به وکالت ع.الف به طرفیت ذ.ک به وکالت ج.الف به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی 24948- 27/12/2536 دفترخانه 105 تهران و تخلیه عین مستأجره جزء پلاک ثبتی 2/941 و قطعه اول تفکیکی 73/941 بخش 10 تهران به علت انتقال به غیر به الضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت اسناد مالکیت و وکالت­نامه رسمی شماره 59373 مورخ 23/10/1388 دفترخانه 217 تهران و اجاره­نامه رسمی 34948- 27/12/2536 دفترخانه 105 تهران و پاسخ استعلام ثبتی 14279- 1/04/1390 از اداره ثبت منطقه غرب تهران و تأمین دلیل مورخه 10/89/1389 به کلاسه 89/555 حوزه 454 شورای حل اختلاف مجتمع 10 تهران و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس صرف­نظر از اینکه اولاً دعاوی خلع ید و تخلیه باید علیه متصرف ادامه شود و نمی­تواند بدون حق دفاع خوانده دادنامه علیه مستأجر صادر، ولی اجرای آن علیه متصرف که در دعوی مداخله­ای ندارد اجرا گردد که مغایر با قواعد مسلم دادرسی می­باشد. ثانیاً موضوع نصف سرقفلی که بعد از احراز و اثبات مبلغ مذکور {معلوم نیست} به کدام­یک از افراد مستأجر یا منتقل­الیه {تعلق می­گیرد} و درصورت عدم طرف دعوی­بودن دادگاه الزاماً مبلغ مذکور را باید به مستأجر پرداخت نماید که مغایر با حقوق منتقل­الیه است و مستأجر که قبلاً تمام حقوق خود را دریافت نموده {است} دیگر، حقی ندارد ولی در این­صورت علاوه بر حقوق دریافتی، حقوق منتقل­الیه تماماً تضییع {می­شود} چراکه نصف {آن} با تخلف مستأجر ازبین رفته و نصف دیگر، مجدداً به مستأجر پرداخت و موجب داراشدن غیرعادلانه مستأجر می­گردد. ثالثاً، بیم تبانی فی­مابین مستأجر و موجر با طرح دعوی مذکور و اعلام قیمت کارشناسی غیرواقعی و عدم اعتراض از سوی آنها علاوه بر دریافت تمام سرقفلی قبلی به­اضافه نصف دیگر، با قیمت نازل هم سرقفلی با حق کسب و پیشه را قیمت­گذاری نمایند، فلذا با التفات به اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل­الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می­گردد و قابلیت استماع نداشته و فلذا با التفات به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان را در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسر ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک­بخش

رأی دادگاه

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف به وکالت از آقایان ر.و م.پ و خانم ر.الف به طرفیت آقای ذ.ک از دادنامه شماره 0811- 27/10/90 شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن درخصوص تخلیه مغازه به جهت انتقال به غیر، قرار عدم استماع صادر شده است، از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر مارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود، مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحاً صادر گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده و با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 353 از قانون فوق­الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجهاً به اینکه به طرفیت مستأجر و منتقل­الیه طرح دعوی نشده است تأیید و استوار می­دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه دشتستانی- رفعت

3. شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در مالکیت مشاعی

چنانچه محل تجاری مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد، تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی وقتی موردقبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و نیاز داشته باشند و نیاز برخی از مالکین موجب صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

اجاره- تخلیه- تخلیه به­لحاظ بسیار شخصی- مال مشاع- ادله اثبات دعوی

مستندات: بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

دادنامه: 9209970222500053 مورخ: 24/01/1392

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای ح.م وکیل خواهان­های موصوف به طرفیت آقای ب.پ، ح.ل. با وکالت آقای ف.ب به خواسته صدور حکم بر تخلیه به­لحاظ نیاز شخصی با احتساب کلیه خسارات قانونی با جلب­نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین سرقفلی مستاجر به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار وکیل خواهان­ها این است « احد از خواهان­ها خانم ف.ب {که} قصد کسب و تجارت را داشته، درحال حاضر فاقد هرگونه شغل و هرگونه درآمد می­باشد و بسیار شدید به عین مستأجر موضوع قرارداد اجاره مورخ 25/7/1364 دارد صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست» نظر به اینکه وکیل خواهان­ها در مقام اثبات ادعا دلیلی اقامه نکرده است که نشانگر نیاز شخصی خواهان­ها به مغازه تحت اجاره خوانده باشد وانگهی حسب اسناد اقامه­شده توسط وکیل خوانده روشن می­شود که خواهان­ها (ورثه مرحوم ذ.ب) مالک مغازه­های دیگری در پاساژ ح.م می­باشند که از آن استفاده نمی­نمایند. بنابراین دادگاه دعوی را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل تلقی و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان­ها را صادر و اعلام می­نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.م. به وکالت بلاواسطه و مع­الواسطه از سوی تجدیدنظرخواهان­ها آقایان و خانم­ها 1-ک 2-ف 3-م 4-ف 5-پ همگی پ به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.پ و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00526 مورخ 22/5/91 شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان­ها به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره (که هیچ­گونه مشخصه­ای از آن در دادنامه تجدیدنظر خواسته قید و درج نگردیده) و ظاهراً موضوع قرارداد اجاره عادی 25/7/1364 {بوده} که درنهایت منافع عین مستأجره مرقوم تماماً به تجدیدنظر خوانده واگذار گردیده و به علت نیاز شخصی احد از خواهان­های بدوی (تجدیدنظرخواه ردیف چهارم) خانم ف.پ اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به­ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمایم پیوستی مربوطه و نیز عنایت به علت و جهت تخلیه که متعطف به نیاز شخصی فقط یکی از مالکین (موجرین)  و به قادم­مقامی متوفی مرحوم د.پ، اعلام، و اشعار گردیده که از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، موردتوجه واقع نشده و از آنجا که اولاً منافع عین مستأجره به عنوان امری واحد بوده {است} که امکان تجزیه و انفکاک به اجزای مستقل واحد را نداشته و به علت ماهیت، منفعت عین مستأجره قابلیت تبعیض و تجزیه­پذیری را نیز دارا نبوده (است). ثانیاً با توجه به آنکه فقط احد از موجرین و مالکین (خواهان­های بدوی) خانم ف.پ برابر ادعای ابرازی نیاز به عین مستأجره یادشده داشته و برابر اظهارات صریح و بلاشبهه مندرج در دادخواست حاوی دعوی بدوی و نیز لایحه تجدیدنظرخواهی، دیگر مالکین نیازی به عین مستأجره یادشده داشته و برابر اظهارات صریح و بلاشبهه مندرج در دادخواست حاوی دعوی بدوی و نیز لایحه تجدیدنظرخواهی، دیگر مالکین نیازی به عین مستأجره یادشده نداشته {اند} و عملا ادعایی در آن­خصوص ابراز ننموده{اند}، بنابراین و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی نسبت به چهارتن از خواهان­ها، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که متأسفانه در طرح دعوی مرقوم و نیز رسیدگی بدوی به­کلی معقول باقی­مانده {است}. زیرا باتوجه به عدم ابراز نیاز شخصی در استفاده از منافع عین مستأجره متنازع­فیه و از سوی چهارتن از خواهان­ها (به­غیر از خانم .پ)، دعوی مرقوم از ناحیه مشارٌالیهم قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی به آن نیز فاقد توجیه قانونی می­باشد. ثالثاً، از آنجاکه منفعت عین مستأجره و به علت ماهیت آن قابلیت تجزیه­پذیری نداشته و در مانحن­فیه کلیه موجرین نیاز به منافع آن نداشته{اند} و استماع دعوی بدوی به علت نیاز شخصی احد از مالکین، فاقد موقعیت قانونی بوده و این معنی در نظریه مشروع 562/7 مورخ 27/8/1358 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه منعکس و مندرج می­باشد، زیرا تخلیه مورداجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و یا تجارت موضوع بند 2 ذیل ماده 15 قانون {روابط} موجر و مستأجر {در سال 1365} ناظر به موردی است که موجر مالک شش دانگ مورداجاره باشد، چنانچه این معنی از صدر ماده 14 قانون {روابط} موجر و مستأجر که ماده 15 آن قانون نیز معطوف به آن است، مفهوم و استنباط می­شود، همچنین باتوجه به این­که این حق به موجر داده شده اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود به موجر سهم مشاع و عبارت بند 2 ذیل ماده 15 قانون پیش­گفته که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش­بینی نموده و دلالت بر همین نظر دارد، بنابراین درخواست تخلیه مرقوم که فقط متوجه احد از مالکین (خانم ف.پ) بوده و دیگران ادعا و نیازی د رآن خصوص نداشته{اند} فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده {است}. رابعاً، ورود ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و نسبت به چهارتن از خواهان­های بدوی که نیازی به استفاده از منفعت عین مستأجره نداشته{اند}، مطابق مقررات قانونی نبوده، زیرا نامبردگان، دلیل یا دلایلی در آن­خصوص ابراز نداشته تا قابلیت ممیزی و ارزیابی و رسیدگی را دارا باشد و صدور حکم ماهوی به طرفیت مشارّالیهم نیز از منفعت­های اساسی رسیدگی بدوی و دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب شده که قابلیت توجیه قانونی نداشته، زیرا چنانچه در آینده مشارّالیهم ادعایی در آن­خصوص داشته و ادله شایسته­ای پیرامون آن ابراز نمایند، رأی مذکور مانع اجابت خواسته آنها که قبلاً به­طور صحیح و اصولی موردرسیدگی قرار نگرفته، خواهد بود خامساً، اصولاً و از ابتدای طرح و اقامه دعوی، دلیل یا دلایل شرعی متنی بر نیاز شخصی خانم ف.پ به منفعت عین مستأجره تقدیم و ارایه نگردیده و وکیل مشارّالیها، به صرف ابراز بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده {کرده است} و عملاً بار اثبات دلیل دعوی موکلین خویش (عملاً خانم ف.پ) را {به} عهده محکمه و مرجع رسیدگی بدوی قرار داده و در ستون تعرفه دلایل حتی به یک دلیل شرعی یا قانونی در اثبات ادعای مشارّالیها استناد و تمسک نداشته و با تغافل از امر مهم یادشده، صرفاً به احصای مستندات (قرارداد اجاره و وکالت­نامه، سند مالکیت، حصر وراثت و ارجاع امر به کارشناسی) پرداخته و درنهایت محتویات پرونده کلاسه 890577 مطروحه غیابی موکلینش به تنظیم سند اجاره رسمی و له تجدیدنظر خوانده) مورد استناد قرار داده و به تکالیف قانونی خویش در ابراز مستندات احتمالی از پرونده مرقوم مبادرتی نورزیده و عملاً بار اثبات دعوی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را عهده محکمه قرار داده {است}، مضافاً آنکه باتوجه به تاریخ تولد خانم ف.پ (ظاهراً 1339 که در وکالت­نامه­های ابرازی ناخوانا بوده و ممکن است 1339 نیز قرائت گردد) و گذشت حداقل بیش از 50 سال از متن مشارّالیها و عدم اشتغال قبلی به هرگونه کسب و کار و عدم ارایه هرگونه ادله­ایی پیرامون حداقل مهارت­های فردی و شخصی در آن­خصوص، اصولاً به صرف ادعا، اکتفا و پرداخته شده {است}، بنابه علی­هذا و با عنایت به مراتب معموله بارالذکر و صرف­نظر از مراتب و چگونگی رسیدگی بدوی نسبت به دعوی خواهان­ها و نیز جلسه رسیدگی 17/5/91 و استناد به­صورت جلسه اجرای قرار تأمین دلیل حوزه 607 مجتمع شماره­های 12 و 13 شورای حل اختلاف تهران که اصولاً مؤثر در مقام نبوده و بلادلیل . بلاجهت موضوع رسیدگی منعطف به آن شده که مورد اعتراض وکیل تجدیدنظر خواهانها نیز قرار گرفته و از آنجاکه اصولاً دعوی بدوی از ناحیه چهار تن از خواهان­ها (به­غیر از خانم ف.پ) قابلیت استماع نداشته و ورود ماهوی نسبت به دعوی مشارّالیهم و صدور حکم (رأی ماهوی) در آن­خصوص فاقد موقعیت قانونب و غیرقابل استماع بوده {است}، لذا دادگاه به علت آنکه رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیرموضوع قانونی اصراریافته، لذا دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش کلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 1 و 2 و 3 و بندهای 7 و 8و9  و10 ذیل 84 و 89 و نیز بند 6 ذیل ماده 51 قانون پیش­گفته و مفهوم و منطوق بند 3 ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان­های مرقوم را صادر و اعلام می­دارد رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- طاهری موجدی

4. قانون حاکم بر روابط استیجاری که قبل از قانون 1376 آغاز شده

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره­نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره­نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست.

اجاره- روابط موجر و مستأجر- تخلیه- تمدید قرارداد

مستندات: رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 دیوان عالی کشور- مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستأجر 1356

دادنامه: 9209970270400001 مورخ: 14/01/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.پ و خانم ط.ر با وکالت خانم س.ع به­طرفیت آقای م.ن با وکالت آقای م.م به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت وکیل خواهان­ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته، موکلین، مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 2840/45 و 44 بخش 11 تهران بوده و به موجب قرارداد عادی در تاریخ 20/9/75 برای مدت یکسال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده و در پایان مدت یکسال قرارداد مذکور تسویه و به­موجب ظهرنویسی مستأجر، چک تضمین مسترد گردید و به قرارداد یکساله دیگر با فاصله زمانی گاهاً طولانی به صورت علی­حده فی مابین طرفین تنظیم و از سال 1381 نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه­گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال 1375 تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد، چیزی جز تعدیل آن نبوده و به هیچ­وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی­گردد و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می­باشد و مستدعی رد دعوی خواهان­ها بوده، دادگاه باعنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای ن.ب. بر اینکه ملک متنازع­فیه از سال 1375 تاکنون به صورت مسترد در تصرف خوانده بوده و در زمان­های بین سال 75 لغایت 80 اجاره­بها پرداخت می­شده و گاهی شفاهاً تعدیل می­شد که درواقع مؤید استمرار رابطه استیجاری فی­مابین می­باشد و رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 دیوان عالی کشور نیز براین استدلال استوار می­باشد که تنظیم اجاره­نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستأجر درواقع تمدید اجاره­نامه سابق بوده و اصولاً عقد اجاره جدید نمی­باشد و ادعاهای مثبت وکیل خواهان­ها براینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب 1365 به قانون روابط موجر و مستأجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال 1381 از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهان­ها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می­باشند، مطالبه آن ازطریق دعوی تخلیه فاقد وجاهت است فلذا دادگاه با حاکم­دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر رابطه حقوقی اصحاب دعوی و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستأجر نمی­باشد مستنداً به مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 3/5/1356 حکم بر بطلان دعوی خواهان­ها صادر و اعلام می­دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدانلو

رأی دادگاه

آقای ن.ب و خانم ط.ر از دادنامه شماره 1014 مورخ 11/9/91 در پرونده شماره 91/233 شعبه 123 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده­اند . به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهی کرده­اند. به­موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظر خواهان­ها به طرفیت آقای م.ن دایر بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3840/45 و 44 بخش 11 تهران محکوم به بطلان شده است حسب مشروع مستدل مستند دادنامه مرقوم قرارداد اجاره منعقد شده فی­مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تشخیص گردیده و تجدیدنظر خواهان­های فوق هم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به غیر از نیات و نفس اقدامات انجام­شده در تنظیم قرارداد سال 1376 (بعد از قرارداد اولیه سال 1375) فی­مابین طرفین تمسک و توسل نکرده­اند؛ اینک این دادگاه از توجه به تمامی مستندات ابراز شده از ناحیه طرفین مضبوط در اوراق پرونده و مبانی استنباطی و قانونی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته­ شده تجدیدنظرخواهی نامبردگان بالا را درخور توجه و پذیرش تشخیص نمی­دهد لذا به­لحاظ اینکه مدعیات عمومی ایشان با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، مستند به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می­کند این رأی قطعی است.