نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

نکاح

1. شرط صدور حکم تمکین زوجه

لازمه صدور حکم تمکین زوجه ارائه دلایل زوج مبنی بر فراهم آوردن مقدمات از جمله تهیه مسکن و احراز آن توسط دادگاه بوده و مشروط نمودن حکم الزام به تمکین زوجه به تمهید مقدمات توسط زوج بر خلاف قانون است.

نکاح_ تمکین_ الزام به تمکین_ مسکن متناسب

مستندات: ماده 1107 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224002159 مورخ: 25/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ت.م. فرزند م. با وکالت خانم م.ع. به طرفیت خوانده خانم م.پ. با وکالت آقای ح.ت. به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 3056 صادره از دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می­باشد و نظر به این که به محض وقوع عقد نکاح دائم که به طور صحت واقع شود روابط بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یک­دیگر انجام می­شود و یکی از وظایف زن بدون قید و شرط تمکین از شوهرش می­باشد و اجرای این تکلیف از سوی زوج خواسته شده است و به منظور حفظ کیان خانواده و استمرار زندگی مشترک و جلوگیری از بلاتکلیفی زوجین به انجام تکالیف و حسن معاشرت و سلوک در قبال هم دیگرند و نظر به این که فعلاً زوجه عذر موجه در حال حاضر برای عدم مراجعه به منزل مشترک و تمکین از همسرش و ایفای وظایف زوجیت ندارد. لذا ادامه علقه زوجیت و حقوق و تکالیف متقابل زوجه نیز مستلزم تمکین است و وکیل زوجه نیز به شرح مفاد صورت جلسه این دادگاه اعلام داشته در صورت تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب موکله آماده تمکین از زوج می­باشد. دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 1102 و 1103 و 1104 و 1105 و 1108 از قانون مدنی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج طبق موازین شرعی و قانونی صادر و اعلام می­گردد. البته اجرای حکم منوط به فراهم شدن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و در شأن و شئون زوجه است که می­بایست همزمان با اجرای حکم تمکین توسط اجرای احکام مدنی احراز گردد و اثر حکم تمکین از تاریخ صدور حکم نسبت به آینده بوده و دلیلی بر نشوز زوجه به گذشته نمی­باشد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید­نظر در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظر خواهی م.ب. با وکالت م.ک. و پ.س. به طرفیت ت.م. نسبت به دادنامه شماره 1378 مورخ 30/9/92 در پرونده کلاس 1146 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردیده نظر به این که حکم صادره منجز نبوده بلکه حکم تمکین مشروط به تهیه مسکن می­باشد در حالی که حکم تمکین جنبه اعلامی؛ دارد زوج می­بایست در همان جلسات دادگاه مدارک دال بر تهیه مسکن ارائه می­نمود و حتی مددکار رؤیت می­نمود ایراد تجدید­نظر خواهی را وارد دانسته و این که لازمه حکم تمکین متعهد مقدمات آن می­باشد. لذا مستنداً به مفهوم مواد 1107 قانون مدنی که بایستی مسکن برای تمکین تهیه نماید و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره به لحاظ عدم تهیه مقدمات تمکین حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

2. اثر سوء ظن زوج نسبت به زوجه بر دعوای الزام به تمکین

در صورتی که قرائنی وجود داشته باشد که زوج به زوجه سوء­ ظن دارد و به دلایلی متمایل با زندگی مشترک با او نیست دعوای الزام به تمکین وی ردّ می­شود.

نکاح_ تمکین_الزام به تمکین

دادنامه: 9209970222602067 مورخ: 04/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.ش. فرزند ف. به طرفیت بانو ع.م. فرزند ن. به خواسته الزام خوانده به تمکین به شرح دادخواست تقدیمی مستنداً به رونوشت عقدنامه رسمی به شماره ترتیب 8693_ 5/8/1367 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... ورامین و شناسنامه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین به موجب تصویر مصدق عقدنامه صرف نظر از هر چیز نظر به این که خواهان در اولین جلسه رسیدگی مورخه 4/10/92 رسماً و مکرراً اظهار داشت که با توجه به سوء ظنی که نسبت به خوانده در وفاداری به او پیدا کرده است تمایلی به ادامه زندگی با وی  را ندارد و این مغایر با هدف اولیه دادخواست تمکینی بوده و نتیجه الزام به تمکین معنی و مفهومی نخواهد داشت. علی هذا دادگاه خواسته خواهان را با توجه به مراتب فوق غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید­نظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای ع.ش. به طرفیت خانم ع.م. از دادنامه شماره 207400760_ 17/10/92 شعبه 4 دادگاه شهر ورامین که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدید­نظر خواه زوج به شرح توضیحات و مندرجات پرونده صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

3. اثر ضرب و جرح زوجه بر دعوای تمکین

صرف ضرب و جرح در صورتی که جزئی بوده و از نوعی باشد که گاه در زندگی مشترک پیش می­آید تأثیری بر حق زوج در الزام به تمکین ندارد.

نکاح_ الزام به تمکین_ عدم تمکین_ ضرب و جرح

مستندات: ماده 1114، 1103، 1107 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222602204 مورخ: 24/12/1392

رأی دادگاه

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست آقای ع.چ. فرزند ی. با وکالت ر.غ. به طرفیت ف.ف. فرزند الف. با وکالت الف.ک. و ح.پ. به خواسته الزام خوانده به جهت بازگشت به زندگی مشترک و تمکین عام و خاص و بدین شرح خواهان توضیح داده است: «اینجانب حسب سند نکاحیه تنظیمی مورخه 17/8/89 با خوانده محترم به عقد نکاح دائم ازدواج نموده و با برپایی عروسی در تاریخ 31/1/92 زندگی مشترک را شروع نمودیم و متأسفانه خوانده مکرراً با ترک منزل و عدم بازگشت طولانی مرتکب نشوز می­شود که ارسال اظهارنامه­های متعدد چه قبل از عروسی و چه بعد از عروسی مثبت مدعی است. خوانده از تاریخ 20/2/92 یعنی 50 روز پس از عروسی بدون اذن اینجانب و خودسرانه منزل را ترک و در منزل پدرش اقامت گزیده است و صرفاً در دو نوبت در تاریخ­های 29/4/92 و 13/5/92 با در دست داشتن کلید به منزل مراجعه و کلیه اموال و اثاثیه خود را از منزل برده است و نهایتاً درخواست رسیدگی نموده است.» دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و اخذ اظهارات طرفین و وکلا ایشان و عمده دفاع وکیل خوانده این بوده است: که خوانده چندین نوبت مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته و نیز پرونده در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان تحت کلاسه 9209982986301135 و در حال رسیدگی می­باشد و خوانده در منزل امنیت جانی نداشته و نیز زوج شکاک می­باشد و نهایتاً درخواست ردّ دادخواست خواهان را نومده است. دادگاه سپس پرونده کلاسه 9209982986301135 مورد بهره برداری قرار داده که حسب گواهی پزشکی قانونی شهرستان رباط کریم به شماره 24531 مورخه 28/5/92 که گواهی نموده است: «دو کبودی سمت چپ پیشانی مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت حادث گردیده است» لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف نظر از صحت و سقم موضوع پرونده کلاسه 9209982986301135 و این که صدمات وارده بسیار جزئی بوده و نیز موضوع صرفاً اتهام بوده و رأی قطعی هم علیه زوج صادر نشده است و این اختلاف در زندگی مشترک گاهی اوقات اتفاق می­افتد و این مسائل نبایستی باعث عدم تمکین زوجه گردد و با عنایت به این که زوجه باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده است سکنی نماید و با التفات به این که خوانده نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان به خواسته تمکین همسرش (خوانده) را از وی ثابت تشخیص و با استناد به ماده 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده مبنی به بازگشت به زندگی با خواهان و تمکین عام و خاص از وی صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید­نظر در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی خانم ف.ف. از دادنامه شماره 9201073_ 16/9/92 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن مشارٌالیها به تمکین از شوهرش تجدید­نظر خوانده آقای ع.چ. محکوم گردیده وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس رعایت مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارائه نکرده است. بنا به مراتب دادگاه اظهارات نام برده را مبنی بر عدم امکان تمکین بلا­دلیل تلقی و با توجه به ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یک­دیگرند و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ تجدید­نظر خواهی تجدید­نظر خواه دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب مواد 365 قانون فوق الذکر قطعی است. لازم به ذکر است اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه با کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی می­باشد.

4. چگونگی احراز خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج

صرف وجود پرونده شکایت زوجه علیه زوج دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی در دادسرا و قبل از صدور حکم محکومیت دلیل مؤثر بر وجود خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج تلقی نمی­گردد.

نکاح_ تمکین_ بیم ضرر مالی و جانی_ ضرب و جرح

مستندات: ماده 1115 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224002127 مورخ: 24/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م.ف. فرزند ع. به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با عنایت به متن دادخواست خواهان و ملاحظه عقدنامه پیوست که حکایت از عقله زوجیت طرفین دعوی دارد و با توجه به این که با صراحت ماده 1102 به محض وقوع عقد روابط زناشویی و حقوق طرفین نسبت به هم وظایف آنان در قبال یک­دیگر محقق و منعقد می­گردد که از جمله آن­ها تمکین زوجه نسبت به زوج می­باشد. با توجه به این که زوجه هیچ گونه دفاعی موجه به عمل نیاورده است که عدم تمکین وی را ایجاب نماید لذا دعوی خواهان موجه تشخیص و به استناد 1114 از همان قانون حکم به تمکین خوانده نسبت به زوج به شرط تهیه مسکن و اثاث البیت که زمان اجرا باید مهیا باشد صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظر خواهی ز.ب. به طرفیت م.ف. نسبت به دادنامه 1654 مورخ 13/11/92 در پرونده کلاسه 1335 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به این که زوجه مدعی عدم امنیت جانی از ناحیه زوج و پرونده­ای که دادسرا در مورد ایراد ضرب از ناحیه زوج دارد و با توجه به ماده 1115 قانون مدنی که می­بایست مظنه خوف مستند به دلایل باشد و این که هنوز زوج محکومیت نیافته است لذا ایراد تجدید­نظر خواهی وارد نمی­باشد. زیرا دادنامه تجدید­نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید­نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید­نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدید­نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدید­نظر خواهی دادنامه تجدید­نظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

5. رابطه دعوای عدم تمکین زوجه و رابطه نامشروع زوج

صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نام برده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی­شود.

نکاح_ تمکین_ عدم تمکین_ رابطه نامشروع

مستندات: ماده 1115 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224502104 مورخ: 12/12/1392

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته الزام به تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر این که همسرش رابطه نامشروع با خانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و مزاحمت می­نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی­نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد عسر و حرج است. لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می­نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

تجدید­نظر خواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به طرفیت خانم ز.الف. به خواسته تمکین نسبت به وظایف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است. زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نام برده دلیل عدم تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی­باشد. بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می­دارد. اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می­باشد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

6. رابطه میان زوجه و محکومیت کیفری زوج

صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت دیه و مجازات قذف بابت شکایت زوجه از وی، نمی­تواند به صورت دائمی مجوزی برای عدم تمکین زوجه تلقی گردد.

نکاح_ تمکین_ عدم تمکین_ ضرب و جرح_ بیم ضرر مالی و جانی

مستندات: ماده 1115 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224502105 مورخ: 12/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.الف. فرزند ج. به طرفیت خانم ز.ش. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده نظر به این که خوانده در مقام دفاع به ایراد ضرب و جرح و عدم امنیت جانی استناد نموده است. با توجه به قطعیت دادنامه شماره 928 مورخ 27/9/1390 صادره از شعبه 1079 دادگاه جزائی تهران نسبت به توهین افترا و ضرب و جرح عمدی و نظر به احراز خوف ضرر بدنی و جسمی و حیثیتی برای زوجه در صورت حضور در منزل مشترک با زوج لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1115 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. بدیهی است زوجه می­تواند وفق ماده 1115 قانون مذکور متقاضی اختیار مسکن علیحده به همراه فرزندانش باشد و مادام که زوجه در بازگشت به منزل مشترک معذور باشد نفقه هم چنان بر عهده شوهر خواهد بود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

تجدید­نظر خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ع. از دادنامه شماره 01177 مورخه 30/7/92 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان به طرفیت همسرش خانم ز.ش. به خواسته تمکین حکم بر بطلان دعوی در پرونده کلاسه 92/902 تصدیر گردیده وارد است. زیرا اگر چه زوج به موجب دادنامه 0928 مورخه 27/9/90 شعبه محترم 1079 دادگاه جزائی تهران محکوم به پرداخت دیه در حق همسرش به جهت ضرب و شتم وی و مجازات قذف گردیده لیکن موضوع مربوط به دو سال پیش بوده و با تصدیر و اجرای آن اثر حکم الغاء شده و زوجه نمی­تواند تا پایان عمر به جهت اشتباهی که شوهرش مرتکب شده برای همیشه خود را از تکلیف تمکین مبرا داند و معمولاً از رأی کیفر یک بار برای تجویز ترک تمکین استفاده می­شود که در مانحن فیه قبلاً به موجب دادنامه 1977 مورخه 1/12/90 شعبه 281 تمکین به همین علت ردّ شده بوده بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبولی خواسته تجدید­نظر خواه و محکومیت تجدید­نظر خوانده به تمکین صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

 7. دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسی

در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی­توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوب الزام به تمکین نمود.

نکاح_تمکین_ مراسم عروسی_ زوجه باکره

دادنامه: 9209970221102117 مورخ: 17/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.ک. فرزند س. به طرفیت خانم س.م. فرزند الف. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به تمکین خاص و عام با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه به شماره ترتیب 8531 تنظیمی دفترخانه ... حوزه تهران بدین شرح که خواهان اعلام نموده به موجب عقدنامه رسمی خوانده همسر شرعی و دائمی وی می­باشد و با توجه به مراجعات مکرر جهت تشکیل زندگی بدون مانع مشروع از تمکین عام و خاص خودداری می­نماید. خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود از آن جا که باکره هستند و هنوز عروسی صورت نگرفته تا منزل را ترک نماید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و با احراز رابطه زوجیت نظر به این که زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده­اند از آن جا که مواد 224 و 225 قانون مدنی صحبت از عرف متداول جامعه هنگام معامله دارد و مواد 1034 و 1035 همان قانون راجع به چگونگی خواستگاری از زن و مقدمات آن را بیان نموده بنابراین عرف مورد احترام قانون گذار می­باشد. لذا مطابق عرف جامعه از آن جا که خوانده دوشیزه بوده و زوجه عقد کرده بدون تهیه مقدمات از جمله منزل در حد  شأن زوجه و انجام مراسم در حد رسومات نمی­توان الزام تمکین نمود. النهایة با استناد به مواد مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم تجدید­نظر مستقر در مرکز استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه

تجدید­نظر خواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 1207 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن به دلیل دوشیزه بودن زوجه حکم به ردّ دعوی تمکین صادر گردیده است. نظر به این که دادنامه تجدید­نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید­نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی­باشد. در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدید­نظر خواسته را تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

8. ضمانت اجرای احراز (عدم) تمایل زوج به بازگشت زوجه در دعوای الزام به تمکین

در صورت احراز عدم تمایل قلبی زوج به بازگشت زوجه و مانع تراشی در این راستا مانند مشروط کردن بازگشت به صرف نظر کردن از پیگیری پرونده کیفری ترک انفاق، دعوای الزام به تمکین صوری تشخیص داده شده و مردود اعلام می­شود.

نکاح_ تمکین_ الزام به تمکین

دادنامه: 9209970222602195 مورخ: 24/12/1392

 

 

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای د.ظ. فرزند و. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت بانو ف.پ. فرزند ک. با وکالت بعدی آقای ع.ر. به خواسته الزام خوانده به تمکین و دوام زوجیت به شرح دادخواست تقدیمی مستنداً به رونوشت عقدنامه رسمی به شماره ترتیب 4430_8/7/1390 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... ورامین وتصویر شناسنامه مقید به مشخصات زوجیت دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین به موجب رونوشت عقدنامه رسمی و توجهاً به این که اگر چه دادگاه منکر مشکلات و اختلافات حادث بین زوجین نیست ولی از آن جایی که در جلسه مورخه 14/7/92 پس از استماع اظهارات خواهان محترم و وکیلش و نیز دفاعیات و توضیحات خوانده محترم و وکیلش در نهایت قرار بر مصالحه شد و خوانده قبول کرده تا بر سر زندگی برگردد و طرفین و یا وکلا آنان نتیجه اقدامات را به استحضار دادگاه برسانند ولی وکیل خوانده به موجب ارسال دو لایحه جداگانه در تاریخ­های 22/7/92 و 2/9/92 اعلام داشت که زوج بازگشت زوجه به زندگی را منوط و مشروط به انصراف و گذشت زوجه از پرونده کیفری ترک نفقه اعلام کرده است که بدین ترتیب عملاً با بهانه گیری و مانع تراشی جلوی مراجعت خوانده به زندگی مشترک را به نوعی گرفته است تا این که سرانجام دادگاه برای حصول اطمینان از اظهارات زوجه و وکیلش زوجین و وکلا آنان را به صورت شفاهی و تلفنی از طریق دفتر دعوت و پس از گفت و گو در یک جلسه غیر رسمی متوجه عدم تمایل قلبی خواهان نسبت به بازگشت زوجه شده است و رسماً این موضوع را به زوج متذکر که جواب قانع کننده و محکمه پسندی از زوج نشنیده است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و عدم احراز تمایل قلبی خواهان در طرح دعوی تمکین و با تشخیص صوری بودن آن خواسته خواهان را در شرایط فعلی غیر قابل اجابت تشخیص و مردود اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

 

 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای د.ظ. به طرفیت خانم ف.پ. از دادنامه شماره 920684_ 19/9/92 شعبه 4 دادگاه ورامین که به موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدید­نظر خواه در مورد تمکین زوجه فوق الذکر از وی به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

9. رابطه تمکین و مطالبه نفقه

استحقاق زوجه به دریافت نفقه متوقف بر اثبات تمکین است. زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است.

نکاح_ نفقه_ تمکین

دادنامه: 9209970220202121 مورخ: 25/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم ز.ع. فرزند ن. با وکالت خانم س.ج. به طرفیت خوانده آقای ی.ر. فرزند م. به خواسته نفقه معوقه زوجه از تاریخ 12/9/91 لغایت صدور حکم دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه پس از صدور دادنامه­ی بدوی به شماره 701438_9/7/92 و ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید­نظر با تلقی دادنامه صادره از سوی مرجع عالی تحت عنوان قرار صادره جهت انجام تحقیقات تکمیلی پرونده و رفع نقص مجدد به این دادگاه ارسال گردیده که دادگاه نسبت به مواد و دستورات از طریق واحد مدد­کاری و تحقیقات اقدام نمود. هم چنین وکیل خواهان در جلسه دادگاه اظهار می­دارد: موکل از سوی همسرش از منزل اخراج شده و همسر وی با طرح شکایت واهی باعث شده وی برای پاسخ گویی به دادسرا برود ... هیچ مبلغی تحت هر عنوان به موکل پرداخت نشده و در این خصوص دعوی کیفری نیز انجام شده است. نام برده زوج درخواست طلاق داده. خوانده نیز اظهار می­دارد: نام برده در تاریخ 12/9/91 ساعت 30/6 صبح پس از حضور پلیس 110 در منزل و اعلام این که حضور مرد غریبه از منزل توسط پلیس امنیت رفته­اند و تا به حال به خانه برنگشته و نه تمکین داشته پس از آزادی از بازداشت بلافاصله درخواست طلاق داده­اند و شروع به شکایات مختلف کیفری از بنده نمودند. علی ایحال دادگاه با اصرار به تصمیمات و دادنامه سابق الصدور و دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می­نماید نفقه با عقد ثابت می­شود و چنان چه زوجه مطالبه نفقه را بنماید باید تمکین را اثبات کند. زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول این شرط را اثبات نکند طلب او ثابت نخواهد شد و از نظر مشهور فقها نشوز مسقط نفقه مفهومی اعم از تمکین خاص است و آن چه بر زوجه واجب است چیزی بیش از این است و از نظر مشهور بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه موجب سقوط حق نفقه است و با توجه به تفسیر حقوقی ماده 1104 قانون مدنی مفهومی استنباط شده اعم از تمکین خاص است و دلالت بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد مفهوم وظایف زوجیت است و هر گونه عدد همکاری خانوادگی مصدق نشوز است. دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده  مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

تجدید­نظر خواهی خانم ز.ع. از دادنامه شماره 9209970200702418 مورخ 6/11/92 شعبه محترم 237 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارٌالیها به طرفیت همسرش تجدید­نظر خوانده آقای ی.ر. به خواسته مطالبه نفقه معوقه در پرونده کلاسه 9209980200701102 حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی­باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدید­نظر خواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

10. مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین

10.1.

در صورت احراز زندگی توأمان زوجین در یک مسکن اصل بر دریافت نفقه است.

نکاح_ نفقه_ زندگی مشترک_ اماره قضایی

دادنامه: 9209970222602084 مورخ: 05/12/1392

رأی دادگاه

دادخواست خانم ز.الف. با وکالت خانم م.ر. به طرفیت شوهرش آقای س.ح. دایر به مطالبه نفقه معوقه ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوج در تاریخ 5/5/92 با ضرب و جرح زوجه وی را از منزل بیرون کرد. دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به این که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی بر ردّ دعوی مطروحه ارائه نکرده است. دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده است. خوانده به پرداخت ماهیانه چهارصد هزار تومان از تاریخ 5/5/92 تا زمان صدور حکم و پرداخت 000/068/1 ریال هزینه تمبر دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می­شود. دعوی خواهان نسبت به قبل از تاریخ مذکور با توجه به این که حسب اظهار صریح وکیل خواهان زوجین تا تاریخ 5/5/92 در یک منزل زندگی می­کردند اصل بر دایر بودن نفقه خواهان بوده و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است. مستنداً به ماده 197 قانون مارالذکر حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می­شود. رأی صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید­نظر خواهی در مرجع محترم تجدید­نظر استان تهران است و در مورد ردّ دعوی حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدید­نظر خواهی در مرجع محترم مذکور است.  

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی 1_ خانم ز.الف. با وکالت خانم م.ر. 2_ آقای س.ح. از دادنامه شماره 921290_ 18/8/92 و 1698_ 23/10/92 شعبه 277 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اولاً حکم به محکومیت تجدید­نظر خواه دوم به پرداخت نفقه معوقه نسبت به تجدید­نظر خواه اول ثانیاً واخواهی زوج تجدید­نظر خواه دوم نسبت به دادنامه شماره 921290_ در مورد محکومیت وی به پرداخت نفقه به زوجه مارالذکر و ردّ واخواهی و تأیید دادنامه یاد شده 921290 به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

10.2.

در ایامی که زوجین در منزل مشترک حضور دارند ظاهر بر پرداخت نفقه است.

نکاح_ نفقه_ زندگی مشترک_ اماره قضایی

دادنامه: 9209970224502139 مورخ: 17/12/1392

 

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ه.ج. فرزند م. با وکالت خانم ب.ط. به طرفیت آقای م.پ. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 20/6/91 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات طرفین دعوی و برگ استشهادیه پیوستی و موادی شهادت شهود تعرفه شده نظر به این که زوجین در تاریخ 20/6/91 ازدواج نموده و از اسفندماه سال 91 لغایت 27/2/92 زیر یک سقف بوده و ایامی که زوجین با هم­دیگر بوده اصل و ظاهر بر پرداخت نفقه بوده دادگاه در جهت تعیین نفقه مابقی ایام قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که نظریه کارشناس منتخب مورد اعتراض وکیل زوجه واقع گردیده لکن نسبت به پرداخت هزینه هیأت کارشناسان اقدام نگردیده لهذا دادگاه به میزان نظر کارشناس منتخب اولیه غیر از ایامی که زیر یک سقف بوده­اند دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 1111 و 1206 قانون مدنی و با رعایت ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 20/6/91 تا اسفندماه ماهیانه به مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار ریال و از تاریخ 27/2/92 لغایت صدور حکم ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می­نماید. و اما در خصوص دعوی تمکین آقای م.پ. با وکالت آقایان ر.ز. و م.الف. به طرفیت خانم ه.ج. با وکالت خانم پ.ط. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که به مجرد وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین بر قرار و یکی از این تکالیف تمکین زوجه از زوج و سکونت وی در محل سکنای زوج بوده و در مانحن فیه زوجه دلیل مشروع و قانونی در جهت عدم تمکین از همسرش ارائه ننموده لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به تمکین از زوج صادر و اعلام می­نماید. آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی خانم ه.ج. به طرفیت آقای م.پ. از دادنامه شماره 1257 مورخه 21/8/1392 شعبه محترم 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه و نیز حکم به لزوم تمکین زوجه در قبال زوج نسبت به وطایف زوجیت به شرح دادنامه در پرونده کلاسه 92/366 و 92/431 آن شعبه صادر گردیده و از حیث محکومیت زوجه به تمکین توسط مشارٌالیها اعتراض شده وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردِّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

11. مفهوم مسکن مستقل در نفقه

مقصود از تهیه مسکن به عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه­ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.

نکاح_ تمکین_ نفقه_ مسکن مناسب

مستندات: ماده 1107 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222602188 مورخ: 21/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به طرفیت خانم س.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرز است و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر این که به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه­ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش می­باشد و در عین حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم می­باشد و به موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگر چه به صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بی حقی اعلام و صادر می­نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای ع.ع. به طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726_2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان بدوی تجدید­نظر خواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد می­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یاد شده حکم به تمکین زوجه فوق الاشعار از زوج صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حد شأن زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی می­باشد.

 

 

 

12.استرداد هدایای دوران زوجیت

با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آن چه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.

نکاح_ استرداد هدایا_ نامزدی_ انحلال نکاح

دادنامه: 9209970221501778 مورخ: 28/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی م.ش. به طرفیت ل.ر. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به استرداد عین طلاجات نظر به این که اموال مورد ادعای خواهان در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است. با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر این که ید خوانده نسبت به طلاجات ادعایی امانی بوده که با تحقق طلاق یا در زمان مشخص شده خوانده (زوجه) مکلف به استرداد آن­ها باشد. بنابراینبر خلاف ادعای امانی بودن طلاجات مورد ادعا قصد و اراده طرفین تملیک آن اموال به خوانده بوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر بطلان این اراده ابراز نشده تا خوانده ملزم به استرداد آن باشد. بنابراین وظیفه اصلی دادگاه در رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی کشف اراده بوده و نه وضع آن که در مانحن فیه قصد و اراده طرفین نیز مبنی بر امانت نبوده است تا خوانده ملزم به انجام خواسته باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آ.د.م. حکم به بطلان آن صادر و اعلام می­نماید. رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید­نظر می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 19/8/92 شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران که مطابق دعوای تجدید­نظر خواه به خواسته الزام به استرداد طلاجات با این استدلال که خواهان اصلی دلیلی بر امانی بودن موضوع خواسته ارائه ننموده حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آن جا که زوجین هر یک واجد شخصیت حقیقی مستقل می­باشند و می­تواند دارای مالکیت مستقل از هم داشته باشند. لذا چنان چه قصد بر تملیک موضوع خواسته باشد باید در چارچوب قواعد حقوقی انجام شود و از آن جا که اصل بر عدم تبرع می­باشد و هم دلیل موجهی مبنی بر تبرعی موضوع خواسته و یا تملیک از طرف تجدید­نظر خوانده باشد ارائه نگردیده و با وحدت ملاک از ماده 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند اولویت آن چه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد. فلذا از این جهت رأی معترضٌ عنه شایسته تأیید نبوده با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به این که موضوع خواسته در زمره حقوق زمان زوجیت مانند نفقه نمی­باشد. لذا حکم بر محکومیت تجدید­نظر خوانده به استرداد اقلام دوازده­گانه موضوع ردیف 1 الی 12 ص 11 پرونده به عنوان اموال خاص قابل انتفاع برای زوجه در حق تجدید­نظر خواه صادر و اعلام می­نماید. نسبت به مابقی موضوع خواسته به لحاظ این که سایر اموال در زمره اموال خاص زوجه می­باشد و به لحاظ عدم کفایت ادله حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

13. ماهیت حقوقی جهیزیه

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی است و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد. طرح دعوای استرداد جهیزیه به منزله رجوع از اذن و عدم رضایت بر استمرار ید زوج بر جهیزیه است. بنابراین زوج مکلف است در صورت مطالبه مستودع، عین اموال امانی را در وضعیت موجود به زوجه مسترد کند.

نکاح_ جهیزیه_ استرداد جهیزیه_ ید امانی

مستندات: مواد 619 و 620 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220202007 مورخ: 07/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ع.ب. با وکالت آقای م.ظ. به طرفیت آقای ف.ش. با وکالت آقای ب.الف. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به این که به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می­شود و زوج فقط حق استفاده از آن در زندگی مشترک دارد و با عنایت به این که خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد. بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 619 و 620 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به ردّ عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح لیست مندرج در پرونده و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظر حواهی ف.ش. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره 9209970243200816 مورخ 5/6/92 صادره از شعبه 284 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980243200051 متضمن حکم به محکومیت تجدید­نظر خواه (زوج) به استرداد جهیزیه به شرح مندرج در لیست تنظیمی مضبوط در پرونده و خسارت دادرسی با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به این که تجدید­نظر خواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدید­نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض تجدید­نظر خواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید­نظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می­نماید. رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

14. وصف مال موضوع حکم استرداد جهیزیه

در دعوی استرداد جهیزیه، اموال مصرفی و مستهلک شده در حکم به استرداد جهیزیه مورد لحاظ قرار نمی­گیرد.

نکاح_ استرداد جهیزیه_ اموال مصرفی

دادنامه: 9209970223001978 مورخ: 06/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی واخواهی آقای م.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ت. به طرفیت خانم م.ث. فرزند الف. نسبت به دادنامه­ی شماره­ی 9209970243500304 در پرونده کلاسه­ی 91/287/1435 صادره از این شعبه که بر اساس آن و به درخواست واخوانده (زوجه) حکم به استرداد جهیزیه متعلق خواهان (زوجه) برابر لیست تنظیمی مضبوط در ضمایم دادخواست در حق زوجه صادر شده است که در مهلت قانونی مورد واخواهی قرار گرفته است؛ توجهاً به این که واخواه هر چند با تقدیم فاکتورهایی مدعی بوده که برخی از اقلام مورد ادعای زوجه را خود خریده است و از طرفی هم مدعی شده است با توافق با زوجه قرار بوده که استرداد مابقی جهیزیه در مقابل تحویل طلاها باشد، لیکن با توجه به دفاعیات موجه زوجه که عنوان داشته است که برخی از فاکتورها به نام ایشان صادر شد ولی من خودم پول آن را دادم و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم حکایت از این امر را دارد از جمله این که تمام فاکتورهای ادعایی زوج قبلاً توسط زوجه تقدیم شده بود که بعضاً هم به نام واخواهان تنظیم شده است. اما نکته قابل توجه آن است که برخی از فاکتورها بدون ذکر نام خریدار تنظیم شده از جمله فاکتور شماره 272 و مربوط به آب میوه­گیری و هم چنین فاکتور سرخ کن که برابر فاکتور اولیه تقدیمی توسط زوجه فاقد نام خریدار در صدر فاکتور بوده لیکن همین فاکتورها که توسط وکیل زوج ارائه شده با ذکر نام زوج ارائه شده که حکایت از درج بعدی نام ایشان در آن­ها دارد و از طرفی هم حسب اسناد و مدارک ارائه شده از جمله حکم طلاق توافقی نام برده مکلف شده که بعداً جهیزیه را به زوجه مسترد نماید مهم­تر این که زوج نیز خود با تقدیم سند عادی به تعهد خود مبنی بر تحویل دادن مابقی جهیزیه زوجه صحه گذاشته است و ادعای ایشان مبنی بر تعهد زوجه به استرداد طلاها مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی جداگانه است و مهم­تر این که شهود تعرفه شده از سوی زوجه نیز دلالت بر اثبات ادعای زوجه دارد. بنابراین دادگاه محکومیت صادره موافق مقررات تشخیص و ضمن ردّ اعتراض و واخواهی واخواه، رأی مورد اعتراض را عیناً تأیید می­نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید­نظر در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای م.ج. به طرفیت خانم م.ث. نسبت به دادنامه شماره 1634_ 12/9/92 صادر شده از شعبه 287 دادگاه عمومی (خانواده) تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی تجدید­نظر خواه، دادنامه غیابی شماره 304_ 31/1/92 که متضمن محکومیت تجدید­نظر خواه به استرداد جهیزیه تجدید­نظر خوانده به شرح مندرج در لیست ابرازی است مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات تجدید­نظر خواه در جلسه مورخ 6/12/92 این دادگاه و عدم حضور تجدید­نظر خوانده در این جلسه اولاً: لیست ایرازی دلیل بر صحت ادعای تجدید­نظر خوانده در مورد مالکیت وی به تمام اقلام منعکس در لیست مزبور نمی­باشد. ثانیاً: شهادت شهود نیز به نحوی نیست که مثبت ادعا باشد. ثالثاً: تجدید­نظر خواه در جلسه این دادگاه اعلام کرد اقلام مندرج در ردیف­های 4_ 7_ 9_ 11_12_ 13_ 16_ 18_ 19 و 20 لیست ابرازی متعلق به او و مال اوست و جزء جهیزیه نمی­باشد. اصل فاکتور اقلام ردیف 4 و 9 و 12 و  18 و 19 را ارائه نمود لکن فاکتور بقیه اقلام را نتوانست ارائه کند و نهایتاً از ادعای خود در مورد بقیه اقلام منصرف و اعلام کرد علی رغم این که بخشی از آن­ها جزء جهیزیه نیست آن­ها را به تجدید­نظر خوانده می­بخشد. نام برده اضافه نمود بخشی از اقلام مندرج در لیست ابرازی جزء اجناس مصرفی بوده و به مرور زمان مستهلک شده و از بین رفته است. بخشی را نیز تجدید­نظر خوانده با خود برده است آن چه که عین آن باقی است متعلق به زوجه باشد و به او مسترد گردد وی مخالفتی ندارد و او دقیقاً نمی­داند چه چیزی موجود است و چه چیزی وجود ندارد. بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید­نظر خواسته در مورد حکم به استرداد اقلام منعکس در ردیف 4_ 9_ 12_ 18_ 19 لیست ابرازی یعنی 1_ ماکروفر 42 لیتری ال جی 2_ آب میوه­گیری کنود 3_ سرخ کن بزرگ کنود 4_ التپیکال ورزشی 5_ تلویزیون سامسونگ LCD، حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدید­نظر خوانده در مورد این اقلام صادر و اعلام می­گردد و دادنامه مزبور در مورد بقیه اقلام مورد ادعا که عین آن باقی است و تجدید­نظر خوانده تحویل نگرفته است و در اجرای قرار تأمین، تأمین شده تأیید می­گردد در مورد اقلامی که مصرفی بوده و به مرور زمان مستهلک شده و از بین رفته است و یا سابقاً تجدید­نظر خوانده تحویل گرفته است قرار ردّ دعوا صادر می­گردد. این رأی قطعی است.

15. تلقی عرف از بخشش مهریه 

الفاظ قراردادها محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می­داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین بر خلاف قانون است.

نکاح_ مهریه_ بخشش مهریه_ ابراء مهریه_ تفسیر عرفی

مستندات: ماده 224 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224502137 مورخ: 17/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای س.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ک. به خواسته مطالبه مهریه تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی کامل به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال می­باشد. با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 8348 صادره از دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران می­باشد و وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می­باشد و وکیل خوانده ادعا نموده برابر اقرارنامه عادی مورخ 29/4/91 زوجه کل مهریه ما فی القباله به جز یک عدد را به زوج بذل نموده است. نظر به این که طیق ماده 798 از قانون مدنی هبه واقع نمی­شود مگر با قبول و قبض که زوجه به نظر دادگاه مهریه­اش را دریافت نکرد تا نسبت به آن بذل و بخشش داشته باشد. لذا قبض متهب اعم از این که مباشر قبض متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد که در مانحن فیه به لحاظ عدم قبض و اقباض بذل مهریه توجیه قانونی ندارد وکیل خوانده دلیلی بر این که مهریه یاد شده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه ننموده و این که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می­شود هر گونه تصرفی را که بخواهد می­تواند انجام دهد دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز با شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ 1010200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5100000 ریال بابت حق الوکاله وکیل که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده در خق صندوق دولت صادر و اعلام می­گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید­نظر در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای س.ج. با وکالت آقای ع.ک. و خانم ن.ک. از دادنامه شماره 00749 مورخه 29/5/92 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه همسر وی خانم ن.ع. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت مشارٌالیه با وکالت نام­بردگان به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله نکاحیه حکم بر قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد است. زیرا تجدید­نظر خوانده به موجب یک فقره اقرارنامه عادی مورخه 29/4/91 تعداد 132 سکه بهار آزادی از مهریه خویش را به شوهرش بخشیده است. بخشیدن دین یعنی همان ابراء و ابراء ایقاع بوده و نیازی به قبول مدیون ندارد و الفاظ مستعمل فی مابین عرف محمول بر معانی مقصوده از آن می­شود و عرف سوق بخشش دین یا تعهد را موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می­داند و ایساق آن الفاظ به معانی غیر مقصود چنان چه در دادنامه بدوی آمده توجیهی ندارد. بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی تجدید­نظر خوانده غیر از یک سکه بهار آزادی صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

16. شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

سابقه طرح دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ­ به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می­تواند اماره­ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.

نکاح_ تجویز ازدواج مجدد_ تمکن مالی زوج_ اعسار_ تقسیط_ اماره قضایی

مستندات: ماده 17 قانون حمایت از خانواده

دادنامه: 9209970224002150 مورخ: 25/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.ف. به طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به این که به لحاظ قانونی چنان چه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می­تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به این که در این پرونده حسب دادنامه شماره 1225 مورخ 27/7/92 مضبوط در پرونده کلاسه 921159 صادره از شعبه 24 تجدید­نظر استان تهران عدم ایفاء وظایف زناشویی توسط زوجه به اثبات رسیده و نام برده محکوم به تمکین گردیده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می­دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظر خواهی خانم ر.م. به طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ 14/11/92 در پرونده کلاسه 1532 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدید­نظر خوانده به طرفیت تجدید­نظر خواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی در نهایت به خواهان اذن داد تا همسر دوم اختیار نماید با عنایت به دادخواست تجدید­نظر خواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و این که خواهان بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه به مبلغ 000/564/1 تومان (یک میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار تومان) دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به پرداخت نمود و قانون حمایت از خانواده علاوه بر عدالت به تمکن مالی زوج نیز تأکید دارد و این که چگونه برای دادگاه محترم بدوی در خصوص تمکن مالی زوج یقین حاصل شده مشخص نمی­باشد. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید­نظر خواسته به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

17. دعوای تجویز ازدواج مجدد در صورت نشوز زوجه

در صورت عدم تمکین زوجه، زوج می­تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد. شرط قدرت مالی مربوط به فرضی است که زوج دو همسر را هم زمان اداره کند.

نکاح_ تجویز ازدواج مجدد_ تمکن مالی زوج_ نشوز

مستندات: ماده 16 قانون حمایت خانواده

دادنامه: 9209970221102068 مورخ: 11/12/1392

 

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای و.ش. فرزند م. با وکالت آقای الف.ف. و خانم الف.الف. به طرفیت خانم م.و. فرزند ج. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 5154 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم نظر به این که با توجه به محتویات پرونده خواهان در ماه حدود یک میلیون تومان درآمد دارد اموالی غیر سهم الارث که توسط خوانده در پرونده دیگری توقیف شده ندارد و نظر به این که اداره دو زندگی با این وصف ممکن نیست و با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و نیز اضرار به هر کسی که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می­داند با این وصف دادگاه خواسته خواهان را بلاوجه تشخیص و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت از خانواده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای و.ش. با وکالت آقای الف.ف. و خانم ف.ف. به طرفیت خانم م.و. نسبت به دادنامه شماره 1760_ 16/10/92 اصداری از شعبه 230 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته مجوز ازدواج مجدد حکم بر بطلان دعوی به علت عدم قدرت مالی صادر شده است اعتراض وارد است. زیرا به موجب بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکین زوجه، زوج می­تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد (طبق بند 1 ماده مذکور قدرت مالی زوج در جهت اداره دو همسر لازم است) و زوجه به موجب دادنامه 505_ 5/4/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و حسب دادنامه شماره 798_ 16/5/92 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدید­نظر تأیید گردیده و زوجه دلیلی در جهت تمکین ارائه نداده است. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به زوج اجازه داده می­شود برای یک نوبت و با رعایت مقررات اقدام به ازدواج مجدد نماید. این رأی قطعی است.

18. شرط پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریه

عدم گذشت زمان مناسب از صدور رأی اعساره اماره­ی بر عدم تغییر در وضعیت مالی زوجه است که می­تواند به ردّ دعوی تعدیل تقسیط مهریه منجر شود.

نکاح_ مهریه_ تقسیط مهریه_ اماره قضایی

دادنامه: 9209970222602150 مورخ: 18/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف.ب. فرزند ج. با وکالت س.ر. به طرفیت آقای ف.م. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر کاهش اقساط محکوم به بابت مهریه زوجه به استناد شهادت شهود با این توضیح که به موجب دادنامه شماره 1050/1392 این دادگاه پرداخت محکوم به هر چهار ماه یک سکه تقسیط شده لیکن محکومٌ علیه مدعی است به سبب شرایط نامساعد مالی و شخصی توانایی پرداخت مبلغ اقساط را نداشته و درخواست تحقیق از شهود، تقلیل و تعدیل مبالغ مذکور را دارد. خوانده می­گوید: درآمد 11000000 میلیون ریال بوده و هزینه­هایی دارم نفقه ماهی 380 هزار تومان می­پردازم. دادگاه با توجه به این که رأی اعسار در ماه­های اخیر صادر شده و تغییر در وضعیت مالی زوج در این فاصله اندک متعارف نمی­باشد؛ از این رو دادگاه مستنداً به مواد 1_ 2_ 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می­دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در دادگاه­های محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

 

 

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی خانم الف.ب. به طرفیت آقای ف.م. از دادنامه شماره 9201679_ 14/11/92 شعبه 275 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی (تجدید­نظر خواه) در مورد تعدیل تقسیط (افزایش پیش قسط) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

19. امارات موجب عدم پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریه

کاهش ارزش سکه­ی طلا و عدم پرداخت اقساط قبلی مهریه از مواردی است که منجر به عدم پذیرش دعوی تعدیل تقسیط مهریه می­گردد.

نکاح_ مهریه_ تقسیط مهریه_ اماره قضایی

دادنامه: 9209970222602124 مورخ: 12/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ی.م. به طرفیت الف.ح. فرزند ع. به خواسته صدور حکم بر کاهش و تعدیل تقسیط دادنامه شماره 89002159 صادره از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی با التفات به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دفاعیات محکومٌ له آن چنان که در صورت جلسه دادگاه قید شده و با توجه به تعداد اقساط تعیین شده هر سه ماه یک سکه و کاهش قابل محسوس قیمت سکه­ها نسبت به تاریخ صدور دادنامه قبلی در این خصوص و این که محکومٌ علیه (خواهان تقسیط) اقدامی در جهت پرداخت اقساط قبلی نکرده است. دادگاه دعوی وی را به نام مراتب معنون وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای ی.م. به طرفیت خانم الف.ح. از دادنامه شماره 9201271_ 20/8/92 شعبه 284 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدید­نظر خواه در مورد تعدیل تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره 89002159 صادره از شعبه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

20. دعوای تقسیط پرداخت مهر از سوی زوجه

درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیر قابل استماع است.

نکاح_ مهریه_ اعسار از پرداخت محکومٌ به_ قرار عدم استماع دعوی

دادنامه: 9209970222602060 مورخ: 04/12/1392

 

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ش.الف. فرزند م. به طرفیت م.ح. فرزند م. به خواسته صدور گواهی اعسار وی از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 920401 صادره در پرونده کلاسه 920225 که خوانده به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی محکوم شده است. دادگاه با توجه به فقدان اموال برای خوانده به استناد مواد 1 و 20 و 21 و 23 قانون اعسار گواهی اعسار خوانده را صادر نموده و خوانده مکلف است 20 عدد سکه به انضمام هر سه ماه یک سوم سکه را پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی 1_ خانم ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 1280_ 12/8/92 که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط مهریه با پیش پرداخت بیست عدد سکه و اقساط ماهیانه یک سوم به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده شهر ری گردیده است موجه تشخیص داده نمی­شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه زوجه فوق الاشعار از آن جایی که دادخواست اعسار به تقسیط را در اجرای ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت محکومٌ علیه نسبت به محکومٌ به باید تقدیم نماید که در مانحن فیه محکومٌ علیه (زوج آقای م.ح. بوده) که هیچ گونه نسبت به اعسار و تقسیط محکومٌ ­به موضوع دادنامه شماره 9209970250700401_ 1/4/92 اقدام ننموده است. لذا اعسار و تقسیط زوج فوق الذکر بر اساس قانون مطرح نشده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی ضمن دادنامه شماره 1280_ 12/8/92 قرار عدم استماع دعوی زوج مارالبیان صادر و اعلام می­نماید. 2_ در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای م.ح. به طرفیت خانم ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 9201711_ 17/10/92 که نسبت به دادنامه شماره 1280_ 12/8/92 در مورد اعسار و تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره 920401 صادره در پرونده کلاسه 920225_ صادره از شعبه 7 شهر ری واخواهی شده ضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه شماره 1280 صادر شده است موجه تشخیص داده نمی­شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده از آن جایی که (زوج تجدید­نظر خواه دوم) نسبت به دادنامه شماره 920401_ در مورد محکومیت وی نسبت به پرداخت یک صد عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی هیچ گونه دادخواست اعسار و تقسیط مطرح ننموده است. لذا صدور اعسار و تقسیط آن هم با تقاضای زوجه صدر الاشعار به لحاظ این که دعوای وی قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع دعوی به شرح توضیحات داده شده در بالا صادر شده است و تجدید­نظر خواهی زوج فاقد وجاهت قانونی می­باشد مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی دادنامه مرقوم (9201711_ 17/10/92) نقض قرار ردّ تجدید­نظر خواهی زوج در مورد اعسار و تقسیط صادر و اعلام می­نماید. این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.

21. توجه به شغل زوج در دعوای منع اشتغال زوجه

در رسیدگی به دعوای منع اشتغال زوجه به جهت مصالح خانوادگی و مخالفت با شأن زوج، شغل زوج و شباهت آن با شغل زوجه مورد توجه قرار می­گیرد.

نکاح_ منع اشتغال زوجه_ مصالح خانوادگی_ شغل زوج

مستندات: ماده 1117 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222602152 مورخ: 18/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک. فرزند ر. به طرفیت خانم ع.ک. فرزند م. و به خواسته عدم اشتغال خوانده نظر به این که بر حسب ماده 1117 تنها مشاغلی که از حیث مصالح خانوادگی و مخالفت با شأن زوج بوده را می­توان ممانعت داشته و چه آن که با توجه به شغل زوج که خود فروشنده بوده و خوانده در آرایشگاه کار می­نماید و اعلام سبق پرونده کیفری دلیلی بر اثبات امر نبوده لهذا قرار ردّ دعوای مطروحه به لحاظ عدم کفایت ادله صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدید­نظر استان است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای م.ک. به طرفیت خانم ع.ک. از دادنامه شماره 9201563_ 18/9/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان بدوی تجدید­نظر خواه در مورد عدم اشتغال زوجه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را نتیجتاً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.