ماده 1037 قانون مدنی:

گذشته از هزینه هایی که یکی از نامزدان یا خویشان آنها در دوره نامزدی میکنند ممکن است هدایایی به وسیله هر یک از نامزدان به طرف دیگر یا خویشان او داده شده باشد.

هدیه بر حسب عرف و عادت و علمای فقهی که تعبیری از آن داشته اند یک نوع هبه است که هبه را نیز میتوان اینطور بیان کرد:هبه یک نوع قرار داد است که به موجب آن یک نفر مال خودش را مجانا در اختیار فرد دیگری قرار میدهد بنابراین دریافت کننده هدیه مالک آن میشود و میتواند در آن تصرف مالکانه نماید البته لازم به ذکر است هدایائی که در دوره نامزدی داده میشود دارای مقررات خاصی میباشد و قواعد هبه درباره آنها کاملا اجرا نمیشود

ماده 1037 قانون مدنی درباره استرداد هدایا,پس از بهم خوردن نامزدی؛چنین مقرر داشته است:(هریک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور,هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاهداشته میشود,مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد)

و ماده 1038 قانون مدنی(مفاد ماده قبل از حیث رجوع به  قیمت در موردی که وصلت  منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود)

بنابراین از دو ماده فوق استنباط میشود از بین هدایایی که موجود است و هدایایی که تلف شده است فرق گذاشت و اگر هدایا موجود باشد نامزد میتواند استرداد هدایا را خواهان باشد

و حال اگر هدایا تلف شده باشد میتوان دو فرض را در نظر گرفت:اگر هدایا از موارد مصرفی بوده باشد و نمیتوان آنها را بر حسب عادت نگهداشت به مثال(شیرینی-صابون- عطر و یا غیره) و یا چیزهایی که بر حسب عادت نگه داشته میشود مانند پارچه و ساعت.

در مورد فرض اول دهنده هدیه حق مطالبه قیمت نخواهد داشت و در مورد فرض دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود مگر در دومورد:

1)موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد.از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است؛تقصیر بر عهده هدیه دهنده است.و چون گیرنده هدیه مالک آن به شمار می آید و تصرفات او مالکانه بوده است اثبات و احراز تقصیر او بسی دشوار است به هر حال از ماده 953 قانون مدنی میتوان استنباط کرد که تقصیر به معنی رفتار نامتعارف و شامل تعدی و تفریط است و برای تشخیص آن میتوان به عرف رجوع کرد

2)مورد بعدی که درباره آن میتوان صحبت کرد این است که بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد که در این صورت طرف دیگر میتواند تمام هدایا را که برای طرف دیگر یا ابوین او به منظور وصلت داده است طبق ماده 1037 قانون مدنی مطالبه کرد.

فرض دیگر را میتوان تصور کرد که اینکه اگر فردی به غیر از نامزد خود و ابوینش هدایا را داده باشد آیا قابل استرداد است یا خیر؟

مانند هدایائی که به قیم نامزد یا یکی از خویشان نزدیک او غیر از پدر و مادر داده است و چون آن خصوصیت و ماهیت را ندارد و براساس و حدت ملاک میتوان هدایائی اعطایی به اشخاص دیگر را نیز قابل استرداد دانست

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر هدایا از اشیایی باشد که عادتا نگهداشته نمیشوند و شخصی که هدیه را دریافت کرده است بدون هیچ علت موجهی نامزدی را بهم بزند آیا دهنده هدیه میتوان آن را از طرف دیگر مطالبه کند؟ میتوان در پاسخ به این سوال این گونه گفت:عدم استحقاق قیمت و عدم مسئولیت مربوط به موردی است که دریافت کننده هدیه نامزدی را بدون علت موجه به هم نزده باشد و هرگاه نامزدی را بدون علت موجه بهم زده باشد دهنده هدیه میتواند به عنوان خسارت و از باب مسئولیت مدنی  آن را مطالبه کند

استرداد عکس:

اینجا سوالی مطرح میشود که عکسی که در دوران نامزدی به نامزد دیگر داده شده است آیا میتوان پس از بهم خوردن نامزدی آن را مطالبه کرد؟

با توجه به مطالب اخیر میتوان گفت که عکس هم نوعی هدیه محسوب میشود و مشمول آن مقررات مربوط به استرداد هدایاست

و در این مورد هم اگر عکسی باقی مانده باشد میتوان آن را مطالبه کرد و اگر برای آن عکس بهای پرداخته شده است میتوانن بهای آن را مطالبه کرد از طرفی اگر آن عکس هم ارزش مالی داشته باشد و تلف شدن آن ناشی از تقصیر دریافت کننده بوده میتوان ارزش آن را مطالبه کرد.

مورد دیگری که میتوان درباره آن بحث و تامل کرد موضوع پس گرفتن نامه میباشد:

سوالی که اینجا میتوان مطرح کرد این است که هرگاه در دوران نامزدی بین نامزدها نامه مبادله شده باشد آیا میتوان نامه ها را پس از بهم خوردن نامزدی قابل استرداد دانست؟

به نظر میرسد نامه ها را نمیتوان جز هدایا نامزدی دانست و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست.

از سوی دیگر برحسب عرف کسی که نامه ای دریافت میکند مالک آن محسوب میشود پس شخصی که نامه ای از نامزد خود دریافت کرده مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی توان او را مجبور به پس دادن نامه کرد,هر چند که وظیفه اخلاقی شخص اقتضا می کند که آن را به نویسنده بازنگرداند.

با وجود این،اگر یکی از نامزدها از نامه هایی که دریافت کرده سو استفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد،طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی،مسئول و مکلف به جبران خسارت است.به علاوه دادگاه می تواند به درخواست خواهان،برای رفع ضرر از او دریافت کننده را به ردنامه یا نابود کردن آن مجبور کند(مستنبط از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی).

حتی میتوان گفت با بهم خوردن نامزدی علت دادن نامه از میان رفته و نامه باید مسترد گردد. و بر این مبنا دادگاه باید به درخواست نویسنده نامه حکم به رد آن صادر نماید.

ماده 1039 قانون مدنی اسبق قانون مدنی:

طبق ماده 1039 اسبق قانون مدنی(مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب میشود)

اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی مرور زمان شناخته نشده ماده 1039 مذکور در اصلاحات سال 1370 حذف گردید

باید در نظر داشت مرور زمان برای جلوگیری از تجدید خاطرات تلخ بهم خوردن نامزدی و وعده ازدواج و فراموش کردن گذشته و جلوگیری از سو استفاده بعد از سالهای مدید که طرفین زندگی جدید را شروع کردند مفید به نظر برسد.