موسسه وکیل تلفنی

  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
انجمن وکیل تلفنی

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی

  • توسط سمیرا سرگزی
  • ۱۳۹۶/۴/۱۹ | ۱۶:۵:۲۲
  • 7 نظر

چکیده:

یکی از موضوعات مهم علم سیاست جنایی در مفهوم موسع آن، سیاست جنایی تقنینی است. بررسی نوع تدابیری که توسط حکومت علیه جرم یا انحراف اتخاذ شده یکی از مهمترین مسائلی است که در سیاست جنایی تقنینی به آن پرداخته می­شود. سیاست جنایی تقنینی می­تواند قانون­گرا، انسان­گرا، امنیت­گرا، سرکوبنده، پیشگیرنده، بازدارنده باشد. در این نوشته سعی شده تا نوع سیاست جنایی که قانون­گذار ایران در قبال جرایم اقتصادی اتخاذ کرده مشخص شود. از بررسی قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در می­یابیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی، سیاستی کیفری و سرکوبنده است و به جنبه­های امنیت­گرایی و بازدارندگی توجه چندانی نشده است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی- سیاست سرکوبنده- سیاست بازدارنده- سیاست امنیت­محور- جرایم اقتصادی


  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۷ | ۱:۱۷:۵

با سلام بررسی نوع تدابیری که توسط حکومت علیه جرم یا انحراف اتخاذ شده یکی از مهمترین مسائلی است که در سیاست جنایی تقنینی به آن پرداخته می­شود. سیاست جنایی تقنینی می­تواند قانون­گرا، انسان­گرا، امنیت­گرا، سرکوبنده، پیشگیرنده، بازدارنده باشد. در این نوشته سعی شده تا نوع سیاست جنایی که قانون­گذار ایران در قبال جرایم اقتصادی اتخاذ کرده مشخص شود. از بررسی قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در می­یابیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی، سیاستی کیفری و سرکوبنده است و به جنبه­های امنیت­گرایی و بازدارندگی توجه چندانی نشده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۸:۳۹:۰

بسیار پربار و مفید بودم مطالبتون سایت شما درضمن اینکه برای عموم مردم اطلاعات مفیدی داره برای افراد حقوقی و تحصیلکرده که با مطالب روز و پرتکرار در محاکم درگیر هستند هم کاربردیه
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۶:۵۴:۵۰

قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست حنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و بر خورد کیفری را موثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی از جمله پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز ، جرایم مالیاتی ، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۳:۱۳:۱۱

سیاست جنایی تقنینی می­تواند قانون­گرا، انسان­گرا، امنیت­گرا، سرکوبنده، پیشگیرنده، بازدارنده باشد. در این نوشته سعی شده تا نوع سیاست جنایی که قانون­گذار ایران در قبال جرایم اقتصادی اتخاذ کرده مشخص شود. از بررسی قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در می­یابیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی، سیاستی کیفری و سرکوبنده است و به جنبه­های امنیت­گرایی و بازدارندگی توجه چندانی نشده است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۲:۴۸:۲۵

باسلام،، سیاست جنایی تقنینی عنصر اساسی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی موظف به جرم انگاری؛ تنبیه و مجازات مجرمین و بازدارندگی در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند. امروزه جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۹:۹:۵۱

سیاست جنایی تقنینی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۹:۸:۱۴

مطالب مثل همیشه عالی

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی