بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مقاله:

نقد و تحلیل رأی صادره از دادگاه در مورد ماهیت حقوقی وکالت­نامه­های ابرازی توسط ذینفع در ضمانت­نامه­ی بانکی

نویسنده­ی مسئول: دکتر کوروش کاویانی[1]

نویسنده­ی دیگر: نسرین خدارحمی[2]

مقدمه

بسیار دیده شده است که افراد معاملات خود را به وسیله­ی نهادهای حقوقی پیش­بینی ­شده در قانون انجام نمی­‌دهند و از قالب­های دیگری استفاده می­کنند. برای مثال بیان می­دارند: «وکالتی فروختم». قطعاً منظور افراد عامه از این جمله، چیزی ورای وکالت در فروش است که در قانون پیش­بینی شده است؛ زیرا در قانون، این امکان پیش­بینی شده که فردی به وکالت از دیگری، مال وی را بفروشد، نه آن­که مالکیت مال خود را به وسیله­ی وکالت به دیگری انتقال دهد. توسل به قالب­هایی نظیر وکالت به جای بیع، به انگیزه­های مختلفی چون فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع، فرار از برخی مقررات امری، تقلب نسبت به قانون و انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات آن یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی صورت می­گیرد.[3]

بحث مزبور در مورد اسناد هم قابل طرح است. بعضاً دیده می­شود که ذینفع ضمانت­نامه تمامی حقوق خود را در قالب­ عقد وکالت انتقال می­دهد و وکیل با در دست داشتن وکالت­نامه جهت وصول وجه ضمانت­نامه به بانک مراجعه می­کند. در رأی مورد بحث، ذینفع اولیه (خواهان) جهت مطالبه­ی وجه ضمانت­نامه به بانک (خوانده) مراجعه نموده و بانک به دلیل انعقاد سند وکالت توسط ذینفع اولیه (خواهان) با ثالث[4]، ماهیت واقعی وکالت منعقده را انتقال ضمانت­نامه پنداشته و بنابراین ذینفع اولیه را ذینفع واقعی ضمانت­نامه ندانسته و به این ترتیب از پرداخت وجه ضمانت­نامه امتناع می­نماید. ذینفع اولیه علیه بانک اقامه­ی دعوا نموده و مبلغ مندرج در ضمانت­نامه را مطالبه می­نماید. در نهایت دادگاه به نفع خواهان حکم به وکالت دانستن سند ابرازی داشته و خواهان را ذینفع واقعی ضمانت­نامه می­داند. صرفنظر از اینکه مطالبه از سوی ذینفع اولیه یعنی موکل یا از سوی ثالث به عنوان وکیل صورت گیرد[5]، به نظر می­رسد که ابتدا بایستی روشن گردد که آیا درخواست­ مطالبه­ی وجه از طریق وکالت­نامه از لحاظ حقوقی مطالبه محسوب می­شود یا خیر؟ آیا اساساً بررسی ماهیت وکالت­نامه­ی ابرازی جزو تکالیف بانک است؟ ماهیت سند وکالت ابرازی وکالت است یا انتقال؟ اثر عملی تشخیص این دو ماهیت چیست؟ ­آیا درج شروطی چون شرط سلب حق اقدام (مطالبه) از موکل نشان­دهنده­ی انتقال ضمانت­نامه می­باشد یا خیر؟ اهمیت طرح سؤالات مزبور به دلیل اثر عملی تشخیص ماهیت سند وکالت ابرازی است؛ در صورتی که سند مزبور، مبین عقد وکالت بوده و مطالبه­ی وجه در حیطه­ی اختیارات وکیل باشد، بانک باید پرداخت نموده و قاعدتاً نمی­تواند به عذر ذینفع نبودن ارائه­کننده از پرداخت جلوگیری نماید؛ برعکس اگر مطالبه­ی وجه در حیطه­ی اختیارات وکیل نباشد، به وکیل نمی­توان وجهی پرداخت؛ در مقابل اگر بانک تشخیص دهد که سند وکالت ابرازی، مبین انتقال ضمانت­نامه است، به دلیل غیرقابل انتقال بودن طبیعت ضمانت­نامه، قاعدتاً نباید وجه را به ارائه­دهنده­ی سند بپردازد.[6]

دومین اثر تشخیص ماهیت سند وکالت ابرازی، این است که در صورت وکالت بودن قرارداد، اگر وکیل یا موکل فوت کند، قرارداد وکالت منفسخ می­شود و بانک تکلیفی به پرداخت ندارد یا اینکه اگر موکل خود شخصاً برای وصول وجه ضمانت­نامه اقدام کند، بانک دیگر تعهدی به پرداخت وجه به وکیل ندارد. ماده­ی 683 قانون مدنی در این­باره مقرر می­دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد وکالت منفسخ می­شود». طبق ماده­ی مزبور، موکل می­تواند عملی را که برای انجام آن به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد و در این صورت وکالت منفسخ می­شود، به طور کلی هر عملی از موکل که منافی با وکالت وکیل باشد، موجب انفساخ عقد است.[7]

         پس از اشاره به اهمیت طرح سؤالات مزبور در ادامه تلاش می­کنیم پس از ذکر متن رأی، درصدد پاسخ به ابهامات موجود در این زمینه برآییم.

1). ماهیت درخواست مطالبه­ی وجه ضمانت­نامه به استناد وکالت­نامه

مسئله­ای که در این قسمت باید توضیح داده شود، این امر خواهد بود که آیا درخواست مطالبه­­ی وجه از بانک از طریق وکالت­نامه­ی ابرازی، از لحاظ حقوقی مطالبه محسوب می­شود یا خیر؟

مطالبه­ی ضمانت­نامه، در واقع اقدامی است برای دریافت مبلغ ضمانت­نامه بدین توضیح که از نظر عرف بانکداری، ذینفع برای دریافت مبلغ ضمانت­نامه و یا اعتبار اسنادی می­بایستی شرایط مربوط به مطالبه را که در متن ضمانت­نامه پیش­بینی شده است، دقیقاً رعایت نماید و مطالبه را براساس این شرایط به عمل آورد. عدم رعایت این شرایط، بانک صادرکننده­ی ضمانت­نامه را مجاز می­سازد که از پرداخت مبلغ آن به ذینفع خودداری نماید. مکانیسم اجرایی مطالبه در ضمانت­نامه­های بین­المللی بانکی با توجه به نوع و ماهیت حقوقی آنها (از حیث مشروط و یا عندالمطالبه بودن)، متفاوت است. ولی معمولاٌ بانکها در سند ضمانت­نامه­های غیرمشروط و عندالمطالبه قید می­کنند که ذینفع بایستی ضمانت­نامه را در مدت اعتبار آن کتباً یا از طریق تلکس مطالبه نماید و به ضمیمه­ی آن، اعلامیه­ی خود مبنی بر اعلام تخلف ضمانتخواه از تعهداتی را که به موجب قرارداد مبنای صدور به نفع ذینفع بر عهده گرفته است، به بانک صادرکننده­ی ضمانت­نامه ارسال دارد و یا به همراه مطالبه­ی ضمانت­نامه به بانک اعلام کند که ضمانتخواه تعهداتش را ایفاء نکرده است. با وجود این، از دیدگاه حقوقی، مسأله­ی نحوه­ی مطالبه­ی ضمانت­نامه (مثلاٌ مطالبه توسط وکیل از طریق وکالت­نامه یا توسط ذینفع اصالتاٌ) ارتباط علت و معلولی چندانی با استحقاق ذینفع به دریافت مبلغ ضمانت­نامه ندارد. به عبارت دیگر، هرچند عرف بانکداری بین­المللی تعهد بانک در ضمانت­نامه را منوط به رعایت شرایط مطالبه توسط ذینفع می­داند و فراتر از آن برای بانک­های صادرکننده­ی ضمانت­نامه تعهدی قائل نیست، مع­الوصف، باید پذیرفت که لزوماً شرط نیست که رعایت شرایط مطالبه و مطالبه­ی ضمانت­نامه، حتماً توسط شخصی انجام گیرد که نام او به عنوان ذینفع در سند ضمانت­نامه قید شده است

مطالبه­ی ضمانت­نامه ماهیتاٌ عملی قائم به شخص ذینفع نیست. ذینفع می­تواند اجرای این­گونه اعمال و اقدامات را به دیگری واگذار نماید. در این صورت، استحقاق ذینفع به دریافت مبلغ ضمانت­نامه بالفعل محقق می­گردد؛ هر چند خود او مطالبه را به عمل نیاورده باشد. در نتیجه در مواردی که مطالبه­ی ضمانت­نامه توسط قائم­مقام قانونی ذینفع (اعم از قائم­ مقام قهری و یا ارادی) صورت می­پذیرد، نمی­توان گفت که مطالبه­ی ضمانت­نامه توسط شخص غیر از ذینفع صورت گرفته است و لذا بانک تکلیفی در برابر اشخاص غیر ذینفع ندارد بلکه برعکس، رویه­ی جاری بین­المللی نشان می­دهد که بانک­ها عملاً در موارد متعدد، مطالبه توسط اشخاصی غیر از خود ذینفع (نظیر قائم­مقام قهری یا ارادی) را به عنوان مطالبه­ی ضمانت­نامه توسط ذینفع تلقی می­کنند.

به عبارت دیگر، از نظر حقوقی همان­گونه که ذینفع می­تواند خود شخصاً اقدامات مربوط به مطالبه را انجام دهد به همان طریق هم می­تواند این­گونه امور را از طریق اشخاص دیگر انجام دهد و لذا تفسیر قاعد­ی عرفی بانکی بدین مضمون که: « مطالبه باید توسط ذینفع انجام گیرد...» به نحو مطلق و کلی صحیح نیست بلکه در موارد بسیاری می­توان ذینفع را مستحق دریافت مبلغ ضمانت­نامه دانست؛ هرچند که او شخصاً ضمانت­نامه را مطالبه نکرده باشد. از آن جمله می­توان موارد حجر، ورشکستگی،بیماری، جنون، فوت و... ذینفع را برشمرد که در این­گونه موارد قائم­ مقام قانونی او می­تواند مطالبه را با رعایت شرایط مندرج در متن ضمانت­نامه، به عمل آورد و استحقاق ذینفع به دریافت مبلغ، آن را فعلیت بخشد.[8]

2). تکلیف بانک به بررسی ماهیت وکالت­نامه­ی ابرازی

سؤال قابل طرح در این مورد این امر خواهد بود که آیا اساساً بررسی ماهیت وکالت­نامه­ی ابرازی جزو تکالیف بانک است؟

همانطور که می­دانیم ذینفع حق مطالبه­ی وجه ضمانت­نامه را دارد. از لحاظ حقوقی لازمه­ی وجود هر حق، تحمیل تکلیف بر ذمه­ی دیگری است؛ در واقع حق و تکلیف دو روی یک سکه­اند. بنابراین از آنجا که ذینفع حق مطالبه دارد، بانک نیز مکلف به پرداخت وجه ضمانت­نامه است؛ بدیهی است که بانک بایستی از لوازم اجرای این تکلیف نیز برخوردار باشد. بانک باید جهت انجام «تکلیف پرداخت به ذینفع» اقدام کافی جهت شناخت هویت ذینفع را انجام دهد. مهم­ترین کاری که بانک در مسئله­ی مورد بحث می­تواند انجام دهد، بررسی ماهیت وکالت­نامه­ی ابرازی جهت شناخت ذینفع است؛ حتی به فرض تشخیص وکالت نیز تکلیف بانک پایان نمی­یابد. بانک باید حدود اختیارات وکیل را بررسی کند تا به این تکلیف دست یابد که فرد مراجعه­کننده به بانک حتی به فرض وکیل بودن، حق وصول وجه ضمانت­­نامه­ی ابرازی را دارد.

دقت داشته باشیم که بانک در مواجه با مطالبه­های صورت گرفته از سوی مراجعه­کنندگان با دو مصلحت مواجه است:

اول اینکه

مصلحت دیگری که بانک باید لحاظ کند این است که بانک نباید آن ­قدر سختگیرانه رفتار کند که از یک سو رغبت مشتریان برای استفاده از خدمات بانکی کم گردد و از سوی دیگر اعتماد مشتریان نسبت به ضمانت­نامه سلب گردد. به همین دلیل بانک معمولاً خود را مکلف می­داند که در هنگام مراجعه­ی شخص جهت مطالبه­ی وجه به استناد وکالت­نامه­ی ابرازی، به بررسی وکالت­نامه و حدود اختیارات وکیل بپردازد و چنانچه وصول وجه ضمانت­نامه در حیطه­ی اختیارات وکیل بود، وجه ضمانت­نامه را به وکیل بپردازد.

در وکالت گرچه وکیل ذینفع واقعی ضمانت­نامه نمی­باشد ولی چون به موجب عقد وکالت، وکیل ذینفع محسوب می­گردد، پرداخت به وکیل، پرداخت به شخصی غیر از ذینفع نیست.

3). ماهیت سند وکالت ابرازی

در مورد ماهیت سند وکالت ابرازی می­توان چهار نظر را مطرح کرد:

1). یکی از نظرات مطرح در این مورد این است که عقدی که میان طرفین منعقد می­شود و عنوان وکالت برای آن انتخاب شده است، صرفاً یک عقد وکالت محض است و احکام آن هم تابع وکالت است؛ بنابراین چنین عقدی نه انتقال ضمانت­نامه محسوب می­شود نه تعهد به انتقال و نه ایجاد حق تملک برای منتقل­الیه، بلکه صرفاً یک عقد وکالت می­باشد. این نظر سابقاً در بین محاکم از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است.[9]

2. دیدگاه دیگر در این زمینه این است که موضوع، مخلوطی از وکالت و حق تملک می­باشد. براساس این دیدگاه «آنچه در مرحله­ی نخست رخ داده، انتقال نیست بلکه تعهد به انتقال است؛ پیش­قراردادی است که به موجب آن، از سوی فروشنده، ایجاب تمام است و تنها عاملی که برای تحقق تملیک بدان نیاز است، انتخاب خریدار و تصمیم او بر قبول این حق می­باشد. به همین جهت، پیش از اجرای نیابت صوری، وکیل را نباید مالک مال یا صاحب حق عینی بر آن پنداشت.[10] در واقع، با فوت و حجر، وکالت از بین می­رود ولی حق تملک ناشی از قصد مشترک پنهانی مندرج در وکالت­نامه که از قرائن قابل استنباط است، به ورثه منتقل می­شود.[11]

3). دیدگاه دیگری که در این زمینه می­توان مطرح کرد، این است که هر چند این قرارداد، عقد وکالت است، اما أماره­ای بر انتقال ضمانت­نامه در سابق می­باشد. در واقع، با توجه به مبلغ پرداختی وکیل به موکل، حقوق و تعهدات طرفین در مورد مال موضوع وکالت، تسلیم تمامی اسناد و مدارک مربوط به مالکیت مال به وکیل و ... کاشف به عمل می­آید که سابقاً انتقالی صورت گرفته و این عقد وکالت نیز در راستای تأمین منافع خریدار (وکیل) منعقد شده است. به عبارت دیگر انتقالی صورت گرفته است (چه به صورت شفاهی چه به صورت کتبی) و متعاقب آن، عقد وکالت بلاعزلی با سند رسمی جهت تضمین حقوق مشتری منعقد شده است. در این راستا آرایی صادر شده است؛ مثلاً شعبه­ی 13 دادگاه تجدیدنظر تهران مقرر می­دارد: « در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای... به طرفیت خانم ... نسبت به دادنامه­ی شماره­ی 7/28-1004/1384 که به موجب آن، شعبه­ی 177 دادگاه حقوقی تهران نامبرده را به مبلغ ... ریال بابت ثمن یک باب خانه محکوم کرده است، ...

نظر به اینکه مندرجات وکالت­نامه­ی رسمی شماره 14/495 مورخ 3/1/1387 با توجه به عبارت فروش و انتقال قطعی و یا صلح قطعیه ... به هر مبلغ و با قید و شرط مدت و با حق اسقاط کافه­ی خیارات و ضمانت کشف فساد و گرفتن وجه و اقرار به گرفتن وجه و تحویل مورد معامله و انتقال آن به هر شخص حقیقی و یا حقوقی و یا حتی انتقال به خود وکیل و با توجه به اینکه عدم عزل وکیل و ضم وکیل و وکیل دیگر به مدت سی سال شرط و مقرر گردیده، حکایت از آن دارد که پلاک موضوع وکالت­نامه قبلاً واگذار گردیده است و سپس برای انجام امور مربوط به وکالت به خریدار داده و فروشنده نسبت به مورد معامله حقی نخواهد داشت. لذا ادعای خواهان­های تجدیدنظر ... موجه است ... و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می­گردد.[12]

4). بر مبنای این نظر، سند تنظیم یافته هر چند عنوان وکالت دارد اما عقد بیعی است که متضمن وکالت بلاعزل نیز است، چرا که طرفین در متن سند به مبلغ پرداختی، حقوق و تکالیف یکدیگر (حقوق و تکالیفی که ناشی از عقد بیع است) و تسلیم اسناد مالکیت به خریدار اشاره می­کنند. در این راستا آرایی مبنی بر دلالت تفویض وکالت­نامه­ی تفویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل مبنی بر وقوع بیع اشاره کرد.[13]

5). نظربرگزیده:

در مقام اظهارنظر نهایی می­توان گفت که جهت شناخت ماهیت سند وکالت ابرازی، قصد مشترک طرفین نقش اساسی دارد. قصد مشترک طرفین از راه تدبر در مفاد قرارداد قابل استنباط است.

مفاد قرارداد نیز از مواردی چون میزان حق­الوکاله­ی مندرج در سند وکالت ابرازی، حقوق و تکالیف طرفین و نیز شروط مندرج در قرارداد قابل استنباط است؛ بایستی قرارداد را طوری تفسیر کرد که قصد مشترک طرفین را احراز کرد. آنچه در تفسیر قرارداد به معنی خاص مدنظر است، کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت حقوقی قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در اراده­ی مشترک را برطرف می­کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. به این ترتیب با تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزه­ی تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارت است از: تطبیق مصداق واقع شده با مفاد قانونی، یعنی ماهیت حقوقی واقع شده را در قالب­های خاصی که قانون­گذار مدنظر داشته است، قرار می­دهد تا با هر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار کند. در واقع با اینکه توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقع با هم مرتبطند، ولی دو مقوله­ی جدا از هم هستند؛ توصیف از امور حکمی است ولی تفسیر از امور موضوعی.[14] یکی از ملاک­های احراز قصد مشترک طرفین و تشخیص ماهیت سند وکالت ابرازی، مفاد قرارداد می­باشد که در قالب دو عنوان حقوق و تکالیف طرفین و شروط مندرج در ضمانت­نامه قابل بررسی می­باشد.

1-5- حقوق و تکالیف طرفین:

در برخی موارد با وجود اینکه طرفین عنوان وکالت را برای عمل حقوقی خود انتخاب کرده­اند، اما حقوق و تعهدات طرفین نوعاٌ حقوق و تعهداتی است که از عقد بیع حاصل می­شود.[15]

مثلاٌ ضمن تنظیم سند وکالت به مبلغ پرداختی معادل یا نزدیک به وجه ضمانت­نامه از سوی وکیل (منتقل­الیه) به موکل (ذینفع اصلی)، تسلیم اسناد و مدارک مالکیت در قرارداد پایه به وکیل (منتقل­الیه)، سلب حق اقدام (مطالبه) از موکل (ذینفع اصلی) و بلاعزل بودن وکالت اشاره می­کنند؛ بر عکس در برخی از موارد در سند تنظیمی به عنوان وکالت، به حقوق و تعهداتی برای طرفین اشاره می­شود که صرفاً در چهارچوب عقد وکالت قابل پیش­بینی است.

2-5-  شروط مندرج در متن ضمانت­نامه:

یکی دیگر از مواردی که در احراز قصد مشترک و تشخیص ماهیت سند وکالت­نامه­ی ابرازی به ما کمک می­کند، شروطی است که در متن ضمانت­نامه درج می­شود، در این موارد می­توان بین چند صورت تفکیک قائل شد:

1-2-5- ضمانت­نامه­هایی که شرط عدم انتقال در آنها تصریح شده است.

2-2-5- ضمانت­نامه­هایی که شرط انتقال در آنها تصریح شده است.

3-2-5- ضمانت­نامه­هایی که در این مورد سکوت نموده­اند.

در ذیل این شروط را به تفکیک بررسی می­کنیم:

1-2-5- ضمانت­نامه­هایی که شرط عدم انتقال در آنها تصریح شده است.

با وجود اینکه ضمانت­نامه علی­الاصول قابل انتقال نیست، در برخی از ضمانت­نامه­ها شرط عدم انتقال تصریح می­شود. در واقع شرط عدم انتقال در این­گونه موارد، یک نوع شرط تأکیدی است.

در واقع در مواردی که شرط عدم انتقال در ضمانت­نامه درج ­شود و سند وکالتی ابراز گردد (چه توسط ذینفع اولیه (موکل) و چه توسط ذینفع ثانویه (وکیل)، اظهارنظر در مورد ماهیت سند مستلزم تأمل در این مورد است که سند وکالت ابرازی یک سند وکالت ساده است یا یک سند وکالت بلاعزل همراه با شرط سلب حق اقدام؛ اگر سند وکالت ابرازی صرفاً یک وکالت ساده باشد، ماهیت سند مزبور چیزی جز وکالت نخواهد بود. چرا که در مواردی که طرفین شرط عدم انتقال را در ضمانت­نامه ذکر نموده­اند، اراده­ی خود مبنی بر عدم انتقال را بیان نموده­اند؛ به همین دلیل نمی­توان به هنگام تفسیر قرارداد مکتوب، امکان انتقال قرارداد را به اراده­ی طرفین تحمیل نمود.

 در حقیقت چون طرفین قرارداد نخواسته­اند ضمانت­نامه قابل انتقال باشد، چنین شرطی را درج نموده­اند؛ تا شخصی غیر از ذینفع اصلی نتواند وجه آن را وصول کند. بنابراین اگر شخصی غیر از ذینفع، مطالبه را انجام داد، قصد مشترک طرفین صرفاً با وکالت تفسیرکردن سند ابرازی تأمین می­شود اما اگر سند وکالت ابرازی وکالتی بلاعزل و حاوی شرطی نظیر سلب حق اقدام از موکل باشد، حقیقت چیزی ورای ظاهر سند است و نمی­توان سند وکالت ابرازی از سوی مطالبه­کننده­ی وجه را وکالت توصیف کرد؛ هر چند که به لحاظ تفسیر قرارداد، ذینفع اولیه (موکل) قاعدتاً نمی­تواند ضمانت­نامه را انتقال دهد چرا که او ذینفع یک ضمانت­نامه­ی غیرقابل انتقال است؛ با این وجود به نظر می­رسد که در مواردی که سند وکالت ابرازی و شروط مندرج در آن مبین انتقال ضمانت­نامه باشد و بانک نیز موافقت خود را با انتقال به طرق مختلف از جمله ذینفع شناختن ذینفع ثانویه (وکیل) و پرداخت وجه به او اعلام نماید، میتوان سند وکالت ابرازی را دال بر انتقال ضمانت­نامه دانست. بنابراین در صورت مخالفت بانک نسبت به انتقال در فرض درج شرط عدم انتقال در ضمانت­نامه، نمی­توان سند وکالت ابرازی را حمل بر انتقال کرد هرچند وکالتی بلاعزل با شرط سلب حق عزل باشد. در رأی مورد بحث، دادگاه سند وکالت ابرازی حاوی شرط سلب حق اقدام موکل را علی­رغم موافقت و اعلام نظر بانک مبنی بر انتقال دانستن وکالت، صرفاً وکالت دانسته است. در حالیکه به نظر می­رسد که رأی دادگاه از دو جهت قابل انتقاد است یکی از جهت توجه ­نکردن به شرط سلب حق اقدام از موکل و تأثیر شرط مزبور در تشخیص  ماهیت سند وکالت ابرازی که در ادامه به آن می­پردازیم و دیگری از این حیث که دادگاه بدون توجه به  ضمانت­نامه و شرط مندرج درآن و نیز بدون توجه به موافقت بانک نسبت به انتقال دانستن سند وکالت ابرازی توسط خواهان، رأی به نفع خواهان صادر نموده و این چنین استدلال نموده که ماهیت سند ابرازی وکالت بوده و انجام مورد وکالت توسط خود موکل از لحاظ حقوقی فاقد اشکال می­باشد. صحیح آن بود که دادگاه ابتدا به اینکه سند وکالت ابرازی با توجه به شروط مندرج در آن دارای چه ماهیتی است توجه نموده سپس متن ضمانت­نامه را از حیث شروط مندرج در آن بررسی نموده همچنین موافقت یا عدم موافقت بانک با انتقال را احراز نموده و در نهایت با توجه به جمیع جهات ذکر شده اقدام به انشای رأی می­نمود.

2-2-1- ضمانت­نامه­هایی که شرط انتقال در آنها تصریح شده است.

در این نوع ضمانت­نامه­ها، طرفین در قرارداد ضمانت­نامه شرط امکان انتقال ضمانت­نامه را در قرارداد تصریح نموده­اند. در این فرض نیز جهت تشخیص ماهیت سند وکالت ابرازی بایستی بین دو فرض تفکیک قائل شد: چنانچه سند ابرازی یک وکالت ساده و فاقد شروطی است که می­تواند مبین انتقال ضمانت­نامه باشد، میتوان سند مزبور را همچنان وکالت دانست اما اگر سند ابرازی، وکالتی است همراه با شرط سلب حق اقدام موکل یا سایر شروط و یا حقوق و تعهداتی که نشاندهنده­ی انتقال ضمانت­نامه است، صحیح آن است که سند مزبور را انتقال قلمداد کنیم ضمن اینکه درج شرط انتقال در سند ضمانت­نامه نیز مؤید این نظر می­باشد.

3-2-1- ضمانت­نامه­هایی که در این موارد سکوت نموده­اند:

ذینفع، متعاقب صدور ضمانت­نامه دارای حقوقی می­شود که از آن جمله حق مطالبه­ی ضمانت­نامه و حق دریافت و مالکیت مبلغ آن است. این حقوق هر چند تا زمان مطالبه­ی ضمانت­نامه و پرداخت عملی مبلغ آن ارزش بالفعل اقتصادی چندانی ندارد اما باید پذیرفت که این حق بالقوه می­تواند زمانی مالکیت پیدا کند و ارزشمند گردد؛ لذا دارنده­ی چنین حقوقی قاعدتاً بایستی امکان تصرف و یا انتقال آن را داشته باشد. معهذا بافت حقوقی ضمانت­نامه­ها به گونه­ای است که امکان انتقال چنین حقوقی بعید می­نماید.[16]

در عرف بانکداری نیز اصل کلی آن است که بانک­ها فقط در مقابل ذینفع اسمی مسئولیت دارند، لذا آثار قراردادی که بین ذینفع و شخص ثالث منعقد شده است، نمی­تواند نسبت به حقوق دیگری موثر باشد و به ضرر بانک تفسیر گردد.[17] چرا که شخصیت ذینفع و حقوقی که او در قرارداد مبنای صدور ضمانت­نامه دارد، نقش مهمی در صدور ضمانت­نامه داشته است.[18]

با توضیحات فوق، روشن می­شود که حتی در صورت سکوت طرفین در قرارداد، ضمانت­نامه قابل انتقال نیست و میتوان گفت که اساساٌ بافت طبیعی ضمانت­نامه قابل انتقال نیست؛[19]

درواقع طرفین با سکوت خود در قرارداد ترجیح داده­اند که قرارداد ضمانت­نامه برحسب طبیعت خود غیرقابل انتقال باشد و شخصی غیر از ذینفع اسمی ضمانت­نامه، نتواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید مگر اینکه بانک با انتقال ضمانت­نامه موافقت نماید که شرح آن در فرض اول گفته شد. بدیهی است در این مورد هم فرض مورد مناقشه فرض یک سند وکالت همراه با شروطی است که نشان­دهنده­ی انتقال ضمانت­نامه می­باشد و نه یک وکالت ساده منعقده توسط ذینفع اولیه (موکل) و ذینفع ثانویه (وکیل).

4. شرط سلب حق اقدام (مطالبه) از موکل (ذینفع اسمی)

 سوأل قابل طرح دیگر در رابطه با رأی مورد بحث این است که در صورتی که در سند وکالت ابرازی حق اقدام (مطالبه) از موکل (ذینفع اسمی) سلب شده باشد، آیا چنین شرطی به تنهایی می­تواند مبین انتقال ضمانت­نامه باشد یا خیر؟

 نکته­­ای که قبل از پاسخ به سؤال باید روشن گردد، تفاوت بین سلب حق عزل و سلب حق انجام مورد وکالت می­باشد؛ در سلب حق عزل، ماهیت وکالت همچنان باقی است؛ چرا که نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می­کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است؛ در واقع صاحب حق منوب عنه است نه نایب اما در سلب و انتقال حق، دیگر انتقال­دهنده حق ندارد؛ زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل می­کند. آن چه در وکالت بلاعزل مسلم است، این امر می­باشد که وکیل با وجود مخالفت موکل به عنوان جانشین او و تحت عقد وکالت به اعمال حقوقی خود ادامه می­دهد نه تحت عنوان حقوقی دیگر. پس همچنان وکیل موکل خود می­باشد.[20]

یکی دیگر از تفاوت­های سلب حق عزل وکیل و سلب حق انجام مورد وکالت توسط موکل این است  که در سلب حق انجام مورد وکالت، موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد؛ حال آنکه در سلب حق عزل در وکالت بلاعزل، موکل فقط حق عزل را از دست می­دهد و حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده­ی 683 قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که موکل حق انجام مورد وکالت را دارد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم درج شده و بلاعزل باشد و خواه اینکه چنین نباشد. چرا که سلب حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم انتقال و اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حق را استصحاب می­کنیم. در مورد وکالت بلاعزل هم فرض بر این است که موکل نخواسته حق انجام مورد وکالت به وسیله­ی خود را اسقاط کند زیرا وی حق را انتقال نداده بلکه اعطای نمایندگی نموده است و نتیجه این است که موکل خود می­تواند موضوع وکالت را انجام دهد مگر اینکه آن را از خود سلب و یا به دیگری انتقال داده باشد.[21]

نظر مشورتی اداره­ی حقوقی هم این نظر را تأیید می­کند: « براساس مندرجات ماده­ی 683 قانون مدنی مورد وکالت به وسیله­ی شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، موثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی­باشد».[22] البته علی رغم اینکه نظر مزبور صحیح و منطقی می­باشد، آرایی نیز مؤید نظر مخالف مبنی بر عدم انجام مورد وکالت توسط موکل در وکالت بلاعزل وجود دارد که مقرر می­دارد: «موضوع ماده­ی 683 قانون مدنی وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد، در صورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی است، موکل در موارد وکالت حق هیچ­گونه دخالت ندارد و الا بر مصرحات ماده­ی 679 قانون مدنی در مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود. معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سلب کرده باشد، حق ندارد مبادرت به انجام مورد وکالت نماید مگر آن که به جهتی از جهات قانونی عقد وکالت برطرف و یا وکیل مسلوب الاختیار شود».[23] طبق این رأی، إعطای وکالت بلاعزل علاوه بر سلب حق عزل، موجب می­گردد موکل نتواند خود اقدام به انجام موضوع وکالت نماید. اما به نظر می­رسد صرف إعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمی­برد مگر اینکه خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. لذا توافق و خواست طرفین در این زمینه نقش تعیین کننده­ای داشته و باید به اراده و قصد مشترک آنها توجه نمود.[24] اما در پاسخ به سوال فوق مبنی بر تأثیر سلب حق انجام مورد وکالت در ماهیت وکالت بایستی قائل به این نظر شد که امروزه نیاز واقعی در روابط اقتصادی و معاملاتی باعث شده که افراد به جای استفاده از عقد بیع و یا سایر عقود تملیکی به این گونه وکالت­ها روی آورده شود و در مواردی که امکان تنظیم عقد بیع یا عقود مشابه  در معاملات و مبادلات اقتصادی به دلایلی میسر و ممکن نباشد، به ناچار به این عمل حقوقی متوسل شوند و برای این منظور طرفین عقد، برای بیع عادی خود بدون رعایت تشریفات بیع قطعی و رسمی از قالب وکالت بلاعزل به عنوان سند استفاده می­کنند. در این گونه وکالت­ها معمولاٌ شروطی بدین مضمون قید می­گردد: « موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را اسقاط می­نماید، موکل انجام هر گونه عمل مغایر را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب می­نماید، موکل ضمن عقد خارج لازم، حق ضم امین و وکیل را اسقاط می­نماید، وکیل اختیار توکیل به غیر و عزل وکلای انتصابی را دارد و هم­چنین اختیار انعقاد هر گونه معامله­ از جمله صلح بلاعوض و نیز انتقال مورد معامله به خود را دارد».[25] در واقع در این گونه قراردادها فروشنده ثمن را از خریدار دریافت می­کند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالتی با اختیارات وسیع چون حق توکیل به غیر و هم­چنین انتقال مورد وکالت به خود یا شخص دیگری را می­دهد؛ از طرفی وکیل هم به توسط این وکالت با فراهم کردن اسناد مربوط، مورد معامله را به خود یا هر شخصی که می­خواهد در دفتر اسناد رسمی انتقال می­دهد. پس به طور کلی در مورد چنین قراردادهایی می­توان گفت که قراردادی است که در آن یکی از طرفین، برای انتقال مال خود به دیگری وی را نایب خود قرار می­دهد و برای این منظور در ضمن عقد شروطی را درج می­کند که طبق آن کلیه­ی حقوق و اختیارات موکل به وکیل تفویض گردد، اثر اصلی چنین وکالت­هایی بر خلاف وکالت­های معمولی که اثر اصلی در آن­ها ایجاد اذن برای وکیل است، انتقال می­باشد؛ در حقیقت موکل، فروشنده و در مقام بایع بوده و وکیل هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است. با توجه به این که این وکالت­ها جایگزین بیع است، اختیار وکیل بیش از اذن و اباحه در تصرف است و در حقیقت تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود. در نتیجه با ماهیتی متفاوت از وکالت­های معمولی، بیشتر آثاری که ایجاد می­کند، بر پایه­ی بیعی است که در ضمن آن واقع شده است.[26] حتی در مورد شرط سلب حق عزل در وکالت بلاعزل برخی از نویسندگان معتقد به از بین رفتن ماهیت وکالت و انحراف آن به انتقال حق می­باشند؛ با این توضیح که این امر بدیهی می­باشد که فایده­ی شرط عدم عزل وکالت وکیل با شرط وکالت در ضمن عقد لازم در جایی است که موکل از ادامه­ی کار توسط وکیل ناراضی باشد، در این صورت ثمره­ی این شرط نمایان می­شود؛ حال در این وضعیت اگر بگوییم موکل حق عزل وکیل را ندارد و عزل او موثر واقع نمی­گردد و وکیل علی­رغم نارضایتی و عدم اذن موکل می­تواند به اعمال حقوقی خود ادامه دهد، با اشکالی مهم و اساسی مواجه می­شویم؛ زیرا چگونه می­توان در این صورت وکیل را به عنوان نایب این شخص پذیرفت؛ در حالی که وکالت از عقود اذنی است و در چنین عقودی وجود اذن، حدوثاً و بقائاً لازم و ضروری است؟ آیا اعتقاد به بقای وکالت با فرض نبود اذن و رضایت به اقدامات این شخص به عنوان نایب، یک نوع تناقض گویی نیست؟ آیا نایب یک فرد که ماهیتش متقوم به اذن است ممکن است بر خلاف خواسته­ی منوب­عنه عمل کند؟ پس بقای وکالت در این حالت به معنی انکار اذنی بودن عقد وکالت است.[27] امری که در رأی مورد بحث مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و بهتر بود که دادگاه به آن توجه می­نمود.

نتیجه­گیری

از نقد و تحلیل رأی مزبور میتوان اینگونه نتیجه­گیری نمود که دادگاه جهت تشخیص ماهیت وکالت­نامه­های ابرازی توسط وکیل یا موکل باید به سه نکته توجه نماید. اولین نکته مربوط به شروطی است که در متن سند وکالت ابرازی درج شده است و به این ترتیب دادگاه بایستی این امر را احراز نماید که سند ابرازی صرفاً یک وکالت ساده است یا اینکه دادگاه با یک وکالت در مقام بیع مواجه است؛ امری که با دقت در شروط مندرج در وکالت و حقوق و تعهدات طرفین وکالت قابل تشخیص می­باشد. همانطور که گفته شد، دادگاه در رأی مورد بحث به سادگی از کنار شرط سلب حق اقدام مندرج در وکالت گذشته و واقعیت موجود جامعه را نادیده گرفته است؛ واقعیتی که گویای وقوع وکالت­های بی­شماری است که بنا به ضرورت در مقام بیع منعقد می­شوند.

نکته­ی مهم دیگری که دادگاه باید به آن توجه می­نمود، شروط مندرج در متن ضمانت­نامه است که البته در فرض مورد بحث، ضمانت­نامه مسکوت بوده است. با توجه به اینکه فرض مسکوت بودن ضمانت­نامه دقیقاً همانند فرضی است که شرط عدم انتقال در ضمانت­نامه درج شده است، به نظر می­رسد که حتی به فرض پذیرش نظر دادگاه مبنی بر وکالت بودن سند ابرازی توسط خواهان، صحیح آن است که دادگاه در جهت تقویت استدلال خود به طبیعت غیرقابل انتقال ضمانت­نامه نیز اشاره می­نمود و سپس نتیجه می­گرفت که ماهیت سند ابرازی وکالت است، امری که به آن توجهی نشد. در واقع منظور این است که گرچه دادگاه در راستای غیرقابل انتقال بودن ضمانت­نامه نظر به وکالت بودن سند ابرازی داشته اما این نظر با دقت نظر به متن ضمانت­نامه اتخاذ نگردیده و صرفاً به استناد وکالت­نامه­ی ابرازی حکم داده شده است. نکته­ی سومی که دقت به آن می­توانست دادگاه را در تشخیص ماهیت سند ابرازی از خطا باز دارد، دفاع بانک به عنوان خوانده­ی دعوا مبنی بر ذینفع نبودن خواهان به جهت تنظیم سند وکالت با ثالث است که گویای موافقت بانک با انتقال ضمانت­نامه می­باشد و همانطور که در متن رأی نیز به آن اشاره شد، بانک، خواهان را به لحاظ تنظیم سند وکالت ابرازی با ثالث، ذینفع ندانسته و نظر خود مبنی بر انتقال دانستن ماهیت وکالت را اینگونه ابراز نمود. این درحالیست که دادگاه بدون توجه به هریک از سه مطلب گفته شده حکم به وکالت دانستن سند ابرازی نموده و خواهان را به عنوان موکل، ذینفع در مطالبه دانسته و اینچنین استدلال نموده که خواهان به عنوان موکل می­تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و این امر منافاتی با وکالت منعقده ندارد.

منابع

1. یدالله بازگیر، قانون مدنی در آیینه­ی آرای دیوان عالی کشور (وکالت و عقد ضمان)، چاپ اول، انتشارات فردوس، (1379).
2. صفایی، سید حسین، حقوق­ مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات موسسه­ی عالی حسابداری،1351.
3. عابدی، محمد و همکاران، «مقاله­ی وکالت در مقام بیع»، مجله­ی پژوهش­های حقوق خصوصی، 8 ( 1393).
4. عابدیان، میرحسین و همکاران، در تکاپوی عدالت، تهران، انتشارات میزان، 1388.
5. عباس آبادی، مجید، رضایی، پرویز، «مقاله­ی آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل»، فصلنامه­ی تحقیقات حقوقی آزاد، دوره­ی 5، 17، (1391).
6. علومی یزدی، حمیدرضا، بابازاده، بابک، «مقاله­ی شیوه­های تفسیرقرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس»، فصلنامه­ی پژوهش حقوق، سال دوازدهم، 29، (1389).
7. علوی، محمدتقی، بابازاده، بابک، «مقاله­ی تفسیر قرارداد در نظام حقوقی کامن­لا»، دو فصلنامه­ی علامه/پژوهش فقه و حقوق، سال دهم، 29،(1389).
8. قاسم زاده، مرتضی، «مقاله­ی وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)»، مجله­ی دیدگاههای حقوق قضایی، 3، (1375).
9. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1387.
10. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج چهارم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1389.
11. مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی، تهران، انتشارات پژوهشگاه قوه­ی قضاییه، 1391.
12. مصطفوی، مصطفی، «مقاله­ی بررسی فقهی و حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل»، مجله­ی فلسفه، کلام: رهنمون، 9 و 10، (1384).
13. نظافتیان، عبدالعلی ، «مقاله­ی ذینفع در ضمانت­نامه­های بین­المللی بانکی»، مجله­ی کانون وکلا، 152و 153، (1369).