مقدمه:

یکی از بحث هایی که از دیرباز در جوامع اروپایی و آسیایی ، مطرح بوده و تاریخچه ی ِ آن به سالیان دور رو درازی باز می‌گردد. بحثِ ریشه دارِ لِواط است.مبحثِ لِواط در فقه اسلامی نیز، سابقه ی طولانی داشته و در بازده ی زمانی متفاوت و پیوسته ای، بار ها و بارها به آن پرداخته شده است. اگر بخواهیم لِواط را از نظرِ واژه شناسی برسی کنیم. در واقعِ واژه ی لِواط از ریشه" لوط" گرفته شده،" لوط" نام پیامبری در قوم "سدوم" بوده است که مردمِ آن سرزمین را از عملِ شنیعِ لواط باز می داشته است و در قرآن هفده مرتبه از این پیامبر یاد شده است. دربیان، قبح و زشتی این عمل نیز در قرآن بیان شده است. "آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس مرد می‌روید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می‌کنید؟!‌ شما قوم تجاوزگری هستید".

آیه ی ١۶۵ سوره ی شعراء

آیا شما از میان جهانیان با مردان آمیزش می کنید؟!!

و آیه ی ١۶۶ سوره ی شعراء

و آنچه را پروردگارتان برای شما از همسرانتان آفریده رها می کنید؟ برای این کار زشت بی سابقه، دلیل و برهان استواری ندارید بلکه شما گروهی تجاوزکار از حدود خدا و مرزهای انسانیت هستید.

بیان مفهوم لواط :

1. لواط به بیان ساده :

اگر بخواهیم به زبان و بیانِ ساده تری به توضیح این واژه قبل از بیان معنای حقوقی آن بپردازیم در واقع باید گفت "به آمیزش(رابطه ی جنسی) مرد با مرد، لِواط می‌گویند." یعنی اگر دو هم جنس برخلاف عرف و قانون با یکدیگر واردِ رابطه شوند مرتکب جرمِ لواط شده اند.

1.  لواط از منظر و دیدگاه حقوقی:

چنانچه بخواهیم واژه ی لِواط را ازمنظرِ حقوقی آن تعریف و برسی کنیم. برای شروع باید به ماده ی ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، استناد کنیم. طبقِ تعریفِ این ماده لِواط عبارت است از دخولِ اندام تناسلی مرد، به اندازه ی ختنه گاه در دوبرِ انسان مذکر! در ادامه و راستای همین ماده، ماده ی ٢٣۴ قانون مجازات اسلامی نیز به بیان حدِ[1] این جرم می پردازد. در واقعِ لِواط از آن دسته جرم هایست که حد آن در شرع مقدس مشخص شده است. در قسمت اول این ماده بیان داشته که حد لِواط برای فاعل در صورت وجود عنف، اکراه، یا دارا بودنِ شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. در توضیح شرایط احصان باید گفت.( در صورتی که فرد دارای همسر دائمی بوده که عاقل و بالغ بوده و به او دسترسی داشته باشد. آن فرد دارای شرایط احصان است!) قسمت دوم این ماده نیز بیان داشته حد لِواط برای مفعول در هر صورت اعدام است. ( وجود یا عدمِ وجودِ احصان در مجازات مفعول هیچ تاثیری ندارد!) در تبصره های همین ماده نیز به بحثِ مسلمان و غیر مسلمان بودن فاعل و مفعولِ این جرم پرداخته‌است. که چنانچه فاعل غیر مسلمان مفعول مسلمان باشد حدِ فاعل اعدام است. پیش از این گفته بودیم که فاعل در صورتِ نداشتنِ شرایطِ عنف و اکراه و احصان تنها صد ضربه شلاق می خورد. در ادامه، تبصره ی دیگر همین ماده نیز به توضیح شرایطِ احصان پرداخته است. که چناچه، که مرد، دارای همسرِ دائمی باشد و در حالیکه بالغ وعاقل بوده از طریقِ قبل با همان همسر در حالِ بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکانِ جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. آن مرد دارای شرایط احصان است. همانطور که پیش از این توضیح دادیم در صورتی که فاعل این شرایط را داشته باشد حدِ وی اعدام است.

رابطه ی نامشروع کمتر از لواط

1. تفخیذ

در لواط" رابطه جنسی مرد با مرد" و رابطه ی نامشروع کمتر از آن نیز باید قائل به تفکیک شد. چنانچه رابطه کمترازلواط باشد. به آن تفخیذ می‌گوییم! ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را اینگونه تعریف کرده است قرار دادنِ اندام تناسلی مرد بینِ ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر. تبصره این ماده برای توضیح بیشتر و دقیق تری بیان داشته که دخول کمتر از ختنه گاه تفخیذ است . مجازات تفخیذ و لواط با یکدیگر متفاوت است. دراین حالت تفخیذ مجازات کمتری به نسبت لواط دارد. در صورتی که طرفین تفخیذ کرده باشند یعنی رابطه نامشروع کمتر از لواط داشته باشند حد فاعل و مفعول تنها صد ضربه شلاق است. قانون گذار برای این جرم، فرقی بین محصن و غیر محصن عنف و غیرِ عنف، قائل نشده است. تبصره همین ماده نیز بیان داشته در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است. به بیان دیگر در صورت غیر مسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول در هر دو جرمِ "لواط و تفخیذ " حد فاعل اعدام است.

1. همجنسگرایی

می توان در ادامه ی توضیح حقوقی این جرم، چنین گفت که در واقع علاوه بر جرم لواط و جرمِ تفخیذ، جرمِ دیگری نیز در همین راستا قابلِ پیش بینی است و قانونگذار در ماده ی ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی اینگونه به تعریفِ این جرم پرداخته است. همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیلِ تقبیل و ملامسه، از روی شهوت، موجبِ ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ هست.همانطور که در بالا اشاره شد. قانون گذار در جرم لواط بین مجازاتِ فاعل و مفعول این جرم، تفاوت قائل شدهو در جرمِ لواط مجازاتِ مفعولِ این جرم را در هر صورت اعدام در نظر گرفته است. این در حالی استکهفاعلِ این جرم، تنها در صورت داشتن شرایط احصان یا اکراه و عنف، اعدام، می شود. ( یعنی در صورتی که جرم را به حالت عنف، و اکراه مفعول، انجام داده یا فاعل دارای شرایط احصان: همسرِ دائمی و.. باشد.) فاعل اعدام می شود .لکن در جرمِ تفخیذ که درجه ی ضعیف تری از لواط دارد، فقط در صورتی که فاعل جرم غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل "اعدام" است. البته این مورد در جرم لواط نیز پیش بینی شده است. در غیرِاین صورت حد فاعل و مفعول مشابه یکدیگر است و هر دو تنها به صد ضربه شلاق محکوم می شوند. درمباحث بالاتر توضیح داده دادیم که ارتکابِ جرم لواط و تفخیذ چه تفاوت ها ومجازات هایی را در پی دارند.

چگونگی اثبات جرم :

در اینجا به توضیح به چگونگی اثبات این جرایم می پردازیم. جرمِ زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه از جمله جرایمی هستند که تنها با اقرارِ فرد قابلِ اثبات هستند. این به این معنی است که فرد تا زمانی که در دادگاه صالح، ودرنزدِ قاضی پرونده، اقرار نکرده باشد. نمی‌توان او را به این جرم محکوم کرد. تفاوت اثبات این جرایم با سایر جرایمی که با اقرار ثابت می شوند در تعداد اقراریست که گفته می شود . در کلیه ی جرایم یک بار اقرار کافیست لکن در جرم زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه حد نصابِ اقرار چهار مرتبه است. در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه  انجام شود. (ماده ی ١٧٢ قانون مجازات اسلامی) ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی به توضیحی مختصری در باب اقرار پرداخته است. (اقرار عبارت است از، اخبارِ شخص، به ارتکاب جرم از جانب خود) به این معنی که فرد از جانب خود به ارتکاب جرم، واقف بوده باشد و این را صریحا و درصورتی که امکان بیان آن با لفظ ممکن نباشد مطابق ماده ی ١۶۶ قانون مجازات اسلامی، با نوشتن و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره بیان کند. به این معنی که در صورتی که فرد امکان بیان اقرار با لفظ را نداشته باشد با نوشتن و اگر امکان آن نبود با رفتاری که نشان دهنده ی مقصود او باشد قاضی متوجه ی اقرار خود کند . در هر صورت اقرار باید واضح و روشن باشد و در صورتی معتبر شمرده می شود که فردِ اقرار کننده، حینِ اقرار، عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده باشد. یعنی هیچ اکراهی در این بین نباشد. در این راستا ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که اقراری که تحت اکراه و اجبار شکنجه و اذیت و آزار روحی جسمی گرفته شده باشد فاقد ارزش و اعتباربوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل بیاورد.

شرایط توبه در جرم حدی لواط

قانونگذار در ماده ی 114 قانون مجازات اسلامی به شرح توبه در جرایم حدی من جمله جرم لواط پرداخته است . بر طبق این ماده هر گاه متهم قبل ازاثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد  ازاو ساقط می شود . قانونگذار در ادامه ی این ماده بیان داشته است که حتی اگر جرم با اقرار هم ثابت شده باشد در صورت توبه ی مرتکب حتی پس از ارتکاب جرم ،دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه ی قضاییه از مقام رهبری در خواست کند . لکن در صورت عنف و اکراه یا اغفال بزه دیده باید تفکیک قائل شویم .در تبصره ی دوم همین ماده آمده است که در صورت وجود این شرایط و توبه ی مرتکب حد از او ساقط می شود و مجرم به حبس[2] یا شلاق تعزیزی درجه شش محکوم می شود .

منابع :

 ماده ی٢٣٣، ٢٣۴، ٢٣۵ ،٢٣٧ ،١٧2، ١۶۴،١۶۶ ١۶9،114،15، قانون مجازات اسلامی.

 آیه ی ١۶۵ و ١۶۶ سوره ی شعراء