• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۶:۱۲:۱۸

---

با سلام ممنونم از مطالب مفیدی و کاربردی که درج می کنید همچنین خواستم از وکلا و مشاوران موسسه تشکر کنم که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو می باشند و ممنونم بابت نگارش های عالی تون

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۶ | ۱۲:۴۵:۱۳

---

باسلام،، ضمان درک جزء مقتضاى ذات عقد بیع نیست و شرط بر خلاف آن درست است، لذا اسقاط ضمان درک از فروشنده صحیح است لذا آثارى که در ماده ٣۶٢ قانون براى بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است؛ اعم از آثارى که مقتضاى عقد به معنى مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد و یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین، ماده مزبور دلالت ندارد بر این که ضمان درک مبیع مقتضاى عقد بوده و شرط خلاف آن، ولو به طورمحدود و مقید، بر خلاف مقتضاى عقد است .

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۹:۱۴:۳۲

---

بسیار خوشحالم که یکی از عادات ارزشمند روزانه من بررسی و مطالعات مقالات شماست درکنار مطالب مفید و کاربردی خواندن نظرات کارشناسان شما هم بسیار راه گشاست

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۶:۲۹:۴۷

---

با سلام ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیانگر ضمان درک مبیع می باشد که با دقت در متن ماده هیچگونه لفظ امری دیده نمی شود و این به معنای تکمیلی بودن ماده ۳۹۰ می باشد. از طرفی قانون نسبت به شرط خلاف ضمان درک نیز ساکت می باشد، اما دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸به صراحت بیان داشته شرط بر خلاف ضمان درک (شرط عدم مسئولیت بایع در قبال مستحق للغیر در آمدن مبیع) مخالف مقتضای ذات بیع نبوده و صحیح است مگر آنکه فروشنده از عدم مالکیت خود آگاه باشد. در نتیجه با توجه به متن ماده ۳۹۰ و رای دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی متعاقدین در راستای رای دیوان می توانند شرط خلاف ضمان درک در عقد بیع نمایند.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۴:۴۴:۳۱

---

با سلام ممنونم از موسسه بابت وکلای مجربی که داره خواستم بابت مشاوره های ۲۴ ساعته و وکلایی که حس مسئولیت دارن و در هر تایمی پاسخگو هستند تشکر کنم

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۴:۲۳:۵

---

مطالب عالی

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۴:۱۳:۳۴

---

شرط خلاف ضمان درک عقد بیع در زمره عقود تملیکی می باشد یعنی به محض ایجاب و قبول، مشتری مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می شود. اما گاهی اوقات ممکن است که مبیع، متعلق به غیر بوده و متعلق به بایع (فروشنده) نباشد. در این صورت اگر مالک واقعی، آن معامله را تنفیذ نماید، معامله صحیح می گردد اما در صورت عدم تنفیذ، معامله باطل بوده و خریدار در صورت عدم آگاهی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، می تواند کلیه غرامات و خسارات خود را از بایع مطالبه نماید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است: «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» اگر بخشی از مبیع متعلق به غیر باشد، آن بخش از بیع در خصوص مبیع متعلق به فروشنده، صحیح بوده و بخش دیگر غیرنافذ و منوط به تنفیذ مالک واقعی است. ماده ۳۹۱ قانون مدنی در بحث ضمان چنین بیان نموده است: «در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» یکی از نکات مهم در خصوص مبحث ضمان درک، این است که این نوع ضمان، مختص مبیع عین معین است مانند خانه، زمین و ... و در مورد مبیع کلی فی الذمه (مانند ۱۰ تن گندم) وجود ندارد چراکه انتخاب و تسلیم مبیع تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده در ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروعیت مالکیت خریدار را تامین نماید بنابراین در این صورت اگر مبیع مستحق للغیر درآید، خریدار می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیعی که برای وی قابل تملک باشد را از دادگاه بخواهد. اما در خصوص مصادیق شرط خلاف ضمان درک می توان اینگونه بیان نمود که گاهی اوقات در برخی قراردادها مشاهده می گردد که طرفین توافق می نمایند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن عین معین، طرفین ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع یا ثمن عین معین باشند و یا آنکه علاوه بر استرداد ثمن، مبلغی نیز بابت وجه التزام پرداخت نمایند. گاهی اوقات نیز ممکن است توافق شود که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع فقط مکلف به رد ثمن می باشد و مسئولیتی در پرداخت غرامت یا خسارت ندارد و یا آنکه شرط می نمایند فروشنده فقط نسبت به پرداخت برخی خسارات مسئولیت دارد و نسبت به پرداخت خسارات دیگر مسئولیتی ندارد

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۲:۵۸:۵۷

---

با سلام .با توجه به رای صادره از دیوان عالی کشور و همچنین ماده ۳۹۰ قانون مدنی ضمان درک مبطل عقد بیع نمی باشد

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۱:۵:۳۷

---

با سلام و احترام، بر اساس قانون شروط باطل کننده قرارداد شروطی هستند که اصل عقد را باطل می کنند ، یعنی این دسته از شروط برخلاف شروط باطل در قرارداد که تنها خودشان باطل بودند و نقشی در باطل شدن قرارداد نداشتند ، هم خودشان باطل و هم منجر به باطل شدن قرارداد می شوند . این شروط در ماده 233 قانون مدنی مشخص شده اند و به دو دسته تقسیم می شوند : - شروط خلاف مقتضای ذات عقد - شروط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود . شرط خلاف مقتضای ذات عقد به معنای شرطی در قرارداد است که با ذات و ماهیت اصلی قرارداد مخالف باشد . به عبارتی وجود این شرط در قرار داد ، خود قرارداد را هم زیر سوال برده است و باعث باطل شدن قرارداد شده است . مثلا اینکه خریدار در قرارداد خرید و فروش شرط کند که مال مورد معامله هرگز به خریدار منتقل نشود ! این موضوع با ذات قرارداد خرید و فروش که بدست آوردن مالکیت به یک مال است در تضاد است . از این رو وجود چنین شرط باطلی منجر به باطل شدن کل قرارداد می شود . دسته دوم شروط باطل کننده قرارداد ، شروط مجهولی هستند که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود . این جمله به این معنا است که ، اگر در عقود معوض برای یکی از دو عوض معامله شرطی گذاشته شود که منجر به جهل نسبت به یکی از آن دو عوض معامله شود ، شرط و معامله هر دو باطلند . مثلا خانه ای به قیمت 200 میلیون ریال فروخته شود اما فروشنده در قرار داد شرط کند هر مقدار از ملک را که بخواهد در ازای این 200 میلیون تومان به نام خریدار خواهد زد . باید دانست بر اساس رای دیوان عالی شرط خلاف ضمن درک صحیح بوده و باعث بطلان عقد نیست. برای دانستن دیگر جزئیات می توانید از وکلای موسسه وکیل تلفنی مشورت بگیرید.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۱:۱:۵۹

---

سلام و عرض ادب قانون نسبت به شرط خلاف ضمان درک نیز ساکت می باشد، اما دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸به صراحت بیان داشته شرط بر خلاف ضمان درک (شرط عدم مسئولیت بایع در قبال مستحق للغیر در آمدن مبیع) مخالف مقتضای ذات بیع نبوده و صحیح است مگر آنکه فروشنده از عدم مالکیت خود آگاه باشد.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۰:۵۸:۷

---

سلام؛ قانونگذار درماده۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای ذات عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده، بدون اینکه تفکیکی بین این دو مقتضا به عمل آورده باشد، اما، از حکم این ماده نسبت به بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضای عقد، می‌توان فهمید که منظور قانونگذار شرط خلاف مقتضای ذات عقد است.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۰:۲۵:۲۷

---

در حکم شماره 1914- 18/8/18 شعبه 4 دیوان عالی کشور آمده است:"مقصود از مقتضای عقد مذکور در ماده 233 قانون مدنی آثاری است که بر حسب عرف یا قانون ا زمقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب می شود و شرط خلاف آن با مفاد عقد یا موثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری که در ماده 362 قانون مذکور برای بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقد به معنی مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد یا عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین ماده مزبور دلالت ندارد که ضمان درک مبیع مقتضای عقد بوده و شرط خلاف آن ولو به طور محدود و مقید بر خلاف مقتضای عقد است.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۱۰:۱۵:۵۶

---

با سلام یکی از نکات مهم در خصوص مبحث ضمان درک، این است که این نوع ضمان، مختص مبیع عین معین است مانند خانه، زمین و ... و در مورد مبیع کلی فی الذمه (مانند ۱۰ تن گندم) وجود ندارد چراکه انتخاب و تسلیم مبیع تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده در ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروعیت مالکیت خریدار را تامین نماید بنابراین در این صورت اگر مبیع مستحق للغیر درآید، خریدار می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیعی که برای وی قابل تملک باشد را از دادگاه بخواهد. با تشکر از موسسه وکلای تلفنی که با انتشار مطالب مفید، عموم مردم را از مباحث حقوقی آشنا می کند.

• توسط:
• ۱۴۰۳/۱/۲۵ | ۹:۵۸:۳۶

---

ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیانگر ضمان درک مبیع می باشد که با دقت در متن ماده هیچگونه لفظ امری دیده نمی شود و این به معنای تکمیلی بودن ماده ۳۹۰ می باشد. از طرفی قانون نسبت به شرط خلاف ضمان درک نیز ساکت می باشد، اما دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۱۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸به صراحت بیان داشته شرط بر خلاف ضمان درک (شرط عدم مسئولیت بایع در قبال مستحق للغیر در آمدن مبیع) مخالف مقتضای ذات بیع نبوده و صحیح است مگر آنکه فروشنده از عدم مالکیت خود آگاه باشد. در نتیجه با توجه به متن ماده ۳۹۰ و رای دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی متعاقدین در راستای رای دیوان می توانند شرط خلاف ضمان درک در عقد بیع نمایند.