نمونه ارای قضایی درمورد نسب و نکاح در دادگاه های تجدید نظر 

نسب

1. تأثیر اثبات نسب بر تابعیت

صدور حکم به اثبات نسب پدر ایرانی موجب اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزند است.

نسب – تابعیت – حکم اثبات نسب

مستندات: ماده 976 قانون­مدنی

• : 9209970222901367 مورخ: 26/11/1392

رأی دادگاه

در مورد دعوی خواهان ع.م. به­طرفیت اداره ثبت­احوال به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف الف. مورخ 14/11/1391 شماره درخواست 91/1038/ه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده و نظر به­ اینکه در این مرحله دلیل و مدرک مؤثری که موجب بی­اعتباری و تخریش تصمیم معرضُ­عنه هیأت حل اختلاف ثبت­احوال تهران باشد ارائه ننموده به­صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگری نمی­باشد لذا مستنداً به ماده 992 قانون­مدنی و تبصره بند ج ماده 2 آیین­نامه پناهندگان مصوب 25/9/1343 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. حکم دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظرخواهی در همین شعبه می­باشد.

دادرس شعبه 30 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – مداحی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی خانم ع.م. با وکالت آقای ر.م. به­طرفیت ثبت­احوال منطقه شمال تهران نسبت به دادنامه شماره 92/425 دادگاه­عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن حکم به بطلان دعوی نجدید­نظرخواه در رابطه با اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ 14/11/1391 صادر شده­است. با ملاحظه و مداقه در محتویات پرونده معلوم می­شود رأی صادره از جهانی مخدوش می­باشد اولاً: استدلال دادگاه مبنی بر اینکه(به­صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگر نمی­باشد) ناتمام می­باشد زیرا ماده 976 قانون­مدنی اشعار می­دارد اشخاص ذیل تبعه  ایران محسوب می­شوند 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای -2- کسانی که پدر آن­ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران با در خارجه متولد شده­باشد درحالی که اثبات نسب تجدید­نظرخواه برابر دادنامه شماره 89/2999 شعبه 249 به اثبات رسیده­است. ثانیاً: ماده استنادی در دادنامه تجدید­نظر خواسته(ماده 992 قانون­مدنی) متصرف از ما­نحن­فیه می­باشد و آیین­نامه مورد استناد چنانچه با قانون مغایرت داشته­باشد فاقد اعتبار می­باشد. ثالثاً تصمیم مورخ 14/11/1391 و دادنامه تجدید­نظر خواسته با مدلول دادنامه شماره 396/1296 مورخ 27/4/77 شعبه 6 دادگاه­عمومی شهرستان مشهد تعارض دارد که در رأی اخبر­الذکر حکم به اثبات نسب و ایرانی بودن تجدید­نظرخواه صادر شده و صدور شناسنامه ایرانی برای مشارّالیها بلامانع اعلام گردیده­است. رابعاً در تصمیم هیأت حل­اختلاف به هیچ­گونه دلیل و مدرک محکمه­پسندی اسناد نشده صرفاً به اکثریت آراء بسنده شده­است؛ بنا­به مراتب اعتراض تجدید­نظرخواه با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین­دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 358 همان قانون نقض و حکم به ابطال تصمیم شماره 91/1038/هـ مورخ 14/11/1391 هیئت حل­اختلاف الف. صادر و اعلام می­گردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه حسینی – قیصری

نمونه ارای قضایی درمورد نسب و نکاح در دادگاه های تجدید نظر 

 

خواندگان دعوای اثبات نسب

دعوای اثبات نسب باید به­طرفیت کلیه وراث زنده متوقای منتسب­الیه اقامه شود در غیر این صورت، قابل استماع نیست.

نسب – دادخواست – قرار عدم استماع دعوی – خوانده

• : 9209970221101995 مورخ: 29/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ع.م. فرزند ع.م. فرزند ع. با وکالت خانم الف.ن. به­طرفیت آقای ع.س. فرزند الف. 2- اداره ثبت­احوال تهران به خواسته اثبات نسبت مرحوم ح. – ح. – مشهور و معروف به الف.م. و مشارّالیه نیز فرزند مرحوم ح. می­باشد و همچنین دادخواست آقای ع.م.(ح.) فرزند ع. به­طرفیت وراث مرحوم ح. شامل 1- ح. معروف به الف.م. 2- م. 3- م. و وراث مرحوم ح. معروف به الف.م.(ح.) و وراث مرحوم ح. 1- ح. 2-م. 3-م. جملگی ح. و وراث مرحوم ح.ح. 1-ع. 2-ع. 3-ک. 4-س. 5-ع. 6-م. 7-ف. همگی خ. از وراث مرحوم ح.ح. می­باشد وراث مرحوم ع.ح. فرزند ح. شامل: 1-م. 2-ع. 3-م. 4-م. جملگی ح. و وراث مرحوم ع. می­باشند به خواسته جلب ثالث خواندگان دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده به دادخواست­های مطروحه ایرادات عدیده­ای وارد است اولاً مدرکی که مبین مشخص بودن ورثه تمام خواندگان دعوی جلب ثالث باشد ارائه نگردیده­است ثانیاً آنچه باید ملاک در طرح دعوی باشد می­بایست تمام ورثه اشخاصی که خواهان ادعای اثبات نسب به نامبردگان را دارد به­طرفیت آن­ها طرح دعوی گردد. نه اینکه بعضی از آن­ها دعوی به­طرفیت آن­ها صورت گیرد به­طوری که اشخاصی که خواهان خواستار انحصار وراثت نسبت به آن­ها شده بالغ به صد­سال است که فوت نموده­اند و با توجه به اشخاصی را که به­عنوان ورثه آن­ها قید نموده و بیشتر آن­ها فوت کرده­است که می­بایست به­طرفیت ورثه زنده طرح دعوی نموده که احتمال چندین برابر ورثه قطعی می­باشد که طرح دعوی گردیده­است. ثالثاً اشخاصی که به­عنوان ورثه معرفی شده­اند می­بایست قطعی و منجز به­عنوان ورثه معرفی کردند در صورتی که خواهان براساس کتاب امار دار­الخلافه بعضی از ورثه را معرفی و اعلام نموده­است. رابعاً آنچه از همه مهم­تر است دعوی به­طرفیت کسانی طرح شده­است که فوت نموده­اند در صورتی که نامبرده می­بایست دعوی به­طرفیت کلیه ورثه افرادی که ادعای نسب به ترتیب دارد و زنده می­باشند طرح دعوی نماید و یا اینکه دعوی اصلی را به­طرفیت یک ورثه بنام ع. که از فرزندان ک. می­باشد طرح نموده­است لهذا با توجه به اینکه دعوی اثبات نسب از زمره دعاوی انفکاک­ناپذیر بوده و قابل تجزیه نمی­باشد و دعوی می­بایست به­طرفیت کلیه ورثه زنده اشخاص مورد اثبات نسب صورت گیرد لذا با توجه به اینکه دعوی بدین نحو با ایرادات فوق طرح گردیده لهذا مستنداً به ماده 232 قانون امور حسبی قرار ردّ دعاوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 239 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – حاتمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای ع.م. با وکالت خانم الف.ن. و آقای ع.ع.به­طرفیت آقای ع.س. و غیره ..... و ثبت­احوال نسبت به دادنامه شماره 1097- 31/6/92 اصداری از شعبه 239 دادگاه­حقوقی(خانواده) تهران که به­موجب در مورد دعوی تجدید­نظرخواه به خواسته اثبات نسب قرار ردّ دعوی صادر شده­است. بدین نحو که خواهان اعلام نموده مرحوم م.ح.(معروف و مشهور به الف.م.) در سال 13 هجری قمری اموالی از خود را وقف نموده از جمله مسجد گذر ل. در بازار و تولیت آن را به افراد ارشد ذکور بعد از خود واگذار نموده اکنون خواهان مدعی است فرزند ارشد ذکور در حال حاضر نمی­باشد و درخواست اثبات نسب نموده که دادگاه با توجه به 5 نسل قبل از خواهان و عدم اعلام شناسنامه و آدرس خواندگان قرار ردّ دعوی صادر نموده لذا با توجه به دلایل دادگاه و اظهارات طرفین در این دادگاه و اینکه دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی تصدیر گردیده و دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده مستنداً به ماده 353 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدید­نظرخواهی دادنامه معترضُ­عنه تأیید می­گردد این رأی ظرف 20 روز فرجام­پذیر در دیوان­عالی کشور است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه فرهبد – علیمحمدی

نکاح

1. شرایط پذیرش دعوای الزام به تمکین

احراز علاقه زوج به زندگی زناشویی و سازگاری با زوجه از جمله شروط پذیرش دعوای الزام به تمکین بوده و تهدید زوج به اعمال خشونت می­تواند مؤید خلاف آن باشد.

نکاح – تمکین

دادنامه: 9209970222601921 مورخ: 09/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به­طرفیت خانم ف.ص. به خواسته تمکین با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دایر برعلاقه به زندگی زناشویی و حسن هم­جواری و سازگاری با همسرش دلیلی ابراز و اقامه ننموده و دفاعیات خوانده خصوصاً نامه تهدید­آمیز از سوی خواهان برای خوانده و تهدید وی به  آتش­زدن وی که مورد اقرار خواهان نیز قرار گرفته­است مؤید این مهم می­باشد مستنداً به ماده 197 قانون آیین­دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست­روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر­خواهی در محاکم تجدید­نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 238 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – کلی­وند

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای ع.ر. به­طرفیت خانم ف.ص. از دادنامه شماره 920868- 3/9/92 شعبه محترم 238 دادگاه خانواده تهران که به­موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدید­نظرخواه در مورد تمکین زوجه فوق­الاشعار از وی به شرح توضیحات داده­شده در دادنامه موصوف صادر گردیده­است وارد نمی­باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا­به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضُ­عنه دادنامه معترضُ­عنه را عیناً  تأیید می­نماید رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون فوق­الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. استصاحب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین

در صورتی که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد. پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است.

نکاح – تمکین – ضرر بدنی – اصل استصحاب

• : ماده 1114 قانون مدنی
• : 9209970222601883 مورخ: 06/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م.س. فرزند ف. به­طرفیت خانم ف.ن. با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 11902 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ..... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و نظر به اینکه وکیل خوانده علت عدم تمکین موکله خود را ایراد ضرب جرح عمدی خواهان و عدم امنیت جانی وی اعلام نموده و صدور دادنامه شماره 1621 کلاسه 8/91 صادر از سوی همین شعبه که دادخواست الزام به تمکین خواهان به همین لحاظ حکم به بطلان صادر گردیده و عدم وجود دلیلی که موجب رفع خوف ضرر جانی خوانده­باشد با این وصف دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 1114 قانون­مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست­روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه­عمومی خانواده تهران – محمد­لو

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای م.س. به­طرفیت خانم ف.ن. از دادنامه شماره 9201519- 2/9/92 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به­موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدید­نظرخواه در مورد تمکین زوجه مزبور تجدید­نظر خوانده از وی به شرح توضیحات داده­شده در دادنامه موصوف صادر گردیده­است وارد نمی­باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا­به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضُ­عنه دادنامه معترضُ­عنه را عیناً تأیید می­نماید رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون فوق­الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. دعوای الزام به تمکین با وصف سکونت مشترک

زندگی مشترک زوجین دلالت بر تمکین زوجه دارد.

نکاح – تمکین – زندگی مشترک – اماره قضایی

• : ماده 1257 قانون­مدنی
• : 9209970224501763 مورخ: 05/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای الف.م. فرزند ح. به­طرفیت خانم م.ح. فرزند ر. به خواسته الزام به تمکین؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه زوج و زوجه در یک منزل بسر می­برند که دلالت بر تمکین زوجه دارد و زوج نیز دلیل و مدرکی که مبین عدم تمکین باشد ارائه ننموده­است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون­مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست­روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 239 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – حاتمی

رأی دادگاه

در مورد تجدید­نظرخواهی آقای الف.م. به­طرفیت خانم م.ح. از دادنامه 1154 مورخ 6/7/93 شعبه محترم 239 دادگاه خانواده تهران که به­موجب حکم به ردّ دعوی تمکین به شرح دادنامه در پرونده کلاسه 92/702 آن شعبه تصدیر گردیده دادگاه تجدید­نظرخواهی را وارد نمی­داند زیرا رأی براساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صادر شده و اعتراض معترض با هیچ یک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین­دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده به همین جهت مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با ردّ تجدید­نظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضُ­عنه را تأیید می­نماید. رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون یاد­شده قطعی است.

مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدید­نظر استان تهران نحوی – غفاری

1. دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک

حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان­پذیر نیست.

نکاح – تمکین – زندگی مشترک – اماره قضایی

• : ماده 1114 قانون­مدنی
• : 9209970224501766 مورخ: 05/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ص.ج. فرزند ح. به­طرفیت م.ش. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی­ما­بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می­گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در ما­نحن­فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده و خوانده در جلسه دادرسی مورخ 27/7/93 صراحتاً اظهار داشت مدت 5 ماه که از زوج تمکین خاص ندارد لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و1103 و 1104 و 1105 و 1114 از قانون­مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظائف زناشویی ملزم محکوم می­نماید که در غیر­این صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده 1108 از قانون­مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظرخواهی در دادگاه تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 281 دادگاه­عمومی خانواده تهران – ملکی

رأی دادگاه

تجدید­نظرخواهی خانم م.ش. از دادنامه شماره 1156 مورخه 27/7/92 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به­موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ص.ج. به­طرفیت تجدید­نظرخواه به خواسته الزام زوجه به تمکین در پرونده کلاسه 92/841 تصدیر گردیده وارد است زیرا حضور زوجه در منزل به استناد ماده 1114 قانون­مدنی دلیل بر تمکین است و در خصوص ما­بقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنا­به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضُ­عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه به­موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدید­نظر استان تهران نحوی – غفاری

1. مطالبه نفقه با وصف زندگی مشترک

زندگی در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه در آن ایام، اماره بر پرداخت نفقه است.

نکاح – نفقه – زندگی مشترک – اماره قضایی

مستندات: ماده 1257 از قانون­مدنی

دادنامه: 9209970224001947 مورخ: 23/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ل.ع. فرزند م. به­طرفیت آقای ح.ح. فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1/8/92 در این دادگاه نفقه ایام گذشته توسط خوانده پرداخت می­شده و از شهریور سال 92 خواهان از منزل پدری خود هستند در اصل از تاریخ مذکور نیز تمکین صورت نمی­گیرد نفقه نیز در مقابل تمکین پرداخت می­گردد لذا خواسته خواهان موجه تشخیص داده نمی­شود دادگاه مستنداً به ماده 1257 از قانون­مدنی حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می­دارد رأی صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظرخواهی در دادگاه تجدید­نظر استان تهران نمی­باشد.

رئیس شعبه 262 دادگاه­عمومی خانواده تهران – پاداش اصل

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظرخواهی ل.ع. به­طرفیت ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 1185 مورخ 5/9/92 در پرونده کلاسه 00719 صادره از شعبه 262 دادگاه­عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدید­نظرخواه به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده نظر به اینکه برابر صورت جلسه 1/8/92 گویای زندگی مشترک زوجین در زیر یک سقف بوده­­اند و اقرار زوج به ترک زندگی از سال 1392 - لذا زندگی در یک سکنی اقتضاء پرداخت نفقه دارد با عنایت به زمان طولانی و عدم شکایت در آن زمان قرینه بر پرداخت نفقه می­باشد لذا ایراد تجدید­نظرخواهی وارد نمی­باشد زیرا دادنامه تجدید­نظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدید­نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضُ­عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید­نظرخواهی با هیچ­یک از شقوق ماده 348 قانون آیین­دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید­نظرخواه را وارد و محمول بر  صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین­دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدید­نظرخواهی دادنامه تجدید­نظر خواسته را عیناً تایید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه خالقی – نجفی سواد رود­باری

1. مطالبه نفقه در فرض سکونت زوجین در منزل متعلق به زوجه

در صورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هر چند نفقه­ای به ایشان تعلق نمی­گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه­ی مسکن است.

نکاح – نفقه – مسکن متناسب

• : مواد 1257 و 1107 قانون­مدنی
• : 9209970222601952 مورخ: 19/11/1392

رأی دادگاه

دادخواست خواهان خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. به­طرفیت آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1/1/89 لغایت صدور حکم به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است به توضیح اینکه زوجین تا تاریخ 1/13/90 در منزلی که توسط زوج تهیه شده با یکدیگر زندگی مشترک داشته­اند که با توجه به اینکه در زیر یک سقف مشترک بوده و اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج . تمکین از ناحیه زوجه است و زوجه دلیلی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج به دادگاه ارائه ننموده ننموده مستنداً به ماده 1257 از قانون­مدنی خواسته خواهان از تاریخ 1/1/89 لغایت 1/12/90 مردود است و از تاریخ 1/12/90 ملک مذکور بنام زوجه شده و طرفین در آن ملک زندگی مشترک داشته­اند که با توجه به زندگی در زیر یک سقف مشترک تا تاریخ 1/7/91 نفقه­ای به زوجه تعلق نمی­گیرد اما چون منزل متعلق به وی بوده طبق نظر کارشناسی از تاریخ 1/12/90 لغایت 1/7/91 خوانده ملزم به پرداخت هزینه مسکن از قرار ماهیانه 000/500/1 ریال در حق خواهان مستنداً به ماده 1107 از قانون مدنی است و از تاریخ 1/7/91 نیز با توجه به اینکه زوج اقدامی جهت بازگشت زوجه به منزل مشترک ننموده و اقدامی نیز جهت تهیه منزل و تمکین زوجه نکرده­است فلذا خواسته خواهان مستنداً به ماده 1107 از قانون مدنی وارد تشخیص داده­شده و خوانده ملزم به پرداخت نفقه از تاریخ 1/7/91 لغایت پایان سال شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره از قرار ماهیانه 000/600/3 ریال و از 1/1/92 لغایت صدور حکم تمکین به تاریخ 5/9/92 از قرار ماهیانه 000/200/4 ریال در حق زوجه می­باشد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید­نظر می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به­طرفیت خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. از دادنامه شماره 6301433- 29/9/92 شعبه 263 دادگاه تهران که به­موجب آن حکم به پرداخت دفعی محکوم به نفقه به شرح مندرجات پرونده صادر گردیده­است وارد نمی­باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا­به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضُ­عنه دادنامه معترضُ­عنه را عیناً تأیید می­نماید رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون فوق­الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. حدود حقوق زوج در تعیین مسکن

هر چند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نباید استفاده از این حق متضمن اضرار به حقوق زوجه باشد.

نکاح – مسکن مناسب – اصل لاضرر

• : اصل 140 قانون اساسی
• : 9209970324002027 مورخ: 30/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.خ. فرزند ح. با وکالت خانم الف.ک. به­طرفیت خانم م.م. فرزند ص. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب 135 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی و آمادگی زوج در مورد پرداخت نفقه همسرش با عنایت به عدم ارائه دلیل موجهی از جانب زوجه به عدم تمکین از شوهرش و در جلسه مورخ 17/7/91 در محضر دادگاه اظهار نمودند که در صورت فراهم بودن شرایط تمکین حاضر به انجام تمکین از خواهان می­باشد و نظر به نیابت قضایی واصله از شهرستان ورامین به شماره 1991- 17/8/91 در دفتر دادگاه ثبت گردید و ضمیمه پرونده می­باشد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می­دارد رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست­روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید­نظرخواهی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 280 دادگاه­عمومی حقوقی خانواده تهران – علی­پور

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظرخواهی م.م. اصلی با وکالت ع.خ. به­طرفیت ج.خ. نسبت به دادنامه شماره 91/1078 مورخ 24/8/91 در پرونده کلاسه 91/280/473 صادره از شعبه 280 دادگاه­عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به­موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردیده وکیل تجدید­نظرخواه بیان می­دارد که منزل متناسب نبوده و زندگی با معروف نمی­باشد. قصد تحت­فشار قرار دادن مرا دارد تهیه مسکن در ورامین مانع مهم برای حسن معاشرت می­باشد تجدید­نظر خوانده بیان داشت حوالی محل سکنی قبلی برای اینجانب مقدور نبوده­است با عنایت به اینکه زوجین در تهران زندگی می­نموده­اند ثانیاً محل کار در تهران ثالثاً زوجه هم کارمند می­باشد و اینکه با توجه به  بعد مسافت ورامین با تهران از مصادیق سوءاستفاده زوج از حق می­باشد هر چند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نبایستی استفاده از حق متضمن اضرار به حقوق دیگری باشد و آنچه محرز است زوج می­خواست در تهران خانه تهیه نماید عدم تهیه منزل در تهران گویا قصد اضرار به زوجه می­باشد با عنایت به مراتب فوق اعتراض تجدید­نظرخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 358 قانون آیین­دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق­الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی(تجدید­نظر خوانده) صادر و اعلام می­گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه خالقی – نجفی سواد رودباری

1. دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت با حیثیت زوج

شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه­ی منافی حیثیت زوج نیست.

نکاح – منع اشتغال زوجه – مصالح خانوادگی

• : ماده 1117 قانون مدنی
• : 9209970222601890 مورخ: 06/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. ، فرزند ع. به­طرفیت خانم ش.الف. با وکالت آقای س.م. به خواسته منبع اشتغال زوجه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده و اظهارات فرزند مشترک صرف­نظر از ایذاء رفتار فی­ما­بین از آنجا­که اشتغال به حرفه طبابت و اینکه صورت ادواری پزشک کشیک شب می­باشد متعارف تشخیص و حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست­روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدید­نظر استان است.

رئیس شعبه 260 دادگاه­عمومی حقوقی تهران خانواده – قائمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظرخواهی آقای غ.ج. به­طرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 9201371- 25/8/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به­موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدید­نظرخواه در مورد منع اشتغال زوجه موصوف(تجدید­نظر خوانده) به شرح توضیحات داده­شده در دادنامه موصوف صادر گردیده­است وارد نمی­باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا­به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضُ­عنه دادنامه معترضُ­عنه را عیناً می­نماید رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون فوق­الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. ماهیت حقوقی جهیزیه
2. زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفاً به صورت ضمغی اذن در ایاحه تصرفات داده­است و زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه ندارد بنابراین در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثلی بودن، مثل آن را باید پرداخت نماید.

نکاح – استرداد جهیزیه – اذن در انتفاع – مال مثلی – مال قیمی

• : مواد 619 و 620 قانون مدنی
• : 9209970224001913 مورخ: 19/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ل.ص. فرزند ح. با وکالت خانم م.الف. به­طرفیت خوانده آقای ر.ک. فرزند الف. به خواسته استرداد جهیزیه به شرح سیاهه عادی تقدیمی مضبوط در پرونده، نظر به استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده، ملاحظه مدارک ایداعی، و اینکه خوانده دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبه اقامه ننموده و ید زوج بر جهیزیه امانی تلقی می­شود، زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید و موجبی نیز برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد، فلذا مستنداً به مواد 194 و 198 از قانون آیین­دادرسی مدنی و مواد 619 و 620 قانون مدنی، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، خوانده را به استرداد جهیزیه وفق لیست سیاهه تقدیمی( به استثناء یک تخته­فرش ماشینی 9 متری یک دستگاه تلویزیون و سرویس تخت خواب) و نیز هزینه­های دادرسی محکوم و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست­روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظرخواهی در محاکم تجدید­نظر استان تهران نمی­باشد.

رئیس شعبه 241 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – مقدم

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظرخواهی آقای ر.ک. به­طرفیت خانم ل.ص. نسبت به دادنامه شماره 100509 مورخ 12/03/1392 در پرونده کلاسه 1491 صادره از شعبه 241 دادگاه­عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن حکم به استرداد جهیزیه وفق لیست سیاهه به استثناء یک­تخته فرش ماشینی 9 متری – یک دستگاه یخچال فریزر – یک دستگاه اجاق گاز و یک دستگاه تلویزیون و سرویس تخت خواب و هزینه دادرسی صادر گردید زوجه مدعی گردید چهار قلم از قبیل لباسشویی و ظرف­شویی و چرخ­خیاطی را فروخت و هزینه چشم خانم ل.ص. نموده­ام و جاروبرقی سوخته نظر به اینکه زوجه وسایل را به منزل جهت استفاده بوده­است و اذن اباحه استفاده­است و اذن ربیع در اذن تصرف مستلزم نمی­باشد لذا در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثل بودن مثل آن را بایستی پرداخت نماید لذا اعتراض تجدید­نظرخواهی وارد نمی­باشد زیرا دادنامه تجدید­نظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر­شده و تجدید­نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که موجب نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضُ­عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید­نظرخواهی با هیچ­یک از شقوق ماده 348 قانون آیین­دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدید­نظرخواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین­دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدید­نظرخواهی دادنامه تجدید­نظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه خالقی – نجفی سواد رودباری

10.مطالبه مهریه از طریق واحد اجرای ثبت

امکان اقدام از طریق واحد اجرای ثبت در مطالبه مهریه، یک امتیاز اضافی برای زوجه است و صرف مطالبه مهریه از طریق مذکور(بدون دریافت مهریه) مانع از رسیدگی در دادگاه نیست.

نکاح – مهریه – اجرای ثبت – دادگاه­عمومی حقوقی

مستندات: مواد 1082 و 1275 قانون مدنی

• : 9209970224002013 مورخ: 30/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ن.ق. فرزند م. با وکالت آقای ب.س. و آقای م.م. به­طرفیت همسرش آقای م.س. فرزند الف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 345 عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع سند نکاحیه شماره 4433 مورخ 23/4/1379 دفترخانه شماره ... شهر­ری و نیز طلاق­نامه شماره 2838 مورخ 5/5/1392 از دفتر­خانه شماره... تهران و نیز عند­المطالبه بودن مهریه خواهان و با عنایت به اینکه خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره 1462- 7/10/92 حاضر نگردیده و صرف مطالبه مهریه از ناحیه وی را از طریق اجرای ثبت مطرح و دلیلی در جهت پرداخت مهریه همسرش ارائه ننموده­است لذا مستنداً به موارد 1083 و 1275 قانون­مدنی دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت مهریه همسرش به تعداد 350 عدد سکه تمام بهار آزادی محکوم می­نماید ضمناً خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد 519 و 515 قانون آیین­دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ 000/086/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی به خواهان و حق­الوکاله وکیل وی طبق تعرفه دولتی نمی­باشد.

دادرس شعبه 276 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – احمدی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای غ.س. و خانم م.ب. به­طرفیت خانم ن.ق. نسبت به دادنامه 1534 مورخ 7/10/92 در پرونده کلاسه 1120 صادره از شعبه 276 دادگاه­عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن دادخواست بدوی تجدید­نظر خوانده به­طرفیت تجدید­نظرخواه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 345 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی در نهایت حکم به محکومیت تجدید­نظرخواه به پرداخت تعداد 350 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی در حق تجدید­نظر خوانده صادر و اعلام نمود با عنایت به دادخواست تجدید­نظرخواهی و لوایح تقدیمی و علی­رغم اینکه خواهان بدوی قبلاً از طریق واحد اجرای ثبت اقدام نمود لیکن خوانده با توجه به محتویات پرونده در جهت پرداخت ننموده­است و اقدام از طریق واحد اجرای ثبت یک صلاحیت اضافی می­باشد قطعاً خوانده در زمان پرداخت فقط از یک طریق پرداخت  می­نماید و محاسبه خواهد شد لکن با توجه به خواسته خواهان بدوی که 345 قطعه سکه طلا می­باشد و در قسمت اخیر 350 سکه طلا قید گردید با اصلاح میزان محکومیت از 350 به 345 سکه طلا و با لحاظ قرار دادن اصلاح مذکور اعتراض تجدید­نظرخواه وارد نمی­باشد زیرا دادنامه تجدید­نظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر­شده و تجدید­نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضُ­عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید­نظرخواهی با هیچ­یک از شقوق ماده 348 قانون آیین­دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید­نظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین­دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدید­نظرخواهی دادنامه تجدید­نظر خواسته را با اصلاح مذکور در مورد میزان سکه طلا تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه خالقی – نجفی سواد رودباری

1. دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج

طرح دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج، می­بایست به­طرفیت ولی یا قیم زوج مجنون طرح گردد.

نکاح – فسخ نکاح – جنون – ولی قهری – قیم

• : مواد1207 و 1214 قانون­مدنی
• : 9209970224001892 مورخ: 16/11/1392

 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان حانم ز.س. فرزند ق. با وکالت آقای ق.ش. به­طرفیت خوانده آقای ح.ن فرزند الف. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری و خسارت دادرسی و حق­الوکاله وکیل اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می­دارد: خواهان و خوانده موجب عقد­نامه در مورخ 13/6/88 به عقد دائم یکدیگر درآمده­اند متأسفانه با توجه به داشتن سابقه بیماری هنگام ازدواج موضوع را از موکل پوشیده داشته ...حسب اظهارات موکل ادامه زندگی مشترک با خوانده غیر­ممکن است درخواست صدور حکم فسخ نکاح را خواستارم وکیل خوانده حضور دارد اظهار می­دارد: اظهارات خواهان دال بر­اینکه موکل جنون داشته قبول نداریم زوجه به مدت سه(3) سال با موکل زندگی مشترک داشته ... دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده با­ملاحظه دادنامه محجوریت خوانده صادره تحت شماره 79000438 – 12/5/92 صادره از سوی شعبه 49 دادگاه­حقوقی تهران و گواهی پزشکی قانونی به شماره 4600/31/1 – 23/4/92 که اشعار گردیده­است نامبرده(خوانده) سوابقی از ابتلا به اختلاف روانی از نو جنون ادواری واجد علائم خلقی دارد که در موقع عود و شدت قادر به اداره امور خود نمی­باشد تاریخ شروع این وضعیت براساس پرونده­های بستری موجود حداقل از سال 86 است ... علی­ایحال با توجه به اسناد و مدارک ابزاری و استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1120- 1121- 1125- 1131- 1132 قانون مدنی حکم بر فسخ و انحلال نکاح بین خواهان و خوانده صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 237 دادگاه­عمومی خانواده تهران – نور­الهی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید­نظرخواهی آقای ح.ن. به­طرفیت خانم ز.س. نسبت بهدادنامه شماره 1937 مورخ 04/09/1392 در پرونده کلاسه 00464 صادره از شعبه 237 دادگاه­عمومی حقوقی تهران که به­موجب آن حکم بر فسخ و اعلان نکاح صادر گردید نظر به اینکه تجدید­نظر خوانده مدعی گریده تجدید­نظرخواه جنون ادواری دارد لذا طرح دعوی علیه مجنون فاقد وجاهت قانونی است برابر نص صریح مواد1207 و 1214 قانون مدنی مجانین در امور خود حق تصرف ندارند مگر با اجازه ولی و قیم لکن طرح دعوی علیه مجنون صحیح نبوده لذا ایراد و تجدید­نظرخواهی را وارد داشته به لحاظ اینکه دعوی علیه مجنون بایستی به­طرفیت ولی یا قیم طرح شود لذا ضمن نقض دادنامه فوق­الذکر مستنداً به ماده 358 قانون مدنی و ماده 84 بند چهار قانون آیین­دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به لحاظ عدم اهمیت خوانده برای طرح دعوی صادر و اعلام می­نماید و رأی صادره قطعی است.