نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص طلاق

طلاق

۱. صدور رای طلاق بدون اخذ نظریه کتبی داوران

اقدام به صدور رای طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رأی خواهد بود.

طلاق-داوری-قانون آمره

مستندات: ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده

دادنامه: 9209970222401246 مورخ: 29/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ش.و. فرزند خ. شغل خانه‌دار به طرفیت آقای ح.ر. فرزند ر. شغل آزاد به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده خواهان ادعا داشته که به‌خاطر اختلال شخصیتی خوانده توانست زندگی با ایشان را ندارند و در عسروحرج به سر می‌برم خوانده به پزشک معرفی‌شده در پاسخ اعلام‌شده اختلال شخصیت ایشان در حد جنون نمی‌باشد لذا خواسته خواهان موجه نیست دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد طبیعی ایشان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری است ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌پاشد.

رییس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران-پاداش اصل

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.و. فرزند خ. به طرفیت آقای ح.ر. فرزند ر. نسبت‌به دادنامه شماره ۵۱۵ مورخه 22/5/1392 شعبه محترم 262 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 011 مبنی‌بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه مکلف است در دعاوی طلاق نظریه داوران منتخب طرفین را کتباً جلب کند و پیوست نماید و نظر به این‌که دادگاه برخلاف نص ماده قانونی مذکور اقدام قانونی را در این جهت انجام نداده‌است بنابراین دادگاه بدوی قبل‌از صدور قرار ارجاع امر به داوران طرفین و جلب نظر ایشان حق ورود در ماهیت دعوی و صدور رای در آن را نداشته‌است لذا این دادگاه رای صادر شده دادگاه بدوی را قرار تلقی و با نقض آن به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت صدور قرار موصوف و جلب نظریه داوران انتخابی طرفین و سپس صدور رای در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص طلاق

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج

صدور قرار رد دعوا در صورت عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج، در دعوای طلاقی که زن مطرح کرده‌است وجاهت قانونی نداشته و دادگاه باید خود به تعیین داور اقدام نماید.

طلاق-داوری خط دید عدم پرداخت هزینه داوری خط دید قرار رد دعوا

مستندات: ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

دادنامه: 9209970220201133 مورخ: 16/07/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم س.ع. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با عنایت به این‌که دادگاه حصول سازش بین طرفین در اجرای ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار ارجاع امر به داور صادر و مراتب را به طرفین ابلاغ با توجه به عدم معرفی داور از زوج از طرف زوجه جهت پرداخت حق‌الزحمه داور منتخب از طرف دادگاه اظهار شده در فرجه قانونی هزینه داوری را پرداخت نکرده است و با توجه به این‌که بدون اظهارنظر داور دادگاه قادر به ورود به ماهیت امر نمی‌باشد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده واحد قانون مذکور و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و تبصره یک آن قرار رد دعوی اقامه‌شده را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

رییس شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران-رفیعی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.م. فرزند ن. نسبت‌به دادنامه شماره 9209972162300612 مورخ 30/4/92 صادره از شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109982162301334 متضمن صدور قرار رد دعوی طلاق با توجه به بررسی و مداقه و مداقه در جمیع اوراق پرونده قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی وجاهتی ندارد زیرا اولاً چون صدور رای در زمان حاکمیت قانون اخیرالتصویب خانواده مورخ 1/12/91 می‌باشد لذا استناد به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آیین‌نامه آن محمل قانونی ندارد قانونی ندارد سال ثانیاً طبق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه هر ۱ از زوجین از معرفی داور واجد واجدالشرایط اظهار عجز و یا اس ت ک استنکاف نمایند دادگاه می‌بایست راساً مبادرت به تعیین داور نماید بنا بنا علی‌هذا دادگاه قرار صادره را به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران اعاده می‌گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنوی قانون ممنون قطعی است

رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

سیفی-موتمن

3. اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت‌به پرداخت آن، بند ۸ عقدنامه‌های رایج مبنی برای ایجاد حق طلاق برای زوجه به‌علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی‌سازد.

طلاق-شرط ضمن عقد-‌ترک انفاق-اعسار

دادنامه: 9209972130501450 مورخ: 28/07/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ک.ر. به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط به منظورم مطلقه شدن به‌لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، با توجه به رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن‌ها مؤثر واقع نگردیده‌است. خواهان ماندن اعمال اعلام نموده‌است: موکل در تاریخ 23/4/90 به عقد دائم خوانده درآمده است و باوجود تمکین خوانده از تامین مسکن مشترک و پرداختن نفقه خودداری نموده‌است و دادنامه شماره 9101328 و 9101010 استناد نموده‌است و زوجین فرزند مشترک ندارند به‌نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا در مجموع با عنایت به مواد ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ به ۱324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای ۸ تا از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه برای دادگاه محرز و مسلم از ۳ سال دادگاه به استناد مواد ۲۳۴ و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مطرا س این را صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به این‌که وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه در حق شوهر است و به وکالت از وی قبول بذل و پس‌از اجرای صیغه طلاق خلع و با اعمال وکالت حاصل از حریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت‌به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه لا مربوط را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهر امضا نماید طلاق مزبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به‌عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق می‌باشد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران-کرمی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ر. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. نسبت‌به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه 30/2/92 صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده (زوج) پا پس ۱ سکه از ۸۰۰ سکه حکم طلاق صادر شده‌است با توجه به محتویات پرونده به‌نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل این‌که تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه است و نفقه محکوم محکوم‌به نیز با تقاضای تجدیدنظرخواه حکم حصر صادر شده‌است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادرکننده حکم نفقه تجدیدنظرخواه در تاریخ16/6/92 مبلغ ۲۰ میلیون ریال را پرداخت کرده‌است و حکم اعصار هم ارائه‌شده و از طرفی باوجود مهریه سنگین تجدیدنظر خوانده حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خطر خروج از عسروحرج پس نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه 28/7/92 دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه‌پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده‌است و لذا به‌نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته به خواسته طلاق صادر و اعلام می‌گردد. این رأی پس‌از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

آل حبیب-علیخانی

۴. دعوای طلاق به دلیل عقیم بودن زوج

عقیم بودن زوج در طول ۷ سال زندگی مشترک، از موارد عسروحرج زوجه است.

طلاق-عصر آهن-عقیم بودن زوج

مستندات: مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی-ماده‌واحده‌ی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

دادنامه: 9209970224501090 مورخ: 07/07/1392

رأی دادگاه

خواهان م.ت. فرزند م. به طرفیت خوانده ذ.ز. فرزند ع. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده‌است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته و موجب تصویر سند نکاحی پیوستی زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل این‌که زوج ضرب‌وشتم می‌کند ناسازگاری دارد و عقیم می‌باشد در طول زندگی مشترک به مدت ۷ سال صاحب فرزند نشده‌ایم شاهان آماده شاهدان آماده شهادت هستند نفقه پرداخت نمی‌کند. ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد. زوج حاضر است نصف مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل می‌کند الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد درمورد جهاز و نفقه معوقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی خود در آینده مطالبه خواهد کرد هم‌نوع حمله و طفل مشترک ندارد. زوج (خواننده) در مقام دفاع بیان می‌کند خواهان خود دارای مشکل رحم می‌باشد دارای میگرن می‌پاشد. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به‌عمل‌آمده و ملاحظه نظریه داوران تعیین‌شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‌مابین زوج خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی و ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین اجرایی تبصره یک ماده قانون مذکور گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه طلاق خلع و به رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ می‌پاشد. این رأی حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

رییس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران-اشجعی

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ذ.ز. به طرفیت خانم م.ت. با وکالت آقای ع.ن. و آقای م.م. از دادنامه 01314 مورخ 17/8/91 شعبه محترم ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن رای بر تفرق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی بر دره پرونده تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفاتی و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صادرشده و اعتراض معترض با هیچ‌یک از شقوق و بنود ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده به‌همین‌جهت مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۸ قانون یادشده ظرف ۲۰ روز قابل قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی-نجفی رسا

۵. دعوای طلاق به‌علت عدم پرداخت نفقه

منظور مقنن از نفقه‌ای کردن و پرداخت آن موجب تحقق عصر و حرج زوجه می‌شود. نفقه آینده است نه نفقه گذاشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر ادیان بر ذمه شوهر و نفق به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی‌گردد.

طلاق-نفقه-عسروحرج

مستندات: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

دادنامه: 9209970221101119 مورخ: 08/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م.الف. با وکالت آقای س.الف. و خانم ز.م. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق به دلیل عصر و حرج زوجه ناشی از ترک غیرموجه زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه معوقه با احتساب خسارت دادرسی نظر به این‌که بر طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ اصلاحیه قانون مدنی «ان زن در صورت تخلف شوهر از شروط ضمن عقد و یا استیک استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه و یا عسروحرج می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. نظر به این‌که منظور مقنن از نفقه‌ای است که پرداخت آن موجب طلاق زوجه می‌شود، نفقه آینده می‌باشد نه نفقه گذشته چه این‌که نفقه معوقه فی‌الواقع دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفق به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی‌گردد خصوصاً آنکه خوانده ضمن اعلام آمادگی جهت پرداخت نفقه آتیه، طی قبض شماره ۹۵۷۱۴۸ پیوستی» نفقه گذشته را پرداخت کرده‌است و با توجه به این‌که خواند اعلام داشته راضی به طلاق نیست و برای ادامه تحصیلات و اخذ تخصص و خارج از کشور عزیمت نموده و خسارات وی با توجه به شغل و که دندان‌پزشک می‌باشد صحیح به‌نظر می‌رسد و در وضع فعلی قضیه با عنایت به پرداخت نفقه معوقه از سوی خوانده و اعلام آمادگی وی جهت ادامه زندگی مشترک به پرداخت نفقه آینده، دوام زوجیت موجب عسروحرج خواهان نیست و بنابراین استعاره استشهادیه محلی قدیمی ازسوی وکلای خواهان که به‌منظور اثبات ترک‌ها زندگی و عدم پرداخت نفقه معوقه به آن استناد شده‌است تأثیری در دعوی ندارد و بدین علت قابل ترتیب‌اثر نیست و با توجه به این‌که من‌من حیث المجموع دلیل و مدرکی که مجوز صدور حکم طلاق شود به دادگاه ارائه نگردیده‌است علی‌هذا دعوی اقامه‌شده غیرموجه تشخیص و درنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رییس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران-مطلبی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقای م.هـ. به طرفیت آقای م.ط. از دادنامه شماره ۶۳۵ مورخ 5/5/92 شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده‌است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل‌انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد درنتیجه قانون به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.