نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

نکاح

تحقق عقد نکاح، شرط مطالبه مهریه

صرف توافق بر انجام نکاح دائم در آینده یا وعده نکاح، موجب استحقاق دریافت مهریه توافقی نخواهد بود زیرا تحقق عقد نکاح شرط استحقاق مهریه است.

نکاح مهریه مطالبه مهریه وعده نکاح تحقق عقد نکاح

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۸۴ مورخ: ۱۶/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم س. الف. فرزند م. به طرفیت آقای ح.س فرزند ع. به خواسته مطالبه مهریه تعداد ۳۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و یکصد و بیست و چهار هزار شاخه گل رز آبی باعنایت جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند عادی عقد موقت به تاریخ ۱۲/ ۱/ ۱۳۸۷ به مدت یک ماه اقرار طرفین به موضوع عقد موقت و این که عقد بر مبنای مهریه مذکور اجرا شده که شهود به این موضوع شهادت داده اند و نظر به اینکه بعد از عقد بین طرفین مواقعه  صورت گرفته لذا مهریه تعیین شده و دمه زوج مستقر است. (با توجه به) اتمام مدت و نظر به اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت مهریه یا برائت دمه و موجب رد خواسته خواهان باشد به دادگاه ارائه نموده با این وصف دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۸۲، ۱۲۸۴و ۱۲۸۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به الزام خوانده به پرداخت تعداد ۳۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و یکصد و بیست و چهار هزار شاخه گل رز آبی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ز و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه حقوقی خانواده تهران- محمدلو

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. با وکالت خانم ها ۱-ن. م. ۲-م.ت. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۷۱- ۱۹/ ۱۲/ ۹۱ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به تادیه تعداد ۳۰۰ سکه بهار آزادی و ۱۲۴۰۰۰  شاخه گل رز بابت مهریه در حق تجدید نظر خواننده محکوم شده وارد و موجه است رأی مزبور مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا دلیلی بر وقوع عقد دائم یا موقت با مهریه مذکور اقامه نشده است سند عادی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۸۷ استنادی نیز دلالت بر این امر ندارد و مستفاد از سند مزبور توافق طرفین بر اجرای صیغه عقد دائم یا مهریه مذکور در آینده است و عقد محرمیت که در آن جلسه از سوی عاقد به مدت یک ماه جاری شده است چنین مهریه ای ندارد بلکه بدون درج میزان مهریه عنوان شده که صیغه محرمیت یک ماه جاری شد و اظهارات شخص عاقل و شهود دیگر در جلسه اخیر این دادگاه نیز موبد و مبین همین امر می باشد. وعده ازدواج دائم با مهریه معین اگر به صورت شرط ضمن عقد ولو بنایی باشد مادری می تواند الزام طرف مقابل به عقد دائم با مهریه مذکور از محکمه صالحه بخواهد ولی نمی تواند بدون وقوع عقد مهریه وعده داده شده را مطالبه کند و به این امر در پاسخ استثناء دادگاه از سوی دفتر مقام معظم رهبری به صورت ایمیل به شماره استفنا ۳۶۷۴۴۷ تصریح شده است لذا با استناد به ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و حکم بر بیهقی و بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده صادر می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی- ارژنگی

نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

 

مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت دادگاه

مطالبه دین واحد( مهریه)، از طریق دو مرجع ( ثبتی و قضائی) به طور همزمان، امکان پذیر نیست و در فصل تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضایی محکوم به رد است.

نکاح- مهریه- مطالبه مهریه- اجرای ثبت- دادگاه خانواده

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴ مورخ ۱۹/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رای دادگاه

در خصوص دعوی م.ع ق . با وکالت س.ک.ح.و س.ص. به طرفیت د.م. به خواسته مطالبه بخشی از مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه و خسارات دادرسی توجا به رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و اشتغال دم خوانده نسبت به خوانده محرز است خوانده با وصف ابلاغ وقتی رسیدگی و اطلاع از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۰۸۳ قانون و مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مورد مطالبه و پرداخت این ۱۱۰ عدد سکه و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی حاضره حضوری و با با توجه به اقرار خوانده نسبت به استحقاق خواهان قطعی می باشد.

ادرس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران- کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی د.م به طرفیت خانم م.ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۱۹ مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه با توجه به محتویات پرونده و امعان نذر در اوراق و مندرجات آن مافات لاهیه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرف مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده ساده نگردیده است و تجدید نظر خواهی تجدید نظر خوانده مهریه خویش را از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است ثانیاً مطالبه دین واحد از دو مرجع مواجه با  اشکال قانونی است سال سن تجدیدنظرخوانده گواهی دال بر مختومه نمودن پرونده اجرایی ثبت به دادگاه ارائه نکرده است لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان مهریه ساده و اعلام می کند این رأی قطعی است

رئیس شعبه ۲۴ تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد

رأی صادره در خصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه به دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱ مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست آقای م.ر. فرزند ق. به طرفیت خانم الف. ف. با وکالت خانم ب.الف. ل. به خواسته اجازه صدور حکم به اجازه ازدواج مجدد با توجه به اینکه به موضوع مطروحه به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۲۲۶۸-۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ در شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران رسیدگی و به شرح دادنامه ۲۰۰۱۸۴- ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار نظر قطعی شده است و دلیل جدیدی نیز بر ادعای خواهان موجود نمی باشد علی هذا موضوع اعتبار امر مختومه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد

دادرس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی عالمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت خانم الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۲ صادره از شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد به اعتبار امر مختوم قرار عدم استماع دعوی صادر شده است گرچه مورد از موارد صدور قرار عدم استماع نیست لیکن با توجه به اینکه موضوع خواسته در دادنامه شماره ۱۸۴ شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر رسیدگی و اظهار نظر شده و در آن دادنامه علت رد دعوی تجویز ازدواج مجدد اعلام شده و لذا با اصلاح قرار عدم استماع به قرار رد دعوی با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تعیین می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

 شرایط تجویز ازدواج مجدد،

در دعوای طنزآمیز ازدواج مجدد زوج باید ملات و توانایی اداره مالی دوزندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

نکاح- تجویز ازدواج مجدد- عدم تمکین- ملاقات

مستندات: ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده

 دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۴۶ مورخ ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و.م.ه.فرزند م. با وکالت بعدی آقای ر.ر. به طرفیت همسر خود خانم س.ش. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای الف.ز. به خواست رسیدگی و صدور حکم به ازدواج مجدد خواهان و وکیل وی حذف مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۲ به طور خلاصه اظهار داشته اند خوانده همسر شرعی و دائمی خواهان بوده ولی به لحاظ اختلافات حادث شده،ترک منزل مشترک نموده و از سمت این زوج سرپیچی نموده که از پس طرح دعوی الزام زوجه به تمکین، رأی شماره ۱۷۷۳۹۰۰-۱۹/ ۱۰/ ۹۰ همین شعبه دادگاه حکم الزام زوجه به تمکین ساده و حسب رأی شماره ۹۱۰۱۱۵۴ مورخ ۲۹/ ۶/ ۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیست تایید و قطعیت یافته و اجراییه نیز صادر لکن زوجه حاضر به تمکین نشده است لذا صدور حکم به شرح خاص را با توجه به جوان بودن زوج و اتمام مدت سربازی تقاضا شده است وکیل خوانده نیز دفاعاً به طور خلاصه اظهار داشته: ۱- عدم تمکین زوجه صحت نداشته و پس از قطعیت رای و ابلاغ اجراییه به محل سکونت اعلام شده مراجعه ولی زوج در آن منزل سکونت نداشته است ضمن اینکه در ازدواج مجدد ملاتت زوج شرط است در حالی که زوج دارای حکمی اعتبار از پرداخت نفقه می باشد. لذا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی آنچه که نسبت به آن حکم اعتبار زوج از پرداخت صادر شد نفقه زوجه نیست بلکه اعتبار از پرداخت دفعی مهریه می باشد، که با توجه به تورم و افزایش غیر واقعی ارزش سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع عمومیت داشته و نسبت به قالب خانواده‌های ایرانی حاکم است و عدم توانایی در پرداخت یکجای مهریه را نمی توان دلیل بر عدم ملاتت نسبت به تهیه هزینه های اولیه زندگی مشترک زوجین دانست، اصولاً حکم بر اعتبار در قرض مذکور و با لحاظ کسر نمودن هزینه های جاری زندگی مشترک و نفقه زوجه صادر می شود لذا این ایراد و دفاع وکیل خوانده موثر در رد دعوی خواهان می تواند باشد و نسبت به موضوع ملاتت زوج و امکان تهیه هزینه های زندگی دوم نیز با توجه به اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی در نتیجه دلیلی بر عدم ملاتت وی نیز در این رابطه نیست به تهیه نفقه و هزینه های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه نیز صرف نظر از اینکه حذف محتویات پرونده تمکین و اجراییه صادره در این رابطه، عدم آمادگی زوجه جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر مصدق قولنامه اجاره ارائه شده و مضبوط در پرونده قابل احراز است لکن با قطع نظر از این موضوع و با توجه به محتویات قانون اخیر و تصویب حمایت خانواده مصوبه اسفند ۱۳۹۱، در این رابطه هیچ گونه شرط اسپاتی یا سلبی برای زوج در راستای ازدواج دوم وی مقرر نگردید و مقررات ماده ۱۶ قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی‌تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و بر فرض نیز قابل استناد باشد با توجه به مراتب صدرالذکر این شرایط محقق است. بنا علی هذا این دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ۱۶ قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یکبار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می نماید. رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران- رضوانی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س. ش. با وکالت الف. ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۵۶ مورخه ۲/ ۴/ ۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/ ۳۸۷/ ۳۷ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد برای تجدید نظر خوانده صادر گردید و دادگاه با ملاحظه لوایح طرفین آنچه در ازدواج مجدد شرط است دو شرط که مجتمعا بایستی تحقق داشته باشد شرط اول عدم تمکین زوجه و شرط دوم استطاعت مالی برای اداره دو خانواده- هرچند شرعاً فقط ملاک شرط دوم میباشد ولیکن صرف عدم تمکین موجب اجازه ازدواج مجدد نمی گردد و شرط بنایی و عرفی و عقلانی است که زوج برای ازدواج دوم بایستی تمکن اداره دو خانواده داشته باشد و اینکه زوجه در یک برهه از زمان تمکین نمی نماید مانع از این این نیست که مجدداً بخواهد تمکین نماید در آن موقع اداره خانواده شرط اصلی برای اداره دوزندگی برای زوج می باشد و اینکه زوج دلیلی بر توانایی خود ارائه نموده و فقط این ادعا که فرصت تمام شده به بازار می‌رود کسب و کار می‌نماید صرف توانایی اقدام به کاری دلیل بر انجام آن سل و کار نمی باشد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و این که زوج دلایل به توکن اداره دو خانوار ارائه نموده است ضمن نقض دادنامه فوق الذکر مستندا به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

 تاثیر توافق زوجین در تعیین موعد آغاز زندگی مشترک در استحقاق نفقه

توافق طرفین در تعیین موعد عروسی و آغاز زندگی مشترک یک سال پس از عقد دائم بیانگر عدم تعهد بر اتفاق و تعلیق آن تا آغاز زندگی مشترک است.

نکاح- نفقه- تاریخ استحقاق نفقه- تعیین موعد عروسی- زندگی مشترک-

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۶۱ مورخ: ۲۷/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ه. س. فرزند ک. به طرفیت آقای الف. ق. فرزند غ‌. با وکالت آقای ح.ن. و خانم ب.ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از ۱۶/ ۸/ ۹۰ لغایت صدور اجرای آن از قرار ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب هزینه های دادرسی جمعاً مقوم بر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین و کپی عقدنامه پیوست علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین برای دادگاه محرز است با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به محض وقوع عقد نفقه زن به عهده شوهر می باشد و در این پرونده وکیل خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت نفقه از خوانده به خواهان ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۲۰۶و ۱۱۰۲و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ از ۱۶/ ۸/ ۹۰ لغایت صدور حکم (۲۱/ ۲/ ۹۲) با تعیین دادگاه به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری- فریدونی

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای الف‌. ق. (زوج) به طرفیت خانم م.س. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۱/ ۲/ ۹۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن تجدید نظر خواه به تادیه نفقه معوقه همسرش از تاریخ وقوع عقد نکاح (۱۶/ ۸/ ۹۰) تا تاریخ صدور حکم (۲۱/ ۲/ ۹۲) به اضافه هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده گردیده است وارد و موجه است و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات و توضیحات طرفین موقع عقد بنا بر این بوده که تیر ماه سال ۱۳۹۱ طرفین عروسی نموده و زندگی مشترک را شروع نمایند یعنی بنا بر این بوده که در مدت مذکور زوجه در منزل پدرش سکونت نموده و از او ارتزاق نماید به عبارت دیگر در این مدت بنابر عدم انفاق است علاوه بر اینکه در مدت مذکور زوجه در تمکین کامل زوج نبوده و از او تمکین خاص نکرده است از تیرماه سال ۱۳۹۱ به بعد نیز حاضر به شروع زندگی مشترک به تمکین نشده و دلیلی نیز بر وجود عذر موجه و مانع شروع اقامه ننموده است و حسب القرار تا فروردین سال جاری از حق استفاده نکرده است و مهریه خود را فروردین ماه سال جاری، تقدیم دادخواست مطالبه کرده که اخطاریه مربوطه در تاریخ ۲۴/ ۱/ ۹۲ به زوج ابلاغ شده است بنابراین استفاده از حق تا تاریخ مذکور منتفی است در نتیجه زوجه حداکثر نفقه حدود یک ماه از ۲۴/ ۱/ ۹۲ تا ۲۲/ ۲/ ۹۲ را استحقاق دارد و نسبت به قبل از مدت مذکور مستحق نفقه نمی باشد به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نفقه معوقه زوجه از تاریخ عقد تا ۲۴/ ۱/ ۹۲ نقض حکم بر بی‌حقی زوجه صادر می‌گردد و لکن رای دادگاه در مورد نفقه زوجه از تاریخ ۲۴/ ۱/ ۹۲ تو تاریخ صدور و حکم به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس تایید می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران_ مستشار دادگاه بیگدلی- ارژنگی

 

 تعدیل میزان نفقه

چنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی تواند دعوی تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.

نکاح- نفقه فرزند مشترک- حضانت پدر

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم الف. الف. به طرفیت آقای م. م. به خواستی تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس دادگاه نظر به اینکه بر حسب مفاد دادنامه قطعی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۱۲۴ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران حضانت فرزند مشترک به نام ر. هفت ساله به خوانده (م. م) سپرده است و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست خواهان نیز موخر بر دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد لذا از آن جایی که طفل مشترک موصوف تحت حضانت خواهان نمی باشد و بر این اساس خواسته خواهان از مصادیق سالبه و به انتفاء موضوع می باشد. خواست خواهان را وارد ندانسته و به استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم رد دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی قرچک- مهدوی

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی خانم الف. الف. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۱/ ۳/ ۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی در چک که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تعدیل نفقه معوقه فرزند صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض به حکم تجدید نظر خواسته را تایید می نماید و رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر تهران- مستشار دادگاه فرهبد- علی‌محمدی

 

خسارت تأخیر تادیه نفقه

خسارت تأخیر تادیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تاخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است.

نکاح- نفقه- خسارت تأخیر تادیه- دین قطعی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۰۳ مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ه. ح فرزند و. با وکالت خانم ر. الف. به طرفیت آقای ب.ن. فرزند ب. با وکالت آقای س.ع. و خانم الف. الف. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ لغایت صدور حکم مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز مسلم می باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه به شرح صورتجلسه مورخه ۲۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ نظر به اینکه زوجین زندگی مشترک دارند و وکیل زوجه هم دلیل و بینه کافی مبنی بر اینکه زوج در زندگی مشترک نفقه پرداخت نمی‌کند به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را با وکیل وارد نمی داند به لحاظ فقد ادله کافی و موثر به استناد مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان در مورد نفقه معوقه و خسارت دادرسی صادر می نماید اما در مورد خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه بعد از محکومیت خوانده به پرداخت نفقه و تأخیر در دادن قابل مطالبه می باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را هم در این مورد وارد نمی داند و حکم بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد ۳۳۰، ۳۳۴، ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عموزادی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانوم ه.ح با وکالت خانم ر. الف به طرفیت آقای ب.ن. با وکالت س.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۰۳ مورخه ۲۹/ ۳/ ۹۲ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن درخواست تجدید نظر خواه زوجه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده زوج به پرداخت نفقه معوقه و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مردود اعلام گردیده و حکم به بی‌حقی تجدید نظر خواه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه آل حبیب- علیخانی

 

دعوای الزام به تمکین پذیرش دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب توسط زوج است.

نکاح- تمکین- الزام به تمکین- مسکن متناسب

مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۸۳ مورخ: ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف .ح. فرزند ح. به طرفیت خانم م.ش. فرزند ح. که خواستی تمکین دادگاه نظر به احراز رابطه زوجیت برابر سند نکاحیه شماره ۹۹۴۵ دفتر ۳۱۲ تهران با عنایت به این که زوج از تهیه مسکن در حد شان و مقام زوجه امتناع می نماید منزل هم که سابقه معرفی نموده به تشخیص دادگاه جهت سکونت زوجه مناسب نمی‌باشد لذا مستندا به ماده ۸۴ به ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۸ ماده ۸۴ و ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی با عنایت به اینکه زوجه می بایست در منزل تهیه شده از ناحیه زوج سکونت نمایند و در این دعوی زوج از انجام تکلیف (فراهم نمودن مسکن) امتنان نموده قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدید نظر استان تهران می باشد.

آدرس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده- مشاور قضایی قنبرنیا- قاضی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ح. به طرفیت خانم م. ش. از دادنامه شماره ۸۰۰۲۹۴ مورخه ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۳۸ خانواده یک تهران دادگاه که به موجب آن قرار رد دعوی زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش در پرونده ۹۱۱۳۸۰ دو به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی با لحاظ محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده از سوی زوجین و صرف نظر از وجود حق حبس صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از سوی ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به صدر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه اصلانی- نحوی

 

 خوف ضرر زوجه به علت ضرب و جرح

صرف صدور یک دادنامه مبنی بر ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج نمی‌تواند اماره بر خوف ضرر زندگی زوجه در منزل مشترک با زوج باشد و مظنه خوف ضرر نیز امری موقتی بوده و نمی‌تواند به طور دائم از سوی زوجه جهت امتناع موجه از زندگی مشترک مورد استناد قرار گیرد نکاح- تمکین- الزام به تمکین- بیم ضرر مالی و جانی_ ضرب و جرح

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۸۱ مورخ: ۱۶/ ۶/ ۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای م.ب. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.ر. فرزند م. با وکالت خانم پ.ع. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام به تمکین با این توضیح که خواهان اذعان نموده خوانده حاضر به تمکین نمی باشد خوانده در مقابل اعلام نموده که ایشان مرا به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و از منزل بیرون نموده است در دادسرا دارای پرونده کیفری می‌باشیم زوج اعلام نموده من ایشان را نزده ام که نهایتاً طی استعلامی که از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه جزایی به عمل آمده موید محکومیت زوج به پرداخت دیه جهت ضرب و جرح عمدی می‌باشد و با عنایت به اینکه آرای صادره در دادگاه جزایی در دادگاه حقوقی از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده لهذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق که مبین مزنه خطر برای زوجه می باشد لحظا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حاتمی

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت همسرش خانم ف.ر. با وکالت خانم پ. ع. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۷/ ۴/ ۹۲ صادره از شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با احراز مظنه خوف ضرر برای زوجه به استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی زوج که خواستی تمکین صادر شده وارد و موجه است و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیرا از مندرجات پرونده و مجموعه تحقیقاتی که صورت گرفته است مظنه خوف ضرر جانی یا شرافتی و یا مالی برای زوجه در صورت بازگشت به منزل مشکل قابل احراز نیست چون دلیلی بر ایراد ضرب و جرح و صدمه اند ای بدنی مکرر وجود ندارد و محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح اندی به شرح دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۳/ ۲/ ۹۲ شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی نیز دلیلی بر تکرار این امر و مظنه خوف ضرر در صورت بازگشت زوجه به منزل نمی باشد و از طرفی استناد زوجه از مزایای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی یک امر موقتی است و زوجه نمی‌تواند با این بهانه که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای همیشه از این ماده قانونی استفاده نموده و از تمکین خودداری کند به ویژه این که اولاً: زوجه مدعی شده که زوج او را از منزل بیرون کرده است مفهوم این جمله این است که اگر زوج او را از منزل بیرون کرده بود و قصد ادامه زندگی مشترک را داشت و خوف ضرر در میان نبوده. ثانیاً: در دادنامه استنادی زوج از اتهام ترک انفاق زوجه به لحاظ نشوز وی تبرئه شده است در صورتی که اگر مظنه خوف ضرر وجود داشت در آن صورت عذر زوجه موجه بود و ناشزه محسوب نمی گردید علی ای حال هیچ دلیلی وجود ندارد که در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک باز هم مورد ضرب و جرح هر زوج قرار گیرد و خوف ضرر وجود داشته باشد. بنابر این با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از زوج صادر میگردد النهایه اثر این حکم نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نمی باشد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی-

 ارژنگی

 

 اجرت المثل ایام زندگی مشترک

در دعوای مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل انجام داده است، اصل بر عدم تبرع است.

نکاح- اجرت المثل- زندگی مشترک- اصل بر عدم تبرع

مستندات: تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۹۰۰ مورخ: ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف. ص. فرزند الف. با وکالت آقایان ر.پ. و ج. آ. به طرفیت آقای م.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک علی‌الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره ۵۶۵- ۱۰/ ۱۳۳۳ منضم به دادخواست، نظر به اینکه به طور معمول در زندگی زناشویی، زن و شوهر از کار یکدیگر بهره‌مند می‌شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است و با توجه به اینکه زوجه قانونا در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی می تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد، نظر به اینکه در پرونده حاضر وکلای خواهان اعلام داشتند که زوجه در انجام کارها قصد تبرع نداشته و گواهی گواهان تعرفه شده که در محضر دادگاه از آن استطلاع به عمل آمده است مشعر در دستور زوج به زوجه در انجام کارهای خانه مشترک می باشد لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک قرار اجرا امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخب به به شرح نظریه ثبت شده شماره ۱۶۳- ۲۳/ ۱/ ۹۱ میزان آرا جمع مبلغ سیصد و سی و شش میلیون ریال برآورد کرده که طرفین در مهلت مقرر اعتراض موجه و مدلل نسبت به آن به عمل نیاورده اند و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی وجود ندارد و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه ارائه نشده است بنابراین دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به تبصره مرقوم و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه و پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای احکام مکلف است که خواهان تکلیف نماید تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی خانواده تهران- مطلبی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۳۰/ ۲/ ۹۱ شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق و جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدید نظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر تهران- مستشار دادگاه فرهبد- علیمحمدی

 

 مالکیت شیربها

شیربها متعلق به زوجه است و زوج نمی‌تواند آن را مسترد کند.

نکاح- شیربها- استرداد جهیزیه

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۴۷ مورخ: ۱۹/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ط. الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوست ای با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه به زوجه امانی تلقی می شود و زوج و قطع حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده وعده رضایت خود بر استمرار ید زوج در اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد. بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده در رد عین عقلانی جهیزی در وضع فعلی و به شرح لیست مندرج در پرونده به جز یخچال و تلویزیون در حق خواهان و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلان می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی خانواده تهران- حمیدی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی ۱- خانم ط. الف ۲- م.ح. از دادنامه شماره ۹۲۰۳۰۶ مورخ ۵/ ۳/ ۹۲ شعبه محترم ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه خانم ط.الف به طرفیت آقای م.ح. به خواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه ۹۱/ ۲۸۴/ ۱۲۶۳ حکم استرداد جهیزیه به شرح دادنامه تصدیر ولی یک دستگاه یخچال و تلویزیون با مشخصات مندرج در پرونده از اقلام جهیزیه مستثنا گردیده دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین مربوط به رسیدگی نخستین و لوایح تقدیمی تجدید نظریه دادنامه فوق الذکر مستلزم اصلاح را داشته به این دلیل که تلویزیون و یخچال چون شیر بها تعریف گردیده متعلق به زوج است در صورتی که شیربها را نمی‌توان از زوجه مسترد نمود لذا دادگاه با رعایت ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خاص را با اصلاح یاد شده در استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترضین تعیین می نماید. این رای به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه سیفی- موتمن

 

ملاقات فرزند مشترک

تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سنت به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از ما در خارج از مصلحت طفل است.

نکاح- حق ملاقات طفل- فرزند مشترک مصلحت طفل دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۵۵ مورخ: ۲۶/ ۶/ ۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ج. م. به طرفیت ج.م که خواستی تعیین وقت ملاقات با طفل مشترک به نام الف. متولد ۱۳۸۹ با توجه به اینکه زوجین از یکدیگر جدا شده‌اند و زوجه فرزند مشترک را به شهرستان برده با توجه به حق ملاقات برای زوج لذا می‌تواند هر ماه یک هفته فرزند مشترک را نگهداری نماید رای دادگاه غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی می باشد رای دادگاه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.

رئیس شعبه ۲۳۴ دادگاه عمومی خانواده تهران- نجفی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ج.م. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۴۰۰۵۱۴ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۳۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با رد واخواهی از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۴۰۱۹۶۶ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۱ شعبه ۲۳۴ در خصوص ملاقات فرزند به نام الف. متولد ۱۳۸۹ به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ج.م. اسقرار هر ماه یک هفته ملاقات صادر گردیده است چراکه با در نظر گرفتن سن طفل که سه و نیم سال است جدایی به مدت یک هفته از مادر به مصلحت طفل نمی باشد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترض عنه مستندا بحث در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض عنه با در نظر گرفتن جمیع جهات زمان و مکان ملاقات تجدیدنظرخوانده و فرزندش از هر ماه یک هفته به هر دو هفته یک بار به مدت ۲۴ ساعت در محل اقامت طفل تعیین می گردد رای صادر به موجب ماده ۳۶۵ از هما قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی- ارژنگی

 

 تقاضای فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی

ازدواج قبلی زوج در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چراکه شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.

نکاح- فسخ- شرط ضمن عقد- شرط بنایی- ازدواج سابق

مستندات: مواد ۱۳۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۴ مورخ: ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع. الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ن.ر‌ فرزند ز‌. ‏به خواسته فسخ نکاح به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین، خواهان دلیل کافی بر اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نموده است و برای دادگاه موجبات فسخ نکاح بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون احراز نشده است و صرف داشتن ازدواج قبلی در صورتی که زوجه باکره بوده باشد از مصادیق ماده فوق الذکر می باشد و تبانی بین طرفین بر نداشتن هیچ گونه ازدواج قبلی باید احراز گردد که در ما نحن فیه محرز نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ و مفهوم ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دعوای خواهان را رد می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران- حیدری

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. با وکالت م.ف. به طرفیت خانم ن.ر.م نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۸۷ مورخه ۱۵/ ۴/ ۹۲ از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست فسخ نکاح و سوی تجدیدنظرخواه مردود اعلام شده است که با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد به ماده ۳۵۸ قانونی آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رود پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه