نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص طلاق

طلاق

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق

عسر و حرج زوجه، امری حدوثی است بنابراین در دعوای طلاق به علت مذکور، اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

طلاق – عسر و حرج – ایرادات – اعتبار امر مختومه

دادنامه: 9209970224500765 مورخ: 14/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ل. الف. فرزند ح. با وکالت ط. خ. و الف. ف. به طرفیت م. ع. فرزند س. به خواسته طلاق، با عنایت به اینکه در خصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه 90/268/976 اظهار نظر شده و حکم صادر شده و با توجه به اینکه دلیل و انفاق جدیدی حادث نشده که موجب رسیدگی مجدد و اظهار نظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده، اظهار نظر مجدد، فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه پرونده استنادی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق مقررات ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

                                                           رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران – عموزادی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ل. الف. با وکالت بانوان 1- ط. خ. 2- الف. ف. به طرفیت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9009970216801882 مورخ 23/12/1390 در پرونده کلاسه 9009980216801397 شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به موجب قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدید نظر خواه و دفاعیه تجدید نظر خوانده، اولاً – طرح دادخواست طلاق امر حدوثی می‌باشد. هر زمان عسر و حرج زوجه برای دادگاه احراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر مختومه در دعاوی مثل طلاق به شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است. ثانیاً – وکیل تجدید نظر خواه در دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسر و حرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده 3 قانون حمایت از خانواده مصوب پانزدهم بهمن 1353 و نیز ماده 199 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی در مورد کشف حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا ضابطین قضایی در محل مورد زندگی مشترک زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا سوء معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به پزشکی قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت اثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به عمل می‌آورد یا خیر و نیز عدم بچه دار شدن از طبیب معالج آن استعلام به عمل می‌آمد و تحقیق به عمل می‌آورد که در این مورد هیچ گونه تحقیقاتی به عمل نیامده است. لذا بنا به مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه محترم اصدار کننده رای بدوی ارسال این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درخصوص طلاق

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه وی در دعاوی طلاق

صرف عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق، از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست بلکه در این موارد دادگاه موظف است راساً به انتخاب داور اقدام نماید.

طلاق – داوری – عدم پرداخت حق الزحمه داوری – عدم معرفی داور – قرار رد دعوا

مستندات: مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده 1391

دادنامه: 9209970223000755 مورخ: 06/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ف. الف. به طرفیت خانم ز. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. نظر به اینکه برای اصلاح ذات البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و با توجه به اینکه به موجب مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه مستنداً به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌باشد.

                                                            دادرس شعبه 243 عمومی دادگاه خانواده تهران – رفیعی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ف. الف. به طرفیت همسرش خانم ز. ن. نسبت به دادنامه شماره 408 – 28/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، قرار رد دعوی زوج، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض عنه مغایر قانون می‌باشد. زیرا صرف نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده‌اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساساً عدم تودیع حق الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راساً اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در موارد استنادی نیز پیش بینی نشده است. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رای قطعی است.

                                                  رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج

صرف یکبار محکومیت زوج به ایراد ضرب زوجه مبین سوء معاشرت مستمر زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه تحمل ناپذیر و توام با عسر و حرج سازد، تلقی نمی‌شود.

طلاق – عسر و حرج – سوء معاشرت – ضرب و جرح

مستندات: مواد 1129 و 1130 از قانون مدنی

دادنامه: 9209970222400738 مورخ: 07/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. خ. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت آقای ش. ش. به خواسته طلاق، به شرح دادخواست تقدیمی. با بررسی محتویات پرونده و فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوست، پرونده رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز است. ملاحظه می‌گردد که وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که زوج سوء معاشرت داشته و زندگی برای زوجه قابل تحمل نیست و به دادنامه شماره 1645 از شعبه 1153 کیفری تهران و دادگاه تجدید نظر استناد نموده است. خوانده با حضور در دادگاه مخالفت خود را با طلاق اعلام نموده است و اظهار داشته است، اشتباهاتی در زندگی نموده‌ام و کتک کاری اشتباهی بود که مرتکب شد. نظریه داوران و پزشکی قانونی پیوست پرونده است. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند، جهیزیه در تصرف زوجه است نسبت به مهریه رای جداگانه صادر شده است. دادگاه با توجه به مراتب مذکور، دعوی خواهان را احراز نموده و مستنداً به مواد 1129 و 1130 از قانون مدنی و بندهای 8، 2 و 9 از شرایط ضمن عقد نکاح، رای به عدم امکان سازش له خواهان و علیه خوانده صادر می‌نماید. نوع طلاق خلعی است و زوجه ربع سکه از کل مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

                                                                   رئیس شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران – تیموری

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ش. ش. به طرفیت خانم م. خ. با وکالت ح. ن. نسبت به دادنامه شماره 01076 مورخ 11/7/97 شعبه محترم 262 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0529، مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رای صادره دادگاه بدوی مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است. زیرا اولاً – زوجه انگیزه و دلیل اصلی خود را در مورد خواسته طلاق سوء معاشرت زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر اعلام نموده است و ادعای خود را در مورد سوء معاشرت، مستند به یک مورد محکومیت زوج به ایراد ضرب نسبت به خود اعلام کرده. در صورتی که مستفاد از بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح، همان طور که در رای صراحتاً ذکر نموده است، سوء معاشرت مستمر زوج نسبت به زوجه در فرآیند زندگی مشترک می‌باشد، به طوری که دوام زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید؛ لذا یک مورد محکومیت زوج به ایراد ضرب نسبت به زوجه، نمی‌تواند از مصادیق تخلف زوج از بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح عسر و حرج زوجه تلقی شود. ثانیاً – بر حسب ارائه طریق، شعبه 8 دیوان عالی کشور در مورد تحقیق بیشتر در مورد ادعای زوجه نسبت به اعتیاد زوج به مواد مخدر، با توجه به اقدامات معمول در جهت احراز موضوع اعتیاد زوج، نه تنها دلیل تحصیل نگردید، بلکه وکیل زوجه ضمن اعلام اینکه در مورد مذکور دلیلی در اختیار ندارم، از عداد دلایل آن را خارج نموده است. ثالثاً – نظر به اینکه خواهان طلاق، دلیل دیگری که بتوان با متمسک قرار دادن آن موجبات طلاق را فراهم آورد، ابراز ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

                                                  رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 مصادیق عسر و حرج زوجه

ضعف رابطه جنسی از سوی زوج، بذل مقدار زیادی از مهریه، مفارقت جسمانی طولانی و فرزنددار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسر و حرج زوجه دارد و می‌تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد.

طلاق – عسر و حرج – مشکل جنسی – مفارقت جسمانی – عدم فرزندآوری – بذل مهریه

دادنامه: 920970224000729 مورخ: 06/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف. ص. فرزند ح. با وکالت م. خ. به طرفیت آقای ح. ز. فرزند ب. با وکالت خانم ف. م. و ن. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه، ناشی از استنکاف زوج از انجام تکالیف و عدم برقراری روابط خاص زناشویی و ضعف جنسی که زوج، علت ضعف روابط جنسی با خواهان را برخوردهای غیر مسئولانه و عدم همکاری و عدم تمکین زوجه ذکر نموده و مخالفت صریح خود یا طلاق را اعلام نموده. دادگاه زوج را جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی معرفی که آن مرجع طی شماره نامه 6045/31/1 مورخه 20/8/91 اعلام نموده، زوج اختلال عضوی یا ناتوانی جنسی ندارد و زوجه دلیل دیگری جهت طلاق ارائه نکرده. علی هذا به لحاظ عدم ارائه ادله اثباتی از سوی زوجه، دعوی وی را مردود اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

                                                              رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران – غفاری

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی الف. ص. با وکالت م. خ. به طرفیت ح. ز. نسبت به دادنامه شماره 0087 مورخه 31/1/92 در پرونده کلاسه 00878 صادره از شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر گردید. وکیل تجدید نظر خواه بیان داشت، زوجه معقوده مدعیست زوج به عمل تکلیف زناشویی با اشکال مواجه است و زوجه کلیه حقوق مالی و مهریه خویش را به استثناء پانزده قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق بذل می‌نماید. نظر به ملاحظه محتویات پرونده، به دلائل زیر، اعتراض تجدید نظر خواهی را وارد دانسته. با عنایت به اظهارات زوجین 10/3/91 و ملاحظه نظریه پزشک قانونی در صفحه 91 ضمیمه گردیده که گویای آن است شواهدی از زود انزالی در زوج موجود است که به شرط درمان مناسب توسط روان پزشک و همکاری زوجه درمان قابل معالجه است و اینکه سال زمان عقد 1387 بوده، زوجه ادعایی را مطرح نموده که با نظریه پزشک قانونی اقرب می‌باشد و امور باطنی غیر از زوجین اطلاع ندارند. این چنین موارد حیا اجازه نمی‌دهد مطرح شود. در زمان مطرح شدن با عسرت زوجه هماهنگی دارد. علی الخصوص بذل پانصد قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق از طرف زوجه، منهای 15 قطعه سکه بهار آزادی که حکایت از استیصال زوجه داشته و همچنین مفارقت سه سال زوجین که در واقع مفارقت (طلاق) عاطفی تحقق یافته و زوجین فاقد فرزند می‌باشند و استمرار این وضعیت زوجه را در عسر و حرج قرار می‌دهد. ضمن وارد دانستن تجدید نظر خواهی، لذا ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، مستنداً به مواد 358 ق آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد 32 و 33 قانون حمایت خانواده، ضروری است ضمن صدور حکم طلاق برابر ماده 1130 قانون مدنی، زوج مکلف است به طلاق زوجه می‌باشد. با رعایت ماده 32 و 33 قانون حمایت خانواده، نوع طلاق بائن، قضایی، عده آن سه طهر است و اعتبار گواهی شماره ماه پس از قطعیت رای فرجام خواهی است. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

                                                  رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

طلاق – شرط تنصیف دارایی – اجرت المثل

مستندات: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مجمع تشخیص مصلحت نظام – آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

دادنامه: 9209970224000801 مورخ: 23/05/1392

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ع. س. فرزند احمد به طرفیت خانم ز. ب. فرزند ع. به خواسته گواهی عدم امکان سازش، به شرح دادخواست تقدیمی. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 7321 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 233 حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است، زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و در جلسه 31/1/92 این دادگاه بر صدور گواهی عدم امکان سازش تاکید نمود و دلیل آن را بروز پاره‌ای اختلافات و مشکلات لاینحل عنوان نمود. دادگاه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده فوق، قرار ارجاع امر به داوی صادر، اهتمام خویش و داوران را برای رفع اختلافات سازش طرفین مبذول داشت که موثر نشد. خواهان بر طلاق اصرار دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی، گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می‌نماید. زوجین می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه، پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت و احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد ماده 1141، 1140، 1135، 1134 قانون مدنی، بر عهده مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق، با توجه به ماده 1148 و 1149 قانون مدنی، رجعی نوبت اول است. عده این طلاق به استناد ماده 1151 همان قانون، پس از وقوع آن سه طهر است. شوهر در زمان عده، حق رجوع به همسر خود را دارد و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد. اعتبار این رای به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده یاد شده، پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای، سه ماه است. چنانچه گواه مذکور ظرف این مهلت تسلیم دفتر ثبت طلاق نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرد، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی یاد شده از اعتبار ساقط است. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. 1- مهریه به شرح مندرج در عقدنامه (275 سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر عمره)؛ 2- نفقه ایام عده ماهانه 000/300 تومان جمعاً 000/000/1 تومان، طبق توافق؛ 3- اجرت المثل زوجه در فعالیت‌های روزمره زندگی و کار در منزل. قصد اجرت نداشت، دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ 000/8000 تومان به عنوان نحله و بخشش تعیین می‌نماید. 4- تصنیف دارایی؛ زوجه دارایی خواهان را معرفی نکرد. 5- زوج مکلف به استرداد جهیزیه با وصف فعلی آن به زوجه است. زوجه اظهار داشت، باردار نیستم. گواهی عدم بارداری از پزشک ذی صلاح و ارائه آن به دفتر ثبت طلاق قبل از اجرای طلاق الزامی است. زوجین یک فرزند مشمول حضانت به نام ح. 8 ساله دارند. حضانت فرزند با پدر است. حق ملاقات مادر با  فرزند در هفته 24 ساعت روزهای جمعه محفوظ است. رای حضوری است و به استناد ماده 336، 334، 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد و با انقضای این مهلت، مجدداً ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

                                                         دادرس شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمدیان

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی ز. ب. به طرفیت ع. س. نسبت به دادنامه شماره 00405 مورخ 2/4/1392 در پرونده کلاسه 1735 صادره از شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش با حقوق تعیین شده در دادنامه صادر گردید. تجدید نظر خواه بیان داشت، خواستار جهیزیه و نصف دارائی هستم. تجدید نظر خوانده، هیچ گونه اموال تحصیل ننموده‌ام. بعد از ازدواج، نظر به مراتب فوق، اینکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده نحله مخدوف گردید، هرچند تبصره 6 ماده واحده، گویای نحله بوده و اینکه عدم جمع بین دارایی و اجرت المثل از باب قرارداد و اینکه میزان تعیین شده نحله از ناحیه دادگاه اجرت المثل تلقی می‌گردد و زوجه علاوه بر اینکه اموال که زوج بعد از ازدواج تحصیل نموده، باشد، ارائه ننموده و خاصه عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی، لذا اعتراض تجدید نظر خواهی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی، خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح فوق، تایید می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.