نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران درمورد نکاح ، ایجاب و قبول

نکاح – ایجاب – قبول

دادنامه: 9209979130501546 مورخ: 12/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم م. فرزند ف. با وکالت آقای م.ح. و خانم ل.ق. به خواسته اثبات رابطه زوجیت دائمی و ثبت واقعه ازدواج با عنایت به شرح متن دادخواست تقدیمی به این بیان که اظهار داشتند خواهان به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۲ به عقد دائم خوانده دعوا با مهریه یک جلد کلام­الله مجید و یک دستگاه ویلایی مسکونی در شهرستان رامسر به پلاک ثبتی ۸۷۹۶۶۱ و ۱۹۸۳۱۳ در آمده است، عاقد آقای م.م. بوده، عقد با وکالت ایشان به صورت تلفنی و در حضور شهود جاری گردیده و تاکنون زوجین زیر یک سقف و در کنار هم زندگی کرده­اند ولی خوانده دعوا با تعلل نسبت به ثبت ازدواج اقدام ننموده است، دادگاه وارد رسیدگی شده با تشکیل جلساتی و دعوت گواهان به موضوع رسیدگی نموده است، خوانده دعوا با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه­ها در دادرسی حاضر نشده و از خود دفاعی ننموده است، خواهان و وکلای وی ضمن تکرار و مطالب مطروحه در دادخواست بیان داشته اند که صورت­مجلس تهیه شده از سوی خواهان و خوانده زمان اجرای صیغه عقد مفقود گردیده ولی خوانده در برگ عادی به موضوع عقد اقرار نموده است و چون زن اول داشته از ثبت عقد دوم خودداری می­کند، تعداد ۵ نفر به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نموده اند، اطلاعات مشارالیهم در برگ گواه منعکس او ضمیمه پرونده گردیده است، عاقد آقای م.ه. ۵۰ ساله کارمند شهرداری اظهار داشته است که با توجه به درخواست خانم م (خواهان) و آقای ر.س، (خوانده) در تاریخ ۱۲ مهر سال ۱۳۸۸ صیغه نکاح دائم به قصد انشا را به طریق تلفنی و با وکالت از طرف هر دو نفر با حضور دو شاهد و با تعیین مهریه مشخص و تعیین اختیار طلاق با زوجه که همه مورد تایید خوانده واقع شد جاری نموده است (عاقد توضیح داده است که از محل کار خود با منزل خواهان تماس گرفته تلفنی با وی صحبت کرده و نیز با خوانده دعوا که در منزل مشارالیه حضور داشته تلفنی صحبت و شرایط عقد را تفهیم نموده است) و همچنین آقای ع.ی. و نیز ع.و. که زمان عقد کنار عاقد حضور داشته­اند موضوع را تایید نموده­اند. همچنین شهود دیگر به نام آقای ع.د. و ع.م. به عنوان مطلع اظهار داشتند که زمان جاری شدن عقد در منزل خانم م.الف حضور داشتند که آقای ر.س. نیز در منزل ایشان بوده و جاری شدن عقد ازدواج دائم را شاهد بودند و نیز خواهان در جهت اثبات ادعای خود سند عادی دست نوشته­ای را که به امضا طرفین پرونده و نیز بعضی از گواهان رسیده است که در آن اقرار به اجرای صیغه عقد دائم و میزان مهریه و رابطه زوجین شده است علی­ایحال با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده (۱) از قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ و نیز مواد ۱۰۳۴ و ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ و ۱۰۷۱ از قانون مدنی حکم به اثبات عقد ازدواج دائم بين اصحاب دعوا با مهریه مشخص به شرح فوق و نیز الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی ازدواج و ثبت عقد موصوف صادر و اعلام می­گردد. رای صادره با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه غیایی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ رویت قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 279 دادگاه عمومی خانواده تهران – قلی پور

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت خانم ر.الف. به طرفیت خانم م.ه. با وکالت خانم ل.ق.  نسبت به دادنامه شماره 574 مورخه 26/4/95 صادره از شعبه 276 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دادنامه شماره 556 مورخه 22/4/90 که به اثبات زوجیت دائم صادر شده است در مقام واخواهی مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده و با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه مورخه 11/8/92 در رابطه به ارتباط وی با تجدیدنظرخوانده و مسافرت­هایی که داشتند و تایید امضای خود ذیل اقرارنامه منضم دادخواست که اصل آن در جلسه مذکور ارائه شد گرچه تجدیدنظرخواه مدعی است که با تهدید از وی گرفتند و نیز دفاعیات تجدیدنظرخوانده و با توجه به مندرجات پرونده لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می­شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران درمورد نکاح ، ایجاب و قبول

 

2. خواهان دعوای اثبات زوجیت

در صورت در قید حیات بودن زوجه، ذی­نفع در طرح دعوای اثبات زوجیت خود وی است و چنین دعوایی از سوی فرزندان وی قابلیت استماع ندارد.

نکاح – دادخواست – خواهان – ذی­نفع بودن در دعوا – اثبات زوجیت – قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970223001327 مورخ: 26/08/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها ۱-س ۲- ره ۳-ه. ۴- الف. شهرت همگی هم به طرفیت ۱ - خانم گ.ه. ۲- اداره ثبت احوال تهران ۳- اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج والدين و ثبت آن در ستون مربوطه با این توضیح و تشریح که خواهان­ها مدعی می­باشند مورث و پدر مشارالیهم به نام مرحوم عباس م. با خوانده ردیف اول ازدواج کرده است ولیکن این واقعه در شناسنامه مشارالیه ثبت نشده و درخواست حکم به شرح فوق شده­اند و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود و مطلعین و استشهادیه محلی استناد کردند. اداره ثبت احوال با ارسال لایحه دفاعی اظهار داشته ثبت واقعه ازدواج با دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است و دعوی متوجه ثبت احوال نیست دادگاه از توجه به کلیه اظهارات و دفاعیات طرفین و استماع اظهارات گواهان و شهود و مطلعین ناظر و حاضر در جلسه و مراسم عقد مرحوم ع.م. و خانم گ. در مورخ ۱۳۲۸/۸/۱۹ به شرح مندرجات شهادت نامه و استشهادیه تقدیمی تایید شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹ رودهن و اوراق استطلاع معموله و تایید صحت مراتب فوق توسط خوانده ردیف اول به عنوان مادر خواهان ها و همسر و زوجه مرحوم ع.م. دادگاه با رد ایراد عدم توجه دعوی و ایراد مطروحه به ثبت احوال مستندا به مواد 1 و 10 و 31 و 33 و 36 و مابعد از قانون ثبت احوال و مواد 992 لغایت 995 قانون مدنی و مواد 84 و 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام اداره ثبت احوال به ثبت واقعه ازدواج فی­مابین مرحوم ع.م. فرزند ی. با خانم گ.ه. فرزند غ. در تاریخ 1/8/1328 و ثبت و درج آن در ستون مربوط به مشخصات چین و دیگر ستون مربوطه در اسناد سجلی کلیه ؟ صادر و اعلام می­دارد اما درخصوص خوانده ردیف له لحاظ عدم توجه دعوی به مشارالیه قرار رد صادر نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از قابل تچدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

 

 

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت آقایان س. و ر. و ه. و خانم الف. م نسبت به دادنامه شماره 128 مورخ 4/3/92 شعبه 85 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران وارد و موجه است و رای مذکور که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخواهان­ها حکم به الزام اداره تجدیدنظرخواه به است واقعه ازدواج فی­مابین مرحوم ع.م فرزند ی. با خانم گ.ه فرزند غ (والدین تجدیدنظرخواندگان) در تاریخ 19/8/1328 و ثبت و درج آن در ستون مربوط به مشخصات زوجین و دیگر ستون مربوطه می­­باشد. زیرا دعوا مطابق قانون مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد چون از دو حال خارج نیست یا واقعه ازدواج والدین تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 19/8/1328 در یکی از دفاتر رمسی ازدواج ثبت شده است یا نه؟ در صورتی که ثبت شده باشد با ارائه تصویر یا رونوشت سند ازدواج طبعا اداره تجدیدنظرخواه واقعه مزبور را در اسناد مربوط منعکس خواهد نمود و نیازی به اقامه دعوا نیست و اگر ثبت نشده است و ازدواج آنان عادی و شرعی بوده است در این صورت والده تجدیدنظرخواندگان (خانم گ.ه.) که در حال حیات است می­بایست اقامه دعوا نموده و درخواست اثبات زوجیت دائم و الزام ورثه مرحوم شوهرش به ثبت واقعه زوجیت را نماید آن وقت پس از اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج اداره تجدیدنظرخواه به وظایف قانونی خود در انعکاس مراتب در اسناد سجلی مربوطه اقدام خواهد کرد بنابراین خواسته خواهان­های دوی در وضعیت فعلی مطابق قانون مطرح نشده است به همین سبب رای تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این امر صادر گردیده مغایر با قانون می­باشد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می­شود و با استناد به ماده 2 قانون یادشده قرار رد دعوا صادر می­گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – پویا

3. شرایط استناد به حق حبس در نکاح

هرگاه در عقد نکاح، مهریه عند­الاستطاعه قید شود، مهریه حال و منجز نیست بنابراین زوجه حق حبس ندارد.

نکاح – تمکین – حق حبس- مهریه عندالاستطاعه

مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222401360 مورخ: 19/08/1392

 

رای دادگاه

درخصوص دعوی ف.ن. به طرفیت س.د. با وکالت الف. مبنی بر تمکین دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی نظر به اینکه وفق مقررات شرعی و قانونی زیاد می­توند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. لذا با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع نموده موکل از حق حبس خود استفاده می­کند و قبل از دریافت مهریه حاضر به تمکین نمی­باشد دعوی خواهان را غیروارد تشخیص مستندا به ماده 1085 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 3 دادگستری شهرستان بهارستان – عباسی

 

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف.ن. به طرفیت س.د. نسبت به دادنامه شماره 01789 مورخ 25/11/1391 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی بهارستان در پرونده کلاسه 0118 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا مهریه زوجه در عقدنامه استنادی عندالاستطاعت شرط گردیده است و لذا با دین زوح به مهریه با توجه به شرط مذکور منجز و حال نمی­باشد. ثانیان زوجه هنگامی می­تواند از حبس مندرج از ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد، این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره را بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج صادر می­نماید. لازم به توضیح است اجرای رای صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات زندگی توسط زوح و سپس زوجه در معییت دو نفر از مامورین واحد مددکار اجتماعی در منزل تهیه شده اسکان داده شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی – روحانی

 

 

 

4. اماره پرداخت نفقه در زندگی مشترک

طبق اصاله­الظهور، زندگی مشترک زوجین دلالت بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه می­کند و اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است باید آن را اثبات کند.

نکاح – نفقه – زندگی مشترک – اماره قضایی – اصاله­الظهور

دادنامه: 9209970222401289 مورخ: 08/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ط.ک. فرزند الف. به طرفیت آقای ر.م. فرزند ح. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ سال 1385 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس یا استناد به سند رسمی نکاحیه به شماره 756393 مورخ 20/9/1367 تنظیمی در دفترخانه 326 تهران دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنابر دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده است. 1-به دلالت تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره 756393 مورخ 20/9/1367 تنظیمی در دفترخانه 326 تهران وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می­شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می­شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار گیرد. 2-زوجیت سبب دین مروبوط به اتفاق است در نتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی­رسد. هر قرارداد خلاف آن خواه قبل از نکاح یا بعد از آن باطل است مضاف بر آنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه ارائه دهد چرا که در دعوای مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوح است فلذا زوح باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید که در مانحن فیه خوانده دلیل و مدرک محکمه­پسندی ارائه نداده است. 3-نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که پس از ابلاغ، مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موثر باقی­مانده که موید ادعای مدعیت و به موجب آن کارشناس منتخب پس از بررسی­های لازم میزان نفقه خواهان را از ابتدای سال 85 لغایت پایان سال 86 ماهیانه یکصد و ده هزارتومان و نفقات سال­های 89 و 90 از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزارتومان و از ابتدای سال 91 لغایت تاریخ تقدیم نظریه کارشناسی (1/9/91) ماهیانه یکصد و نود هزار تومان اعلام نموده است. مع­الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق­الذکر مستندا به مواد 1106 و 1107 و 1257 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق­الذکر به شرح مندرج در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده به عنوان نفقه زوجه (خواهان) صادر و اعلام می­گردد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیمورنژاد

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ر.م. به طرفیت ط.ک. نسبت به دادنامه شماره 01726 مورخ 6/12/1392 شعبه محترم 231 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01004 مبنی بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحضه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیر اولا برحسب اظهارات زوجین در صورت­جلسه مورخه 15/8/1392 دادگاه و همچنین لوایح طرفین زوجه در منزل زوج زندگی مشترک داشته و دارند. ثانیا زوج در مراحل مختلف دادرسی اظهار نموده در چنین وضعی کلیه مخارج روزانه و متعارف زندگی مشترک را تامین نموده­ام، ثالثا اصاله­الظهور دلالت می­کند زن و شوهر که در یک منزل زندگی مشترک دارند. نقطه زوجه توسط زوج پرداخت گردیده است و اگر زوجه بر خلاف اصل مذکور ادعایی دارد می­بایست توسط ادله متقی آن را ثابت نماید. نظریه اینکه زوجه در چنین وضعی دلیل موجهی که ثابت کند زوج مخارج زندگی مشترک را تهیه ننموده است ابراز ننموده و دادگاه بدوی به صرف و طرح ادعا مبادرت به محکومیت زوج نموده است. این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان نفقه صادر می­نماید. این رای قطعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. مطالبه اچرت­المثل ایام زوجیت

     5.1.

عدم مطالبه اجرت­المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک توسط زوجه در زمان زندگی ولو سالیان متصادی، ملازمه­ای با قصد تبرع زوجه ندارد.

نکاح – اجرت­المثل – زندگی مشترک – قصد تبرع

مستندات: تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1381

دادنامه: 9209970222401432 مورخ: 29/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ش.الف. به طرفیت آقای ر.ح دایر به مطالبه اجرت­المثل سنوات زندگی مشترک با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان بعد از 4 سال که از زندگی مشترک می­گذرد تقاضای مطالبه اجرت­المثل را نموده است. در حالی که اگر قصد دریافت آن را داشت حداقل به صورت سالیانه آن را دریافت می­نمود ضمن اینکه زوحین از قید زوجیت هم رها نشده و زوج درخواست طلاق ندارد لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رای صادره حضوری از ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنطرخواهی می­باشد.

رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف به طرفیت آقای ر.ح نسبت به دادنامه شماره 01134 مورخ 3/7/1392 شعبه محترم 249 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0912 مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی مطالبه اجرت­المثل ایام زندگی مشترک وارد است. زیرا باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیرا اولا زوجه در متن دادخواست و صورت­جلسه مورخه 3/7/1392 دادگاه صراحتا اعلام داشته است کارهای متداول و معمول را در زندگی مشترک انجام دادم و به قصد تبرع هم نبوده است. از طرف دیگر زوح در جلسات دادگاه حاضر نشده است و در مقابل درخواست زوجه دفاعی ننموده، ثانیا تبصره الحافی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1381 می­باشد و آنچه را که دادگاه در استدلال خود در رد دعوی خواهان اجرت­المثل در رای صادره خود آورده است (اگر قصد دریافت اجرت­المثل را زوجه داشت حداقل به صورت سالیانه آن را دریافت می­نمود) ملازمه­ای با قصد تبرع زوجه ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور زوجه را مستحق دریافت اجرت­المثل ایام زندگی مشترک می­داند و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت­المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ پانزده میلیون تومان متناسب با سنوات زندگی مشترک صادر می­نماید. این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی – روحانی

 

    5.2.

زندگی مشترک زوحین اغلب با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی مشترک را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می­دهند بنابراین اجرت­المثلی به آن تعلق نمی­گیرد. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

نکاح – مطالبه اجرت­المثل – زندگی مشترک – قصد تبرع

دادنامه: 9209970221101279 مورخ: 05/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم م.ب. فرزند ع. به طرفیت آقای س.ق. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعیین و مطالبه اجرت­المثل پانزده سال زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه و خسارات دادرسی و کارشناسی مقوم به 000/000/51 ریال، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز سابقه رابطه زوجیت اصحاب دعوی و صدور حكم طلاق زوجين حسب دلالت مندرجات سند طلاق نامه پیوست پرونده به شماره ترتیب ۲۸۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ دفتر طلاق شماره ۶۴ تهران نظر به اینکه زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و پا قصد تبرع انجام می­دهد لذا اجرت­المثلی به آن تعلق نمی­گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و هر چند زوجه در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۰۴/۱۰ صراحتا اظهار نموده بدون قصد تبرع و به دستور زوج کارهای منزل را انجام داده است لیکن دلیل و مدرک محکمه­پسندی جهت اثبات ادعای خود و نیز دستور زوج به دادگاه ارائه ننموده است. بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فرهید – علی­محمدی

      6. ماهیت حقوقی شیربها

شیربها به تملیک زوجه درمی­آید و قابل استرداد به وسیله زوج نیست.

نکاح – شیربها – استرداد جهیزیه

دادنامه: 9209970220201301 مورخ: 08/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ط.الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظربه اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی­مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می­شود و زوج فقز حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد بنابراین موجبی برای ادامه تصرفا خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 619 و 620 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح لیست مندرج در پرونده به جز یخچال و تلویزیون در حق خواهان و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلان می­گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران – حمیدی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی 1۔ خانم ط. الف. ۲- مج، از دادنامه شماره ۹۲۰۳۰۶ مورخ 5/3/92 شعبه محترم ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه خانم ط الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه 91/284/1363 حکم به استرداد جهیزیه به شرح دادنامه تصدير ولی یک دستگاه یخچال و تلویزیون با مشخصات مندرج در پرونده از اقلام جهیزیه مستثنی گردیده، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین مربوط به رسیدگی نخستین و لوایح تقدیمی تجدیدنظری دادنامه فوق­الذکر مستلزم اصلاح را داشته به این دلیل که تلویزیون و يخچال چون شیربها تعریف گردیده متعلق به زوج است درصورتی که شیربها را نمی­توان از زوجه مسترد نمود لذا دادگاه با رعایت ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح یادشده در استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترضین تایید می­نماید. این رای به موجب ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سیفی – موتمن

    7. دعوای تجویز از ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه

در صورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملائت وی نیست.

نکاح – تجویز ازدواج مجدد – نشوز = ملائت

دادنامه: 9209970221101287 مورخ: 05/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست ف.الف. فرزند ع. به طرفیت ن.الف فرزند ذ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه مستاجر است و ماهیانه 800000 تومان حققو وی است دادگاه مبلغ فوق را برای اداره دو زندگی کافی نمی­داند صرف­نظر از اینکه برای اداره یک زندگی نیز در موقعیت فعلی با قناعت امکان پذیر است. لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بلطان دعوی صادر می­نمایند. رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهر ری – ذوالفقاری

 

 

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف با وکالت آقای الف.الف. و ع.ق. به طرفیت خانم ن.الف نسبت به دادنامه شماره 813 مورخ 6/6/92 اصداری از شعبه 7 دادگاه حقوقی (خانواده) شهرری که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم بر ابطال دعوی صادر شده است اعتراض وارد است زیرا استدلال دادگاه در جهت ابطال دادخواست، درآمد زوج را برای اداره دو همسر کافی ندانسته و حال آنکه زوجه به استناد دادنامه شماره 1884 مورخ 12/10/91 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ملزم به تمکین شده است و در این بند نیازی به تکافوی دارایی ندارد لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد بند 3 از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 به زوح اجازه داده می­شود برای یک نوبت با رعایت مقررات ازدواج مجدد نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فرهبد – علی­محمدی

8. دعوای فسخ نکاح به دلیل مخفی کردن ازاله بکارت

اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکردگی فی­نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی­شود مگر بکارت زوجه صراحتا شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.

نکاح – فسخ – تدلیس – بکارت – شرط ضمن عقد = شرط بنایی

دادنامه: 92099702230001405 مورخ: 29/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 13/11/1391 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده است که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده­اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بکارت هویدا نمی­باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده است قبل از ازدواج به وی تجاوز شده است و به اظهارات گواهان استناد نموده است که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده است لیکن ادعا نموده که خواهان وی را اغفال نموده است که اظهار داشتند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به وی تجاوز شده بود و نزد یکی از شهود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود. النهایه دادگاه با توجه به مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مداقعات غیرموجه خوانده و وکیل وی را وارد ندانسته و به استناد ماده 1128 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران – حجت­نیا

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره 751 مورخ 29/5/92 شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن به لحاظ باكره نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح مصادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می­باشد زیرا اولا  زوجه ادعای زوج را در مورد عدم بکارت حين عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیا بر فرض که زوجه حين عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم بکارت را بیان نکرده باشند بعدا عدم بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول في العيوب الموجبه الخيار الفسخ و التدليس» کتاب النکاح تحریر­الوسیله جلد ۲ ص ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می­گردد ولیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحای ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صريحا شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر أن توافق نمایند سپس عقد نکاح مینیا بر آن توافق قبلی اجرا و واقع شود در حالی که وجود این صفت در عقد نکاح شرط با توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی­باشد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می­شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدی صادر و اعلام می­گردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قبل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور می­باشد.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – پویا

    9. دعوای فسخ نکاح به علت کتمان ازدواج سابق

صرف کتمان سابقه قبلی ازدواج از سوی زوجه به خصوص جایی که زوجه غیرمدخوله باشد، موجبی برای تحقق خیار فسخ نکاح جدید بر منبای تدلیس نیست.

نکاح – فسخ – تدلیس – ازدواج سابق

دادنامه: 9209972130501536 مورخ: 11/08/1392

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م.الف. فرزند ع. با وکالت خانم ف.ف. و آقای م.م. به طرفیت خانم ح.پ. فرزند ج. با وکالت خانم ع.ح. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 13890 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 240 تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه در شرح دادخواست علت فسخ نکاح آمده، بعد از وقوع عقد به تاریخ 10/12/1391 نکاح معلوم می­شود که زوجه در تاریخ مقدم به نکاح با موکل مدتی در عقد فرد دیگری بوده لذا با توجه به کتمان حقیقت و تدلیس از ناحیه زوجه تقاضای فسح نکاح مورد استدعاست و با توجه به اینکه اولا تاریخ 10/12/1391 که تاریخ مورد استدعاست و با توجه به اینکه اولا تاریخ 10/12/1391 که تاریخ عقد بوده و معلوم شده که زوجه مدتی در عقد دیگری بوده و باید زوج فوری نسبت به فسخ نکاح اقدام می­نموده که اقدام نشده و ثانیا نظر به اینکه در تدلیس با توجه به مفهوم ماده 438 قانون مدنی دو شرط لازم است یکی عنصر مادی و دیگری قصد فریب که در این پرونده هیچ یک ملاحظه نمی­شود و دیگر اینکه صرف عقد ازدواج بدون مواقعه از موارد تخلف از شرط صفت و تدلیس نمی­باشد و در صورتی که قائل به نقض باشیم در سند ازدواج مذکور وصف یاد شده در عقد تصریح نشده و عقد متبانیا بر آن واقع نگردیده، با این وصف دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده 1128 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدلو

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ح.پ نسبت به دادنامه شماره 00987 مورخه 17/6/92 صادره از شعبه 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم فسح نکاح صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می­شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور می­باشد.

رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

آل حبیب – علیخانی

    10. ملاک در تعیین حضانت طفل پس از مفارقت زوجین

در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل موردتوجه قرار می­گیرد نه عسر و حرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می­تواند حضانت طقل از سن هفت سالگی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجددا مادر را صالح به حضانت بداند.

نکاح – حضانت – سن هفت سالگی طفل – مصلحت

دادنامه: 9209970221101372 مورخ: 19/08/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف، به خواسته­ی صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مشترک به نام الف. اختصارا بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می دارد. اینجانبه به وکالت از خواهان به استحضار می­رساند موکله به موجب سند نکاحيه به تاریخ 16/11/76 به عقد دائم خوانده در آمده است. حاصل ازدواج یک فرزند پسر ۱۲ ساله می­باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می­کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می­باشد، موكله اقدام به تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می­نماید و هفته­ای یک روز تعیین می­گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می­کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم. خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می­دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق سند نکاحيه و همچنین ملاحظه کپی مصدق سند سجلی که مبین وجود رابطه ابوت و بنوت بین طرفین با کودک می­باشد و زوجین به دلیل اختلافات جدای از یکدیگر زندگی می­نمایند لذا دادگاه به منظور رعایت مصلحت طفل جهت حضانت موضوع را به واحد مشاوره و روانشناسی ارجاع می­دهد و کارشناس جناب دکتر م.ه. اظهارنظر نموده با پدر و مادر و فرزند مصاحبه شده، با توجه به رابطه عاطفی شدید فرزند با مادر به صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند و اینکه با مضی بیش از ۷ سال که از سن کودک می­گذرد مادر درخواست حضانت را نموده است که دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می­گردد قانونگذار حضانت بیش از ۷ سال فرزندان اعم از اناث ذكور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اینکه نظریه مشورتی اداره ی حقوقی تحت شماره 4771/715/11/69 اشعار دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید موردتوجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طقل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می­تواند تصمیم مقتضی اتخاد نماید و احراز صلاحیت خواهان مستندا به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و سرپرستی فرزند متغیر به نام الف. توسط خواهان (مادرش) صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد، با عنایت به صدور حکم نسبت به اصل دعوی دادگاه در خصوص صدور دستور موقت با تکلیفی مواجه نمی­باشد و حکم به رد دعوی صادر می­گردد.

رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران – نوراللهی

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به طرفیت خانم ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 577 و 578 مورخ 21/3/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حضانت طفل مشترک به نام الف. 12 ساله به مادر تفویض شده است. نظر به اینکه حکم صادره در جهت مصلحت کامل صادر شده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد. لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهت مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی­باشد. درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تایید می­نماید.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران – مستشار دادگاه