نمونه آرای قضایی درمورد حضانت در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

حضانت

1.وضعیت حضانت در صورت ازدواج مادر

در صورت ازدواج مادر، حضانت فرزندان از وی سلب می­شود.

حضانت_ ازدواج مجدد_ سلب حضانت

مستندات: ماده 1170 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221102124 مورخ: 18/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم خ.گ. با وکالت آقای ب.و. به طرفیت خوانده آقای ق.ش. به خواسته حضانت چهر فرزند (چهار قلو) به نام­های غ. _ غ. _ الف. و الف. همگی متولد 1386 بدین شرح که پدر اطفال مذکور در تاریخ 18/11/86 به رحمت ایزدی پیوسته و مادر اطفال به لحاظ مشکلات مالی و عدم حمایت ولی قهری (پدر­بزرگ اطفال) ناچار گردیده به موجب دادنامه شماره 9200641_ 23/5/92 حضانت فرزندان را به وی بدهد لکن نام­­برده سالخورده بوده و مشکلات مادر نیز مرتفع گردیده و مصلحت اطفال نگهداری ایشان توسط مادر را ایجاب می­نماید و نظر به این که خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاع موجهی به عمل نیاورده است بنابراین مستنداً به ماده 1169 قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده حکم بر حضانت اطفال موصوف توسط خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.  

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای ق.ش. با وکالت خانم س.س. به طرفیت خانم خ.گ. نسبت به دادنامه شماره 1595_ 28/10/92 اصداری از شعبه 201 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حضانت فرزندان از پدربزرگ اطفال سلب و به مادر تفویض شده است. اعتراض وارد است زیرا اولاً حسب دادخواست مادر اطفال و به موجب دادنامه 641_ 23/5/92 صادره از همان حضانت به پدربزرگ تفویض گردیده است و اکنون بیش از شش ماه مجدداً با دادخواست مادر حضانت فرزندان به مادر تفویض شده است که در این فاصله مشخص نیست مادر چگونه توانایی نگهداری از فرزندان را به دست آورده است و در صورت اشتغال به کار به چه نحو می­تواند از چهار فرزند (چهار قلو) مواظبت نماید ثانیاً حسب مدافعات تجدید­نظر خواه و لایحه تقدیمی تجدید­نظر خوانده _ مادر اقدام به ازدواج مجدد نموده است که وظایف دیگری در مقابل شوهر جدید دارد. علی­هذا صرف­نظر از موارد مذکور نظر به این که حسب ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر پس از فوت پدر اقدام به ازدواج نماید حضانت فرزندان از وی سلب خواهد شد دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه رأی بر ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­گردد این رأی قطعی است.

نمونه آرای قضایی درمورد حضانت در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. شرط تعیین وقت برای ملاقات فرزند

تعیین برنامه­ی ملاقات فرزند فرع بر طلاق نبوده و صرف مفارقت میان زوجین علی­ رغم بقای علقه­ی زوجیت کفایت می­کند.

حضانت_ حق ملاقات طفل_ مفارقت جسمانی_ طلاق

مستندات: ماده 1174 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222602103 مورخ: 06/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تعیین برنامه ملاقات فرزند مشترک به نام الف.م. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه مورخه 25/6/92 دادگاه، برای دادگاه محرز و مسلم است که طرفین علی رغم وجود علقه زوجیت بین آن­ها جدای از هم زندگی می­کنند، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 1174 قانون مدنی می­داند و به خواهان اجازه می­دهد هر هفته یک نوبت از ساعت 9 صبح تا پنج بعد از ظهر جمعه فرزند یاد شده خود را جهت ملاقات در اختیار بگیرد و خوانده را به تسهیل انجام ملاقات یاد شده ملزم و محکوم می­نماید. چنان چه پس از قطعیت این حکم خوانده از اجرای مفاد آن خودداری نماید مشمول مقررات جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک خواهد بود. محل تحویل و ردّ طفل قبل و پس از ملاقات مسکن خوانده و طفل می­باشد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی آقای خانم الف.ک. با وکالت آقای س.ث. به طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای ح.س. از دادنامه شماره 9201769_ 19/10/92 شعبه 2 دادگاه حقوقی خانواده پاکدشت که به موجب آن نسبت به دادنامه شماره 9201179_ 25/6/92 صادره از شعبه مذبور در مورد ملاقات خواهان بدوی تجدید­نظر خوانده نسبت به فرزند مشترک به نام الف.م. متولد 25/10/90 واخواهی شده ضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه مارالذکر (9201179) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و وکیل تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

3. تجدید­نظر خواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند

دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، از لحاظ قابلیت تجدید­نظر خواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدید­نظر خواهی نیست.

حضانت_ دستور موقت_ تجدید­نظر خواهی

مستندات: ماده 7 قانون حمایت از خانواده

دادنامه: 9209970222402032 مورخ: 10/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانو ف.ح. فرزند م. به طرفیت آقای د.ب. فرزند ر. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند مشترک مرسوم به غ. حدود دو ساله به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین و نیز وجود یک فرزند مشترک حدود دو ساله با استناد تصویر مصدق عقدنامه رسمی و شناسنامه خواهان و نظر به مقرون به صحت تشخیص داده شدن اظهارات خواهان دایر بر وقوع اختلاف بین آن­ها و ضرورت مراقبت بیشتر از طفل از حیث عاطفی و جنبه­های دیگر که فوریت امر را می­طلبد لذا دادگاه خواسته خواهان را در مجموع قابل اجابت تشخیص و مستنداً به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مبادرت به صدور دستور موقت در واگذاری حضانت فرزند مشترک حدود دو ساله مرسوم به غ. صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم تجدید­نظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی د.ب. فرزند ر. به طرفیت ف.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 29/5/1392 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین در پرونده کلاسه 357 مبنی بر صدور حکم صدور دستور موقت در رابطه با حضانت فرزند مشترک موسوم به غ. با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید­نظر خواهی و لوایح دفاعیه مدلول دادنامه تجدید­نظر خواسته دستور موقت صادر شد. در دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و قابل تجدید­نظر خواهی نیست. زیرا اولاً ماده هفت قانون حمایت خانواده جدید مصوب سال 1392 در مقام شرایط قطعی یا قابل تجدید­نظر بودن دستور موقت نیست و دستور موقت از این حیث تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می­باشد. ثانیاً بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبول یا ردّ درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدید­نظر و فرجام نیست لکن متقاضی می­تواند ضمن تقاضای تجدید­نظر به اصل رأی نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. بنابراین با عنایت به مراتب یاد شده این دستور موقت قابلیت طرح در دادگاه تجدید­نظر را ندارد پرونده به دادگاه بدوی ارسال می­گردد.

4. تقاضای کاهش ساعت ملاقات با طفل به دلیل سوء رفتار پدر

فساد اخلاقی پدر، ضرب و جرح و فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره­ی ملاقات طفل واقع شده باشد، و نیز رابطه­ی نامشروع نام­برده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.

حضانت_ حق ملاقات طفل_ رابطه نامشروع_ ضرب و جرح 

مستندات: ماده 45 از قانون حمایت خانواده_ مواد 1173 و 1174 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222602070 مورخ: 04/12/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش زمان ملاقات و تعیین مکان ملاقات در کلانتری فرزند مشترک به نام م. و دستور موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر این که حسب دادنامه شماره 1473_ 12/9/91 این شعبه خوانده حق ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدید­نظر خواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413_ 23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدید­نظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت). لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک آزاری و رابطه نامشروع صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای کاهش ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد. دادگاه با توجه به مراتب فوق و این که اتهامات خوانده دایر بر ضرب و جرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه­های فوق الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم شده است که تأثیری در مدت زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی­تواند داشته باشد. لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و 1174 از قانون مدنی حکم به ردّ خواسته را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر خواهی در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر خواهی خانم الف.پ. به طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427_ 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی (خواسته) خواهان بدوی (تجدید­نظر خواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک به نام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی­باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می­نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.