نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

نکاح

۱. اصل حاکم در دعوای الزام به تمکین

 در روابط میان زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت ‌به زوج است مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود.

نکاح_ تمکین_مدعی_ادله اثبات دعوا

دادنامه:9209970220201772 مورخ:30/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی آقای د.ح. به طرفیت خانم الف.س.به خواسته الزام به تمکین با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این‌که حسب سند ازدواج شماره 8414 مورخ13/12/88 تنظیمی دفتر ازدواج شماره _تهران رابطه زوجیت بین طرفین محرز می‌باشد و با توجه به این‌که به ‌محض وقوع عقد نکاح به ‌طور صحت روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌گردد و زن مکلف به تمکین از شوهر بوده و وی نیز باید مسکنی که به ‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد تهیه نماید و با توجه به این‌که خواهان اعلام نموده منزلی که با خوانده در آن‌جا زندگی می‌کرده حکم تخلیه صادر شده ‌است و منزلی تا حد صحبت گرفته تا قرارداد رسمی نوشته شود لذا دادگاه دعوی خواهان را  غیر وارد تشخیص داده با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران_ کرمی

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای د.ح. فرزند ع. نسبت ‌به دادنامه شماره 9209972165501073 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209982165500911 متضمن حکم به بطلان دعوی تمکین با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولاً در روابط فی ‌مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت ‌به زوج می‌باشد مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود که در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده (زوجه) دلیل محکمه ‌پسند ارائه ننموده ‌است ثانیاً تجدیدنظر خوانده (زوجه) ادعا نموده‌ است که توسط تجدیدنظرخواه مورد ضرب ‌و جرح قرار گرفته و برای صحت اظهارات خود گواهی پزشکی قانونی تقدیم داشته‌ است درصورتی‌که گواهی پزشکی طریقت دارد نه موضوعیت ثالثا تجدیدنظر خوانده (زوجه) مدعی است که تجدیدنظرخواه (زوج) موجبات تمکین را فراهم ننموده ‌است درصورتی‌که اجاره‌نامه شماره 109640ابزاری از سوی تجدیدنظرخواه دلالت دارد بر آنکه در مورخ27/8/92 اجاره به مدت شش ماه تمدید گردیده ‌است بناءعلی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی  و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد مواد 1102 و 1103 و 1104 و 1105 و 1114  قانون مدنی حکم به الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین نسبت ‌به زوج صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشاران دادگاه

نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

۲. مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک

 درصورتی‌که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر این‌که خلافش ثابت شود.

نکاح_نفقه_زندگی مشترک_اماره قضایی

دادنامه: 9209970220201746 مورخ:25/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست خانم ص.ش. فرزند الف. به طرفیت آقای ف.ش. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1/5/90 لغایت صدور و اجرای حکم با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب هزینه دادرسی، خواهان اظهار می‌نماید از تاریخ مذکور هیچ‌گونه نفقه و خرجی نمی‌پردازد خوانده در جلسه مورخ21/8/92 دفاعا اعلام کرده ‌است تمامی مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده ام با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که زوجین تا به‌ حال زیر یک سقف زندگی مشترک داشته‌اند و در چنین مواردی اصل بر تأمین و پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و خلاف آن نیاز به دلیل داشته و خوانده دلیل یا مدرک ارائه نکرده و بالعکس خوانده مدارکی بر پرداخت نفقه ارائه کرده‌ است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی خانواده_شریفی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی خانم ص.ش. از دادنامه شماره9209972162301291 مورخ25/8/92 شعبه محترم ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظر خوانده آقای ف.ش. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1/5/1390تا صدور و اجرای حکم در پرونده کلاسه 9209982164300837 حکم  به بیحقی تصدیر گردیده ‌است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده ‌است بنا به ‌مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 3۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_ مستشاران دادگاه_سیفی_ارژنگی_موسوی

۳. شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

 پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوج است.

نکاح_اجرت المثل_اصل عدم تبرع_عرف

دادنامه: 9209970221102143 مورخ: 21/12/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای الف.د. به طرفیت آقای و.ح. فرزند م. با وکالت به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه فرزند مشترک به نام ح.م. از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت آتیه و نفقه معوقه زوجه از تاریخ 20/7/1391 با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال می‌باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۹۹۵۳ صادره از دفتر ازدواج شماره ...حوزه ثبتی اراک وجود علقه زوجیت بین طرفین به ‌سبب عقد نکاح دائم محرز نظر به این‌که خواهان به شرح مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته در انجام کارهای خانه‌داری به دستور زوج به قصد عدم تبرع بوده به ‌نظر دادگاه نیز اصل بر عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است از سوی خوانده دعوی نیز دلایلی که خلاف اصل مزبور را اثبات برساند به دادگاه ارائه و ابراز نگردیده و دادگاه در خصوص تعیین میزان اجرت‌المثل و نفقه معوقه زوجه و نفقه فرزند مشترک موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس منتخب به ‌شرح نظریه کتبی میزان اجرت‌المثل خواهان را مبلغ 000/000/98 ریال و نفقه فرزند مشترک را مبلغ 000/800/1 ریال و نفقه معوقه زوجه را از تاریخ 20/7/1391 برآورد و تعیین نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و اعتراض طرفین باقی ‌مانده به ‌نظر دادگاه نظریه کارشناسی با احوال قضیه مغایرتی ندارد دعوی خواهان به ‌نظر دادگاه به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/98 ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک در حق زوجه مبلغ  000/800/1ریال بابت نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست و نفقه معوقه زوجه از تاریخ 20/7/1391 طبق نظریه کارشناس و مبلغ 2102000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/800/1 ریال بابت حق‌الوکاله‌ وکیل که سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران_فراهانی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای و.ح. به طرفیت خانم ط.د.با وکالت آقای الف.د. از دادنامه شماره 650_14/5/92صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به ‌موجب آن حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر گردیده ‌است نظر به این‌که پرداخت اجرت‌المثل منوط به دستور زوج و با عدم قصد تبرع می‌باشد و در عرف جامعه ایرانی اصل بر تبرع می‌باشد و قانون نیز اصل را بر تبرع دانسته و از سوی زوجه دلیل بر عدم تبرع ابراز نشده و زوجه به ‌شرح صورت ‌جلسه مورخ 21/12/92 این پرونده اظهار داشت درست است که من با قصد اجرت کار نکرده‌ام ولیکن اگر کار نمی‌کردم داد و بیداد می‌کرد بنا به مراتب دادگاه در این قسمت از دادنامه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه دعوی خواهان بدوی را در این خصوص (مطالبه اجرت‌المثل) غیر وارد دانسته و حکم به رد دعوی صادر می‌نماید و در سایر موارد رأی تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر و اعتراض موجهاً که موجب نقص آن باشد ابراز نشده دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با رد اعتراض دادنامه معترض‌ِعنه را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.                                                    رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه_فرهبد_علی محمدی

3.2. مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه منوط به شرایط زیر است:

 ۱_کارهای انجام ‌شده باید به دستور زوج باشد ۲_کارهای انجام ‌شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است.

نکاح_اجرت المثل_دستور زوج_ عرف

مستندات: تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221101783 مورخ: 24/10/1392

رأی دادگاه

 خواهان خانم ک.ک. فرزند ح. به طرفیت خواندگان خانم‌ها ۱_ف. ۲_ م. 3_ز. 4_ش. 5_م 6_آقای پ 7_آقای خ. 8_خانم ر. همگی نام خانوادگی پ. فرزندان مرحوم ع. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت از تاریخ 18/1/1363 لغایت سال 1388 و خسارت دادرسی اختصاراً بدین توضیح که خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت خود از مورث خواندگان را تسلیم دادگاه نموده و اظهار داشته به‌ موجب تصویر سند نکاح نامه و شناسنامه پیوستی دادخواست رابطه زوجیت برقرار بوده و در ایام زوجیت کارهایی که شرعاً و قانون در تکلیف من نبوده و قصد تبرع هم نداشته‌ام در زندگی مشترک انجام داده‌ام حالیه خود را مستحق اجرت‌المثل ایام یاد شده می‌دانم و خواستار صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت خود از ماترک مرحوم هستم. خواندگان دعوی دفاعیات و دلایلی که موجبات نقض خواسته عنوان‌ شده خواهان را نماید ارائه نکرده ‌اند دادگاه با التفات به ادله ابزاری و این‌که کارشناس منتخب به مبلغ 000/250/11 تومان بابت اجرت‌المثل اظهار نظر نموده بنابراین دادگاه با وصف کیفیت مطرح ‌شده در اوراق به ‌دست ‌آمده

خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده( ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن) خواندگان را به پرداخت 000/250/11 تومان و پرداخت مبلغ 500/208 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی نسبت ‌به خواندگان ۵ و ۶ حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روز پس ‌از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس ‌از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران_نورالهی

رأی دادگاه

 در خصوص تجدیدنظر آقای پ.پ و خانم م.پ. به طرفیت خانم ک.ک. نسبت ‌به دادنامه شماره ۱۶۹۸ مورخ 6/8/92 اصداری از شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام زناشویی با متوفی (مرحوم ع.پ.) محکوم شده ‌است اعتراض وارد است زیرا تبصره ذیل ماده ۳۳۶ مورد استناد دادگاه دارای شروطی است که در دادگاه رعایت نشده ‌است از جمله این‌که کارهای انجام ‌شده باید به دستور زوج باشد و زوج در سال ۹۰ فوت نموده و دلیلی در جهت دستور وی به زوجه ارائه نشده ‌است ثانیاً کارهای انجام‌ شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است ثالثا حسب نوشته‌ای که زوجه در حضور دو فرزندش انگشت زده است صراحتاً اعلام کرده هیچ حق و حقوقی طلب کار نبوده و هیچ ادعایی نخواهد داشت لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه صادره در مورد تجدیدنظر خواهان مستنداً به ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان بدوی نسبت ‌به آنان صادر می‌گردد.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه_فرهبد_علی محمدی

 ۴. رابط بین اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله

درصورتی‌که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد .

طلاق_اجرت المثل ایام زجیت_نحله

دادنامه:9209970220201665 مورخ: 16/10/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادگاه دادخواست آقای ر.ی. فرزند ج. به طرفیت خانم ن. م. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌ منظور اجرای صیغه طلاق دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین توجها به مفاد تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره31544 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ...حوزه ثبت ایلام نظر به این‌که تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش بین طرفین مؤثر در مقام نبوده و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قائده‌ فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. آن‌ها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس ‌از وقوع طلاق نسبت‌ به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به ‌عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود، می‌باشد. نوع طلاق با توجه به این‌که اصرار بر طلاق از سوی شوهر می‌باشد. و با عنایت به مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۰۹ و ۱۱۵۱ قانون مدنی رجعی می‌باشد. عده‌ این طلاق در صورت حامله نبودن زوجه از تاریخ وقوع آن سه طهر است بنابراین زوج در ایام عده‌ این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد. و مکلف به انفاق در حق وی می‌باشد. و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارند. و در مورد مسائل مالی دادگاه به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 ۱_ زوج مهریه ما فی القباله خویش را مطالبه نموده ‌است نظر به این‌که نامبرده در این دادگاه تصریح نموده ‌است که مهریه‌اش تقسیط گردیده و مبلغ هفت میلیون تومان را به ‌صورت یکجا از شوهرش دریافت نموده ‌است. لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد ۲_ زوج اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه نموده ‌است با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هر گونه ایراد و اعتراضی مصون مانده ‌است زوج مکلف است مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار تومان قبل‌از اجرای صیغه طلاق به زوجه نقداً پرداخت نماید. ۳_ زوج جهیزیه خویش را مطالبه نموده ‌است لذا زوج مکلف است که جهیزیه وی را قبل‌از اجرای صیغه طلاق مطابق سیاهه جهیزیه مسترد نماید ۴_ زوجه نفقه ایام عده خود را خواستار شده ‌است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است که جمعاً مبلغ یک میلیون تومان به زوجه قبل ‌از اجرای صیغه طلاق پرداخت پرداخت نماید ۵ _زوج مکلف است که باب نحله مبلغ چهل میلیون ریال قبل‌از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. زوجین دارای دو فرزند مشترک می‌باشند که حضانت آنان به زوجه سپرده می‌شود. و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است بابت نفقه آنان جمعاً مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به زوجه پرداخت نماید. حق ملاقات با فرزندان مشترک خواهان محفوظ است و با توجه به درخواست زوج وی می‌تواند در روز جمعه هر هفته به مدت دو ساعت آنان را در محل مورد توافق یا در کلانتری محل سکونت اطفال ملاقات نماید. به استناد ماده ۳۴ قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس ‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد..

رئیس شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در دادگاه قرچک_مهدوی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ی. از دادنامه شماره 9209972922500812 مورخه 27/7/1392 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده قرچک که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارّالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ن.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9209982922500702 حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی نوبت اول) تصدیر گردیده ‌است اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین تکلیف مسائل مالی در خصوص تعیین اجرت‌المثل و نحله توسط دادگاه محترم بدوی است وارد است چراکه دادگاه محترم بدوی در باب اجرت‌المثل در بند ۲ رأی صادره مبلغ هشت میلیون یکصد هزار تومان طبق نظریه کارشناس اجرت‌المثل تعیین گردیده ‌است لذا پرواضح است در صورت تعیین اجرت‌المثل مبنا شرعی و قانونی جهت تعیین نحله وجود ندارد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض که صرفاً مشعر بر اجرت‌المثل و نحله و تعیین آن به‌ صورت یکجا توسط دادگاه محترم بدوی انجام پذیرفته به استناد صدر ماده 3۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با نقص صرفاً آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین نحله به میزان چهل میلیون ریال بوده حکم به رد دعوی صادر می‌گردد بدیهی است با توجه به این‌که راجع ‌به اصل موضوع پرونده که طلاق می‌باشد اعتراض انجام نپذیرفته دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.