موسسه وکیل تلفنی

  • محمد رضا امین عطائی محمد رضا امین عطائی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
  • مونا فرجی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۲:۴۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳
  • مینا بختیارپور مینا بختیارپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱:۲۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
  • زهرا خانی زهرا خانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۸:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۱:۵۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۱:۴۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
  • سعید اکبری سعید اکبری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۳:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
انجمن وکیل تلفنی

نمونه ارای قضایی درخصوص طلاق در دادگاه تجدید نظر

نمونه ارای قضایی درخصوص طلاق در دادگاه تجدید نظر

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۴۰۰/۴/۲۰ | ۱۳:۱۶:۴
  • 0 نظر

نمونه ارای قضایی درخصوص طلاق در دادگاه تجدید نظر

حقوق خانواده

طلاق

تأثیر مفارقت جسمانی در عسروحرج زوجه

پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از  مطارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علّت مفارفت  جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت جسمانی ناشی از اقدامات غیر موجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

طلاق- عسروحرج- مفارقت جسمانی- انتساب عسروحرج به زوج

دادنامه : 920997022340100 مورخ: 25/06/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف. ص فرزند ح. با وکالت خانم­ها الف. ف و ط. خ. به طرفیت همسرشان آقای س. س. م فرزند س. الف به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره 7712 مورخ 23/ 3/ 76 صادره از دفتر ازدواج شماره - حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه­ها و سایر دلایل و مدارک پیوست و لوایح تقدیمی و اظهارات و دفاعیات متقابل آنها و نظریه داوران نظر به اینکه اختلاف زوجین از سال 88 ادامه داشته وئدر ایم مدت اتصلاحی صورت نگرفته است و تصویر دادنامه­های پیوست و طرح دعاوی مختلفه و خصوصا طرح مججدد دعوی طلاق حکایت از عدم تفاهم اخلاقی و عملی مشارالیها دارد و ادامه اختلاف بیش از این به مصلحت آنها نبوده و در نتیجه موجبات عسروحرج زوجه در حال و آتی فراهم نموده است و خواسته دادگاه موجه است استناداً به مواد 1284 و 1145 و 1146 و 1130 از قانون مدنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می­نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعیت دادنامه می­تواند با بذل کل و یا حداقل بخش قابل توجهی (یک سوم) از مهریه ما فی القباله و قوبل بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ؟؟؟؟ آنن اقدام و اجرای طلاق یه مقدار سه طهر عده دارد فرزند مشترک دختر 1- ب س. متولد 6/ 4/ 79 خارج از حضانت 2- پ.س متولد 23/ 6/ 86 کمتر از هفت سال قمری دارد و حضانت خواهان (مادر) خواهد بود خوانده (پدر) حق ملاقات را در هفته 24 ساعت از ساعت پنج عصر روز پنجشنبه لغایت ساعت پنج عصر روز جمعه دارد و محل تحویل و تحول منزل مسکونی خواهان و در صورت بروز اختلاف کلانتری محل سکونت وی خواهد بود و در صورت اجرا برای این قسمت از دادنامه بلامانع است و ادعای بارداری نشده است رای صادره حضوری بوده و طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران و سپس قابل فرجام می­باشد.

رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی خانواده تهران- میرزایی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی س. س فرزند س. الف به طرفیت خانم ف. ص. فرزند ح. نسبت به دادنامه شاره 1385 مورخه 20/ 8/ 1391 شعبه محترم 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 0963 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان­نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولاً زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق خود را در دادخواست تقدیمی عسروحرج خود مفارقت جسمانی از آبان سال ۱۳۸۸ تاکنون عنوان داشته است ثانیاً دادگاه بر حسب تقاضای زوجه به طلاق هنگامی می تواند مجوز و حکم طلاق صادر کند که توسط ادله مستقن ثابت گردد که زوج به علت سوء رفتار و معاشرت نسبت به زوجه چنان عمل نموده که موجبات عسروحرج وی را فراهم کرده است سال سن با توجه به مجموع محتویات پرونده زوجه هیچگونه دلیل موجهی که بتوان از طریق مذکور موجبات عسروحرج و در نتیجه طلاق زوجه را فراهم نبود ابراز ننموده است. مضافاً بر اینکه زوج در مقام دفاع به احکام قطعی که دادگاه ملزم به رعایت قطعیت و آثار آن‌ها می‌باشد نموده است از قبیل:

۱- رأی صادر شده قطعی شماره ۱۹۷۷ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۳۸۸ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبتنی بر الزام زوجه به تمکین و همچنین صدور اجرائیه حکم مذکور مبنی بر فراهم بودن امکانات زندگی مشترک و ابلاغ آن به زوجه که علیرغم آن زوجه با توجه به اجراییه مذکور حکم را اجرا ننموده است بنابراین نه تنها زوج سبب مفارقت را فراهم نموده است و این سوء رفتار منتسب به زوجه است و تقصیر در این مورد متوجه زوجه نمی باشد. ۲- رأی قطعی شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱/ ۸/ ۱۳۸۹ در رابطه با انجام تحقیقات لازم مورد نظر دادگاه با دلالت بر حسن رفتار زوج دادگاه نسبت به آن رأی قطعی صادر نموده است. ۳- در رابطه با انجام تحقیقات لازم مورد نیاز دادگاه دلالت بر حسن رفتار زوج نسبت به زوجه دارد. ۴- همچنین برای قطعی شماره ۷۴۸ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۰ صادر شده از شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی به منع اشتغال زوجه به موجب تقاضای زوج که دادگاه خواسته زوج را به مصلحت دانسته و علیرغم مخالفت زوجه رأی به منع اشتغال صادر نموده است. ۵- رأی قطعی شماره ۱۳۵۶ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که بر حسب شکایت زوج علیه همسرش (تجدید نظر خوانده) دایر بر افتراء و تهمت صادر شده دادگاه مسکو را نه تنها سوء معاشرت از طرف زوج را محرز ندانسته بلکه با توجه به رأی اصداری این زوجه بوده که محکوم گردیده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور موجبات طلاق را به دلیل عدم احراز موجبات عسروحرج منتسب به زوج (تجدیدنظر خواه) ندانسته و چنانچه مفارقت چندساله زوجه از زوج در پرونده منعکس است این مفارقت ناشی از اقدامات زوجه بوده است و منتسب به تقصیر زوج نمی‌باشد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم احراز موجبات طلاق و عسروحرج رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه

نمونه ارای قضایی درخصوص طلاق در دادگاه تجدید نظر

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
Legal Advice Through whatsapp
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.

 

legal chart button

 

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

*توجه*

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

whatsapp button

 

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید
 

درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج

صدور مجوز اهدای جنین، که منوط به اعلام زوجین (علی‌الخصوص زوجه) است. اماره بر انصراف زوجه از مطلقه ساختن خود به دلیل ناباروری زوج محسوب می شود.

طلاق- تحقق شروط ضمن عقد نکاح- ناباروری- اهدای جنین- اماره قضایی

مستندات: مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۲۷ مورخ: ۳۰/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ع.ش. فرزند س. م. با وکالت م.ش. و ل.س. به طرفیت آقای ح‌. ک. فرزند ع. با وکالت ح. ت به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به بند ب شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند ۱۰ تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رأی اهدای جنین مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰ و نظریه داوران و سایر قرائن و امارات موجود، وکالت زوجه از زوج در طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند ۱۰ مندرج در سند نکاحیه محقق می‌داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب آن‌ها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد دادگاه با توجه به مراتب و مستندا به ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد وکالت زوجه از زوج در مطلقه نمودن خود را تنفیذ می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ‌پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمیاد و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهر امضاء نماید. نوع طلاق با بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد‌. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران- حجری

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به طرفیت خانم ع. ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۸۹ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۱۵۸ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران نظر و ملاحظه لوایح طرفین و ملاحظه دادنامه ۱۶۸۶ مورخه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۱۲۴۷ چه حکایت دارد زوجین جهت تلقیح مجوز اهدای جنین اقدام نمودند لذا این امر گویای این است که زوجه رضایت خود را بر وصف عدم توانایی باروری اعلام نموده و اینکه عیب ناشی از زوج باشد. مدرکی در پرونده امر مشهود نیست و زوج هم در لایحه بیان داشته که اینجانب مشکل در خصوص صنف باروری نداشته بلکه همسرم داشته است و علی الخصوص دادنامه مجوز اهدای جنین گویای آن است که زوجه از حق استفاده خود از شرط بند ۱۰ سند نکاحیه عدول نموده صرف نظر از آن که عدم احراز ناتوانی زوج در باروری لذا به لحاظ اینکه امر طلاق از ناحیه زوجه بایستی متقن و یقینی بر انطباق مواد ۱۱۱۹ قانون مدنی و ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد و اینکه دادنامه فوق الاشاره که گویای آمادگی زوجین جهت اهدای جنین اقدام نمودند و این امر علی‌الفرض صحت ادعای زوجه مبنی بر عقیم بودن زوج به معنی انصراف استفاده بند ۱۰ سند نکاحیه می باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته مستندا به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

 مصادیق عسروحرج زوجه

چنانچه مطابق درخواست طلاق توافقی زوج با فریب و تقلب همسر خود را راضی به بذل حقوق مالی خود در عوض رجوع نکردن به وی در طلاق رجعی نمایند و سپس در جهت ثبت طلاق اقدام نکند، موضوع از مصادیق عسروحرج است و زوجه میتواند درخواست طلاق کند.

طلاق- عسروحرج- بذل حقوق مالی

مستندات: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۴۶ مورخ: ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۲

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ک. س. فرزند الف. با وکالت س. ک. به طرفیت م. م. ی. ه فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به رو نوشت مصدق نکاح نامه وجود عقله زوجیت دائم بین طرفین محرز است در مورد خواسته وکیل خواهان اظهار داشته است زوجین به جهت مشکل موجود جهت طلاق توافقی به دادگاه مراجعه در نهایت بعد از صدور رأی قطعی به دفترخانه شماره--- مراجعه زوج طی ترفندی از زوج خواسته تا در جهت اطمینان نسبت به زوج و عدم رجوع از بذل در ایام عده کلی حقوق قانونی خود را به زوج بذل نماید. با مراجعه به دفترخانه بذل تمامی حقوق است سوی زوجه، زوج جهت اجرای حکم به دفترخانه مراجعه نکرد از آن تاریخ نیز بلاتکلیف بدون حق و حقوق قانونی رها کرده است لذا تقاضای صدور حکم طلاق، جهت عسروحرج شدید است خوانده در مقام دفاع اظهار داشت زوج در عسروحرج نیست ایشان تملق حقوق قانونی خود را بخشیده است حاضر به طلاق نیستم توجهاً به دلایل ذیل ۱- تلاش دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشد زوجه همچنان اصرار به طلاق دارد ۲- زوجه به بذل حقوق مالی خود به موجب طلاق توافقی حاضر به طلاق گردیده است زوج نیز به جهت بذل حقوق مالی از سوی زوجه حاضر به طلاق شده است ۳- حسب محتویات پرونده اظهارات طرفین شهادت سردفتر دفترخانه بخشش حقوق مالی با فریب زوجه و متقلبانه اخذ شده است ۴- یکی از ارکان اساسی زندگی مشترک صداقت زوجین نسبت به یکدیگر است اقدام زوج در فریب زوجه نشان از عدم صداقت وی و اذیت و آزار زوجه دارد ۵- در زندگی مشترک حقوق مالی که به موجب قانون برای زوجه در نظر گرفته شده است پشتوانه زندگی وی محسوب می‌گردد و زوج با گرفتن این پشتوانه آن هم بدون رضایت زوجه را در تنگنا و عسروحرج قرار داده است بنابراین دادگاه جهت قرار گرفتن زوجه در عسروحرج شدید و غیرقابل تحمل دعوی وی را وارد تشخیص استناد ن به ذیل تبصره الحاقی ۲۹ / ۴/ ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق زوجه صادر می نماید با رعایت ماده ۱۱۶۹ قانون مذکور حضانت فرزند مشترک را به زوجه واگذار می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲ دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس- ترکی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. ه. طرفیت خانم ک.س نسبت به دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۵/ ۵/ ۹۲ اصداری از شعبه دو دادگاه حقوقی (خانواده) قدس که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواستی مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض، حکم تجدید نظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر تهران- مستشار دادگاه

 

حقوق مالی زوجه در صورت طلاق

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق،در صورت اختلاف زوجین در خصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید زنده گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارائه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

طلاق- حقوق مالی زوجه- دعوای مستقل- تکلیف دادگاه بدوی

مستندات: تبصره ۳ ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۰۳ مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۳۹۲

در خصوص دادخواست آقای ن. ف. فرزند م. با وکالت ن. ن. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط.‌ خ. و الف. ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج پیوست رابطه زوجیت بین طرفین به سبب عقد دائم نکاح محرز است و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب در راستای اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین نامه اجرایی آن در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک، موثر واقع نشده است و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد، لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید نوع طلاق با توجه به درخواست زوج رجعی می‌باشد و در خصوص مسائل مالی فی‌مابین بر اساس ماده واحده فوق الذکر دادگاه به شرح ذیل تصمیم می گیرد: ۱-مهریه زوجه طبق سند ازدواج بر عهده زوج است. ۲- نفقه معوقه زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست بدهد. ۳- نفقه ایام عده مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تعیین می‌گردد. ۴- در صورت توافق به زوجه مسترد می گردد و الا زوجه میتواند دادخواست جداگانه بدهد. ۵- حق الزحمه کارهای زوجه در ایام زوجیت مستند به بند ۶ ماده واحده فوق‌الذکر مبلغ ۵,۰۰۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان تحلیه تعیین می‌گردد. ۶- در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر چهار ساله بر عهده مادر و نفقه وی بر عهده پدر است و حق ملاقات هفته‌ای ۲۴ ساعت برای پدر تعیین می گردد. اعتبار اجرایی این را تا سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی شده است این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ن.ف. فرزند م. با وکالت خانم ن. ن. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ن. با وکالت ط. خ. و الف. ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت طلاق که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۷۳ مورخ ۲۳/ ۷/ ۹۱ شده است و مورد اعتراض زوجه خانم ن.ر. قرار گرفته و شعبه محترم دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است و شعبه محترم دادگاه تجدید نظر، تجدیدنظرخواهی وی را وارد دانسته و به تبصره ۳ ماده واحده مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق استناد نموده‌اند و فرموده اند اقدام دادگاه بدوی در ارشاد به تقدیم دادخواست در خصوص نفقه معوقه و جهیزیه خلاف نص صریح تبصره ۳ فوق الذکر می باشد و نهایتاً رأی صادره را قرار تلقی نموده و یا نقض آن جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده فرموده‌اند. دادگاه بدوی ضمن احترام تاکید به نظر دادگاه محترم تجدید نظر مواردی را متذکر می‌گردد اولاً تبصره ۳ ماده واحده فوق‌الذکر (که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در حال‌حاضر فسخ شده است)، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق زوجه دانسته است و اساساً در مقام بیان تکلیف دفاتر ثبت طلاق می باشد و هیچگونه تکلیفی را صراحتاً برای دادگاه تعیین نمی‌کند. بنابراین نص صریحی در این خصوص وجود نداشته است ثانیا بر فرض این که بپذیریم که تبصره ۳ دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف کرده است (چنانکه در ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این مطلب تصریح شده است) منطق قضایی از نظر عملی ایجاد می کند که در مواردی که دلایل قاطع وجود دارد و جای اختلاف بین طرفین نیست مثل مهریه که سند رسمی دلالت بر آن می کند و زوج هم مخالفتی با آن ندارد و یا اگر اختلاف است به صورت جزئی است مثلاً در امر جهیزیه در خصوص بعضی از اقلام اختلاف دارند یا در مورد نفقه معوقه زوج اصل آن را قبول دارد لکن در میزان نفقه اختلاف دارند. در چنین مواردی لازم است دادگاه وارد شده و تعیین تکلیف نماید لکن اگر مثلاً در مورد مهریه زوج مدعی پرداخت باشد و به رسیدگی از زوجه استناد نماید و زوجه ادعای جعل کند و رسیدگی به این موضوع مستلزم ارجاع به کارشناس باشد و نهایتاً یک رسیدگی ماهیتی تمام عیار را بطلبد بدیهی است که دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد یا مثلاً در خصوص نفقه و جهیزیه اگر زوج به طور کلی منکر شود در این موارد لازم است ذینفع دادخواست جداگانه بدهد چرا که رسیدگی به این نوع موضوعات رسیدگی ماهوی است و ساز و کار و تشریفات خاص خود را دارد و مستلزم بررسی دلایل طرفین و رسیدگی ادامه اثبات دعوای آن بوده و قطعاً نظر قانونگذار این بوده که در چنین مواردی دادگاه ورود پیدا کند و لذا در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل، تعبیر به تعیین تکلیف نموده است که در موارد فوق الذکر می توان به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست از سوی مدعی تکلیف معین نمود لکن در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت قانونگذار تعبیر به تعیین اجرت المثل نموده است یعنی دادگاه مکلف است مستقیماً اجرت المثل تعیین نماید برخلاف موارد مذکور در قبر که تعبیر به تعیین تکلیف کرده است و تعیین تکلیف می‌تواند به صورت ارشاد به تقدیم دادخواست جداگانه باشد. نکته دیگر در خصوص تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی را به عنوان قرار از سوی دادگاه محترم تجدید نظر، طبق اصول حقوقی، قانونگذار تصمیماتی را با ویژگی خاص قرار اعتبار کرده است و تصمیماتی را با مشخصات ویژه حکم اعتبار نموده است. در صورتی که دادگاه ورود در ماهیت پیدا نکرده باشد تصمیم وی قرار است و اگر دادگاه وارد ماهیت شود و تصمیم ماهوی بگیرد، این تصمیم را قانون گذار حکم می‌کند و لذا به هیچ وجه نمی‌توان آن را قرار تلقی نمود و چنین تلقی بدون دلیل و بر خلاف اصول حقوقی است با این حال دادگاه به لحاظ تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی در این پرونده مجدداً تعیین وقت رسیدگی نموده و طرفین را دعوت نموده و پس از استماع اظهارات طرفین، برای مندرج در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۳۰۱۰۷۳ مورخ ۲۲/ ۷/ ۹۱ عیناً اصرار نموده و آن را تأیید می‌نماید. اینقدر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی خانم ن.ر. با وکالت ط. خ. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۰۷۲ مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای ن.ف. با وکالت خانم ن.ن. به طرفیت تجدید نظر خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۵۰ حکم صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی) تصدیر گردیده وارد است چرا که به صراحت تبصره ۳ ماده واحد مربوط به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ اجرای صیغه طلاق منوط و موکول به تأدیه حقوق قانونی زوجه که اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و .... می‌باشد. در ما نحن فیه دادگاه مکلف به تعیین دقیق حقوق مالی زوجه میباشد و در قسمتی از دادنامه که راجع به تعطیلی فزود در پرداخت نفقه معوقه و جهیزیه است ارشاد به تقدیم دادخواست گردیده که خلاف نص صریح ماده واحده و تبصره مرقوم است لذا با وارد دانستن اعتراض مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ در امور مدنی حکم صادره را قرار تلقی و با نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده تا همکار محترم با تعیین کارشناس نسبت به حقوق مالی از جمله نفقه معوقه و اجرت المثل یا شرایط تنصیف دارایی منجزاً پس از رسیدگی رأی مقتضی را صادر فرمایند رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن. ر. با وکالت ع. ر. به طرفیت آقای ن.ف. با وکالت ن.ن نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۶۳۰۰۱۸۰ مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۲ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۳۰۰۴۵۰ متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به بررسی و مداقه در جمع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید به عمل نیاورده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه مستند به ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح طبق توافق طرفین به موجب شماره ۲۰۰۴۶۵ مورخ ۶/ ۶/ ۹۲ مبنی بر اینکه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ ۵ میلیون تومان و نفقه ایام عده به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان قبل از اجرأی صیغه طلاق پرداخت و سپس طلاق ثبت گردد و نیز حضانت فرزند مشترک به نام ن. تا ۷ سال با مادر و پدر نفقه فرزند را پرداخت نماید و همچنین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد نتیجتاً تایید و ابرام می‌نماید رأی صادر با عنایت به اینکه طرفین در صورت‌مجلس دادرسی مورخ ۶/ ۴/ ۹۲ دادگاه حق فرجام خواهی را از خود سلب نموده اند قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه


نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی