سلب مالکیت به سبب حفظ منافع عمومی

مقدمه :
حق مالکیت یکی از حقوق ابتدایی و بنیادی شناخته شده در تمامی جوامع بشری است و باید گفت که پیش از اینکه جامعه بشری ظاهر گردد ، این حق را (حق مالکیت )آدمی می شناخت و اجراء می کرد ودر تنازع بقاء ، از حق اختصاص خود دفاع می نمود .
جامعه : گروهی از انسانها که پس از عصر زندگانی عشایری ، دولت شهر ها را در حواشی فرات و کارون (در حدود پنج هزار سال قبل ) تشکیل دادند و هنوز عصر امپراطوریها پدید نیامده بود .(وسیط در ترمینولوژی حقوق؛ دکتر جعفری لنگرودی ، واژه 10995)
در فقه وزبان حقوقی ما به این قاعده ، قاعده تسلیط یا قاعده تسلط بر اموال گفته می شود .
اهمیت قاعده تسلیط تا بدانجاست که در فقه اسلامی کاربرد زیادی داشته و آیات و روایات متعددی که در خصوص این قاعده وجود دارد( که در موارد آتی به آن اشاره خواهد شد ) مبین چنین منزلتی است .
طبیعی است که انسان هر آنچه را که از راه مشروع بدست آورد متعلق به خود اوست و باید از تعرض مصون باشد و مورد احترام جامعه باشد . وفرقی نمی کند که این سبب تملک از چه طریقی باشد، می تواند از طریق عقد یا اخذ به شفعه یا ارث ... باشد . مهم مشروع وقانونی بودن سبب تملک است .
در اصل 47 قانون اساسی نیز به این نکته اشاره شده است : «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین می کند . »
در قوانین عادی نیز به این نکته اشاره شده و ضمانت اجرای آن هم تعیین شده است .
ماده 31 قانون مدنی می گوید : «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»
که ضمانت اجرای این ماده را می توان در قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی پیدا کرد .به طور مثال در ماده 311 قانونی مدنی در مورد مسئولیت غاصب می گوید : « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد ؛ و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ».
لازم بذکر است که مسئولیت غاصب درباره ی تلف و نقص عین مال مغصوب مسئولیتی مطلق است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده ی غاصب قرار می گیرد . ماده 315 قانون مدنی نیز صفان غاصب را در صورت حادث شدن نقص وعیب در زمان تصرف مال مغصوب بیان می کند :
« غاصب مسئوول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد .»
در قانون آیین دادرسی مدنی در قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی نیز آمده است که در صورت صادرشدن رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، بلافاصله رای توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و حتی در خواست تجدید نظر مانع اجرای حکم نخواهد شد .(ماده 175 ق . آ . د . م)اینها مواردی است که مالکیت شخص مورد تعرض واقع شده ( به صورت نامشروع و غیر قانونی ) ودر مقابل قانونگذار نیز ضمانت اجراهای مناسبی برای حفظ حق مالکیت شخصی قرار داده است .
باید گفت که در برابر هر حقی تکلیفی مقرر شده است . گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می خواهد ، انجام دهد . در این صورت ، هر گاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می نامند . بنابراین ، اگر شخصی حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد ، کسی که این تکلیف بر او باور شده ، مدیون و متعهد است .
ولی در پاره ای موارد ، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در اقدام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود : حق به طور مستقیم و به وسیله ی صاحب آن اجرا می شود و دیگران تنها وظیفه دارند که آن را محترم شمارند ؛ چنان که مالک ، به طور مستقیم و بدون اینکه نیازی به رجوع به دیگران داشته باشد ، حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد.در این گونه موارد ، سایر اشخاص را که وظیفه دار احترام به حق هستند مکلف می نامند واز به کاربردن اصطلاح مدیون و ملتزم پرهیز می کنند .منظور ما نیز از تکلیف در برابر حق ، همین مورد اخیر یعنی محترم شمردن حق دیگری است .
حال سوال این است که حق مالکیتی که فرد دارد تا چه اندازه مورد احترام و حمایت است و آیا شخص می تواند همه گونه تصرف و انتفاع را از این حق ببرد ؟
ارکان حق مالکیت :
مفهوم حق :
حقوق در زمان فارسی به دو معنی اصلی به کار می رود :
الف ) مجموع قواعدی که بر اشخاص حکومت می کند
ب ) امتیازی که قواعد حقوق ، برای تنظیم روابط اشخاص ، به سود پاره ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می کند .
برخلاف آنچه پیروان حقوق فطری می پنداشتند ما حق ودیعه ء فطری یا موهبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند ، امتیازی است که قوای صالح دلت برای شخص در برابر دیگران می شناسد و تنها اجتماع است که به وجود می آید . حقوق هر کشور ، مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین می کند و صاحب حق در حدود قوانین می تواند از آن استفاده کند نه به دلخواه خود .
بنابر این ، ممکن است امری در زمانی از جمله ء حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد . صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمانهای اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می کند ، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تاثر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است .
با توجه به آنچه گفته شد ، در تعریف حق می توان گفت : «توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد » (دکتر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، ص 251)
طبق نظر دکتر جعفری لنگرودی در کتاب وسیط در ترمینو لوژی حقوق (واژه 1332) حق پدیده ای است مرکب از دو چیز : 1) قدرت آدمی 2) اختیار وی در اعمال آن قدرت . این هر دو در رابطه انسانی است باشخص دیگر (حقیقی یا حقوقی).پس حق مالکیت ،چیزی است نسبی که قائم به رابطه دو شخص است.
با توجه به توضیحات گفته شده به نظر ما میتوان حق را چنین تعریف کرد : « قدرت وتوانایی مشروع شخص است نسبت به چیزی که مورد حمایت جامعه نیز می باشد .».
منظور از جامعه در تعریف فوق جامعه به معنای اعم است یعنی هم افراد جامعه وهم دولت که تضمین کننده اجرای حق است .

اقسام حق :
حق فردی را به سه گروه تقسیم کرده اند :
1-حقوق سیاسی : حق سیاسی اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی وسازمان های دولت دارد . مانند حق انتخاب کردن وانتخاب شدن در مجالس قانونگذاری وپذیرفتن تابعیت .
2-حقوق عمومی : حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت ومردم است : حق حیات ، حق آزادی وجدان وبیان .
عنوان فصل سوم قانون اساسی درباره ء حقوق  ملت ناظر به همین گروه است . هرجند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولت ها مورد استناد قرار می گیرد ، در روابط خصوصی نیز قابل اجراست . هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد .
3-حقوق خصوصی : حق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد : مانندحق مالکیت ، حق ابوت وبنوت ، حق شفعه و حق انتفاع .
از تقسیم های گفته شده دو مورد اول از بحث ما خارج است و فقط مورد اخیر (حق خصوصی) به موضوع ما مربوط می شود ، به همین دلیل از بحث در مورد حقوق سیاسی و حقوق عمومی افراد در می گذاریم و به تقسیمات حقوق خصوصی که برای بهتر فهمیدن موضوع مفید به نظر می رسد ، می پردازیم .
حقوق خصوصی :1- حق مالی                   2- حق غیر مالی
حق مالی : امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیاز های مادی اشخاص ، به آنها می دهد . هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند . مانند حق مالکیت ، حق انتفاع.
حق غیر مالی : امتیازی است که قابل مبادله به پول نیست و ارزش داد وستد ندارد . مانندحق زوجیت و ولایت . ولی در پاره ای از موارد آثار مالی برآن بار می شود ، مثل حق وراثت که سبب می شود که شخص دارایی مورث خود را تملک کند یا حق زوجیت که امکان مطالبه نفقه و میراث را به دنبال دارد . ولی در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله ئ تحصیل مال قرارداد.
از آنجا که حق مالکیت در زمره ی حقوق مالی است به توضیح بیشتر این حقوق (حق مالی ) می پردازیم .
حقوق مالی که برای افراد شناخته شده اند به 3 دسته تقسیم می شوند:
1-حقوق عینی            2- حقوق دینی              3- حقوق معنوی (فکری)
حقوق عینی حقوقی را گویندکه موضوع آنها عین خارجی است و آنها را می توان به حقوق عینی اصلی و حقوق عینی تبعی تقسیم کرد.
حقوق عینی اصلی حقوقی هستند که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته اند یعنی خود به استقلال ، مورد احتیاج و استفاده بشر می باشند . مانندحق مستاجر نسبت به مورد اجاره .
حقوق عینی تبعی حقوقی را گویند که به عنوان وثیقه دین بکار می روند و بدین جهت استقلال نداشته ، تابع دین می باشند ، مانند حق رهن . و این بدان معناست که بستانکار برای اطمینان خاطر بیشتر مالی را از بدهکار به رهن می گیرد وبدین طریق نسبت به آن مال حق حق تقدم بر بستانکار ان دیگر پیدا می کند ، و هر گاه بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع نمایند ، بستانکار می تواند با رعایت مقررات وتشریفات قانونی ، طلب خود را از مال مورد رهن وصول کند .
حقوق دینی : حقوقی که اشخاص بر ذمه دیگران دارند مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار .
حقوق فکری (مالکیت های معنوی و فکری ): حقوق هستند که موضوع آنها شی معین مادی نیست ، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارندهء آنهاست ؛ و نیز این حقوق بر خلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمی شوند .
حقوق فکری مانند مالکیت نوعی حقوق انحصاری هستند ، بدین معنی که به صاحب حق اجازه می دهند که منحصراً ما بدان گونه که می خواهد ، از حق خود بهره برداری کند ، از این رو این حقوق را مالکیت های فکری نیز نامیده اند .مانند حق مولف و مخترع   
مالکیت :
«مالکیت مهمترین حق عینی است وعبارت از رابطه ای است بین شخص وشی ء که به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد ».(دکتر صفایی ، اشخاص و اموال ، ص 168)
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد واز تمام منافع آن استفاده کند » (دکتر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، ص 110)
با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان مالکیت را اینگونه تعریف کرد : «مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند نسبت به چیزی که مالک آن است همه گونه تصرف و انتفاع را داشته باشد».
تعریف قانونی مالکیت : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» (م 30 قانون مدنی)
باید یاد آور شد که آنچه تحت عنوان مالکیت مورد بررسی واقع می شود مالکیت عین است نه مالکیت منفعت . در عرف هم مالکیت مطلق به معنی مالکیت عین به کار می رود . حتی در اصطلاح حقوقدانان ، مالکیت مطلق به معنای مالکیت عین است .
اوصاف مالکیت :
مالکیت حقی است مطلق : زیرا این حق به صاحب آن اجازه می دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره ای را از آن ببرد ، مگر آنچه به موجب قانون استثنا ء شده باشد.
مالکیت حقی است انحصاری: نتیجه طبیعی اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف مردم ، این حق را به مالک می دهد که منحصراً از مال خود استفاده کند و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید ، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد . مثلاً مالک می تواند از گردش دیگران در باغ خود ممانعت کند ، اگرچه این امر مستلزم هیچ گونه خسارتی برای وی نباشد .
ماده 31  قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد : «هیچ مالی رااز  تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد ، مگر به حکم قانون. » و مواد 308 به بعد غاصب را به رد عین مالک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده ء او می نهد .

قوانبن کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند .
مالکیت حقی است دائمی : این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است :
 چنانکه ماده ء486 قانون مدنی می گوید : «در اجاره اشیا ء ، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است .»
ولی باید دانست که گذشته از این مورد ، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد ، چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک ، مالکیت از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگرمی شود .
ولی با توجه به اوصافی که برای مالکیت گفته شد مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است که این اوصاف را با استثنا های فراوانی مواجه کرده است و قوانین مختلفی آن را محدود کرده است به طوری که از حق مالکیت به عنوان اصل مالکیت باید یاد کرد بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود ، اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد ما به طور خلاصه ، «آنچه منع نشده مجاز است .»
که در آینده به توضیح بیشتر آن می پردازیم و بحث اصلی ما نیز هست ، در حقوق روم و فرانسه حق مالکیت را به حقوق زیر تحلیل می کنند :
حق استعمال : مالک می تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید مثلاً در خانه اش سکوت کند یا در اتومبیلش سوار شود .
حق استثمار : مالک می تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .
حق اخراج از ملکیت : مالک می تواند مال خود را از ملکش خارج سازد ، بدین نحو که آن را مصرف یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنانکه از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد .
تحلیل حق مالکیت :
مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است : 1) مالک می تواند با هر شیوه و با هر انگیزه ای که دارد (سود جویی ، رفع ضرر و خیر خواهی ) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد . 2) مالک حق دارد از فقره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود . 3) مالک می تواند مال خود را از بین ببرد ما به دیگری منقل کند .
در حقوق اسلام نیز ، ضمن اصل تسلیط ، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تایید شده است ولی به مالک اجازه داده نشده است که مال خود را بدون غرض عقلایی نابود کند ، چنانکه آن را بی جهت به دریا بیندازد یا خانه اش را بدون منظور عاقلانه ویران سازد (برخلاف حقوق روم وفرانسه )
مالک نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد ، می تواند برای حفظ  واداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد ، می تواند آن را به دیگری انتقال دهد از طریق بیع یا به دیگری صلح کند یا منفعت آن را در مقابل دریافت وجه یا بدون دریافت وجه به دیگری انتقال دهد یا برای زمان بعد از مرگش برای شخص دیگری وصیت کند و آن را واگذار کند .
در فقه و حقوق اسلامی نیز به مالکیت توجه زیادی شده است به طوری که آیات و روایات متعددی در خصوص این امر بیان شده است ، به همین دلیل فقها نیز برای آن (مالکیت) قاعده وضع کردن و به تحلیل آن پرداخته اند ما نیز برای آشنایی بیشتر ، قواعد مربوط را بیان و به توضیح مستندات و مفاد هریک از آنها می پردازیم .
قاعده فقهی یا قواعد فقهی از دو جزء فقه و قاعده ترکیب یافته است ، لذا جهت شناخت قاعده فقهی و حدود و ثغور آن می بایست به تعریف هریک از اجزا مذکور پرداخت .
فقها در تعریف فقه این عبارت را به کار برده اند : «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیله: یعنی فقه عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی اسلام (یعنی نه اصول اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام علمی )از روی منابع و ادله ء نفصیلی ».
منظور از قاعده فقهی فرمولهای بسیار کلی است که منشاٌ استنباط قوانین محدودتر بوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد ، بلکه مبنای قوانین مختلف قرار می گیرد.
حال با این توضیح به تحلیل قواعد گفته شده در مورد مالکیت می پردازیم .
حق مالکیت وجایگاه آن در فقه اسلامی
در فقه احکام در یک تقسیم بندی به احکام تاسیسی و احکام امضایی تقسیم میشوند.
احکام تاسیسی : احکامی هستند که از طرف شارع جعل وصادر شده و سابقه ای در عرف وبین عقلا نداشته اند .
احکام امضایی : امور اعتباری هستند که عرف و عقلاً آنها را اعتبار کرده اند همانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات . این امور اعتباری (اعتبارات قانونی) قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته اند و نظام اجتماعی واقتصادی جامعه مبتنی بر آن هاست و شارع مقدس و ا سلام نیز آنها را امضاء و تایید کرده است .

همانطور که گفته شد مالکیت پبش از آنکه جامعه بشری ظهور پیدا کند ، وجود داشته و از اصول بنیادین در میان آدمیان بوده است .در این تقسیم بندی نیز مالکیت در زمره ی احکام امضایی قرار می گیرد به طوری که قبل از ظهور اسلام نیز این امر دربین مردم رواج داشته و اسلام نیز به دلیل اینکه امر با حفظ نظم اجتماعی و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته بر آن مهر تایید زده است .
در فقه راجع به مالکیت دو قاعده فقهی مهم وجود دارد ، یکی قاعده احترام مال مردم و دیگری قاعده سلطنت بر اموال (قاعده تسلیط) است که به توضیح بیشتر در مورد این دو قاعده می پردازیم .
قاعده احترام مال مردم
مقصود از احترام مال مردم ، مصونیت اموال آنان از تصرف وتعدی است ؛ بدین معنا که اولاً تعدی وتجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی وتجاوز ، متجاوز ، مسئول و ضامن است .
مستندات قاعده :
الف ) بنای عقلا
بی تردید ، مفاد این قاعده از احکام امضایی اسلام است ، نه تاسیسی ،چرا که زندگی عقلا وخردمندان براین امر بنیاد گردیده و برای هیچ کس جای انکار نیست وبه طور کلی بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است . بنابراین روایات و مستندات نیز موءید همین بنای عقلایی اند.
ب )روایات
امام باقر (ع) از رسول الله (ص)نقل کرده که آن حضرت فرموده است : «سِبابُ المًومنُ فُوقٌ و قتالِهُ کُفرًو اَکل لَحّمِه ِمَعصیهً و جُرمِهِ مالِهِ کّحُرمه دَمِه » (و مسائلُ الشیعه ، ج 8 ، ص 599 ، حدیث 12 )یعنی ناسزا گفتن به مومن فسق است وجنگ با اوکفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون(جان) او است  ».
در مورد جلسه سوم باید گفت که منظور از خوردن گوشت مومن ، غیبت کردن از اوست . این تعبیر برگرفته از آیه 12 سوره حجرات است .
حدیث شریف «لا یَحِلُ مالِ امرء الا بطیبِ نَفسِهِ» (و مسائل الشیعه ج 25 ، ص 386 ) یعنی مال مردم حلال نیست مگر به رضایت خاطر آنان.
جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است .
حدیث «اِنَهُ لا یصلح ذهاب حق احد» (و مسائل الشیعه ، ج 13 ، ص 391 ، باب 20 از ابواب وصایا (20جلدی)؛ ج 19 ، ص 310(30جلدی))این جمله در ذیل روایتی مربوط به وصیت اقلیت های مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس ، اعم از مسلمان نادیده گرفته شود .
شیخ انصاری برای مستندات قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جلسه فوق تمسک کرده است .
قاعده سلطنت بر اموال
یکی از قواعد مسلم فقهی ، قاعده ای است که گاهی از آن به قاعده تسلط یا قاعده تسلیط تعبیر می شود ؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است . تمسک به این قاعده به دوران های اولیه فقه اسلامی باز می گردد ، هر چند که در متون فقهی قرون اول و دوم ، نه به این قاعده ، بلکه به متن حدبثی که بعد ها مستند آن قرار گرفته ، تمسک شده است .

مفاد قاعده این است که هر مالکی ، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد ومی تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند . به عبارت دیگر ، به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است ، مگر آن به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. کاربرد این قاعده در موارد شک وتردید است ؛ بدین معنا هرگاه نسبت به جو از تصرف مالک تردید شود ، با استناد به این قاعده می گوییم با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است .
به گفته صاحب جواهر : «قاعده سلطان المالک و تسلط الناس علی اموالهم ، اصل لا یخرج عنه فی حمل الشک»(جواهر الکلام ، ج 27 ، ص 138) یعنی قاعده سلطنت مالک( وبه تعبیر دیگر ) تسلط مردم بر اموال خود ، اصلی است که در موارد تردید(و عدم وجود دلیل بر خلاف ) نمی توان از آن خارج شد .
مستندات قاعده :
الف ) کتاب
در قر آن مجید آیاتی وجود دارد که اموال را به مالکین و صاحبان آنها انتساب داده است . آیه ی شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره تراض منکم »؛ (نسا ، آیه 29) یعنی اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر .
مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال است ؛ چرا که هر گونه تصرف حقوقی در اموال دیگری بدون کسب رضایت وی ممنوع ساخته است .البته بدیهی است که آیه شریفه تنها جنبه سلبی این قاعده ، یعنی حرمت تصرف غیر مالک را بیان می کند و بر جنبه دیگر ، یعنی جنبه اثباتی و جو از علوم تصرفات مالک دلالت ندارد.

ب) روایات
1- از رسول خدا (ص) نقل شده است : «الناس مسلطون علی اموالهم »؛ یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند.
دلالت حدیث بر مدلول قاعده صریح است ، هر چند که در مورد قلمرو آن میان فقها گفتگو بسیار است . باید گفت که این حدیث از انواع حدیث مرسل است و همین نکته حدیث را با ضعف و سستی و صلاحیت آن را برای استناد با مشکل مواجه ساخته است ؛ ولی عمل اصحاب و استناد آنان به این حدیث می تواند نقش جبرانی ایفا کند .
2- سماعه که از یاران امام صادق (ع) بوده است نقل می کند که از آن حضرت (ع) پرسیدم :آیا شخص صاحب اولاد می تواند مال خود را به خویشاوند (غیر وارث )خود واگذار کند ؟ حضرت در پاسخ فرمودند :«هو ماله ، یضع ماشاء به الی ان یاتیه الموت»(ومسائل الشیعه ، ج13 ، باب 17 از احکام وصایا)
یعنی مال از آن اوست ، و مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می تواند با آن بکند . سلطه و اختیار مالک به خوبی در این روایت استنباط می شود .
- روایاتی که تصرف در مال دیگری را منوط به رضایت و طیب خاطرصاحب آن کرده اند . به تعبیر دیگر ، همان روایاتی که در فقه اسلامی مستند قاعده احترام قرار می گیرد ؛ می تواند دلیل محکمی برای مدلول این قاعده باشد .
روایات مزبور واجد دو گونه تعبیر است ، یکی اینکه با قرار دادن مال مردم در کنار خون آنان ، احترام مال را بیان کرده و طبعاً تصرف در آن را غیر مجاز اعلام داشته است ، ودیگری «لا یحل مال امر ء مسلم الا عن طیب نفسه » (حلال نیست مال انسان مسلمان مگر از روی رضایت خاطر وی )  که به طور صریح ، تصرف در مال دیگری را غیر مجاز اعلام داشته است .
ج ) بنای عقلا
سیره عقلا وروش زندگی خردمندان چنین است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت ومانعی برای آنان نباشد.
د ) سیره
زندگی مشرعین ومسلمانان نیز به همین منوال است ؛ یعنی مادام که حکم شرعی ، تصرفات آنان را در اموالشان محدود نکرده باشد ، اختیارات مالکین اموال ، مطلق است .
ه ) اجماع
باتوجه به وجود دلایل فوق  ، اجماع فقها ، اگرچه  به آن استناد شده ، فاقد ارزش استدلالی است ، چرا که  احتمال قوی وجود دارد که این اجماع مستندبه ادله مزبور باشد ؛ ولی به هر حال همه فقیهان بر مدلول اجمالی قاعده مورد بحث ، تولفق وتسالم دارند ؛ هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آنها اختلاف و گفتگو است .
با توجه به قواعد مزبور (قاعده احترام مال مردم و قاعده سلطنت بر اموال ) باید گفت که مالکیت یکی از اصول مسلم و قابل تاکید در فقه اسلامی است  وهمواره این حق برای انسان شناخته شده ، به طوری که مال او را در مقابل خون او قرار داده اند و این خود نشان دهنده اهمیت این اصل است .
با وجود این در حقوق اسلام ، بر خلاف حقوق رومیان ، هیچ گاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیست .اخلاق مذهبی ثروت را امانت خداوند نزد می داند تا به نیکی آن را اداره کند وروز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود . اصرار به دیگران جایز نیست هر چند به نام اجرای حق باشد (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) هر جا اصل تسلیط با قاعده لا ضرر برخود کند ، حکومت با قاعده لا ضرر است تا انگیزه غیر خواهی بر خود خواهی چیره باشد .
حدود مالکیت
همانطور که گفته شد ، مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع نسبت به مال خویش را دارد (م 30 قانون مدنی ) و علاوه بر آن تمام ثمرات و متعلقات مال به طور طبعی متعلق به اوست .  مثلاً ثمره ء درخت و نتیجه ء حیوان ، همچنین نماد ومحصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک درخت وحیوان و زمین است . (مواد 32، 33 و 34 قانون مدنی ).
مالک زمین نه فقط حق انتفاع و تصرف نسبت به سطح زمین را دارد بلکه فضای عادی آن و زیر زمین نیز اصولاً متعلق به اوست (م 38 قانون مدنی ) با وجود این تفاسیر ، مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است که گاهی اوقات باعث سلب مالکیت مالک می شود و گاهی نیز باعث کاهش اختیارات او می شود .
پاره ای از این حدود ناشی از مجاورت و رعایت حق همسایه است ، پاره ای دیگر در حالت اشاعه جمع حق مالکان  و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان است که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران است . حالت دیگر حدودی است که مبتنی بر قاعده لاضرر است و آخرین دسته از این حدود ، حدودی است که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است .
بحث مانیز در مورد همین مورد اخیر یعنی حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است . در واقع بحث بخاطر این است که این قوانین خاص تا چه اندازه مالکیت را محدود کرده اند ودیگر اینکه آیا این محدودیت تا چه اندازه قابل در ک است .
از جمله قوانین مهمی که در این باب گذشته است می توان به قانون معادن ، قانون تملک اراضی نوسازی و عمران شهری ، قانون روابط مالک و مستاجر ، قانون اصلاحات ارضی ، قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی ، قانون زمین شهری ، قانون واگذاری زمین های زیر کشت به کشاورزان ، قانون زمین شهری ، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ، نظامی دولت ، قانون سهیم شدن کار گران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی ، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه ء آن مصوب 1361 ، قانون ملی شدن جنگلها و...... اشاره کرد که در زیر به توضیح بیشتر برخی از این قوانین مورد اشاره می پردازیم :
قانون معادن :
مطابق قانون مدنی ، معادن واقع در هر ملکی به صاحب آن تعلق دارد ولی ، قانون معادن مصوب 1336 ، برای حفظ ثروت ملی کشور ، معادن را به سه طبقه تقسیم کرده است و تنها معادن مربوط به سنگهای ساختمانی و خاک رس و امثال آن را ملک صاحبان اراضی دانسته و بقیه ء معادنئ را در اختیار دولت قرار داده است . به اضافه ، بهره برداری از معادن دسته ء اول نیز باید با صدور پروانه از طرف اداره ی کل معادن آغاز شود . (معادن طبقه اول : مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوط به آن می رسد . مانند سنگ گچ ، سنگ آهک و سنگ مرمر و خاک رس و ماسه و امثال اینها .)
قانون مالک ومستاجر 1356 :
این قانون یکی از مهمترین قوانین تحدید مالکیت خصوصی است . به موجب قانون مزبور مالک در تصرف در ملک خود ، حتی بعد از پایان مدت اجاره ،آزادی کامل ندارد . مالک نمی تواند پس از انقضای مدت اجاره از تمدید آن خودداری و تقاضای تخلیه ء عین مستاجره را نماید ، مگر در مواردی که صریحاً در قانون پیش بینی شده است ؛ مانند موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستاجراجاره داده شد ه و مستاجر آن را به عناوین از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند یا هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده ومستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد .
قابل ذکر است که قلمرو اجرایی این قانون به موجب قوانین روابط موجر و مستاجر 1362 و 1376 محدود شده وامروز قانون 1356 فقط در مورد اجاره های محل کسب یا پیشه یا تجارت ، آن هم اجاره هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون 1376 منعقد شده باشد ، قابلیت اجرا دارد .
قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 :
به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید مسکن و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ابعاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی برای تامین مسکن وتاسیسات عمومی ، قانون زمین شهری در تاریخ 22 شهریور 1366 به تصویب رسیده قبل از تصویب این قانون ، قانون دیگری به نام قانون اراضی شهری در تاریخ 27 اسفند 1360 با کسب اجازه از رهبر فقیه انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی به صورت موقت و برای مدت 5 سال به تصویب رسیده بود که پس از خاتمه مدت اعتبار آن ، قانون زمین شهری از تصویب مجلس گذشت . مهمترین ارمغانی که قانون اراضی شهری و پس از آن قانون زمین شهری برای نظام مالکیت اراضی آورد اولاً ، لغو مالکیت کلیه زمین های موات شهری بود که تا تاریخ 05/04/1358 (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ) احیا ء شده بودند (ماده6 ) ثانیاً ، لغو مالکیت کلیه اراضی باید شهری بود که صاحب مشخصی نداشت (ماده8 ) و ثالثاً ، تکلیف کلیه مالکان اراضی دایر و بایر شهری بود به فروش اراضی خود به دولت در صورت نیاز برای اجرای طرحهای عمومی شهری (ماده 9) .
علاوه بر آن به موجب ماده ء 7 قانون زمین شهری ، کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند ، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ، طبق ضوابط شهر سازی ، در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد ، عمران واحیا کنند، در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری نیز که زمین آنها مورد نیاز دولت باشد چنانچه از مزایای مواد 6و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن وشهر سازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزار متر مربع عمران و تفکیک نماید یا به دولت بفروشند . زائد بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهر سازی عمران نموده واگذار نمایند (تبصره 2 ماده 9 )
قانون زمین شهری را باید مهمترین قانون محدود کننده مالکیت در راه منافع عمومی به شمار آورد .
قانون سهیم شدن کار گران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی مصوب 1341 :
به منظور علاقه مند کردن کارگران به کار خود و تامین منافع بیشتری برای طبقه ی زحمتکش و دادن حیثیت وشخصیت معنوی و اجتماعی زیادتری به آنها و به منظور تحکیم روابط کارگر و کارفرما و تعمیم نظام صحیح صنعتی در کار گاهها و افزایش و بهبود تولید ، مساله سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مطرح شد و لایحه ء قانونی سهیم شدن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی وصنعتی در دی ماه 1341 به تصویب رسید ودر سراسر کشور به موقع اجرا گذاشته شد . در سال 1342 قانون دیگری به نام متمم قانون سهیم کردن کارگران در منافع موسسات صنعتی و تولیدی وضع شد که قانون اصلی را تکمیل کرد . قانون اخیر در خرداد ماه 1343 به تصویب قطعی مجلس رسید .
این قوانین را نیز می توان از قوانین محدود کننده ء حق مالکیت وامتیازات مالک به شمار آورد ، که به موجب قانون 1341 کار فرمایان مکلف شدند تا آخر خرداد ماه 1342 پیمان دسته جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استضحال ، یا روش های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مثل صرفه جویی در هزینه یا تقلیل ضایعات و سهیم کردن کارگران در منافع خالص ، که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد ، با نماینده ء کارگران کارگاه و یا سندی -----  حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته جمعی مذکور را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دادند (ماده 2) در صورتی که کار فرمایان کارگاهها ی مشمول این قانون پیمان دسته جمعی منعقد ننمایند ، مراقب از طرف کار فرما ، نماینده ء کارگران کتباً به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی خواهد رسید و این وزارت در مدت سه ماه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط کار همان کارگاه و با توجه به پیشنهاد طرفین روشی تعیین و برای انعقاد پیمان دسته جمعی به طرفین توصیه خواهد کرد . (ماده 3 قانون سهیم کردن کارگر ) چنانچه توصیه ءوزارت کار و امور اجتماعی مورد قبول کار فرما قرار نگیرد ، کارفرما مکلف است کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهیم نماید و سهم کارگران ممکن است به بیست درصد منافع خالص برسد . (ماده 5 قانون مذکور)
قانون واگذاری زمینهای زیر کشت به کشاورزان :
به موجب مادهء واحده ء «قانون واگذاری زمینهامی بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.» مصوب 08/08/1365 :کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند (کشت موقت ) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند :
الف ) بی زمین یا کم زمین
ب )ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج ) ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیات های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می گردد و بهای عادله ء آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهدشد .
در تبصره 7 قانون آمده است : «در صورت استنکاف مالکین از اجرا این قانون ، ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود ». بدین ترتیب قانون ، تصرف از اسباب تملک قرار می دهد به دلیل احراز آن ؛ امری خلاف قاعده که جزء به حکم ضرورت نمی توان پذیرفت . به همین جهت هم در تبصره 8 آمده است :«این قانون بنا به ضرورت به مدت 3 سال تصویب واجراء می گرددو از تاریخ تصویب لازم الاجراست ».
با وجود این بر طبق تبصره ء مادهء 13 که مجمع تشخیص مصلحت نظام در 15/06/1367 به قانون افزوده است ، مهلت اجرای قانون تا پنج سال دیگر تمدید شده است و بعد از آن نیز دوباره تمدید شده است .
تبصره 12 قانون مصوب 15/06/67 حاوی محدودیت دیگری برای مالکیت کشاورزان است . دراین تبصره می خوانیم :
«به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود ضصد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها ، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره برداری قرار دهند».
قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341:
ملی شدن جنگلها و مراتع نیز یکی دیگر از محدودیتهای مهم وارد بر حق مالکیت را تشکیل می دهد . چون جنگلها و مراتع طبیعی از منابع ثروت ملی و بهره برداری اقتصادی و صنعتی هستند ، مالکیت خصوصی و بهره برداری بدون قید و شرط از آنها مخالف مصلحت اجتماعی است . در تاریخ باستانی ایران نیز هیچ سندی که حاکی از مالکیت خصوصی بر جنگل باشد در دست نیست . از تاریخ اسلام و موازین فقه اسلامی نیز چنین بر می آید که جنگلها و مراتع با عنوان انفال جزء اموال عمومی هستند . باوجود این ،در ----، قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع ، بخش مهمی از این ثروت ملی را افراد تملک کرده و از آن برخلاف اصول صحیح علمی بهره برداری می کردند و بدین طریق موجبات نابودی و ویرانی جنگلها را فراهم می آوردند . برای پایان دادن به این وضع اسف بار و حفظ ثروت ملی و بهره برداری صحیح از ان قانون ملی شدن جنگلهای کشور در بهمن ماه 1341 به تصویب رسیده به موجب این قانون کلیه ء جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لواینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند (ماده1) برابر ماده2 قانون یاد شده ، «حفظ واحیا ء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده ء سازمان جنگلبانی ایران است.»
بدین ترتیب قانونگذار برای حفظ منافع عمومی از مالکین اراضی جنگلی و مراتع سلب مالکیت کرده است . البته این سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت نیست ، پرداخت وجوهی به مالکین ، که بر حسب مناطق مختلف تفاوت می کند ، در قانون پیش بینی شده است . (مواد3 تا 5 قانون مذکور )
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتصویب قانون اساسی نیز ، به موجب اصل 45 این قانون ، جنگلها و مراتع در شمار انفال و ثروتهای عمومی اعلام شد و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت .

نتیجه گیری :
      در قدیم مالکیت فردی را حتی مقدس می شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می دانستند ولی باتوجه به آنچه گفته شد باید گفت که مالکیت با مفهوم پیشین خود باقی نمانده و با استثناهای فراوانی مواجه شده است .
از اوصاف مالکیت یکی مطلق بودن حق مالکیت بود ودیگری انحصاری بودن این حق . ولی این اوصاف دیگر مفهوم پیشین را ندارند ، به طوری که بجای اطلاق حق ، از قید قانون در ماهیت آن باید یاد کرد و گفت : «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد .» (دکتر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، ص 106 ، 1387)
در اصل 47 قانون اساسی آمده است که : «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند »
ودر اصل 44 ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی ، درباره ء مالکیت چنین آمده است :
«مالکیت در این سه بخش ، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ء قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهء اقتصادی کشور گردد و مایه ء زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . »
قید های اصل 44 بخوبی نشان می دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست ، وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه ء اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد در این مفهوم تازه ، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه ء زیان جامعه نشود .
در مورد انحصاری بودن حق مالکیت نیز باید گفت که از جهات گوناگون محدود شده است واز جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد :
قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحصیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق وتلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد.حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند .
قراردادهای خصوصی مالک با دیگران نیز حق انحصاری اورا محدود می سازد : منتفع وصاحب حق ارتفاق می تواند از مالی که به دیگری تعلق دارد استفاده کند و مانع از تصرف مزاحم یا ممنوع کننده ء مالک شود .
به طور خلاصه ، از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطه ء او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می زند و آن را در خدمت مصالح عموم قرار می دهد .
(دکتر کاتوزیان ، اموال ومالکیت ؛ ص 108 ، 1387)  
در پایان باید گفت که در جهان امروزه به طور کلی سه دیدگاه در مورد مالکیت وجود دارد :
دیدگاه نظام سرمایه داری        2- دیدگاه نظام سوسیالیست     3- دیدگاه نظام اسلامی
از دیدگاه نظام سرمایه داری مالکیت در نظام اجتماعی به عنوان هدف تلقی شده است و به آن توجه ویژه ای شده است . شخص از هر طریقی می تواند مالک شود و مال به دست بیاورد ، بدین معنی که مذهب و احکام مذهبی در طریقه بدست آمدن مال دخیل نیست .
از دیدگاه نظام سوسیالیست به عکس نظام سرمایه داری ، هدف امحاء وسلب مالکیت اشخاص است . آنها معتقدند که مالکیت باعث زوال و نابودی انسان می شود و به همین دلیل می گویندکه هیچکس حق مالکیت ندارد و مالکیت متعلق به دولت است . در این نظام ، شخص مالک مال نیست و فقط بر روی آن فعالیت می کند و از منافع آن استفاده می کند و حکومت به عنوان قوای حاکم مالک تمام اموال است.
در نظام اسلامی مالکیت هدف نیست  بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف . مالکیت وسیله ای است که انسان در این دنیا به رشد و تعالی برسد و نیاز های مادی خود را با آن برطرف کند.
هدف اصلی کمال انسانی و قرب الی الله است و تملک مال نیز وسیله ای است برای رسیدن به این هدف تا زمانی که مالکیت با این هدف در تعارض نباشد مورد حمایت قرار می گیرد و در صورت تعارض یا منافات با آن مالکیت از شخص سلب می شود.
در اسلام حدود مالکیت را سعی و کوشش در کسب مورد تملک تعیین می کند و سلب مالکیت بستگی به مشروعیت و غیر مشروعیت آن دارد . با توجه به آنکه نظام حقوقی ایران نیز مبتنی بر فقه اسلامی است ، باید گفت که در این نظام حقوقی از همین دیدگاه تبعیت شده و مالکیت شخص تا زمانی مورد احترام است که از راه مشروع به دست آمده باشد و با احکام و دستورات اسلامی مطابقت داشته باشد و هر جاکه این مالکیت با این احکام در تعارض باشد یا نظم جامعه را برهم زند یا منافع مسلمین را در خطر قرار دهد ، مالکیت از شخص سلب می شود . به عبارت دیگر منافع جمع بر منافع فرد ارجعیت دارد.

منابع و مآخذ :
دکتر کاتوزیان ناصر ، مقدمه علم حقوق ؛ انتشارت سهامی انتشار ، 1388             
دکتر کاتوزیان ناصر ، احوال ومالکیت (دوره مقدماتی حقوق مدنی ) ، انشارات میزان ،1387
3- دکتر کاتوزیان ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات میزان ، 1390
دکتر صفایی سید حسین ، اشخاص  واحوال ، انتشارات میزان ، 1387
دکتر جعفری لنگرودی  محمد جعفر ، وسیط در ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ،1390
دکتر محقق داماد سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی 1 ، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1390
قوانین :
قانون اساسی
قانون مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی