نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص حضانت

تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر

اعتیاد و خرید­فروش مواد­مخدر توسط زوج می­تواند از باب مصلحت کودک عامل واگذاری حضانت او به زوجه گردد.

حضانت – مصلحت – اعتیاد

مستندات: ماده 45 قانون حمایت خانواده – ماده 1169 قانون­مدنی

• : 9209970222602036 مورخ: 29/11/1392

رأی دادگاه

در این پرونده خواهان خانم ف.د. فرزند خ. به­طرفیت خوانده آقای م.پ. فرزند الف. به خواسته حضانت فرزند مشترک(الف. متولد 1/12/1387 و الف. متولد 27/8/1382) اقامه دعوی نموده­است، نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت سند نکاحیه و شناسنامه و احراز رابطه زوجیت فی­ما­بین متداعیین و با توجه به گزارش واحد مددکاری مبنی بر اینکه خوانده فروشنده مواد و اعتیاد به آن دارد و با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابلاغ حضوری در جلسه رسیدگی و جلسات واحد مشاوره حاضر نشده و ایراد و دفاعی مطرح ننموده­است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به ماده 45 قانون حمایت خانواده و ماده 1169 و تبصره آنکه ادامه حضانت توسط خواهان را به مصلحت طفل مشترک دانسته و حضانت فرزند مشترک(فوق­الذکر) را تا پایان سن 15 سالگی به خواهان(مادر) واگذار می­نماید. رأی صادره به لحاظ ابلاغ واقعی(حضوری) به خوانده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر­خواهی در محاکم محترم تجدید­نظر مرکز استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 250 دادگاه­عمومی حقوقی تهران – حسینی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید­نظر­خواهی آقای م.پ. به­طرفیت خانم ف.د. از دادنامه شماره 9201168- 23/10/92 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران که به­موجب آن حکم به حضانت فرزندان مشترک بنام الف. متولد 1/12/87 و الف. 27/8/82 به خواهان بدوی تجدید­نظر خوانده تا پایان سن 15 سالگی به شرح توضیحات داده­شده در دادنامه موصوف صادر گردیده­است وارد نمی­باشد زیرا رأی بر­اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می­باشد و تجدید­نظر­خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی­اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضُ­عنه را عیناً تأیید می­نماید رأی دادگاه به­موجب ماده 365 قانون فوق­الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه­ تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه 

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص حضانت

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

اعتیاد به شیشه از جمله مواردی است که سبب واگذاری حضانت فرزند به مادر می­گردد.

حضانت – اعتیاد

مستندات: ماده 1130 قانون­مدنی

دادنامه: 9209970222601937 مورخ: 15/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ز.ع. فرزند س. به­طرفیت آقای الف.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اعتیاد زوج و عسر و حرج خواهان در تشریح خواسته خویش چنین اظهار داشته­است شش سال است که به عقد دائم خوانده در آمده­است حاصل زندگی مشترک دو فرزند دختر می­باشد. شوهرش سه سال است که اعتیاد شدید به مواد­مخدر از نوع شیشه دارد. شوهرش بعد­از ازدواج که به سربازی رفت به دلیل اعتیادش شش سال است قادر به انجام سربازی نشد. از وضع موجود خسته شد و در عسر و حرج قرار گرفته در قبال طلاق از دویست و شصت و چهار عدد مهریه ما فی­القباله یک صد عدد آن را به شوهرش بذل می­نماید. در این پرونده ادعای مالی دیگری ندارد. دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 4560 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره .... حوزه ثبت قرچک با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی که جملگی حاکی از عدم احساس مسئولیت خوانده در قبال وظایف مربوط به خانواده ناشی از اعتیاد شدید وی به مواد­مخدر می­باشد. و با توجه به­اینکه خوانده علی­رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه­ای نیز ارسال نداشته­است. از طرفی تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش و اصلاح ذات­البین مؤثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را وارد دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و قاعده فقهی لا­ضرر و لاضرار فی­الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بما­لایطاق نمی­فرماید. خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می­نماید. طرفین می­توانند با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق واقعه مزبور را به ثبت برسانند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه یک­صد عدد سکه طلا از مهریه ما فی­القباله­اش را در قبال طلاق به شوهرش بدل نموده­است خلع می­باشد. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به مجری صیغه خواهد بود. به استناد ماده 33 قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم شش­ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می­باشد. حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره 10143/م/16/1 زوجه فاقد حمل می­باشد. به استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به سر­دفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه تفویض می­گردد. عده این طلاق سه ظهر است. حضانت فرزندان مشترک به اسامی ن. متولد 30/2/1388 و ن. متولد 17/10/1389 با توجه به سن آنان و عدم صلاحیت خوانده به خواهان سپرده می­شود. حق ملاقات با آنان هر دو هفته یک­بار از غروب روز پنج­شنبه تا غروب روز جمعه محفوظ می­باشد. خواهان اظهار داشته­است که در این پرونده نسبت به نفقه فرزندان مشترک و همچنین در خصوص حقوق خودش ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی­باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید­نظر­خواهی در محاکم محترم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه­­عمومی حقوقی قرچک – مهدوی

رأی دادگاه

تجدید­نظر­خواهی آقای الف.ش. به­طرفیت ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 500854- 30/7/92 شعبه 3 دادگاه­عمومی شهر قرچک مبنی بر صدور قرار ردّ دادخواست تجدید­نظر­خواهی صادر گردیده­است و از این حیث مورد اعتراض تجدید­نظرخواه واقع شده­است موجه تشخیص داده نمی­شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و نیز از ناحیه معترضُ­عنه ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده­است لذا ضمن ردّ درخواست تجدید­نظر­خواهی رأی صادره به استناد ماده 353 قانون آیین­دادرسی مدنی تأیید می­گردد این رأی به لحاظ ماده 365 همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. واگذاری حضانت فرزند به مادر به علت ازدواج مجدد پدر

ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می­تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.

حضانت – مصلحت طفل – ازدواج مجدد

• : ماده 1169 قانون­مدنی – ماده 14 قانون حمایت خانواده
• : 9209970222601910 مورخ: 07/11/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با وکالت ن.ز. به­طرفیت خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزند مشترک بنام م. متولد 6/5/83 به این شرح که وکیل خواهان و خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه دستور موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای احکام مذکور به­واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده­است و پیگیری انجام شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش­و­پرورش به نتیجه نرسیدو آخرین بررسی انجام انجام شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می­باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیر­ممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی­رغم دعوت از طریق جراید کثیر­الانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه­ای ارسال نداشت به این ترتیب دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم­کردن موجبات اعمال حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده 1169 قانون مدنی و ماده 14 قانون حمایت خانواده صادر و اعلام می­دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدید­نظرخواهی در محاکم تجدید­نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 240 دادگاه­عمومی خانواده تهران - ناظمیان

رأی دادگاه

تجدید­نظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به­طرفیت خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 920997020100125- 21/8/92 شعبه 240 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال 6/5/83 که به­موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده­است و از این حیث مورد اعتراض وکیل تجدید­نظرخواه واقع شده­است موجه تشخیص داده نمی­شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدید­نظرخواه و دفاعیه تجدید­نظر خوانده و نیز از ناحیه معترضُ­عنه ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده­است رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده­است لذا ضمن ردّ درخواست تجدید­نظر­خواهی رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین­دادرسی مدنی تأیید می­گردد این رأی به لحاظ ماده 365 همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید­نظر استان تهران – مستشار دادگاه احمدی – نجفی­رسا

1. رجوع از اذن در حضانت

اذن مادر مبنی بر نگهداری طفل توسط پدر قابل رجوع است.

حضانت – رجوع از اذن

مستندات: مواد 98 و 1169 قانون­مدنی – ماده 12 قانون حمایت خانواده

دادنامه: 9209970220201828 مورخ: 07/11/1392

رأی دادگاه

پیرامون دادخواست س.الف. برابر ع.ح. با وکالت الف.الف. به خواسته صدور حکم به تعیین حضانت فرزند مشترک سه­ساله بنام س. برای خواهان و استرداد وی؛ چکیده سخن­خواهان این است که برابر سن رسمی ازدواج و شناسنامه طفل یاد­شده، همسر شرعی و قانونی خوانده­بوده که ثمره آن فرزند مشترک بنام س. است که خوانده وی را نزد خود نگه­داشته و از استرداد خودداری می­نماید. پاسخ وکیل خوانده این است که شخص خواهان، طفل را تحویل همسرش داده و پذیرفته که نزد پدرش باشد و خواسته یاد­شده برخلاف توافق آن­ها می­باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد و اینکه با فرض درستی سخن وکیل خوانده، این توافق تنها اذن خواهان بر نگهداری طفل از سوی خوانده بوده و اذن برگشت­پذیر می­باشد از­این­رو برگرفته از مفاد ماده 98 قانون­مدنی و ماده 1169 همان قانون و ماده 12 قانون حمایت خانواده حکم به تعیین خواهان برای حضانت از طفل یاد شده و محکومیت خوانده به استرداد وی به خواهان صادر و اعلام می­نماید. این رأی در بازه بیست­روزه از ابلاغ تجدید­نظر­پذیر در دادگاه­های گرامی تجدید­نظر استان تهران است.

دادرسی دادگاه­های عمومی 

رأی دادگاه

تجدید­نظرخواهی آقای ع.ح. با وکالت آقای الف.الف. ار دادنامه شماره 9209972214100808 مورخ 5/9/92 شعبه محترم اول دادگاه بخش رودهن که به­موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدید­نظر خوانده خانم س.الف. به­طرفیت تجدید­نظر­خواه به خواسته حضانت و استرداد فرزند مشترک بنام س. متولد 20/5/90 در پرونده کلاسه 9209982214100713 حکم به حضانت و استرداد طفل تصدیر گردیده­است وارد نمی­باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدید­نظر­خواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضُ­عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده­است بنا­به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضُ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.