نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

نکاح

 وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر نکاح دائم

در صورت تعهد زوج به نکاح دائم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

نکاح – ازدواج موقت – شرط ضمن عقد – ازدواج دائم – خسارت عدم انجام تعهد – وجه التزام

مستندات: مواد 198 و 237 قانون مدنی

دادنامه: 9209970223000729 مورخ: 05/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ل. خ. فرزند م. با وکالت م. س. به طرفیت آقای م. ش. فرزند ع. با وکالت خانم م. م. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد، مطابق اقرارنامه مورخه 23/8/84 به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی پیوستی که خواهان در تاریخ 23/8/84 به عقد نکاح موقت خوانده درآمده و خوانده متعهد گردید، خواهان را پس از یک سال به عقد دائم خود درآورده، در غیر این صورت مکلف به پرداخت 500 عدد تمام بهار آزادی و پرداخت سی میلیون تومان به صورت نقدی بوده. نظر به اینکه خوانده دلیل موثری در رد ادعای خواهان ارائه ننموده و به تعهد خود نیز در قبال انجام عقد دائم خوانده اقدام ننموده، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستنداً به مواد 198 و 237 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مطابق اقرارنامه مذکور، مبنی بر پرداخت 500 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                                        رئیس شعبه 264 دادگاه خانواده تهران – خدایی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. با وکالت خانم م. م. به طرفیت خانم ل. خ. با وکالت خانم م. س. نسبت به دادنامه شماره 1449 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه 264 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به انجام تعهد مبنی بر پرداخت 500 سکه بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان در حق تجدید نظر خوانده ملزم و محکوم شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی که اصول آن در جلسه دادگاه ملاحظه گردید و توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا در جلسه مورخ 1/5/92، تجدید نظر خواهی وارد و موجه نبوده و رای دادگاه نتیجتاً مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است. زیرا حسب عقدنامه ابرازی، تجدید نظر خواه تجدید نظر خوانده را به مدت یک سال به عقد ازدواج موقت خود درآورده، با صداق 14 سکه بهار آزادی و در صفحه پنج عقدنامه در ستون شرط ضمن عقد، به عنوان شرط ضمن عقد نکاح موقت که عقد لازم است، زوج متعهد گردیده که پس از رفع موانع نسبت به اجرای صیغه عقد دائم با مهریه 500 سکه بهار آزادی و ملکی به ارزش سی میلیون تومان اقدام نماید و در برگ جداگانه در همان تاریخ (23/8/84) متعهد شده، در صورتی که از ازدواج دائم با تجدید نظر خوانده امتناع نماید، پانصد سکه بهار آزادی و سی میلیون تومان را بپردازد و تاکنون وی از ازدواج دائم با تجدید نظر خوانده خودداری نموده، و چندین مرتبه به شرحی که در صورت جلسه دادگاه و اسناد و ابرازی منعکس است، ازدواج موقت را تجدید کرده است. تجدید نظر خواه مفاد اسناد ابرازی را قبول دارد و به وجود شرط ضمن عقد مذکور و تعهد مزبور اذعان نموده است. النهایه وکیل وی ادعا کرده که منظور از مهریه مندرج در تعهدنامه مورخ 23/8/84، همان 14 سکه بهار آزادی مندرج در عقدنامه ازدواج موقت است، نه پانصد سکه بهار آزادی مندرج در شرط ضمن عقد، و این ادعا باطل است. زیرا 14 سکه بهار آزادی، صداق تعیین شده حق مسلم زوجه است و نیاز به تعهد جداگانه ندارد و با توجه به سیاق نوشته مذکور، کاملاً واضح و روشن است که تجدید نظر خواه متعهد شده، در صورت امتناع از عمل به شرط ضمن عقد، پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان را که متعهد شده به عنوان مهریه ازدواج دائم قرار دهد، به زوجه بپردازد و ادعای دیگر وکیل تجدید نظر خواه به اینکه برای انجام شرط ضمن عقد مزبور، مدت تعیین نشده است و موکل او تاکنون نتوانسته است موانع ازدواج دائم را برطرف کند. بنابراین شرط محقق نشده و تخلف از شرط مزبور محرز نیست تا وی ملزم به انجام تعهد باشد، نیز ادعای بی وجه و باطل است. زیرا تعهد زوج در شرط ضمن عقد به اینکه بعد از رفع موانع با مهریه مزبور اقدام به ازدواج دائم نماید، منصرف به همان مدت یک سال اول است که موقتاً به مدت یک سال زوجه را به عقد خود درآورده است تا در این مدت موانع ازدواج دائم را رفع و زمینه آن را فراهم نماید. لذا تعهد تجدید نظر خواه به پرداخت پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان وجه نقد، تعهد ابتدائی نبوده و به صورت شرط ضمن عقد صورت گرفته و عقد نکاح موقت بر مبنای تعهد مزبور جاری شده است. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد. به همین سبب دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث نتیجه، مطابق قانون صادر شده است و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران                                         

نمونه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 توافق زوجین در خصوص تمکین و نفقه

در صورت انعقاد توافق نامه بین زوجین مبنی بر عدم تمکین و عدم پرداخت نفقه تا تاریخ معین، توافق مذکور نافذ بوده و رای دادگاه در خصوص دعوای نفقه یا تمکین باید با لحاظ توافق به عمل آمده صادر گردد.

نکاح – نفقه – تمکین – توافق زوجین

دادنامه: 9209970222400844 مورخ: 27/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ق. ف. فرزند جابر با وکالت م. س. به طرفیت شوهرش ج. س. فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1/2/1387 لغایت صدور حکم، به انضمام خسارت دادرسی. دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجایی که از جمله حقوق مسلم زن از شوهرش نفقه می‌باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، لهذا به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از طرفین و نهایتاً به شرح نظریه کارشناس، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت از تاریخ 1/2/87 لغایت پایان 87، ماهانه مبلغ یک صد هزار تومان و از تاریخ 1/1/88 لغایت پایان 88، ماهانه مبلغ یک صد و بیست هزار تومان و از تاریخ 1/1/89 لغایت 15/7/89، ماهانه یک صد و شصت و پنج هزار تومان و از تاریخ 16/7/89 لغایت پایان 89، ماهانه مبلغ سیصد هزار تومان و از تاریخ 1/1/90 لغایت پایان 1390، ماهانه مبلغ سیصد و چهل هزار تومان و از تاریخ 1/1/91 لغایت صدور حکم، ماهانه مبلغ سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان، بابت اصل خواسته و تسبیباً به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به پرداخت مبلغ 740/880/2 ريال بابت خسارت دادرسی به صندوق دولت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی، محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                            رئیس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. س. فرزند ن. به طرفیت آقای ف. ف. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 146 مورخ 11/2/1392 شعبه محترم 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 1441، مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/2/1387 لغایت صدور حکم مورخ 11/2/1392. با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، رای صادر شده دادگاه بدوی از مورخ 1/2/1387 لغایت مورخ 22/1/1388 مبنی بر محکومیت به پرداخت نفقه معوقه، بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا زوجین طی توافق نامه مورخ 3/12/1387 با یکدیگر توافق کرده‌اند که تا مورخ 22/1/1388 نسبت به یکدیگر ادعایی در مورد تمکین و نفقه نداشته باشند؛ لذا این دادگاه با عنایت به این توافق نامه و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز ماده 1257 قانون مدنی، ضمن قبول دادخواست تجدید نظر خواهی، رای صادر شده دادگاه بدوی را در خصوص محکومیت به پرداخت نفقه از مورخ 1/2/1387 لغایت 22/1/1388 نقض و حکم به رد دعوی خواهان نفقه صادر و اعلام می‌کند و در خصوص قسمت دیگر دادنامه، مبنی بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت نفقه از مورخ 23/8/1388 لغایت صدور حکم، مورخ 11/2/1392، مطابق شرح دادنامه، با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه، دلیلی دال بر نشوز تجدید نظر خوانده به دادگاه ارائه نکرده است و رای دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را در این قسمت فراهم آورد، ابراز ننموده است؛ لذا این دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و با توجه به مراتب مذکور، ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی، رای صادر شده دادگاه بدوی را در خصوص محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از مورخ 13/1/1388 لغایت صدور حکم مورخ 1/2/1392، به شرح دادنامه اصداری، با استناد به مواده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تایید و استوار می‌کند. این رای قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

دعوای الزام به تمکین

با اعلام آمادگی زوج برای تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه، دادگاه حکم به تمکین مشروط به فراهم ساختن مسکن خواهد داد زیرا تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف، فرع بر تمکین زوجه است.

نکاح – تمکین – حکم الزام به تمکین – نفقه – مسکن متناسب

مستندات: مواد 1102، 1105، 1108 و 1114 قانون مدنی

دادنامه: 9209970223000745 مورخ: 06/05/1392

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم ت. ج. فرزند الف. با وکالت خانم م. ع. به طرفیت آقای ق. ق. فرزند ص. نسبت به دادنامه شماره و تاریخ 1223 – 10/8/1391 پرونده کلاسه 91/981 صادره از همین شعبه. با عنایت به جامع محتویات پرونده، اظهار وکیل واخواه مبنی بر اینکه واخوانده مسکن با لوازم متعارف ندارد، مسکن با لوازم متعارف تهیه نماید تا تمکین نماید. تحقیقات انجام شده از طریق نیابت قضایی، حاکی از اینکه واخوانده دارای مسکن مستقل نمی‌باشد. با این وصف، دادگاه واخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن فسخ دادنامه واخواسته و توجه به اینکه تمکین خوانده از خواهان بدوی، قبل از تهیه مسکن مستقل توسط خواهان منتفی می‌باشد؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی الزام به تمکین خوانده از خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. 

                                                            رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدلو

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ق. ق. به طرفیت همسرش خانم ت. ج، نسبت به دادنامه شماره 1626 – 30/10/91 صادره از شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران، وارد و موجه است و رای مزبور با قانون و دلائل موجود در پرونده انطباق ندارد. زیرا ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضا می‌کند که زوجه در منزل زوج زندگی کرده و در تمکین او باشد و تمکین، فرع بر انفاق نیست، بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف، فرع بر تمکین زوجه است و زوج اعلام آمادگی کرده است که در صورت مراجعت زوجه به زندگی مشترک و تمکین او، منزل متناسب و اثاث البیت متعارف جهت سکونت و استفاده وی فراهم نماید. بنابراین رد دعوی تمکین به لحاظ فراهم نبودن مسکن و اثاث البیت موقع صدور حکم، صحیح نیست. کافی است که همزمان با اجرای حکم، زمینه تمکین از سوی زوج فراهم گردد. با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می‌شود و با استناد به مواد 1102، 1105، 1108 و 1114 قانون مدنی، حکم به الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین زوج صادر می‌گردد و اجرای حکم منوط به فراهم شدن مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج، هم زمان با اجرای حکم می‌گردد. این رای قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 رابطه میان نشوز و حکم الزام به تمکین

صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست. بلکه باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر گردد تا عملاً هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.

نکاح – حکم الزام به تمکین – صدور اجرائیه – نشوز

مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224700811 مورخ: 26/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف. ف. به وکالت از خواهان آقای ح. الف به طرفیت خوانده خانم س. ح. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص، توجهاً به سند نکاحیه رسمی شماره ترتیب – مورخ 10/7/87 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره – حوزه ثبت تهران. رابطه زوجیت عقد دائم متداعین محرز و مسلم می‌باشد و با استقرار رابطه زوجیت، زوجه مکلف به تمکین از زوج می‌باشد که در مانحن فیه دلیلی که حاکی از تمکین زوجه باشد، ملاحظه نگردید. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، دعوی خواهان را حمل بر صحت تشخیص داده و حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره مستنداً به مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غیابی و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                                       رئیس شعبه 243 دادگاه خانواده تهران – دهقانی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم س. ح. به طرفیت م. الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 2301365 مورخ 18/9/1391 به حکایت محتویات پرونده از ناحیه واخواه، ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه غیابی فوق الاشعار را فراهم آورد، ارائه نگردیده است و دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی معترض عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مستنداً به مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                                       دادرس شعبه 243 دادگاه خانواده تهران – رفیعی

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم س. ح. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره 366 – 25/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد. تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدید نظر خواسته تایید می‌گردد. این رای کافی برای اثبات نشوز زن نمی‌باشد، بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر. به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد. چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است، می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رای قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 عدم تمکین زوجه به دلیل اعتیاد زوج

اعتیاد زوج بر فرض ثبوت از موارد عسر و حرج موجد حق طلاق برای زوجه است نه از موارد جواز ترک تمکین.

نکاح – تمکین – اعتیاد به مواد مخدر – عسر و حرج

مستندات: ماده 1114 و 1115 قانون مدنی

دادنامه: 9209970224500709 مورخ: 05/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. م. فرزند ق. به طرفیت خانم م. الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم به تمکین. توضیحاً که خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح که حکایت از رابطه زوجیت بین طرفین پرونده دارد، تقاضایی به شرح مذکور مطرح کرده، خوانده در دفاع اعلام کرده است که همسرش اعتیاد دارد، به او تهمت می‌زند، او را بیرون می‌کند، به خاطر اعتیاد وی در امان نیست و ... زوج اعلام کرده است که قبلاً به مدت 3 سال اعتیاد داشته، اکنون ترک کرده است و پاک است و ... دادگاه با توجه به اینکه زوج صراحتاً اقرار کرده که سابقاً اعتیاد داشته، دفاعیات خوانده را منطبق با موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده 1115 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

                                                                      رئیس شعبه 4 دادگاه خانواده اسلامشهر – خادمی  

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای م. م. از دادنامه شماره 00312 مورخه 25/2/92 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان به طرفیت همسرش خانم الف. به خواسته تمکین در پرونده کلاسه 92/4/346 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده، وارد است. زیرا در باب وظایف زوحین نسبت به همدیگر، اصل بر حضور زوجه در منزل و تمکین از وی است (ماده 1114 ق م) مگر اینکه این امر برای وی مظنه ضرر بدنی یا حیثیتی داشته باشد و زندگی زوجین زیر یک سقف برای زوجه مخاطره آمیز باشد (ماده 1115 ق. م) که در این صورت دادگاه نمی‌بایست رای به تمکین دهد و غیر از این مورد، نباید تمکین رد شود و اعتبار بر فرض ثبوت، از موارد عسر و حرج و طلاق است، نه از موارد ترک تمکین. بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی، آن را نقض و حکم به محکومیت زوج به تمکین صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

منع اشتغال زوجه

در دعوای منع اشتغال زوجه به علت خلاف شأن بودن شغل مربوطه، مدت طولانی اشتغال به کار زوجه از زمان نکاح و عدم مخالفت زوج دلالت بر رضایت زوج به شغل مذکور دارد.

نکاح – منع اشتغال – شغل خلاف شئون خانوادگی – اماره رضایت

مستندات: ماده 1117 قانون مدنی

دادنامه: 9209970222600870 مورخ: 29/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. الف. فرزند م. به طرفیت خانم ب. م. فرزند ر. به خواسته صدور حکم بر منع اشتغال. از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه رونوشت سند ازدواج شماره 3553 مورخه 12/11/82 دفتر ثبت ازدواج شماره 290 تهران، زوجیت طرفین محرز است. در خصوص خواسته، با توجه به اظهارات و مذاکرات طرفین در محکمه و نحوه دفاعیات زوجه، به نظر می‌رسد هر دو طرفین به خصوص زوجه، از ملائت کافی در حد شئونات خود برخوردار بوده و نیاز مالی قابل توجهی ندارد و نیز اشتغال تمام وقت طولانی مدت وی، در تزلزل بنیان خانواده آنان تاثیر بسزایی داشته است؛ چه آنکه پس از قریب 10 سال از شروع زندگی مشترک، فرزندی ندارند و در کشمکش و اختلاف هستند. علی هذا خواسته خواهان را محمول به صحت قانونی تشخیص و به استناد ماده 1117 قانون مدنی، خانواده را از اشتغال به هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل منع می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است.

                                                              رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ب. م. به طرفیت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970216700412 – 2/4/92 در پرونده کلاسه 920234 شعبه 267 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن حکم به منع اشتغال از هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل به شرح استدلال به عمل آمده، در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و دفاعیه تجدید نظر خوانده، از آنجایی که اشتغال در موسسه مالی و اعتباری ک در شعبه مرکزی و آن هم زوجه به عنوان معاون شعبه، مشغول به کار می‌باشد، اولاً – هیچگونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج و یا زوجه باشد، در اجرای ماده 1117 قانون مدنی، ندارد. ثانیاً – اشتغال زوجه، آن هم به مدت شماره سال در موسسه مزبور، خود دلیل بر رضایت زوج (تجدید نظر خوانده) از زوجه در آن قسمت موصوف بوده است؛ لذا بنا به مراتب فوق، صدور حکم به منع اشتغال زوجه و با استدلال که دادگاه محترم بدوی نموده است، فاقد وصف قانونی می‌باشد؛ ضمن نقض دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) در مورد منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می‌نماید. این رای به موجب ماده 365 قانون مذبور قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 درخواست ابطال نکاح توسط زوج

عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

نکاح – بطلان عقد – عدم ثبت طلاق – طلاق شرعی

دادنامه: 9209972130500910 مورخ: 14/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ه. س. فرزند الف. با وکالت ش. ع. به طرفیت م. ق. فرزند ک. با وکالت ق. و س. ع. به خواسته ابطال نکاح. با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه، به شرح صورت جلسه مورخ 18/07/90، نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل و بینه کافی و موثر که موجب بطلان نکاح زوجین بشود، به دادگاه ارائه نکرده، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را با وکالت وکیل وارد نمی‌داند، به لحاظ فقد ادله کافی و موثر، به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب، به استناد مواد 336، 334، 330 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                           رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران – عموزادی

رای دادگاه

بر اساس محتویات پرونده، آقای ه. س. به طرفیت خانم م. ق. با وکالت آقایان 1- ق. ع. 2- س. ع. وکلای دادگستری، نسبت به دادنامه شماره 901073 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده تهران، از جهت صدور حکم به رد دعوی ایشان پیرامون درخواست بطلان نکاح، تجدید نظر خواهی نموده است و به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی پیوست سابقه، اجمالاً اعلام نموده که زوجه از شوهر قبلی‌اش طلاق نگرفته، با وی ازدواج نموده که تقاضای ابطال نکاح اخیر را کرده است و وکیل زوجه نیز به شرح لوایح تقدیمی، مطلب مذکور را تکذیب و درخواست تایید دادنامه تجدید نظر خواسته را کرده است که دادگاه پس از بررسی و تحقیق از مطلعین و گواهان نیز به نحوی است که جدایی زوجه از شوهر قبلی و ازدواج بعدی وی را تایید می‌نماید. فلذا با عنایت به اینکه اولاً – مطلعین و گواهان از طلاق زوجه و ازدواج بعدی وی خبر داده‌اند. ثانیاً – عدم ثبت طلاق در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق (شرعی) نمی‌باشد. به اعتقاد این دادگاه، اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، از سوی تجدید نظر خواه ارائه نگردیده و دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط نیز فاقد اشکال و ایراد می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می‌گردد. این رای دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.