نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

نکاح

1. عدم تمکین زوجه به دلیل زندگی در منزل پدرشوهر

صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع شروع تمکین محسوب نمی‌شود مگر این که زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.

نکاح – تمکین – منزل متناسب

دادنامه: 9209970220201575 مورخ: 27/09/1392

رای دادگاه

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ 20/2/92 بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتا به استناد ماده 1114 قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 1182 صادره از دفترخانه ازدواج شماره ... رباط‌کریم حوزه ثبتی رباط‌کریم وجود علقه زوجیت بین طرفین محرز می‌داند و این که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع بیان داشته: که خواهان وی را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی و نیز نفقه وی پرداخت ننموده است اما در این خصوص دلیل ارائه ننموده است و نیز در این مورد نیز شکایت کیفری و یا طرح دعوی حقوقی مطرح ننموده است و این که اختلافات خانوادگی جز زندگی زناشویی می‌باشد و از طرفی زوجه عذر موجه مبنی بر عدم تمکین خود ارائه ننموده است و بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر ما نرسیده است. لذا دادگاه به استناد مواد 1102 – 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 5 حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان – کوچکی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ز.م. با وکالت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه به شماره 92099729885000236 مورخ 16/5/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی بهارستان در پرونده شماره 9209982988500044 متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مدافه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا اولا تجدیدنظرخواه ادعا نموده است که توسط تجدیدنظرخوانده (زوج) مورد ضرب و جرح قرار گرفته است لیکن در این خصوص حکمی از محاکم جزایی مبنی بر محکومیت مشارالیه به دادگاه ارائه ننموده است. ثانیا تجدیدنظرخواه اعلام داشته است که حاضر نیست با تجدیدنظرخوانده (زوج) در منزل پدرشوهر زندگی نماید در صورتی که زن نمی‌تواند به این بهانه تمکین ننماید زیرا این مورد از موانع مشروع عدم تمکین نمی‌باشد. ثالثا چنان‌چه زن مدعی است که زندگی در خانه پدرشوهر برای او مخاطره‌آمیز با موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید. بناء‌علی‌هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سیفی – نحوی

1. خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم در گذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی نخواهد بود.

نکاح – تمیکن – مانع مشروع عدم تمکین – بیم ضرر مالی و جانی – ضرب و جرح

دادنامه: 920997224501497 مورخ: 18/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.س. فرزند ع. با وکالت خانم س.پ. به طرفیت خوانده خانم ز.س. به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 4990 صادره از دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد و نظر به این که زوجه به شرح مفاد صورت‌جلسه این دادگاه دلیل عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه و اعلام داشته امنیت جانی ندارم زوج وی را مرتبا مورد ایراد صدمه بدنی و آزار و اذیت قرار می‌دهد و زوج نیز به شرح مفاد صورت‌جلسه این دادگاه تعهد و اقرار نموده من بعد از این زوجه را مورد آزاد و اذیت و کتک‌کاری قرار ندهد و به نظر دادگاه بودن زوجین در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و شرافتی برای زوجه می‌باشد تا رفع مظنه ضرر مزبور زوجه می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند. علی هذا به لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 1115 از قانون مدنی به لحاظ عدم ثبوت حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران – فراهانی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. از دادنامه شماره 00914 مورخه 30/6/92 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت پ.پ. به طرفیت همسرش خانم ز.س. به خواسته تمکین حکم بر رد دعوی در پرونده کلاسه 93/561 تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب قواعد آمره در این باب به‌ویژه مواد 1114 و 1102 قانون مدنی اصل بر حضور زوجه در منزلی که زوج برای زندگی تدارک دیده می‌باشد مگر آن که حضور وی مخاطره‌آمیز باشد که در این صورت برابر مواد 1115 و 1116 ق.م. دادگاه نمی‌بایست رای بر تمکین دهد در حالی که در مانحن‌فیه زوجه هیچ دلیلی بر مخاطره‌آمیز بودن حضورش در منزل شوهر ارائه نکرده و استدلال دادگاه به تعهد زوج توجیه‌پذیر نیست زیرا تعهد به حس رفتار در آینده دلیل بر سوء رفتار در گذشته نیست تا چه رسد به این که از تعهد مفهوم اقرار برداشت شود بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به تمکین زوجه به شرط تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت که به تایید مددکار محترم دایره مددکاری اجتماعی نیز خواهد رسید، صادر و اعلام می‌دارد. رای (دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. دادگاه متقابلا زوج را به حسن رفتار با همسرش و حفظ نهاد مقدس خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و احساس مسئولیت در قبال آن‌ها توصیه می‌نماید.)

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

اصلانی - نحوی

نمونه ارای قضایی درمورد نکاح دردادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

​مطالبه نفقه توسط زوجه با وجود زندگی مشترک

3.1.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل آماره‌ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

نکاح – نفقه – زندگی مشترک – آماره قضایی

دادنامه: 9209970222601511 مورخ: 04/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.ف. به طرفیت م.ش. به خواسته نفقه از تاریخ 12/11/91 با جلب نظر کارشناس با توجه به اقرار صریح خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر این که با یکدیگر زندگی می‌کنند و تاکنون جدایی بین ایشان نبوده است و زندگی مشترک زوجین در یک منزل آماره‌ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج مگر این که خلاف ثابت گردد که در مانحن‌فیه چنین امری محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی‌شود و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران – کرمی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ش. از دادنامه شماره 9209972164800951 مورخ 2/7/92 شعبه محترم 275 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی در مورد نفقه معوقه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض مشارالیها واقع شده است وارد نمی‌باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض‌عنه دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

احمدی – نجفی رسا

3.2.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هر گونه شکایت از سوی زوجه، آماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است.

نکاح – نفقه – زندگی مشترک – گذشت مدت طولانی – آماره قضایی

دادنامه: 9209970224001654 مورخ: 30/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.پ. فرزند م. به طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای م.ظ. دایر به مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات طرفین دعوی رابطه زوجیت دائم بین زوجین پرونده را محرز دانسته نظر به این که طبق قانون همین که نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. با توجه به این که زوجه شاغل بوده و مسکن به‌ نام ایشان می‌باشد و خواستار نفقه خویش شده است و با رد مدافعات وکیل خوانده مبنی بر این که خواهان موکل را از زندگی مشترک اخراج کرده و از تمکین خودداری می‌نماید و حکم بر تمکین صادر شده است در حالی که اجرایی صادر نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد اعتراض واقع نشده و این که وکیل خوانده خواستار ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده موجبی برای ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناسی نبوده و لایحه تقدیمی اعتراض تلقی نشده با قبول دعوی به استناد مواد 1103- 1106- 1107- 1111- 1206 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین‌ دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه چهارصد هزار ریال از 1/1/80 لغایت تا پایان سال 1380 و چهارصد و پنجاه هزار ریال از 1/1/81 لغایت پایان سال 1381 و  پانصد و چهل هزار ریال از 1/1/82 لغایت پایان سال 1382 و شش‌صد و چهل هزار ریال از 1/1/83 لغایت پایان سال 1383 و هفت‌صد و پنجاه هزار ریال از 1/1/84 لغایت پایان سال 1384 و هشت‌صد و پنجاه هزار ریال از 1/1/85 لغایت پایان سال 1385 و نه‌صد و هفتاد هزار ریال از 1/1/86 لغایت پایان سال 1386 و یک‌ میلیون و یک‌صد و نود هزار ریال از 1/1/87 لغایت پایان سال 1387 و یک‌ میلیون و شش‌صد هزار ریال از 1/1/88 لغایت پایان سال 1388 و دو میلیون ریال از 1/1/89 لغایت تا پایان سال 1389 و دو میلیون و چهارصد هزار ریال از 1/1/90 لغایت پایان سال 1390 و دو میلیون و شش‌هزار ریال از 1/1/91 لغایت زمان صدور حکم بابت اصل خواسته و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. با توجه به چهار فقره رسید پرداخت وجه به حساب زوجه و دو فقره رسید مدرکیه با امضا زوجه که مورد قبول ایشان نیز می‌باشد، جمعا به مبلغ یازده میلیون ریال در زمان اجرای حکم از کل محکوم به کسر می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران – سپاه‌سرانی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.م به طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 2016 مورخه 27/12/1392 در پرونده کلاسه 1154 صادره از شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1/1/80 لغیات 1/1/1391 صادر نموده برابر نظریه کارشناس صادر نموده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین و صورت‌جلسه 13/9/1392 که گویای آن بوده است زوجین مدتی با هم زندگی می‌نموده‌اند و پس از ترک زندگی توسط زوجه که محکوم به تمکین گردید و آن‌چه زوجه استحقاق دارد منزلی که زوجه در منزل زوج زندگی می‌نمود که بحث مطالبه اجور مسکن می‌باشد. ولکن وقتی زوجین با هم زندگی می‌نمایند ظاهر بر این است که زوج نفقه زوجه را بپردازد و پرداخت نفقه ده سال پیش با توجه به عدم شکایت زوجه فاقد مفهوم بوده لذا با توجه به غلبه ظاهر بر اصل عدم پرداخت نفقه و این که بودن زوج در یک منزل اماره بر پرداخت نفقه توسط زوج می‌باشد علی‌الخصوص سپری نمودن مدتی زیادی لذا ایراد و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به مواد 358 و 1107 قانون مدنی و این که ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صارد و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استاد تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی

1. شرط وجوب نفقه زوجه

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب چرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

نکاح – نفقه – تمکین – مانع مشروع عدم تمکین

دادنامه: 9209970223001568 مورخ: 26/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س.ف. فرزند ع. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 20/2/89 لغایت صدور حکم ماهیانه با جلب کارشناس با احتساب کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فی‌مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به این که پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارائه نگردیده و یا صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نفقه میزان نفقه را مشخص و زوج نفیا یا اثباتا نسبت به نظر کارشناس اعتراضی نداشته است و زوجه هم اعتراضی نداشته دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ ماهیانه 000/200/3 ریال با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 20/12/91 را که زوجه در جلسه دادرسی صراحتا اذعان داشته نفقه قابل مطالبه از تاریخ مذکور لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان 000/200/3 ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 000/055/1 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت هفت‌صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. بدیهی است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی همزمان با اجرای حکم توسط محکوم‌لها باید کارسازی شود.

رئیس شعبه 283 دادگاه عمومی خانواده تهران – حلال‌خور

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. به طرفیت همسرش خانم س.ف. نسبت به دادنامه شماره 1229-23/7/92 شعبه 283 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذکور که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه نفقه معوقه زوجه از تاریخ 20/12/91 تا تاریخ صدور حکم (23/7/92) و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق وی محکوم شده است. مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا وجوب نفقه زوجه به زوج فرع بر تمکین اوست و زوجه صراحتا اقرار نموده که از تاریخ 20/12/91 متعاقب نزاع، زندگی مشترک و منزل زوج را ترک نموده و از آن تاریخ در تمکین همسرش نبوده است و دلیلی بر مانع مشرع از تمکین و عذر موجه برای عدم تمکین خود و ترک منزل زوج نداشته است. بنابراین مستحق نفقه مدت مذکور نمی‌باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و با استناد ماده 1108 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – پایدار پویا

1. درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر

مادر صرفا در صورت غیربالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.

نکاح – خواهان – مطالبه نفقه فرزند – بلوغ

دادنامه: 9209970224001578 مورخ: 23/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ه.ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود به نام خ.ح. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه نفقه جاریه فرزند مشترک از تاریخ 7/3/92 تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آن‌جایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه براساس نظریه کارشناس نمودند که دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره 92/286/333 مورخ 1/7/92 از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه‌پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته که مستندا به مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال از تاریخ 7/3/92 لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به طرفیت ه.ت. نسبت به دادنامه شماره 1317 مورخه 15/7/92 در پرونده کلاسه 0333 صادره از شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ 7/3/1392 لغایت آینده صادر گردد. دادگاه با ملاحظه پرونده با دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد برابر ماده 1210 قانون مدنی که حکایت دارد هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و تبصره یک ماده فوق‌الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر 15 ساله تمام قمری و در دختر نه سال قمری است و ماده قانون حمایت خانواده حکایت دارد مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد 2/11/1374 می‌باشد. با توجه به این که فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می‌باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و این که فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی‌شود تا انطباق با ماده 6 ق حمایت خانواده باشد ولکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به این که فرزند بالای 15 سال می‌باشد خود فرزند می‌تواند طرح دادخواست نماید و این که برابر نص صریح بند پنج 84 قانون آیین‌ دادرسی مدنی که حکایت دارد کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت و ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد و با توجه به این که فرزند از سن حضانت خارج  باشد و لذا دادگاه مستندا به مواد 358 و 353 و 84 بند 5 آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر قرار رد دعوی (قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی سواد رودباری

1. شرط مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مربوط به زمانی است که زوج بخواهد بدون دلیل زوجه را مطلقه نماید. همچنین عرفا کارهای منزل که توسط زوجه انجام می‌گیرد، در فرهنگ ایرانی مستحق اجرت‌المثل نیست.

نکاح – اجرت‌المثل – زندگی مشترک – عرف

مستندات: تبصره ماده 336 و ماده 258 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221101509 مورخ: 09/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف.ر. با وکالت پ.خ. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی نظر به این که خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل انجام داده و با عنایت به این که اصل نیز بر عدم تبرع می‌باشد و با توجه به این که خوانده نیز دلیل کافی بر بی‌اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای م.ب. به پرداخت 000/000/150 ریال بابت اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته در منزل مشترک توسط خواهان و نیز پرداخت مبلغ 000/025/1 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 000/700 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان خانم ف.ر. صادر و اعلام می‌دارد صدور اجراییه منوط به تودیع مابقی هزینه دادرسی توسط خواهان می‌باشد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران – پاداش اصل

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت خانم ف.ر. با وکالت آقای پ.خ. نسبت به دادنامه شماره 753 مورخ 30/6/92 اصداری از شعبه 262 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت‌المثل ایام زناشویی زوجه محکوم شده است اعتراض وارد است زیرا زوجه به موجب وکالت‌نامه شماره 3020 مورخ 29/2/90 دفترخانه ... تهران با تقدیم دادخواست نخست عنوان طلاق توافقی (بدون حضور) خود را مطلقه نموده است و در واقع زوجه خواهان طلاق بوده و اجرت‌المثل مربوط به زمانی است که زوجه بخواهد بدون دلیل زوجه را مطلقه نماید و حال آن که زوجه خودش اقدام به طلاق نموده بنابراین اجرت‌المثل به وی تعلق نمی‌گیرد ثانیا وفق تبصره ماده 336 قانون مدنی برای اجرت‌المثل دو شرط اساسی وجود دارد اولا به دستور زوج کارهایی که زوجه در منزل انجام داده که مستحق اجرت باشد ثانیا عرفا کارهایی که زوجه در منزل که خود سهم بسزایی دارد انجام داده است مشمول اجرت‌المثل باشد و حال آن که عرفا کارهای منزل توسط زوجه در فرهنگ ایرانی مشمول اجرت‌المثل نمی‌باشد ثالثا اجرت‌المثل به کارهایی تعلق می‌گیرد که به دستور زوج، زوجه آن را انجام دهد و جز وظایف وی نباشد زوجه پس از طلاق نیز همان کارها را در منزل خود انجام می‌دهد و دلیلی بر این که به دستور زوج بوده ارائه نداده لذا دادگاه مستنادا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 258 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فرهد – علیمحمدی

1. دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

عرف جامعه اسلامی و ایرانی تاکنون دلالت بر این داشته که زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن اجرت‌المثل کارهای انجام شده در دوران زندگی مشترک را مطالبه نمی‌کنند و در صورتی که برخلاف این عرف، زوجه قصد تبرع نداشته باشد، باید در زمان حیات همسرش اقدام به مطالبه اجرت‌المثل کند نه پس از فوت وی.

نکاح – اجرت‌المثل – زندگی مشترک – قصد تبرع – عرف

مستندات: تبصره ماده 336 قانون مدنی

دادنامه: 9209970221101581 مورخ: 19/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ح.م. فرزند ح. با وکالت خانم م.ک. به طرفیت آقایان 1- س.ر. 2- س.ر. و خانم‌ها 1-ت.الف. 2- الف.ر. 3- و.ر. 4- الف.ر. 5- الف.ر. به خواسته اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک خواهان با مرحوم ق.ر. از تاریخ 1/3/1361 لغایت 6/1/1379 با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی از ماترک مرحوم مذکور با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 4126 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم ملاحظه تصویر مصدق سند عادی  عقد انقطاعی به تاریخ اول خرداد 1361 که به امضا مرحومه مذکور رسیده گواهی حصر وراثت که مرحوم یاد شده به تاریخ 7/1/1379 درگذشته و ورثه حین الفوت وی خواهان و خواندگان می‌باشند اظهار وکیل خواهان مبنی بر این که کارهای انجام شده توسط موکله در زندگی مشترک با مرحوم ق.ر. به قصد دریافت اجرت و با دستور مرحوم همسر موکله بوده تصدیق اظهارات وی توسط گواهان و سوگند خواهان به والله، باالله و تاالله که اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را از مرحوم همسرش ق.ر. دریافت ننموده نظریه کارشناس که مصون از هر گونه تعرض پیوست پرونده می‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/108 ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 000/219/3 ریال بابت خسارات دادرسی از ماترک مرحوم یاد شده در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و صدور اجراییه منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همان مدت قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدلو

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به طرفیت خانم ح.م. نسبت به دادنامه شماره 1159 مورخ 9/7/92 اصداری از شعبه 230 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه و چند نفر دیگر (وراث محترم ق.ر.) به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی زناشویی با متوفی محکوم شده‌اند اعتراض وارد است زیرا اولا وفق تبصره ماده 336 قانون مدنی برای مطالبه اجرت‌المثل سه شرط اساسی ضروری است اولا زوجه قصد تبرع نداشته است ثانیا به دستور زوج کارهایی که در وظیفه وی نبوده انجام داده است ثالثا کارهایی که زوجه در منزل انجام داده عرفا مورد مطالبه باشد که در این مورد اولا عرف جامعه اسلامی و ایرانی تاکنون دلالت بر این داشته که زوجین در تشیید مبانی خانواده مشارکت دارند و زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن مطالبه اجرت‌المثل نکرده‌اند ثانیا کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد که در این مورد زوج مرحوم شده (سال 79) و دلیلی بر این که زوج به زوجه دستور داده باشد چه کارهایی در منزل انجام دهد ارائه نشده است ثالثا زوجه در صورت عدم تبرع بایستی در زمان حیات زوج مطالبه اجرت‌المثل نماید که در این مورد اقدام نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رای بر رد دعوی خواهان نسبت به معترض صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فرهبد – علیمحمدی

1. مطالبه اجرت‌المثل کارهای ایام زندگی مشترک از ورثه زوج

زوجه می‌تواند پس از فوت زوج، اجرت‌المثل کارهای ایام زندگی مشترک را به طرفیت ورثه و از ماترک مطالبه نماید. هرچند که در ایام حیات زوج، چنین درخواستی نکرده باشد.

نکاح – اجرت‌المثل – زندگی مشترک

مستندات: تبصره ماده 336 قانون مدنی

دادنامه: 920997222401601 مورخ: 30/09/1392

رای دادگاه

دادخواست خانم ن.پ. فرزند ح. به طرفیت آقایان 1- ع. 2-ح. 3- ح. 4- الف. 5- ر. و خانم‌ها پ. ت. و ف. شهرت همگی م. دایر به مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت که خواهان اظهار داشت 37 سال با شوهرم زندگی کردم شوهرم فوت کرد. به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست زیرا صرف‌نظر از این که در جامعه ایرانی زن امور خانه‌داری را با میل و رضای خودش و بدون توقع دریافت اجرت انجام می‌دهد نظر به این که خواهان در جلسه رسیدگی اظهار نمود امور خانه را بدون قصد دریافت دستمزد انجام داده است مستندا به مفهوم مستفاد از تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده تهران – احمدی‌نژاد

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.پ. به طرفیت ع. و ح. و ت. و ف و. پ. و ر. و الف. و ح همگی م. نسبت به دادنامه شماره 01237 مورخه 7/8/92 شعبه محترم 277 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0806 مبنی بر صدور حکم رد دعوی مطالبه سی و هفت سال اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه نظر به این که تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار نمودم من مدت سی و هفت سال با همسرم ص.م. زندگی مشترک داشتم و خانه‌دار بودم و کلیه کارهای داخل منزل را خودم انجام دادم و از شوهرم پرستاری نمودن و آن‌طور که در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان داشته است کارها را با قصد اجرت انجام دادم و تبرعی نبوده است و از طرف دیگر تجدیدنظر خواندگان ایراد و اعتراض نسبت به خواسته زوجه ابراز ننمودند. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و زوجه را مستحق اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک می‌داند به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد تبصره الحاقی و ماده 336 قانون مدنی خود تجدیدنظر خواندگان را هر کدام نسبت به سهم‌الارث خود از ماترک متوفی متناسب با سنوات زندگی مشترک به مبلغ هیجده میلیون تومان محکوم می‌نماید رای صادره نسبت به خانم پ. و ت. و ر. م. حضوری است و قطعی می‌باشد و نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی روحانی

1. شروط تجویز ازدواج مجدد

در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

نکاح – ازدواج مجدد – تجویز ازدواج مجدد – تمکن مالی زوج

دادنامه: 920997224001645 مورخ: 30/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست س.غ. فرزند م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به این که خواننده به موجب اجراییه صادره از شعبه هفتم خانواده محکوم به تمکین نسبت به خواهان شده است لیکن اقدام نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و سردفتر ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری – فریدونی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره 1134 مورخ 13/8/92 در پرونده کلاسه 00801 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی به تجویز ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی در نهایت به خواهان اجازه داد یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفتر ازدواج را مکلف به ثبت آن نمود لذا با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و این که تمکن مالی زوج (تجدیدنظر خوانده) جهت اداره دو خانواده به اثبات نرسید و نسبت به ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک با همسر اول تعیین تکلیف نگردید مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد رعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی سواد رودباری

1. تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس

در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل این که پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را از نظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند. دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

نکاح – ازدواج مجدد – حق حبس – تقسیط مهریه – عسر و حرج

دادنامه: 9209970224501451 مورخ: 09/09/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند غ. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت خانم ف.ق. فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره ترتیب 2125 دفترخانه شماره ... و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه 15/5/92 که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می‌باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید. با عنایت به این که فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آن‌هاست لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است. طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می‌باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق حبس خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. اعمال حق حبس توسط زوجه اگرچه به موجب قانون است ولی عملا موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره‌گیری و استمتاع و عواطف آن می‌باشد به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیرقانونی باشد نظر به این که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می‌باشد و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و با توجه به این که خواهان بالغ بر یک سال است که اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط و همچنین پرداخت نفقه نموده و با این وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی‌باشد و وصول تمام مهریه ممکن است سالیان سال به طول بینجامد. این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی می‌باشد. چرا که مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نمایند و مضافا این که ترک زندگی مشترک غیر از تمکن نکردن زوجه است همین که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و با گذشت بیش از 5 سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قاعده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج مجدد برای زوج و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می‌دهد فقط برای یک بار ازدواج مجدد دائم با مهریه کم اقدام نماید. دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دائم ثانوی هستند. حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاویدی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره 92/753 مورخه 16/5/92 شعبه محترم 236 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه 92/420 با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه‌های موجود صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظر‌خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه