نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

نکاح

۱. دعوای الزام به انجام مراسم عروسی

انجام جشن عروسی برحسب عادت و عرف قبل‌از تمکین خاص وجه شروع زندگی مشترک صورت می‌گیرد بنابراین پس‌از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک دیگر نمی‌تواند الزام شوهر به انجام مراسم عروسی را درخواست نمود.

نکاح-مراسم عروسی-تمکین خاص-عرف

دادنامه: 9209970221101161 مورخ: 15/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص خانوم ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ن.ع. فرزند ر. با وکالت خانم گ.ن. به خواسته الزام زوج به ایفای تعهد انجام مراسم عقد و عروسی با توجه به شئونات و توافق طرفین برگزار نماید خوانده اعلام داشت خواهان تمکین خاص نموده‌اند و زندگی مشترک نیز آغاز شده‌است مراسم عروسی حقی بوده که ساقط‌شده است نظر به‌مراتب مذکور انجامش حراجی برحسب عادت و عرف قبل‌از تمکین و شروع زندگی مشترک صورت می‌گیرد که چنین نشده و از طرفی نیز مطابقت سند عادی پیوستی می‌بایست برای انجام جشن عروسی طرفین توافق داشته باشند درحالی‌که خوانده موافق این امر نمی‌باشد لذا به نظر خواسته خواهان موجه نیست دادگاه مستنداً به ماده قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادر شده حضوری است ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قانون قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران-پاداش­اصل

رأی دادگاه

در خصوص درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ن.ع. با وکالت خانم گ.ن. نسبت‌به دادنامه شماره ۳۶۴ مورخ 18/4/92 اصداری از شعبه ۲۶2 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام زوج به برگزاری مراسم عروسی پارا (زوجه قبلاً تمکین نموده) حکم بر رد دعوی صادر شده از نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل‌انطباق با جهات مقرر رماد ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران-مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

 

2. تأثیر ایراد ضرب‌وجرح زوجه بر دعوای تمکین

مجرد اثبات یک‌بار ایراد ضرب‌وجرح زوجه (حتی به‌موجب حکم دادگاه). نمی‌تواند به‌عنوان مانعی مشروع جهت عدم تمکین تلقی شود.

نکاح-تمکین-نشوز-ضرب‌وجرح

مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

دادنامه: 9209970222401054 مورخ: 02/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ر.م. فرزند ع. به طرفیت ک.د. فرزند ق. به خواسته الزام به تمکین دادگاه با توجه به نکاح نکاح نامه پیوسته علقه زوجیت دائم بین طرفین را محرز دانسته و انساب و ازآنجاکه زوج دارای منزل مستقل است و خوانده هیچ‌گونه دفاعی ننموده‌است لذا به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی حکم به تمکین صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهرری-ذوالفقاری

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.م. به طرفیت خانم ک.د. نسبت‌به دادنامه شماره 0۵۲۳ مورخ 18/4/1392 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی شهرری در پرونده کلاسه 01516 مبنی‌بر صدور حکم قبولی واخواهی و صدور حکم نقض رأی غیابی الزام زوجه به تمکین و رد خواسته الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده‌است زیرا اولاً زوج در زمان زوجیت به‌موجب نص قانون ۱۱۱۴ قانون مدنی مکلف به حضور در منزل زوج و تمکین نسبت‌به وی می‌باشد ثانیاً مستند اصلی دادگاه بدوی در رد دعوی الزام زوجه به تمکین دادنامه شماره 0232 مورخه 8/4/1392 شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرری مبنی‌بر محکومیت زوج به ایراد ضرب و دیه نسبت به زوجه می‌باشد درصورتی‌که محکومیت مذکور در حدی نیست که بتواند موجبات اجرای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی را فراهم آورد و به تبع آن روابط زوجین را متشنج‌تر کرد لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حاکم به مراجعه زوجه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می‌نماید لازم به ذکر است این دستگاه تماشا به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی پزشک تذکر اکید می‌دهد نسبت‌به زوج‌ها در زندگی مشترک حس معاشرت را با توجه به رای محکومیت جزایی فوق‌الذکر داشته باشد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

مرادی هرندی-روحانی

۳. منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث­البیت متناسب

1.3.

دادگاه می‌تواند حکم به الزام زوج به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث­البیت متناسب صادر نماید.

نکاح-تمکین-نشوز-رأی مشروط-رأی منجز

دادنامه: 9209970220201060 مورخ: 08/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. فرزند م. به طرفیت خوانده هـ.س. فرزند و. و با وکالت ر.الف. به خواسته الزام زوج به انجام وظایف زناشویی به‌شرط به‌شرح دادخواست تقدیمی به‌انضمام هزینه‌های دادرسی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت بین طرفین با ملاحظه سند نکاحی شماره ۱۲۶۷۵ مورخ 15/9/79، استماع اظهارات و دلایل خواهان و مدافعات خوانده و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، و این‌که زوجه دلیلی که موجه عدم تمکین اش باشد ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت و اصحاب تشخیص، مستنداً به مواد 1102، 1103، 1104 از قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام زوج به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث­البیت متناسب در شهر تهران (با توجه به این‌که حق انتخاب مسکن با زوج می‌باشد) صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌پاشد.

رییس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مقدم

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم هـ.س. با وکالت آقای ر.الف. نسبت‌به دادنامه شماره 9209970215100830 مورخ 22/4/92 صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980215100164 متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوج) نسبت‌به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به این‌که تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده‌است و نیز رای داد رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنوی قانون مأمون قطعی است.

رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه سیفی-موتمن

3.2.

مشروط نمودن اجرای رأی تمکین و تهیه مسکن از سوی زوج صحیح نبوده بلکه دادگاه می‌بایست پس‌از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجر دراین‌باره نماید.

نکاح-تمکین-مسکن متناسب-رأی مشروط-رأی منجز

دادنامه: 9209970224001213 مورخ: 23/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان الف.ح. به طرفیت خوانده خانم ک.ح. با وکالت آقایان ب.و. و الف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این‌که به مرگ به‌موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۲۳۸۴۶) رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ 18/12/91 محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‌باشد و تقاضای اعزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسایل رفاه و آسایش زوج اعلام نموده و با توجه به این‌که پس‌از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و نظر به این‌که پس‌از وقوع نکاح به‌طور صحیح آن «حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود؛ و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند، و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و از جمله تسلیحات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است یا موجب تعالی و روح و جسم آن‌ها می‌گردد هم چنان‌که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می‌فرماید: (هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن‌الیها) ترجمه: اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید و با عنایت به این‌که اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید و خوانده محترم دلیل مؤثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یک­صد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد                                     (۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۱۴ قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‌نماید اجرای رای منوط به مهیا کردن منزل مشترک مستقل و متناسب با شئون زوجه از ناحیه شوهر می‌باشد در صورت تهیه مسکن موسوم با شرایط فوق‌الذکر و عدم حضور زوج در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد و نشسته بودن و محرز می‌گردد بنابراین اثر این حکم نسبت‌به بعد از اجرا می‌باشد و دلیل بر نشوز زوج در گذشته نیز رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران-حسینی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ک.ح. با وکالت ب.و. و الف.الف. به طرفیت الف.ح. نسبت‌به دادنامه شماره 00897 مورخ 6/6/1393 در پرونده کلاسه 00545 صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به محتویات پرونده و این‌که به‌طور منجز صادر نگردیده حکم تمکین مشروط به مهیاکردن مسکن از ناحیه شوهر می‌باشد و باتوجه به لوایح وکلا تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به دلیل این‌که لازمه تمکین مهیابودن مسکن می‌باشد نه این‌که مشروط به تهیه مسکن باشد بایستی اول مقدمات تمکین مهیا باشد سپس حکم به تمکین صادر نموده لذا مستنداً به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۱۰۷ قانون مدنی و این‌که دادنامه منجز نبوده مشروط صادر گردیده، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

خالقی-نجفی سوادرودباری

۴. رابطه میان امتناع از تمکین خاص و اعمال حق حبس

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به‌لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی‌نماید.

نکاح-تمکین خاص-حق حبس-اعمال اراده

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۳۲ مورخ: 15/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان الف.ص. فرزند م. به طرفیت خوانده س.م. فرزند هـ. به خواسته الزام خوانده به تمکین به‌شرح دادخواست تقدیمی، نظر به مجمع اوراق و محتویات پرونده، مطالعه اظهارات خواهان و مدافعات خوانده و این‌که زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و زوجه از حق حبس خود استفاده می‌نماید و ضمناً عروسی نیز محقق نشده و عرفاً تمکین خاص زمانی صورت می‌پذیرد که مراسمی تحت عنوان عروسی رخ بدهد دادگاه نظر به دلایل فوق و نظر به سایر قرائن موجود در پرونده، دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۵ از قانون مدنی برای و رأی وحدت رویه به شماره ۷۱۸ مورخ 13/02/1390 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم به ابطال دعوی تقدیمی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی خانواده تهران-مقدم

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. از دادنامه شماره 0283 مورخه 15/2/1392 شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان به طرفیت همسرش خانم س.م. به خواسته تمکین حکم بر بطلان دعوی در پرونده کلاسه 91/1540 تصدیر گردیده وارد است زیرا اولاً زوج در هیچ‌یک از جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی راجع‌به نفی مواقع که مسقط حق حبس است نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر نکرده ثانیاً با فرض استمرار حق حبس در جایی ثبت‌نشده که قصد استفاده از آن حق را دارد ثالثا زوج مدعی ما واقع بوده و این دادگاه از مشارالیها جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت به‌عمل آورده که علی‌رغم استحضار از موضوع و انتظار کافی دادگاه در محکمه حاضر نشده بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این‌که دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد با صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به محکومیت مشارالیه به تمکین صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی-نجفی

۵. موضوع حق حبس زوجه

زوج می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز دربرمی‌گیرد. .

نکاح-حق حبس‌-تمکین خاص-تمکین عام

مستندات: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

دادنامه: 9209970224501157 مورخ: 21/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ب.ح. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین از زوج با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و این‌که زوج آمادگی داشته تا مراسم مقدماتی برای زندگی مشترک را برگزار نماید ولی زوجه با استفاده از حق حبس، حاضر به تمکین نمی‌کردند و با توجه به این‌که آنچه در قانون مدنی و شهرها مقدس برای سقوط حق حبس تعیین گردید دلم که خاص است و تمکین عام و اطاعت از شوهر (به‌صورت عام) مسقط حق حبس تلقی نمی‌شود، لذا دادگاه ادعای خواهان را حداقل برای الزام زوجه به تمکین عام وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به تمکین عام را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران-حسن‌زاده

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ب.ح. از دادنامه شماره 01046 مورخه 31/6/92 شعبه محترم 258 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن درخصوص دعوی مطروحه شوهر وی آقای م.ح. به طرفیت ایشان به خواسته تمکین رأی بر خواسته در پرونده کلاسه 92/0836 تصدیر گردیده وارد است زیرا به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به‌صراحت از آن زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس ساقط نمی‌شود مگر این‌که زوجه به اختیار خود قبل‌از اخذ مهریه قیام به انجام تمکین نماید (ماده ۱۰۸۶) که در مانحن‌فیه چنین نیست پس حق حبس استمرار دارد و تمکین و تفکیک تمکین به شرحی که در دادنامه بدوی آمده هیچ توجیهی ندارد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و ضمن این‌که دادنامه معترض‌عنه هم بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به سره صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی-نجفی رسا

۶. تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در زوال حق حبس زوجه

قید عنوان پرداختن دلت صدای مهری، موجب موج موجب شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می‌گردد.

نکاح-مهریه عندالاستطاعه-حق حبس-تمکین

دادنامه: 9209970222401084 مورخ: 09/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت س.ح. به طرفیت خانم ب.م. نسبت‌به دادنامه شماره 01002 مورخه 1/5/92 شعبه محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه 92/590 مبنی‌بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده‌است زیرا اولاً زوجه هنگام عقد نکاح با شرایط یا شر تز نکاح مطالبه مهریه را هندل استطاعت زوج مقرر نموده‌اند هنر ستاد ۱ لغت عربی به‌معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در اقدام می‌باشد به‌عبارت‌دیگر هنگام عقد نکاح زوج پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه به بعد از اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد ابتدا انواع بواسطه معرفی مالیا ادله دیگر تمکین مالی زوج را باثبات رسانده سپس مطالبه نماید بنابراین هیچ‌یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی ان د ستد به‌معنای حال بودن دین از جمله دین مهدی کیان د ستد قید گردیده نیامده‌است زیرا حال بودن یک دین به‌معنای عدم مفید بودن به زمان یا قیود دیگر است پس دائن به‌محض مطالبه دین خود از مدیون مکلف به پرداخت آن است ثالثا نظر به این‌که از سوژه با قید ان د صدارت بودن مهریه بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد حق حبس خود را زایل گردیده گردیده‌است و نمی‌تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1085 قانون مدنی ناظر به ماده ۱۱۱۴ از همان قانون زوجه را به مراجعه به مراجع به زندگی مشترک و به منزل مشترک را هم که در عقد زوج محکوم می‌نماید لازم به ذکر است اجرای رأی صادره منوط است به تهیه منزل مناسب امکانات و لوازم زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دونفر از مأمورین واحد مددکاری اجتماعی در منزل مسکونی مذکور اسکان داده شود. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

مرادی هرندی-روحانی

۷. عدم تلازم میان صدور حکم تمکین و نشوز زوجه

در صورت تهیه مسکن متناسب و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین کامل زوجه ناشزه محسوب خواهد شد بنابراین اثر حکم تمکین بعد از اجرای آن حادث‌شده و دلیل بر نشوز زوج در گذشته نیست.

نکاح-تمکین-نشوز-اجرای احکام

مستندات: ماده ۱۱۰۲ و 1104 قانون مدنی

دادنامه: 9209970220201202 مورخ: 27/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ح. به طرفیت خوانده خانم ف.ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت کند زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن؛ نظر به این‌که به‌موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۴۷۳۸) رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده از تاریخ 9/5/91 محل اقامت را بدون اجازه و تأیید نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‌باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسایل رفاه و آسایش زوج اعلام نمودند و با توجه به این‌که پس‌از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و نظر به این‌که پس‌از وقوع نکاح به‌طور صحیح خوب و تکالیف زوجه در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاونت نمایند و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و از جمله تأثیرات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است که موجب تعالی و روح و جسم آن‌ها می‌گردد همچنان که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می‌فرماید: (هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن‌الیها) ترجمه: اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید و با عنایت به این‌که اصولاً زن باید در مرزهای کشور تعیین می‌کند سکنی نماید و خوانده محترم به دلیل مؤثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار یک­صد و پانزده قانون مدنی واقع گردد بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد (۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۱۴ قانون مذکور، (خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‌نماید اجرای این رای منوط به مهیا کردن مسکن مشترک مستقل و متناسب با شئون زوجه از ناحیه شوهر می‌باشد در صورت تهیه مسکن موصوف با شرایط فوق‌الذکر و عدم حضور زوج در مسکن مشترک و امتناع از تمکین زوجه ناشزه محسوب خواهد شد و ناشزه بودن او محرز می‌گردد بنابراین اثر این حکم نسبت‌به بعد از اجرا می‌باشد و دلیل ناشناس بودن زوج درگذشته نیست رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم مشهد تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران-حسینی

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. نسبت‌به دادنامه شماره 920997020190078 مورخ 16/5/92 صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980201900564 متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت‌به زوج با توجه به بررسی و مطالعه و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به این‌که تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده‌است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

سیفی-موتمن

۸. اثر حکم تمکین به دعوای ازدواج مجدد

با توجه به این‌که اخذ حکم تمکین مثبت نشوز زوجه نیست بنابراین زوجه می‌تواند به صدور بصرف صدور چنین حکمی درباره ازدواج مجدد طرح نماید.

نکاح-ازدواج مجدد-تمکین-نشوز

دادنامه: 9209970220201055 مورخ: 08/07/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای الف.پ. فرزند الف. به طرفیت خانم م.ن. فرزند ع. به خواسته اجازه ازدواج مجدد بدین شهر که زوجین بموجب سند نکاحی شماره ۳۹۰۰ دفتر… رشت در تاریخ 12/11/1365 به عقد یکدیگر درآمدند و خواهان تنها به استناد دادنامه تمکین به شماره ۱۶۸۹-25/9/91 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای ازدواج مجدد نموده‌است وی در جلسه رسیدگی مورخ 4/2/92 اظهار داشت علت عدم تمکین زوجه بی‌پولی من است. دادگاه نظر به‌مراتب فوق و با عنایت به این‌که تلاش زوج به‌عنوان رئیس خانواده در تشریک‌مساعی و بازگشت زوجه منزل مشترک احراز نگردید و از طرفی اخذ حکم تمکین علیه زوجه نمی‌تواند مثبت نشوز زوجه و توانایی زوج در اداره مالیات و همسر باشد لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران-مشاور قضایی دادگاه

قنبرنیا-قاضی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. از دادنامه شماره 920800167 مورخ 25/2/92 شعبه محترم ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم م.ن. خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9101454 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد نمی‌باشد رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی بوده و استدلال دادگاه محترم محترم نخستین در عدم پذیرش خواسته خواهان موجه و فاقد ایراد و منقصت قضایی است در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد ارائه نکرده‌است لذا با رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه در استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌گردد این رای در استناد به ماده ۳۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

سیفی-موتمن

۹. شرط ازدواج شرط الزام زوج به پرداخت نفقه

چنانچه زوج نفقه را مطالبه نماید باید تمکین را اعم از خاص و عام، اثبات کند و هر گونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است.

نکاح-تمکین خاص-تمکین عام

مستندات: ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی

دادنامه: 920997213050125 مورخ: 07/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ص.ط. فرزند الف. با وکالت خانم ط.خ. خواسته نفقه از تاریخ 1/1/92 لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان در جلسه دادگاه اظهار می‌دارد: قابل‌ذکر است ماهانه بابت اجازه منزل در بلوار ابوذر ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنم و بازنشستگی ایشان ۱۷۰ هزار تومان و یاران ایشان را دریافت می‌کنند با این تورم و گرانی قابل‌توجه نمی‌باشد وکیل خوانده به‌شرح لایحه اظهار می‌دارد: کل حقوق دریافتی موکل به مبلغ 000/170 تومان توسط زوج دریافت می‌شود ۴ دانگ از منزل مشترک متعلق به موکل است و و به اجاره واگذار شده زوج مبلغ 000/300 تومان اجاره‌بها دریافت می‌کند مبلغ رهن ودیعه نیز در اختیار زوج است یارانه در عید زوج است دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌نماید نفقه با عقد ثابت می‌شود و تا نشوز، نفقه ساقط نمی‌گردد. همچنین چنانچه زوج مطالبه‌ی نفقه را بنماید باید تمکین را اثبات کند زیرا هم که شرط ثبوت نفقه است و تا زوج حصول این شهر را اثبات نکند طلب و ثابت نخواهد شد و از نظر مشهور فقها نشوز مسقط نفقه مفهومی اعم از تمکین خاص است و آنچه بر زوج واجب است چیزی بیش‌از این اثر از نظر مشهور بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه‌بر ارتکاب گناه موجب سقوط حق نفقه است و با توجه به تفسیر حقوقی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مفهوم استنباط شده اعم از تمکین خاص است و دلالت بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده است و هرگونه عدم همکاری خانوادگی من مصداق نشوز است علی‌ای‌حال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران-نوراللهی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به طرفیت آقای ص.ط. نسبت‌به دادنامه شماره ۹۲۴ مورخه 5/5/92 صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه‌ خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی‌بر الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه صادر گردیده‌است ساخته و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد مختل عذاب و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

آل حبیب-علیخانی

۱۰. از زندگی مشترک اماره بر پرداخت نفقه

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره­ای است بر پرداخت نفقه

نکاح-نفقه-زندگی مشترک-اماره قضایی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ط.ف به طرفیت آقای س.ب. به خواسته نفقه با توجه به اقرار صریح خواهان مبنی این‌که تا 20/2/92 با خوانده در یک منزل زندگی می‌کرده‌اند در تاریخ به قصد بیمارستان منزل را ترک کرد و در تاریخ 26/2/92 بازگشته و چون همسرش خانه نبوده و منزل مادرش رفته‌است لذا با توجه به این‌که زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره­ای است بر پرداخت نفقه مگر این‌که خلاف آن اثبات گردد که در مانحن‌فیه خواهان نتوانسته چنین امری را ثابت نماید و به استناد مواد ۱۲۵۷ بند ۱ و 4 م 1258 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران-کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ف. به طرفیت آقای س.ب. نسبت‌به دادنامه شماره ۲۸۳ مورخ 12/3/92 اصداری از شعبه 275 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن درمورد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه به‌لحاظ زندگی مشترک در زیر ۱ سقف و حکم بر بی‌حقی وی صادر شده‌است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌است و ابراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل‌انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر تهران-مستشار دادگاه

فرهبد-علی‌محمدی

۱۱. تسلیم چک به‌جای پرداخت سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه

مجرد تسلیم چک از سوی زوج به زوجه، مبین تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد کرد زیرا تبدیل تعهد منوط به تراضی طرفین تعهد است.

نکاح-مهریه-تبدیل تعهد-سقوط تعهدات

مستندات: ماده ۲۹۲ قانون مدنی

دادنامه: 9209970222401208 مورخ: 23/07/1392

رأی دادگاه

دادخواست واخواهی آقای م.ن. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته واخواهی نسبت‌به دادنامه صادره به            شماره ۱۷۰۳-07/12/90 شعبه ۲۷۰ به‌شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و این‌که واخواه اظهار داشته است که چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را از بابت کل مهریه واخوانده به وی پرداخت کرده‌است و مبلغ 3/1 آن را نقداً پرداخت کرده و الباقی را طبق اقساط درحال پرداخت می‌باشد واخوانده نیز اظهار داشته‌است که چک مذکور را از بابت بدهی دیگر واخوان واخواه و واخوانده از وی دریافت داشته‌است دادگاه با توجه به این‌که طبق ماده ۲۸۲ از قانون مدنی درصورتی‌که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این‌که تأییدیه از بابت کدام دین است و با مدیون می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز مدیون اظهار داشته‌است که چک مذکور از بابت دین مهریه وی بوده‌است فلذا خواسته واخواه را ثابت تشخیص داده و دادنامه بدوی صادره را نقض می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده تهران-صادقی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت‌به دادنامه شماره 0662 مورخه 22/5/92 شعبه محترم ۲۷۰ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01372 مبنی‌بر صدور حکم رد دعوی مطالبه مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده‌است زیرا اولاً مستند دعوی مطالبه ۵۱۳ عدد سکه بهارآزادی سند رسمی طلاق نامه استنادی می‌باشد ثانیاً در سند مذکور ۵۱۳ عدد عین سکه بهارآزادی به‌عنوان حق مطالبه آن از تجدیدنظر خوانده ذکر گردیده‌است ثالثا تجدیدنظر خوانده مدعی است یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان داده‌ام که بابت مهریه مذکور می‌باشد ولی تجدیدنظر ولی تجدیدنظرخواه در مراحل مختلف دادرسی منکر ادعای تجدیدنظر خوانده در مورد این‌که چک مذکور بابت مهریه می‌باشد است به‌نظر-دادگاه چون نظر چون تجدیدنظر خوانده عین ۵۱۳ عدد سکه بهارآزادی به تجدیدنظرخواه بدهکار است و یک‌طرفه نمی‌تواند عین سکه بهار آزادی که بدهکار است را به وجه رایج تبدیل کرده و وجه چک را بابت عین سکه بهارآزادی قرار دهد به‌عبارت‌دیگر تبدیل-عین سکه بهار آزادی به وجه رایج مستلزم وجود اراده دوطرف است و یک‌طرفه تبدیل تعهد به وجود نمی‌آید و آن‌طور که دادگاه بدوی موضوع را از مصادیق ماده ۲۸۲ قانون مدنی تلقی کردن موضوع از شمول ماده مذکور خارج است و ارتباطی با مفاد ماده 282 قانون مدنی ندارد لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور و عدم ابراز دلیل از ناحیه‌ای تجدیدنظر خوانده نسبت‌به تبدیل تعهد عین سکه بهارآزادی و شرایط و عدم ابراز دلیل مبنی‌بر پرداخت مهریه توسط تجدیدنظر خوانده و بقاء دین ۵۱۳ سکه بهارآزادی به ذمه تجدیدنظر خوانده به استناد سند رسمی طلاق‌نامه رای صادره دادگاه بدوی را از جهات مذکور مخدوش دانسته به استناد ماده ۲۹۲ قانون مدنی حکم صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۱۸2 قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت عین ۵۱۳ عدد سکه بهارآزادی موضوع سند رسمی طلاق‌نامه استنادی محکوم می‌نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

مرادی هرندی-روحانی

۱2. اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه

دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت‌زمان قابل‌توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

نکاح-مهریه-تقسیط مهریه-اعتبار امر مختوم

مستندات: ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970222401237 مورخ: 29/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ع.ع. فرزند ع. طرفیت ف.ص. فرزند الف. با وکالت آقای س.ف. به خواسته تقاضای صدور گواهی اعسار به تقسیط مهریه خوانده در پرونده کلاسه 23/4/92 موضوع دادنامه 47/8/92 به میزان ۲۰ سکه بدواً هر ۲ ماه یک سکه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات طرفین و شهود تعرفه شده و تحقیقات محلی توسط پاسگاه لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ قانون اعسار بر وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵2 و 1082 قانون مدنی اعسار به تقسیط مهریه و با توجه به ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه محکومیت‌های مالی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط مهریه صادر و اعلام می‌نماید که خواهان باید بدواً ۱۵ سکه تمام بهار آزادی به خوانده دعوی پرداخت نماید و در هر ۳ ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 2 دادگاه عمومی تهران اسلامشهر-شریفی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت‌به دادنامه شماره 01252 مورخه 18/6/92 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه 01219 مبنی‌بر صدور حکم کاهش میزان پیش‌قسط و اقساط ماهیانه محکوم‌به مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده اولاً تجدیدنظرخواه قبلاً براساس دادخواست اعسار و تقسیط محکومان مهریه را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه براساس رأی قطعی شماره 0847 مورخه 28/5/92 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر حکم مقتضی استار نموده‌است و ماه و محکوم‌به تقسیط‌شده است ثانیاً تجدیدنظرخواه بلافاصله پس‌از صدور رأی قطعی مذکور در مورخه 9/6/92 مبادرت به تقدیم دادخواست کاهش میزان پیش‌قسط اقساط ماهیانه را نموده‌است بدون این‌که در این فاصله کم حادثه جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا دلیل جدیدی حادث‌شده باشد به‌عبارت‌دیگر خواهان کاهش اقساط به‌نحوی همان مطالبی را که در پرونده سابق بیان داشته‌است مجدداً تکرار نموده لذا این دادگاه موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم داشته [دانسته] و حکم صدور جدید را منطبق با مقررات مربوط نمی‌داند و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اعصار مجدد در کاهش میزان پیش‌قسط و اقساط ماهیانه را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

مرادی هرندی-روحانی

13. رابطه‌ای میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

نکاح-ازدواج مجدد-اعسار از پرداخت محکوم به-مهریه-اماره قضایی

دادنامه: 9209970223001182 مورخ: 21/07/1392

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. از دادنامه شماره ۶۰۰۸۲۲ مورخه 26/4/1392 شعبه محترم ششم دادگاه عمومی خانواده شهریار که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم به اذن ازدواج صادر گردیده‌است وارد است صرف‌نظر در حین صدور حکم دادگاه الل تکلیف وظیفه دارد نوبت و نوع ازدواج را مشخص نماید که در مانحن‌فیه به آن توجه و التفات نشده‌است دادگاه با عسر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و این‌که هم در لایحه تجدیدنظرخواهی و هم در مرحله بدوی زوجه اظهار نموده که حاضر به تمکین از زوج بوده و مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده ۱۷ هست تجدیدنظرخواه در رابطه با وضعیت مالی زوج دادنامه مربوط به درخواست اعسار زوج در مورد پرداخت مهریه را ارائه که حاکی از عدم تمکن مالی زوج در اداره ۲ خانواده مستقل است لذا باور وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه بنا به عدم احصاء و احراز شرایط مساعد مالی زوج حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی-عظیمی

۱۴. منظور از دستور زوج جهت استحقاق اجرت‌المثل زوجه

مراد از دستور زوج به‌عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت‌المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابراز شده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می‌تواند تأمین‌کننده درخواست زوج باشد.

نکاح-اجرت‌المثل-دستور زوج

مستندات: ماده ۳۳۶ قانون مدنی

دادنامه: 9209970220201166 مورخ: 20/07/1392

رأی دادگاه

دعوی خانم م.م. به طرفیت همسرش آقای م.م. با وکالت خانم هـ.الف. مبنی‌بر مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت‌المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر عمر خانه را انجام دهد درحالی‌که مطابق عرف حاکم بر خانواده‌های ایرانی اساساً زن شرعاً امور خانه‌داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می‌دهد و هیچ‌گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می‌نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من‌جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده‌است بنا به‌مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲۳۸ قاضی دادگاه عمومی خانواده تهران-کلی­وند

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت‌به دادنامه شماره 91/847-14/6/91 صادره از شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109980200800615 متضمن حکم به دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک 17/8/92 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا همان‌طوری که در قواعد به‌عمل‌آمده درصورتی اجرت وارد که به درخواست طرف دیگر باشد وگرنه به هر نوع محل که شخص بنا بر صلاح‌دید خود انجام داده باشد اجرت تعلق نمی‌گیرد ولیکن قانون‌گذار در خصوص اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجین قید دستور زوج در تبصره ملحوظ کرده و با گذاشتن این استحقاق اجرت‌المثل زوجه احراز دستور زوج لازم دانسته‌است لیکن مراد از دستور فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج عصب به هر نحو که ابراز شده باشد انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت پدر و اداره خانه می‌باشد که همین امر انگیزه انجام کار خانه بوده و می‌تواند تأمین‌کننده درخواست زوج باشد بناء‌علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ماده ۳۳۶ قانون مدنی تجدیدنظر خوانده (زوج) راه طبق نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان که علی‌رغم ابلاغ از ایراد و تعرض مصون باقی‌مانده است به پرداخت مبلغ هفده میلیون تومان بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نیز خسارت دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسان و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.