پیشنویس  طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی

فصل اول کلیات

ماده 1- اصلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است :

الف)خدمات پایه کاربردی :مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در ببند 4-4 مصوبه جلسه 35 شورای عالی فضای مجازی با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ) به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند .

الف-1 -خدمات پايه كاربردي داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف-2 -خدمات پايه كاربردي خارجی: خدمات پایه کاربردي که داخلی نیست.  

الف-3 -خدمات پايه كاربردي اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

1-خدمات پایه کاربردي خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یکماهه آن بیش از 5 درصد حداقل حجم پهناي باند مصرفی بین المللی باشد.

2- خدمات پایه کاربردي داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یکماهه آن بیش از 5 درصد از حداقل حجم پهناي باند مصرفی داخلی باشد

3- خدمات پایه کاربردي با کاربري بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور

4- سایر موارد تعیین شده از سوي کمیسیون مصرح در بند 3 ماده 4 این قانون

 تبصره 1 - مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردي در این قانون موارد مندرج در بند 4-4 سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات مصوب جلسه 35 شوراي عالی فضاي مجازي و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه 66 شوراي عالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطالعات است. اهم مصادیق آنها عبارت اند از : « پیامرسان و شبکه اجتماعی» «زیستبوم جویشگر» «مدیریت هویت معتبر» «خدمات نام و نشانگذاري» «خدمات پایه مکانی و نقشه» «خدمات میزبانی داده»

تبصره 2 - تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد بود .

ب - درگاه خدمات پايه كاربردی: سامانهای که به موجب این قانون به منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردي راه اندازی میشود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده میشود.

پ- گذرگاه ايمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها دسترسی انجام شده و تبادل داده جریان می یابد.

ت- دستگاه اجرايی: مجموعه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (1) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ث- شورا: شوراي عالی فضاي مجازي.

پیشنویس  طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی

 

 ماده 2 -کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:  

الف- خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات داخلی و خارجی ارائه شده بر شبکه ملی اطلاعات.  

ب- اتباع ایرانی ارائه دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطالعات.  

پ- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطالعات.

 تبصره- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع مشترك در فضاي مجازي بین المللی، مشمول توافقنامه ها یا معاهده هاي فراملی پذیرفته شده از سوي ایران با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی می باشد.  

فصل دوم: تنظيم گري

ماده 3 -کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شوراي عالی فضاي مجازي ایجاد گردیده، به منظور اجراي مصوبات شوراي مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.

1-مرکز ملی فضاي مجازي ( رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)

2-دادستانی کل کشور

3-ستاد کل نیروهاي مسلح

4-وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

5-وزارت اطالعات

6-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 7-وزارت صنعت، معدن و تجارت

8-معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

9-وزارت امور اقتصادي و دارایی

10-سازمان پدافند غیرعامل

11- سپاه پاسداران انقالب اسالمی

12-نیروي انتظامی

13-  سازمان صداوسیما

14-سازمان تبلیغات اسالمی

15- سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورای

 16- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانهاي

18- یک نماینده مجلس شوراي اسالمی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر

19- یک نماینده مجلس شوراي اسالمی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر

 20 - یک نماینده مجلس شوراي اسالمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده 4

تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاههاي ردیف ۲تا۱4 نمایندگان تام الاختیار و داراي حق راي دستگاه هاي مزبور هستند. دستگاه ها و نهادهاي مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.

ماده 4 -وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از :

1-تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردي و خدمات فناوري اطلاعات مرتبط با آن؛

 2 - تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیتهاي فنی، تخصصی، حرفهاي و امنیتی از مراجع مربوطه؛

3 - تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جزء 4 بند الف-4 ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهاي ویژگی های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

4 - تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات و پیشنهاد آن به شوراي رقابت در اجراي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل ( 4 ) قانون اساسی؛

5 - تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاري و تعرفه خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

6 - تهیه و تصویب ضوابط استانداردهاي کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

 7- تهیه و تصویب ضوابط زیست بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضاي مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي؛

 8 - تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطالعات خصوصی و شخصی بهره برداران خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

 9 - تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربري، اطلاع رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکري در چارچوب قوانین کشور؛

  10 - نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردي و سایر درگاه هاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

 11 - تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاهه اي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي داخلی؛

12 - تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره برداري شخصی، تجاري یا دولتی از خدمات پایه کاربردي و نحوه ارائه آنها به صورت سکویی یا غیر آن؛

13-تهیه و تصویب ضوابط به کارگیری سامانه های نرم افزاری خارجی موردنیاز براي ایجاد و توسعه توانمندي خدمات پایه کاربردي داخلی؛

14- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

 15- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

16- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

 17- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهاي دسترسی بدون پاالیش  (مانند فیلترشکن  و vpn )؛

18- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهاي مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهاي این قانون؛

19- گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذيصالح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی

 20- ارائه گزارش دورهاي یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شوراي اسلامی و سایر مراجع ذيربط؛

 21- تهیه و تصویب ضوابط همکاری هاي بین المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

 22- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده ( 71 ) قانون مدیریت خدمات کشوري و هم طرازهاي آنها، در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز؛

 23- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز؛

ماده 5 – به منظور حسن اجرای مفاد ماده ( 4 ) کمیسیون داراي وظایف و اختیارات ذیل می باشد:

 الف- کمیسیون حسب مورد براي انجام وظایف خود میتواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم گران بخشی اقدام کند.

ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأي اکثریت حاضران به تصویب میرسد.  

پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود و داراي ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود.  

ت- سازمان اداري و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوري ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواري عالی فضاي مجازي رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.  

ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.  

ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههاي اجرایی یا سایر خبرگان ذيربط بدون حق راي در جلسات حضور می یابند.

چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمانبندي جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود .  

ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹ نفر از اعضاء اولویت دیگري را تشخیص دهند.

  خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداري هستند .  

د- شورا میتواند با اکثریت آراء نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الاجرا میباشد. در صورت ایراد اشکال از سوي شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.

 ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.

 ماده 6 -قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 به شرح زیر اصلاح میگردد:

1-ماده 5 -کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروي انسانی سازمان موضوع ماده ( 7 ) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:

 الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش هاي ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون

 ب- به منظور جلوگیري از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه هاي غیر مادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم  ( 44 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

 ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخهاي کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون  

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون  

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوری.

 تبصره- تعیین سیاست نرخگذاري بر کلیه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات و سیاستگذاري در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است

2- ماده 6 - بند ه: پنج نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون.  

تبصره- آیین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 3 این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

3- از تاریخ اجراي این قانون شوراي عالی فناوري اطلاعات، موضوع ماده 4 قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، منحل می گردد. شرح وظایف شوراي اجرایی فناوري اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شوراي عالی فضاي مجازي پس از تائید شورا اعتبار دارد.

4- منظور از «مرجع ذيصالح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات، کمیسیون می باشد. سایر فعالیتها و وظایف سازمان فناوري اطالعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل اجرا است.

ماده 7 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردي مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردي مذکور و راهبري لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضاي مجازي انجام میشود.

 ماده 8 - تصمیمات و اقدامات تنظیمگران خدمات فضاي مجازي ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نباید مغایر با سیاست ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم گر ذيربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم الاجرا میباشد.  

ماده 9 -کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي متشکل از رئیس مرکز ملی فضاي مجازي (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودي و خروجی کشور در گذرگاه هاي ایمن مرزي تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

 ماده 10 - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت هاي دستگاه هاي مرتبط در گذرگاه هاي ایمن مرزي و آئین نامه هاي لازم براي اجراي مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست هاي مصوب شوراي عالی فضاي مجازي به پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي، ایجاد هماهنگی هاي لازم بین دستگاه هاي مرتبط در اجراي مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجراي آنها به عهده ستاد کل نیروهاي مسلح است و دستگاه هاي مرتبط موظفند در اجراي مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

 تبصره 1 -تعیین مصادیق محتواي مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضاي مجازي خارج از محدوده این ماده است.

 تبصره 2 -امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه هاي ایمن مرزي از قبیل راه اندازي، بهره برداري، نگهداري، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.  

تبصره 3 -ایجاد، نگهداري و بهره برداري از گذرگاه هاي ایمن مرزي توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی هاي بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

 ماده 11 -کمیتهاي با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، براي اجراي اصل (25) قانون اساسی در فضاي مجازي و گذرگاه مرزي ایجاد میشود.

 فصل سوم - شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي

 ماده 12 -عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي در فضاي مجازي منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است.

1 : ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردي

2. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردي داخلی و خارجی.

 تبصره 1 - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد .

 تبصره 2 -مسئولیت راه اندازي، مدیریت و به روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردي موضوع این ماده و اعطاء، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردي اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوري اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد. 

 تبصره 3 -شرایط بهره برداري دستگاه هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط کمیسیون تصویب میشود. دستگاه هاي اجرایی به جز نهادهاي دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازي و بهره برداري از خدمات پایه کاربردي اختصاصی می باشند.

 تبصره 4 – مرکز ملی فضاي مجازي به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردي اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوري اطلاعات اعلام می نماید. سازمان فناوري اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطاي مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردي و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوي کمیسیون اقدام کند.

 فصل چهارم. حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلی

 ماده 13 -صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط به عنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود و داراي شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواي مرتبط تأسیس میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:

1-توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛

2-فرهنگ سازي و آموزش سواد فضاي مجازي به کاربران؛

3-نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛

 4-حمایت از توسعه ابزارهاي سالم سازي و صیانت فرهنگی؛

5-فراهم سازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان؛

 6-حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

7-حمایت از راهکارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي.

 تبصره 1 –حمایت هاي موضوع این صندوق به موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.

  تبصره 2 -کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت هاي به عمل آمده از خدمات پایه کاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسلامی برساند.

ماده 14 -در اجراي ماده واحده قانون « اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات«، مصوب 1392 سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (٪۲۰ )وجوه حاصل از درآمد هاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (12 )این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت نامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید.

 ماده 15 -کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

 تبصره- هرگونه محتواي داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتواي خارجی به جز محتواهاي علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

 ماده 16 -خدمات پایه کاربردي داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبناي فناوري بومی ایجاد شده اند و درآمد سالیانه آنها بر مبناي اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت هاي مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و فعالیت هاي تجاري دانش بنیان می شوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.

 ماده 17 -سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردي داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردي متناظر در کشور بیشتر باشد.

 تبصره1 -تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردي خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین میشود.

 تبصره2 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که براي مدیریت پهناي باند خدمات پایه کاربردي داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدت زمان مصوب اجرا نماید.

 ماده 18 -ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزي مسئول نظارت بر حسن اجراي این ماده می باشد.

 ماده 19 -بانک مرکزي موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظف اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 ماده 20 -هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه هاي دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند، وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

 تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربري خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ممنوع است.

ماده 21 -دستگاههاي اجرایی موظف اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردي داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه هاي اجرایی در خدمات پایه کاربردي خارجی داراي مجوز منوط به تائید کمیسیون است.  

ماده 22 -استفاده دستگاه هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي خارجی براي مکاتبات و ارائه خدمات اداري و اطالعرسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردي که بهموجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود.

 ماده 23 -چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردي داخلی داراي مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداري از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههاي اجرایی باشد، دستگاههاي ذيربط موظفاند طبق الزامات و دستورالعمل هاي کمیسیون اقدام نمایند.

 ماده 24 -کمیسیون می تواند عوارض ورودي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند، را تا 35 درصد افزایش دهد. همچنین می تواند عوارض مزبور را براي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي مجاز را به صورت پیش فرض نصب کردهاند، تا همان سقف کاهش دهد.

 فصل پنجم: تكاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردي

ماده 25 –ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند :

1-صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به داده هاي آنها

2-احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه

3-عدم انتقال داده هاي مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور

 تبصره 1 – مصادیق داده هاي مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص میشود.

 تبصره 2 – خدمات پایه کاربردي مالک داده هاي کابران ایرانی نیستند

4-ذخیره سازي و پردازش داده هاي کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات

 5-رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده 4

6-فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس هاي اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

 7- ارائه خدمات پایه کاربردي به خانواده ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه هاي داراي مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش وزارت آموزش و پرورش و قابل رده بندي در سطوحی مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوي والدین؛

 8- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعالسازي حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

 9- عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز؛

 10- عدم دریافت داده ها و دسترسی هاي غیرضروري با خدمت ارائه شده از کاربران.  

داده ضروري دادهاي است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه دادههاي ضروري مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردي موردنیاز وي شود

 11-رعایت الزامات خدمات سالم سازي، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

12- فراهم نمودن تمهیدات لازم براي پیشگیري، شناسایی و مقابله با جرم در فضاي مجازي .

 13- اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صالحیت دار قانونی براساس مجوز قضایی.

14- نگهداري و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوري و استنادپذیري ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفري.

 تبصره 1 –دستورالعمل هاي موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.

 تبصره 2 -اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «10» ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می شود.

 ماده 26 –ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داراي مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازي محتواي فضاي عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسالمی، ضمن رعایت بند 13 ماده 24 ،حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.  

تبصره 1 -پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه بالفاصله لازم الاجرا است.

 تبصره 2 -کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارش گیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارش هاي مردمی و پالایش محتواي موضوع این ماده نیست.

 فصل ششم: مسئوليت ها و ضمانت اجراها

 ماده 27 -اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصرا به تشخیص هیئتی مرکب از 3 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضاي مجازي به پیشنهاد شوراي عالی فضاي مجازي به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهاي موضوع ماده (27) محکوم میشوند:

 الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند « 1  »ماده ( 11)

 ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «2 »ماده (11)

  پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «1»ماده (11)

 ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (13)

 ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (13)

 ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی موضوع ماده (17)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (18)

 ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع رسانی غیرمجاز موضوع ماده( 19 )و تبصره « 1 »آن

 خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (24)

 د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ( 25 )

 ماده 28 -ضمانت اجراهاي قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده( 27 )عبارتاند از:

 الف- جریمه نقدي از یک درصد ( %۱ )تا ده درصد ( %۱۰ )متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن جریمه نقدي از یک تا یکصد میلیارد ریال.

 ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

 پ- محرومیت از حمایتهاي موضوع این قانون  

ت- محدودیت در تبلیغات  

ث- محدودیت در ترافیک  

ج- مسدودسازي  

تبصره 1 -جریمه نقدي موضوع بند «الف » به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره 2 -خدمات پایه کاربردي خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردي اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 12  اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده براي آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی ( با تشخیص کمیسیون ) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردي مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردي جایگزین براي آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

 تبصره 3 -منابع حاصل از محل جریمه هاي نقدي مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی واریز می شود.

 ماده 29 -خدمات پایه کاربردي در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربري هاي غیرمجاز مسئولیتی ندارند.

 ماده 30 -هیئت تجدیدنظر آراي هیئت بدوي شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایان هاي تشکیل میشود. رأي هیئت تجدیدنظر قطعی است و آراي آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است.

ماده 31 -دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت هاي رسیدگی به تخلفات موضوع مواد 26 و 28 و و نحوه اعمال ضمانت اجراهاي موضوع ماده( 27 )ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.

 ماده 32 -هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه هاي اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:

 الف- راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره 3 ماده ( 11 )

 ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (13)

 پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (13)

 ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «12»ماده (13)

 ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتواي غیرمجاز موضوع تبصره ماده (14)

 ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (16)

 چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردي غیرمجاز، موضوع تبصره «2»ماده (19)

 ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردي غیرمجاز موضوع ماده (20)

 خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردي مجاز موضوع ماده (21)

 د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز ، موضوع بند (22) ماده (4)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجراي دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال یا عواید مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزاي نقدي معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.

 ماده 33 -هرگونه فعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرمافزارها یا ابزارهاي رایانه اي الکترونیکی )نظیر ويپیان و فیلترشکن) انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

 تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزاي نقدي یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

 ماده 34 -هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از دادههاي کاربران بوده و یا دادهها و سامانه هاي آنها در اختیار وي باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم میگردد. درصورتی که داده ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.

تبصره 1 -چنانچه اشخاص فوق براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهاي به وسیله یا علیه داده ها و سامانه هاي مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات هاي درجه پنج محکوم میگردد.

 تبصره 2 -چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزاي نقدي بین یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

 ماده 35 -چنانچه براي تخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهاي انتظامی یا کیفري بیشتري در سایر قوانین پیشبینی شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم میشود.

 ماده 36 -کلیه دستگاه هاي اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجراي خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده 5۷6 قانون مجازات اسلامی می شود.

 ماده 37 -وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سایر نهادهاي مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردي آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجراي آنها سپري شده اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.