نمونه ارای قضایی دردادگاه های تجدید نظر در خصوص طلاق و نکاح

حقوق خانواده

طلاق

درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک انفاق در دعوای طلاق توسط زوجه که به دلیل ترک انفاق طرح ‌شده است باید حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه به‌ عنوان دلیل ارائه شود.

طلاق_نفقه_ترک انفاق

دادنامه: 9209970220201627 مورخ: 07/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی س.ر. فرزند ر. با وکالت م.الف. به طرفیت م.ح. فرزند م. با وکالت م.س. مبنی ‌بر تقاضای صدور طلاق نظر به این‌که از سوی خواهان دلایل کافی در توجیه خواسته مطرح ‌شده ارائه نشده ‌است. خوانده دعوی اعلام رضایت در طلاق نکرده‌ است و تحقیقات محلی از طریق واحد مددکاری و شهادت شهود وی هم خواسته خواهان را توجیه نکرده است. حالیه به لحاظ ضعف ادله اثباتی خواهان مستنداً به ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران_اشجعی

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.ر. فرزند ر. به طرفیت م.ح. فرزند م. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 9209970202501058 مورخ 17/7/92 صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران

 در پرونده شماره  9209980202500174 متضمن حکم بر بطلان دعوی طلاق با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد ندانسته زیرا اولاً تجدیدنظرخواه به ‌موجب دادنامه شماره 9009972208302076 مورخ 22/12/90  صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده تهران محکوم به تمکین گردیده ‌است که نهایتاً رأی مذکور به ‌موجب دادنامه شماره 9109970223000384 مورخ 30/2/92 صادره از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ‌است ثانیاً نتیجه تحقیقات مددکار اجتماعی به شماره 92/736/1/م مورخ 17/6/92 دلالت بر سوء رفتار تجدیدنظر خوانده (زوج) ندارد ثالثا تجدیدنظرخواه ادعا نموده ‌است که تجدیدنظر خوانده (زوج) از پرداخت نفقه امتناع می‌نماید درصورتی‌که حکمی از محاکم عمومی مبنی ‌بر محکومیت مشارّالیه به محکمه ارائه ننموده‌ است رابعا شهادت شهود دلالت بر سوء رفتار زوج ندارد بناء علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تدریج تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به استناد بند الف ماده ۳۶۸ ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.

نمونه ارای قضایی دردادگاه های تجدید نظر در خصوص طلاق و نکاح

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ابراء دین ناشی از مهریه

 مهریه زوجه دینی است دینی است که بر ذمه زوج استقرار یافته و با بخشش دین امکان رجوع برای دائن وجود ندارد و درهرصورت دینی بر دین بر ذمه زوج باقی نمی‌ماند.

نکاح_مهریه_هبه_ابراء دین

مستندات: ماده 806 قاون مدنی

دادنامه: 9209970221101807 مورخ: 28/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی خانم و.و. فرزند ن. با وکالت خانم و. آقای م.ح. و م.ت. به طرفیت آقای م.ز. فرزند الف. به خواسته مطالبه تعداد ۹۰ سکه تمام بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه مقوم به مبلغ 000/000/51 و ریال و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده به این شرح که خواهان به استناد سند نکاحیه خود مطالبه مهریه خود را نموده ‌است و نظر به این‌که خوانده و وکیل ایشان با تقدیم سند عادی اعلام نموده‌اند که زوجه تمام مهریه خود را در حق زوج حلال نموده و زوج برائت ذمه حاصل نموده ‌است و بر فرض این‌که هبه هم باشد با توجه به ماده ۸۰۶ قانون مدنی که عنوان نموده که دائن نمی‌تواند بعد از بخشیدن دین از آن رجوع نماید فلذا تقاضای رد خواسته خواهان را داریم و دادگاه نظر به دفاعیات موجه خوانده و وکیل ایشان و توجهاً به این‌که زوجه به امضاء سند ادعایی زوج اذعان نموده ‌است و تنها ایشان و وکیلش مدعی شدند که نوشته آن‌ها از روی اکراه و اجبار بوده ‌است و بر فرض این‌که بخشش و هبه‌ای هم صورت‌گرفته باشد موکل می‌تواند از هبه رجوع نماید که ادعاهای ایشان از نظر اجبار با توجه به محتویات پرونده نمی‌تواند در حدی باشد که موجب فقد رضا یا قصد خواهان باشد و از طرفی هم بر فرضی هم که تهدیدی از سوی زوج باشد تهدید قانونی مبنی ‌بر شکایت نمودن بوده ‌است و این‌طور نبوده ‌است که نتیجه تهدید هم در ید زوج باشد. یعنی نتیجه شکایت در دست محاکمه قضایی است فلذا حق شکایت از شخص یا اشخاص یک حق مسلم است که برای هر فردی مفروض است و صرف ادعای شکایت که یک حق قانونی است نمی‌تواند دلیل اجبار یا اکراه طرف مقابل باشد و از طرفی هم چون مهریه زوجه به‌ صورت دین بوده ‌است علاوه‌ بر این‌که الفاظ به‌کاررفته در سند عادی حکایت از برائت ذمه زوج دارد مضافاً این‌که مهریه زوجه دینی بوده ‌است که بر ذمه خوانده استقرار یافته و با بخشش دین امکان رجوع برای دائن وجود ندارد و درهرصورت دینی بر ذمه خوانده باقی نمانده ‌است فلذا دعوای خواهان را مردود و مستنداً به ماده ۸۰۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 287 دادگاه عمومی حقوقی تهران_احمدی

رأی دادگاه

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و.و. با وکالت آقای م.ت. به طرفیت آقای م.ز. نسبت ‌به دادنامه شماره ۱۵۹۴ مورخ  5/9/92 اصداری از شعبه ۲۸۰ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به ‌موجب آن در خصوص دعوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه به لحاظ ابراء زوج حکم بر بطلان دعوی صادر شده‌ است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده ‌است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل ‌انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه_فرهبد_علی محمدی

 اعتبار امر مختومه در مورد  حضانت

اعتبار امر مختومه درمورد حضانت اطفال مصداق ندارد چراکه هر لحظه ممکن است یکی از طرفین شرایط حضانت را از دست بدهد و طرف مقابل حضانت را درخواست کند.

نکاح_حضانت_اعتبار امر مختومه

دادنامه: 9209970221101718 مورخ: 14/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ف.ر. به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام س. با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که در خصوص موضوع مطروحه به ‌شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ 22/8/91 شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران اظهارنظر و مستنداً به نظریه پزشکی قانونی دعوی خواهان را مردود اعلام داشته علی‌هذا موضوع را امر مختومه تلقی و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ حسینی عالمی

رأی دادگاه

 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. به طرفیت آقای ح.ن. نسبت ‌به دادنامه شماره ۱۷۸۰ مورخ 19/8/92اصداری از شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌ موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت طفل به ‌علت امر مختومه قرار عدم استماع دعوی صادر شده ‌است نظر به این‌که امر مختومه مشمول حضانت اطفال نمی‌شود و هر لحظه ممکن است حضانت به نفع دیگری تغییر نماید لذا در این مورد اعتراض وارد است لکن نظر به این‌که حسب نظریه پزشکی قانونی خواهان دچار ضعف قوای هوشی بوده و در حال حاضر نیز دلیلی بر بهبودی وی ارائه نشده دادگاه به ‌جهت  حفظ مصلحت فرزند و عدم ارائه دلیل بر فلج بودن مادر جهت حضانت فرزند مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه از جهت امر مختومه رأی بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه

 تکلیف نگهداری از فرزندان با وجود بلوغ آن‌ها

 تکلیف به نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین بوده و صرف بالغ شدن فرزند از نظر سنی موجبی برای سلب مسئولیت آن‌ها نیست.

نکاح_حضانت_بلوغ_نگهداری از فرزندان

مستندات: ماده 1168 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220201633 مورخ: 08/10/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م.و. فرزند غ.  به طرفیت خوانده آقای ک.ط. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی ‌بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند مشترک به نام م. متولد 8/6/77 خواهان در شرح خواسته خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت ‌جلسه مورخ 17/11/91 به‌ طورخلاصه اظهار داشته وفق طلاق ‌نامه شماره ترتیب 12793مورخ 25/11/90 تنظیمی در دفتر ثبت طلاق شماره ...حوزه ساری از خوانده جدا شده و طی آن حضانت فرزند مشترک (م.) به خوانده واگذار شده لکن فرزند تاکنون نزد وی زندگی می‌کند و خوانده از ایفای وظایف حضانت و سرپرستی فرزند مشترک خودداری نموده و حاضر به پذیرش فرزند نیست لذا به ‌شرح فوق تقاضای الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند مشترک مذکور را نموده است خوانده با حضور در جلسه دادرسی دفاعاً اظهار داشته فرزند مشترک تمایل به زندگی با وی را ندارد ولی حاضر است مخارج وی را پرداخت نماید دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده صرف‌ نظر از این‌که حضانت فرزند طی طلاق‌نامه به خوانده واگذارشده با عنایت به این‌که وفق مقررات ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است دعوی وی را وارد دانسته مستنداً به ماده مارالذکر از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند مشترک به نام ح. متولد 8/6/1377 صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران_محمدی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ک.ط. از دادنامه شماره 9209970243400973 مورخ 3/6/92 شعبه محترم ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم م.و. به طرفیت مشارّالیه به خواسته تحویل فرزند مشترک به نام م. در پرونده کلاسه 9109980243401085 حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تحویل گرفتن فرزند مشترک تصدیر گردیده ‌است وارد نمی‌باشد رأی صادره مطابق با موازین حقوقی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضّ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده ‌است و اعلام تجدیدنظرخواه در سلب مسئولیت از خود بهانه این‌که فرزند مشترک از مدار حضانت با توجه به این‌که 15 سال تمام قمری را به اتمام رسانده نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی  نظر ناظر بر همین مورد است بنا به ‌مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضّ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 دعوای تجویز ازدواج مجدد در فرض استفاده زوجه از حق حبس

 استفاده از حق حبس توسط زوج محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی این مشروع تلقی می‌گردد.

نکاح_ازدواج مجدد_حق حبس

دادنامه: 9209970220201628 مورخ: 08/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر. فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی ‌بر تجویز ازدواج مجدد و خسارات قانونی با عنایت به این‌که خوانده تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه خواهان پرداخته ‌است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سابق اذن در ازدواج مجدد را به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل ‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.                                                                  

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ22/7/92 شعبه محترم ۲۶۰ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به طرفیت مشارًالیه ها به خواسته تجویز ازدواج مجدد به پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده ‌است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین ۱۶ و ۱۷ استناد نموده و مانحن‌فیه هیچ ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز رد گردیده ‌است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا بر محملی بر عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که از لحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطا نموده ‌است و هر چند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌ مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت‌ به دادنامه معترضّ عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضّ‌عنه به لحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شرایط تجویز ازدواج مجدد

 هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

نکاح_ازدواج مجدد_نشوز_تمکین_تمکن مالی زوج

دادنامه: 9209970220201752 مورخ: 23/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست الف.ق. فرزند الف. به طرفیت الف. ص. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد به ‌انضمام کلیه خسارت قانونی به ‌شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اذعان ‌داشته طبق عقدنامه شماره 422148 مورخ 29/1/66 در دفتر رسمی ثبت ازدواج به شماره ...تهران با خوانده ازدواج نموده و حدود یک‌سال و نیم است زندگی مشترک را ترک کرده و تاکنون تمکین نکرده و حکم در خصوص عدم تمکین صادر شد و اکنون خواستار ازدواج مجدد شده ‌است دادگاه توجهاً به اظهارات خواهان و ملاحظه دادنامه 9109970243102189 در خصوص تمکین که حکایت از عدم تمکین خوانده دارد و در جلسه‌ دادرسی هم خوانده اذعان داشته حاضر به ازدواج مجدد خواهان است و آن‌هم درصورتی‌که تمام حق و حقوق ایشان را پرداخت کند النهایه با توجه به دلایل معنونه و احراز عدم تمکین خوانده خواسته خواهان را وارد تشخیص مستنداً به ماده بند ۴ ماده ۴ و ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۹۸ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر ازدواج دائم مجدد برای یک نوبت بر له خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در دفاتر رسمی ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند ضمنا چنانچه نکاح ثانوی واقع شود زوجه مکلف است بین همسران خود عدالت را رعایت نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 283 دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص.از دادنامه شماره 9209970243101199 مورخ 17/7/92 شعبه محترم ۲۸۳ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209980243101086 حکم بر تجویز مجدد دائم برای یک نوبت تصدیر گردیده ‌است وارد است چراکه شرایط مقرر در مادتین ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ بحث نشوز زوجه و تمکن مالی را از شرایط اساسی تجویز اعلام و در مانحن‌فیه صرف‌نظر از این‌که صرف صدور حکم تمکین دلالت مطلق در نشوز نداشته (قانون مدنی مواد1102 و 1103 و 1104)  به ‌محض وقوع عقد حقوق و تکلیف زوجین نسبت ‌به همدیگر آغاز و زوجین مکلف به حسن معاشرت با همدیگر بوده و می‌بایست نسبت ‌به تشدید مبانی خانوادگی معاضدت نمایند و اساساً تجویز ازدواج مجدد هرچند در خصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق نیاز به دلایل قطعی دارد در محتویات پرونده نسبت‌ به نشوز زوجه و تمکن مالی زوج دلایل متقنی وجود ندارد و صرف صدور حکم تمکین به ‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد بنا به ‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضّ‌عنه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به ‌لحاظ فقد دلیل ارائه ‌شده حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق با ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای فسخ نکاح به دلیل تدلیس

 درصورتی‌که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی‌شود و حق فسخ ندارد مگر این‌که عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و چه با توصیف قبل از عقد به ‌نحوی‌که صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد.

نکاح_فسق نکاح_تدلیس_شرط ضمن عقد_شرط بنایی

دادنامه: 9209970221101680 مورخ: 04/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست خواهان آقای ه.ط. فرزند ح. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خوانده خانم خ.م. فرزند ص. به خواسته صدور حکم مبنی ‌بر فسخ ازدواج به ‌سبب تخلف از موارد توافق زوجین ضمن عقد نکاح. اختصاراً بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: موکل طی مراسم خواستگاری از زوجه حین انجام مذاکرات اولیه ...خود را دوشیزه و بدون ازدواج قبلی معرفی نموده ‌است اکنون کاشف به ‌عمل‌آمده ازدواج قبلی داشته و درخواست استعلام و معرفی زوج به پزشکی قانونی را خواستاریم خوانده نیز در جلسه دادگاه حضور دارد اظهار می‌دارد: اینجانب ازدواج قبلی خودم را به اطلاع خواهان رسانده بودم و موضوع را کتمان نکرده بودم و همچنین در ازدواج قبلی نیز باکره بودم...خواهان ادعای واهی دارد که بنده به اطلاع ایشان نرساندم، بنده همه ‌چیز را به ایشان گفتم دادگاه پس ‌از استعلام از پزشکی قانونی تحت شماره 21695/م13/1-23/6/92 اشعار گردیده است از خانم خ. صاحب عکس اسکن شده و معاینه به ‌عمل‌آمده پرده بکارت از نوع حلقوی با لبه  نسبتاً بلند و بدون پارگی است. دادگاه پس ‌از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات ایشان و مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌گردد سابقه ی ازدواج و طلاق درصورتی‌که قبل ‌از مراسم زفاف متارکه شده باشد عیب محسوب نمی‌گردد که در فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آمده ‌است

 (در باکره نبودن عیب نیست ولی بکارت صفت کمال است) (ره توشه فضایی ۴۰۶ ص 280) به ‌فرض که عیب محسوب شود اعلام آن شرعاً ضرورتی ندارد و لازم نیست بنابراین به ‌فرض که زوج وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشند این امر تدلیس محسوب نمی‌شود و حتی در صورتی‌که اگر زوج می‌دانست زوجه سابقه ی ازدواج دارد و با او ازدواج نمی‌کرد و با این باور و اعتقاد که او سابقه ازدواج ندارد حاضر به ازدواج با او شده باشد و بعد کشف خلاف گردد باز هم حق فسخ نکاح ندارد مگر این‌که عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و در در ج توصیف قبل ‌از عقد و اجرای صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد که دراین ‌صورت با کشف خلاف حق فسخ برای زوج وجود خواهد داشت لیکن در پرونده حاضر این‌موضوع نه در عقد شرط شده ‌است و نه قبلاً مطرح ‌شده تا عقد بر مبنای آن واقع‌ شده باشد علی ‌ایحال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستنداً فتوای حضرت امام‌خمینی در تحریر الوسیله جلد ۲ ص ۲۹۶ ذیل مسئله ۱۳ مسئله ۱۴ و ۱۵ ره‌توشه قضایی شماره ۴۰۵ صفحه ۴۹۸ تا ۵۱۰ ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران_نورالهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ط. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خانم خ.م. نسبت‌ به دادنامه شماره ۱۷۸۶ مورخ 14/8/92 شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به ‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح صادر گردیده ‌است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌ است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل ‌انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان ‌عالی کشور نمی‌باشد.