مقاله تالیفی بیش از 1500کلمه که از سایتهای داخلی و خارجی کپی نشده است.

بررسی پایان مدت در عقود معین و عقود غیر معین در قانون مدنی

قرارداد پدیده حقوقی است که اجرای مفاد آن به طور معمول با انجام تعهد خاتمه می یابد و چگونگی پایان آن به نوع موضوع و علل مختلف بستگی دارد و انحلال از مصادیق بارز آن است. به عنوان نمونه در ماده 344 قانون مدنی  ضمانت اجرای عدم تعیین مدتِ تسلیم مبیع و عدم ذکر شروط قراردادی، قطعی و حال شدن بیع است و در پاره ای موارد نیز تعیین مدت به داوری عرف واگذار گردیده است. تعیین مدت در عقود مختلف آثار و جنبه‌های متفاوتی دارد در برخی موارد طرفین به هر دلیل نمی توانند یا نمی خواهند مدت قرارداد را در زمان تشکیل قرارداد تعین نمایند که از آن به قرارداد باز یاد می کنیم امری که مخالف شرایط اساسی تشکیل عقد است و محکوم به بطلان است و از طرفی هم امروزه این عقود به رسمیت شناخته می شوند. علاوه بر آن در مرحله اجرای قرارداد نیز تعیین مدت تاثیرگذار بوده و در صورت انقضای مدت مورد توافق و فراهم بودن شرایط مطالبه، متعهد را ملزم به اجرای مفاد عقد می کند. در حالت کلی اصل بر فوریت اجرای تعهدات می باشد ولی طرفین می‌توانند برای اجرای قرارداد مدتی را تعیین نمایند. در قانون مدنی ایران آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید مشخص و واضح باشد زیرا از جهت آثار قرارداد و امکان مطالبه خسارت یا اجرای تعهدات موثر است. امروزه در قراردادهای سنتی و مدرن که بعضاً اشخاص در زمان انعقاد قرارداد نمی خواهند یا بنا به دلایلی نمی توانند، مدت و زمان اجرای تعهدات را در زمان تشکیل قرارداد تعیین کنند امری که در حقوق کشور ایران پیش بینی نشده و حقوق دانان صرفاً با در نظر گرفتن قواعد عمومی قراردادها به جهت ناقص بودن و مجهول گذاشتن برخی شروط، آن را بی اعتبار می دانند این در حالی است که  با تفحص در برخی قراردادهای مدرن در پاره ای موارد قانون گذار به این قراردادها مشروعیت داده است امری که امروزه به لحاظ مصلحت و نیاز اقتصادی در کشورهای پیشرفته این گونه عقود را صحیح دانسته اند بنابراین طرفین می‌توانند در مرحله انعقاد قرارداد نسبت به کل معامله یا نسبت به قسمتی از اجرای قرارداد و تعهدات حاصل از آن اقدام به تعیین مدت کنند. به‌طور مثال، مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، از این رو تعیین مدت برای اجرای تعهدات ناشی از بیع مانند تحویل مبیع یا پرداخت ثمن با تعیین مدت برای انعقاد عقد متفاوت است به نحوی که در تملیک عین به عوض معلوم، تعیین مدت امکان دارد اصل قرارداد را دچار تغییر کرده و اساسا قابل ‌ترتیب اثر نباشد ولی تعیین مدت در رابطه با اجرای تعهدات ناشی از عقد بیع، منقضی یا سپری شدن مدت یا حتی عدم تعیین آن، می‌تواند آثاری در تقاضای اجرای اجباری قرارداد و چگونگی مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات یا التزام هر یک از متعاقدین نسبت به اجرای مفاد عقد را به همراه داشته باشد. در عقد اجاره یا عقد مزارعه که جزء عقود معین در قانون مدنی ایران به شمار می رود تعیین مدت، شرط صحت عقد است و در عقد وکالت و عقد ودیعه، جدا از اجرای مفاد قرارداد، موجب تغییر ید امانی وکیل و ودیعه‌گذار به ید ضمانی و باعث می‌شود مال به مالک مسترد شود یا در عقد رهن تعیین مدت قرارداد می‌تواند منجر به از بین رفتن حق شخص در مراجعه به شخص یا مال مورد معامله شود. در مرحله اجرای قراردادها، تعیین مدت می‌تواند تاثیرگذار باشد و در صورت انقضای مدت مورد توافق و فراهم بودن شرایط مطالبه، متعهد را ملزم به اجرای مفاد عقد کند. مطابق ماده 466 قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک عین مستأجره می شود. مطابق این تعریف عقد اجاره عقدی معوّض است و نیز در مسایل حق حبس و قدرت تسلیم و تلف یکی از دو عوض قبل از قبض همانند عقد بیع است. انعقاد قرارداد اجاره تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد و لازم است که دو طرف عقد اراده جدی و سالم داشته و علاوه بر آن در زمان انعقاد قرارداد، موضوع اجاره نیز باید معین و معلوم و جهت آن مشروع باشد.

در قانون مدنی ایران در فصل مربوط به عقد شرکت، تعریفی از این عقد ارائه نشده و در هیچ ماده ای از عقد شرکت به صراحت نام نبرده نشده است به همین دلیل پرسشی که متبادر به ذهن می رسد این است که آیا عقدی به نام شرکت در قانون مدنی وجود دارد یا خیر؟ هر چند که قانون گذار در مواردی به صورت پراکنده و با احتیاط از عقد شرکت گذر کرده و احساس اضطراب در قانون مدنی نیز ناشی از اختلاف نظرهایی است که در زمینه شرکت در میان فقها دیده می شود. در قراردادهای مشارکت ساخت ابتدا این سوال مطرح می شود که آیا قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان در کشور ایران به عنوان عقد شرکت تلقی می شود؟ به جهت این که عقود اذنی و عهدی دو دسته مهم از اعمال حقوقی می باشند در عقود اذنی مانند: عقد شرکت عقدی است که در آن تعهد و التزام وجود ندارد و تحقق مبنای آن ها در گروی اذن است و با برداشته شدن اذن، از بین می رود و ضرورت دارد تا با بررسی ابعاد این عقد شناختی نسبت به ماهیت و مصادیق این عقود به دست آید هر چند که صراحت قانونی در خصوص عهدی یا اذنی بودن به چشم نمی خورد. با توجه به مطالب گفته شده باید پذیرفت که عقد شرکت در قوانین ایران داخل در عقود اذنی است و اثر تعیین مدت برای اذن، خواه تا پایان مدت ایجاد التزام کند یا رجوع را باقی گذارد در هر حال اثر آن این است که با انقضاء مدت، اصل اذن نیز از بین می رود. به استناد بند 1 ماده 587 قانون مدنی: شرکت در صورت انقضاء مدت مأذونیت مرتفع می شود پس باید گفت که جایگاه مدت زمان در بقاء و انحلال شرکت، بسته به مدت زمان اذن اعطایی است. یکی از مباحث مهم و کاربردی شرکت، مشارکت در ساخت ساختمان است که به صراحت ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 شخصی متعهد به احداث و تکمیل واحد ساختمانی در زمین مالک می شود و در ازای آن واحد های ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی زمین ضمن عقد به سازنده اختصاص می یابد باید گفت که این نوع قرارداد داخل در عقد شرکت نبوده و به استناد تبصره ماده 1 و بند 7 ماده 2 قانون یاد شده زمان تحویل، تابع قرارداد می باشد و چنانچه متعهد در مدت زمان مشخص شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد مشارکت به جهت اذنی بودن خاصیت شرکت، مرتفع می گردد و توافقات انجام یافته صرفاً در نفس اذن بوده و اذن صرفاً تا مدت تعیین شده اعتبار دارد.

قرارداد حمل و نقل نبز مانند سایر عقود دیگر مستلزم داشتن شرایط یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا است. در حمل و نقل هوایی وجود بلیت هواپیما سند کتبی وقوع عقد بیان گر توافق و تراضی بین مسافر و متصدی حمل و نقل است لذا قرارداد حمل و نقل به مجرد ایجاب و قبول طرفین تحقق یافته و صدور بلیت دلیل بر وجود عقد می باشد. قانون مدنی در ماده 183مقر نموده: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول ان ها باشد» . به استناد ماده 190 همان قانون شرایط اساسی صحت صحت عقود عبارتند از: 1-قصد طرفین و رضای آن ها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. در قرارداد حمل و نقل هوایی مسافر، موضوع معین که یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده عقد محسوب می گردد عبارت است از حمل مسافر از محلی به محل دیگر. این موضوع در سایر قراردادهای حمل ونقل از جمله دریایی و زمینی نیز نقش جوهری و اساسی ایفاء می کند. بنابراین با توضیحات مذکور قرارداد حمل ونقل هوایی در مرحله تشکیل از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کند و خاتمه آن تابع پیمان ورشو و مونیترال است. از نکات مهمی که لازم به بحث است طول دوران مسئولیت حمل و نقل هوایی از زمانی اغاز است و آن زمانی است که مسافر در اختیار متصدی حمل و نقل یا کارکنان وی قرار گیرد و تا زمانی ادامه دارد که مسافر به سالن ورود نقطه مقصد می رسد. از موارد مهم دیگر اعتبار قرارداد حمل و نقل هوایی مسافران در زمان عقیم شدن یا فراستریژن  است. در فرهنگ حقوقی آکسفورد فراستریژن یا عقیم ماندن قرارداد به معنی انحلال و پایان پیش هنگام قرارداد در اثر اوضاع و احوالی که اجرای آن را غیر ممکن ساخته و یا قرارداد را نسبت به آن چه پیش بینی می شود آن چنان متفاوت کرده است که ملزم دانستن طرفین به اجرای مفاد قرارداد معقول و منطقی نخواهد بود. اصل لزوم قراردادها یکی از اصولی است که امروزه مورد قبول همه نظام های حقوقی دنیا است  به موجب این اصل پس از انعقاد قرارداد هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن قرارداد را نداشته و ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند و در صورت عدم اجرای تعهدات خویش مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود و این حال در قوانین کشورها اگر عدم اجرای تعهد منوط به بروز برخی حوادث که از آن به عنوان معاذیر قراردادی هم یاد می شود قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود به عبارتی در عقیم شدن اجرای قرارداد به واسطه بروز حادثه یا یک مانع خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع غیر ممکن می گردد بنابراین هرگاه پس از انعقاد قرارداد حادثه ای بروز نماید که مانع اجرای قرارداد شود و یا در صورت امکان، اجرا اساساً با ان چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت گردد و در صورت دائمی بودن موجب انفساخ یا انحلال قرارداد می گردد و در صورتی که این مانع موقتی باشد و پس از گذشتن مدت زمانی متعارف این مانع مرتفع گردد موجب تعلیق قرارداد می گردد.

نتیجه گیری:

در این پژوهش به بررسی پایان مدت قراردادها در کنار بررسی و تحلیل مقررات حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است. در عقود سنتی و عقود مدرن از حیث عامل زمان، تفاوت به چشم می خورد و بعضاً قوانین فعلی کشور ایران دارای نقص می باشند. نتایج حاصل پیرامون پایان مدت قراردادها بسته به هر عقد متفاوت بوده  و در مجموع دستاوردهای این پژوهش حاکی از این است که اتمام مدت در قرارداد، یکی از موارد سقوط تعهدات است و علاوه بر آن مقید کردن و ظرفیت تعهدات قراردادی نسبت به زمان به گونه ای است که اگر متعهد در زمان تعیین شده (مثلاً سه روز) به تعهد قراردادی خود عمل ننماید و اگر آن تعهد صرفاً در آن روز خاص، مطلوب متعهدٌله باشد بنابراین با مقید بودن به همان روز برای متعهدٌله وصف اساسی تلقی می شود و در این حالت نمی توان انجام تعهد را به روز دیگری موکول کرد و حتی متعهدٌله هم نمی تواند الزام متعهد بر انجام تعهد را در روز دیگری بخواهد برعکس اگر تعهد برای انجام کاری غیر از مورد مذکور مثلاً در مدت معین(شش ماه) داده شود و در آن مدت نتواند به تعهدات قراردای خود عمل نماید نمی توان بدواً قرارداد را فسخ نمود و در چنین حالتی باید ابتدا الزام به انجام تعهد را از متعهد خواستار شد و در صورت عدم انجام تعهد، فسخ به عنوان آخرین حربه چاره گشا خواهد بود. همچنین باید گفت که عقود از حیث اثر عامل زمان و نقش آن در تعیین و اجرای تعهدات به مستمر و فوری تقسیم می شود  و در عقود فوری اثر عقد در زمانی که طرفین انتخاب نموده اند ایجاد می گردد اما در عقود مستمر موضوع عقد به نحوی است که می بایست در طول مدت معین انجام گردد لذا در عقود فوری موضوع تعهد مستقل از زمان می باشد و چنان که عامل زمان در آن دخالت نماید صرفاً از لحاظ تعیین مدت اجرای آن است نه بخاطر تعیین موضوع عقد. همچنین در عقود معین مدت دار خارج از قانون مدنی مانند عقد بیمه، تأثیر زمان به گونه ‌ای است که باید در طول مدت معین و در بستر گذر زمان انجام شود به نحوی که موضوع عقد یعنی پرداختن پول یا مال معین ذاتاً با عامل زمان توام نیست اما در اثر تراضی آن چنان به عامل زمان مرتبط گردیده که عقد منشأ آن را به‌ صورت مدت درآورده است. البته مسلم است در عقد اجاره به‌ عنوان بارزترین مصداق عقد مدت دار، قید مدت و زمان در آن الزامی است و عدم قید آن از موجبات بطلان عقد است ولی در سایر موارد از عقود مدت دار قید مدت و زمان شرط صحت این عقود نمی باشد.