نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر درمورد نکاح

نکاح

دعوی الزام به تمکین عليه زوجه باکره

اگر زوجه باکره بوده و از حق حبس مقرر در قانون مدنی استفاده نماید، الزام وی به تمکین صحیح نمی باشد.

تمکین - حق حبس - زوجه باکره

مستندات: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۳۹ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف.ت. فرزند ح، به طرفیت خوانده ع.ص. فرزند ج، به خواسته الزام به تمکین با توجه به تعیین وقت رسیدگی و وصول پرونده و بررسی جامع محتویات پرونده از جمله کپی سند نکاحیه رسمی به شماره ۱۲۱۸۸ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۰۶ حوزه تبتی تهران به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۸ وجود علقه دایم زوجیت بین طرفین محرز بوده با توجه به اظهارات خواهان به شرح دادخواست و اینکه خوانده دفاع مؤثری که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید ارائه ننموده است، لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف زناشویی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی خانم ع.ص، نسبت به رای موضوع دادنامه شماره ۱۳۸- ۹۲/۲/۸ صادره از شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدید نظرخواه به تمکین از همسرش اشعار دارد نظر به این که زوجه به موجب لايحه تقدیمی اعتراضیه خود اعلام داشته است دوشیزه بوده و از حق حبس خود مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده می نماید و زوج در قبال ادعای تجدید نظرخواه (زوجه) تکذیبی به عمل نیاورده ادعای تجدید نظرخواه محمول بر صحت بوده و لذا در حالی که زوجه دوشیزه بوده و از حق حبس حسب مقرر در ماده ۱۰۸۵ استفاده می نماید الزام وی به تمکین به نظر صحیح نمی باشد با نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر درمورد نکاح

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ظهور زندگی مشترک در تمکین

هنگامی که زوجین زیر یک سقف و با همدیگر زندگی می کنند، ظاهر در این است که تمکین انجام شده و می شود؛ همان گونه که در مورد نفقه صادق است.

نکاح - تمکین - نشوز - زندگی مشترک - اماره قضایی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س.خ. به طرفیت خانم ر.ن، به خواسته الزام به تمکین با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۵2۶۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره به تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه خوانده دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین وی باشد به دادگاه ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکوم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همان مدت قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ربه با وکالت آقایان م.ب و م.ج. از دادنامه شماره ۰۰۶۷ مورخه ۱۳۹۳/۱/۲۶ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دادنامه غیابی 01872 مورخ ۹۱/۱۲/۱۹ متضمن محکومیت مشارالیها به تمکین از شوهرش آقای س.خ، در مرحله بدوی تأیید گردیده دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد میداند زیرابه حکایت محتویات پرونده به ویژه اظهارات مورخه ۱۳۹۱/۱/۳۲ زوج در جلسه رسیدگی ، زوجین زیر یک سقف واحد زندگی می کنند و همان طوری که در فرض مذکور اصل بر پرداخت نفقه است هكذا اصل بر تمکین زوجه نیز هست و مدیریت و ریاست خانواده در محدوده خانه و کاشانه از خصایص مرد است و لا غير ، و چون رای دادگاه بدون در نظر گرفتن این مبانی صادر گردیده و با وارد دانستن اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میدارد رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تقدم اماره زندگی مشترک بر اصل عدم پرداخت در دعوای مطالبه نفقه زوجه

با توجه به اینکه زندگی مشترک زوجین دلالت و ظهور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبة مقدم بر اصول است.

نکاح - نفقه - اصل عدم - اماره قضایی

دادنامه: ۴۳۲ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم (م.ر، به طرفیت آقای م.ش به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا صدور حکم و اجرای آن با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۹۴۹۹ وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دانم بر عهده شوهر است نفقه همسر می باشد که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و مانند آن است که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقه زن خود را پرداخت نماید. بنابراین طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به اینکه هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تأخیر و گذشتن زمان تأديه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد. و با توجه به آیات شریفه ۳۳۲ سوره بقره و ۷ سوره مبارکه طلاق و روایات متعدد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کتاب وسائل الشیعه باب یک از ابواب نفقات که دلالت بر وجوب نفقه دارد و با عنایت به تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد سوم صفحه ۵۵۸ که بیان داشته و انما توجب نفقه الزوجه على الزوج به شرط آن تكون دائمه به اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه هیأت کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستند به مواد ۱۱۰۲ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ قانون مدنی خوانده را به پرداخت ۱- از ابتدای فروردین سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال ۲- از ۹۰/۱/۱ لغایت ۹۱/۷/۱۹ از قرار ماهیانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال 3- از تاریخ ۹۱/۷/۱۹ تاکنون از قرار ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال محکوم می نماید رأی صادره حضوری و مستندا به مواد ۳۳۰- ۳۳۴- ۳۳۶ قانون آیین دادرسی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران می باشد خواهان مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظرخواهی م.ش، به طرفیت م.ر نسبت به دادنامه شماره ۷۹ ۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ در پرونده کلاسه ۲۲۱۹ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه از تاریخ فروردین سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال و از سال ۹۰/۱/۱ لغایت ۱۳۹۱/۷/۱۹ ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال و از تاریخ ۹۱/۷/۱۹ تاکنون ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال صادر گردید نظر به ملاحظه لوایح طرفین اینکه زوج مدعی بوده در مدتی زمانی که با هم زندگی حکم به محکومیت نفقه صادر گردید و ملاحظه نظریه کارشناسان در صفحه ۴۹ پرونده که حکایت دارد که زوجین تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ باهم زندگی می نمودند و زوجه اقرار داشته با زوج باهم زندگی می نموده لذا نظر به اینکه زوجین با هم زندگی می نموده اند ظهور بر پرداخت نفقه دارد و زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده در مرتبه مقدم بر اصول می باشند لذا با تقدیم ظاهر بر اصل که لذا زمانی زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند زوجه بایستی اقامه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارائه نماید با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۵۷ قانون مدني ضمن نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت از تاریخ اول فروردین سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱/۷/۱۹ صادر و اعلام گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به نامه ۱۳۹۱/۷/۱۹ به بعد با عنایت به اینکه زوجیت اقتضاء نفقه دارد تا زمانی دلیل قطعی بر نقض اقتضاء ارائه نگردد مقتضى نفقه موجود می باشد لذا نشوز زوجه اثبات نرسیده على هذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد در این قسمت از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ به بعد تا زمان صدور رأی بدوی زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را وارد و محمول بر صحت در این قسمت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توضیحات فوق از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ به بعد تا زمان صدور رأی بدوی تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه 

رابطه اعمال حق حبس زوجه و تقاضای ازدواج مجدد زوج

اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعا مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.

نکاح - ازدواج مجدد - تمکین - حق حبس

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۶۸ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س. م. با وکالت خانم س. ب. به طرفیت خانم م. ع. به خواسته صدور ازدواج مجدد با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان حسب صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ و با لحاظ اینکه به دلالت اظهارات وکیل خواهتان خواسته مطروحه مسبوق به اخذ حكم الزام به تمکین نمی باشد و کیفیت زندگی زوجین با اعمال حق حبس از ناحيه زوجه نوعا مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد. دادگاه دعوی مطروحه را فاقد ادله قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای سم به طرفیت خانم م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شعبه محترم ۲۳۲ دادگاه عمومی حقوقی در پرونده کلاسه ۱۳۱۱مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعيه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 3۵۸و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

 شرایط تجویز ازدواج مجدد

آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره در خانوار است

نکاح - ازدواج مجدد - تمکین - نشوز - ملانت زوج

مستندات: ماده ۱۷ از قانون حمایت خانواده

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای عق، و با وکالت ب. به طرفیت خانم ج.ل. با وکالت بعدی آقای ر.س. به خواسته صدور گواهی اجازه ازدواج مجدد که به شرح متن دادخواست این گونه ادعا می نماید که زوجه محترم على رغم اقدام در خصوص مطالبه مهریه و ایصال بخشی از آن تاکنون از اداء وظایف زوجیت (تمکین عام و خاص) خودداری می نماید و به موجب دادنامه ۸۹۰۲۳۸ محکوم به تمکین شده است مع الأسف مشار اليها کماکان ناشزه است دادگاه بنا به جهات و دلایل ذیل دعوی خواهان را وارد نمی داند اولا برحسب ماده ۱۷ از قانون حمایت خانواده صدور چنین مجوزی مستلزم احراز توانایی مالی و اجرای عدالت اوست و مستفاد از محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان در پاسخ به پرسش دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ ۹۱/۸/۲۸ دادگاه و ملائت و توانایی مالی زوج در اختیار نمودن همسر دوم محرز نمی باشد ثانيا برخلاف ادعای وکیل خواهان نشوز زن به واسطه عدم پیگیری زوج جهت اجرای دادنامه تمکین و ایضا وظيفه حسن سلوک و رفتار زوج در قبال تکلیف تمکین زوجه (مورد ملاحظه دادنامه استنادی) به واسطه محکومیت متعاقب زوج به ارتکاب بزه افتراء نسبت به همسرش (برحسب دادنامه 100620 مورخ ۸۹/۸/۴ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان تهران و نیز ۸۹۰۱۶۱۴ شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر تهران و بنا به مدافعات وکیل خوانده اساسأ محرز نمی باشد تا در پی آن مجوز ازدواج دیگری را برای خواهان صادر نمود بنا به مراتب استدلال دعوی خواهان را غير وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ع.ق، با وکالت ب. به طرفیت ج.ل، نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۰۸

مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ در پرونده کلاسه 00958 صادره از شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته گواهی اجازه ازدواج مجدد صادر گردیده، وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت موکل از توانایی مالی خوبی برخوردار است نظر به محتویات پرونده آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط است اول نشوز زوجه دوم توانایی زوج به اداره دو خانوار و اینکه زوج مدرکی دال بر اینکه توان اداره دو خانوار دارد ارائه ننموده است فقط مشارالیه ادعا نموده است توانایی مالی خوبی برخوردار است ولی هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعا ارائه ننموده است و ثانیأ دادنامه ۱۶۱۴در پرونده ۱2۱۵صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر گویای صحت ادعای زوجه است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحأ و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن چهت موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را وارد و معمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

 عدم اشتراط تمکن برای ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه

بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد از جمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

نکاح - ازدواج مجدد - تمکین - ملائت زوج

مستندات: بند یک ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۵۱ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع. ب. فرزند ه با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. به خواسته صدور حکم بر ازدواج مجدد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق  مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان در حالی که ملائت کافی به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طور جدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق بالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط، نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰-۹۱/۶/۱۸ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رای مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه على رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ انطباق دارد و تمکن مالی زوج که در ماده ۱۷ قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یک ماده ۱۶ قانون یادشده می باشد و در مورد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه 

وضعیت حقوقی مالکیت اقلام جهیزیه تهیه شده توسط زوج

اگر برخی از اقلام جهیزیه برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین (که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است) از سوی من و پدر وی تهیه شود، با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه، اقلام مذکور به تملک زوجه در آمده و مالکیت زوجه نسبت به اقلام مذکور ثابت است.

نکاح - جهیزیه به استرداد جهیزیه

المستندات: ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

دادنامه: ۴۵۰ ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم پ.ق، به طرفیت آقای ی.ق، به خواسته محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاه مقوم به سه میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده ضمن پذیرش لیست متضمن جهیزیه نسبت به یازده قلم آن اعتراض کرده و مدعی شده است که متعلق به وی می باشد و خواهان حقی نسبت به آن ندارد که طرفین به شهادت شهود استناد کرده اند که دادگاه ضمن صدور قرار استماع شهادت گواهان وقت رسیدگی تعیین و از شهود طرفین تحقیق کرده است و نظر به اینکه خوانده علاوه بر فاکتور خرید به شهود نیز استناد کرده که دادگاه از اوضاع و احوال و سایر قراین صحت اظهارات شهود را احراز کرده است در حالی که خواهان نه تنها در ابتدا هیچ مدرکی دال بر اینکه اقلام فوق را از کدام مغازه خریده است ارائه نداده است شهود ایشان نیز هیچ اطلاعی از متعلق آن به خواهان نداشته و حتی پدر خواهان نیز ندانست که از کجا خریداری کرده است و بعد از رسیدگی و خارج از وقت فاکتوری ارائه کرده است از نظر دادگاه به دلیل تعارض با اظهارات اولیه و قابل ترتیب اثر نیست با عنایت به مراتب دادگاه دعوی خواهان را نسبت به استرداد جهیزه طبق لیست سیاهه به استثناء اقلام یازده گانه به شرح فاکتور شماره ۲۵۵۲۴۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ محمول بر صحت تشخیص داده مستند به مواد ۶۱۹ و ۶۲ و ۶۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح ليست به استثناء اقلام یازده گانه و خسارت دادرسی به میزان ۹۰۵/۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به ۱۱ قلم مورد اختلاف موضوع فاکتور فوق نظر به اینکه خواهان نتوانسته مالکیت خود را نسبت به آن ها اثبات کند و دلایل خوانده دلالت بر تعلق آنها به خوانده دارد لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پر پی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه ۴ دادگاه خانواده

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم پق، به طرفیت آقای ی.ق، نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۷۷۶مورخ ۹۱/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۴ دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن یازده قلم از جهیزیه مندرج در صورت جهیزیه استنادی استثناء شده و حکم به استرداد آن داده نشده است وارد و موجه بوده و این بخش از رای دادگاه مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اقلام مذکور در سیاهه جهیزیه تجدید نظرخواه جزئی از جهیزیه وی درج شده و سیاهه مذکور به امضاء عده ای از جمله زوج (تجدید نظر خوانده) و پدر او ج.ق. رسیده است و تجدید نظر خوانده صدور آن و امضای خود را قبول دارد و لذا این سند مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی در حکم سند رسمی است و فاکتورهای ایرازی تجدید نظر خوانده در مقابل این سند فاقد اعتبار است و شهادت شهود نیز علاوه بر اینکه واجد شرایط شرعی پینه شرعی نیستند به نحوی نیست که ثبت ادعای تجدید نظرخوانده باشد و برفرض که اقلام مذکور توسط زوج و پدر او خریداری و تهیه شده باشد چون برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است بنابر این بوده که این اقلام به عنوان کمک جهیزیه از سوی زوج تهیه شود با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه اقلام مذکور به تملک زوجه در آمده و سپس به عنوان جهیزیه به منزل مشترک حمل شده است بنابراین مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به اقلام مذکور ثابت است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت که مورد تجدید نظرخواهی است نقض می شود و تجدید نظرخواه به استرداد یازده قلم کالای استثناء شده در رای بدوی در حق تجدید نظرخواه محکوم می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

 تکلیف زوج به پرداخت مثل و با قیمت جهیزیه در صورت تلف

در صورت تلف جهیزیه، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود

نکاح - استرداد جهیزیه - تلف

مستندات مواد ۶۱۹ و ۶۳۰ قانون مدنی

دادنامه: ۴۳۴ ۹۲۰۹۹۷۰۳۲۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ص.ک. فرزند الف به طرفیت آقای ح.الف. فرزند م با وکالت آقای ع.س، به خواسته استرداد جهیزیه به شرح سیاهه عادی استنادی و رونوشت فاکتورهای خرید برخی اقلام اساسی با احشاب کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه ۹۱/۴/۲۰ محکمه نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و وکیل قانونی خود را معرفی نموده است و ایشان ضمن دفاعيات بلاوجه و غیرمرئی در مورد تمکین خواهان دعوی جهیزیه را مستند به دلیل ندانسته و فقط منکر وجود عین چنین اموالی بوده است دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبه نیز اقامه و ابراز ننموده است و چون يد زوج بر جهیزیه امانی تلقی می گردد و زوج فقط حق استفاده از آن در زندگی مشترک را داشته و خواهان با طرح دادخواست از این خود رجوع کرده و عدم رضایت خویش را به استمرار يد زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده و چون این مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید بناء على هذا موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مادتين ۶۱۹ و ۶۲۰ از قانون مدنی خوانده را به استرداد عين جهیزیه مندرج در سیاهه مضبوط در پرونده در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید در صورت تلف عين تمام یا برخی از اقلام جهیزیه خوانده مکلف به پرداخت مثل و با قیمت آن خواهد بود رأي اصداری حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حالف. با وکالت آقای ع.س به طرفیت خانم ص. ک. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۳۵۰۰۳۸۳ مورخه ۹۱/۴/۲۰ در پرونده کلاسه ۲۲۸ شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به استرداد عین جهیزیه مندرج در سیاهه مضبوط در پرونده و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و بیست و سه هزار ریال در حق خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) به شرح استدلال به عمل آمده دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه و تجدید نظرخواه و وکیل و نیز دفاعیات موجه تجدید نظر خوانده و وکیل وی در جلسات دادگاه بدوی ونیز جلسه مورخه ۹۲/۳/۱۸ دادنامه بدوی وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است و از جانب وکیل تجدید نظرخواه دلیل بر نفض و بی اعتباری دادنامه را فراهم آورد ابراز نگردیده است ضمن رد درخواست وکیل تجدید نظرخواه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ شمسی دادنامه یادشده را عینا تأیید و ابرام می گردد این رای به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی

ادعای زوج سینی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند. موجه نیست.

نکاح - مهریه - تهاتر

مستندات مواد ۲۹۶، ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی

دادنامه: ۱۳۶۳ ۹۲۰۹۹۷۰۳۲۲۶۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ز.ز. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و اقای م. ه به طرفیت آقای س.ر فرزند س. با وکالت آقای ع. ش. به خواسته مطالبه مهریه به میزان ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده و اشتغال ذمه خوانده می باشد و از طرف دیگر وکیل خوانده اذعان نموده است که موکل در سال ۸۷ مبلغ ۳۷ میلیون تومان جهت خرید یک باب آپارتمان پرداخت نموده است و همچنین آپارتمان دیگری در سال ۹۱ به مبلغ شصت و یک میلیون تومان طی دو فقره چک پرداخت نموده است که چک اولی که در مبایعه نامه مبلغ سیویک میلیون در مبایعه نامه قید گردیده و چک دوم که بابت باقیمانده مبلغ مبایعه نامه می باشد رسید از موکل دریافت نموده که رسید از فروشنده ارائه گردیده است لهذا تقاضای تهاتر مبالغ پرداختی با تاریخ پرداخت را درخواست نموده است دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق با توجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است و صرف نظر از صحت وسقم مطالب اعلامی از طرف وکیل خوانده با عنایت به اینکه در خصوص صحت اظهارات وکیل خوانده باید گفت که مبالغی را که خوانده ادعای پرداخت به زوجه نموده وجه نقد بوده است در صورتی که خواسته خواهان مطالبه عین ۶۰۰ سکه تمام بهار آزادی می باشد به عبارت دیگر سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت می باشند و از یک جنس نمی باشند و هر کدام دارای شرایط خاص می باشند و با توجه به اینکه حسب مقررات قانونی زمانی تهاتر را می تواند اجرا نمود که موضوع تهاتر حداقل از یک جنس باشد که ملاحظه می گردد وجه نقد و سکه از یک جنس نمی باشند لهذا دادگاه دفاعیات خوانده و وکیلش را موثر در موضوع تشخیص نداده و مستند به مواد ۲۹۶ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت ۶۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد و مبلغ ۱/۱۶۶/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای سر، به طرفیت خانم ز.ز با وکالت آقای م.ه از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۹۰۲۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شعبه محترم ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقي (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت شش صد عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد و پرداخت مبلغ ۱/۱۶۶/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی زوجه تجدیدنظر خوانده به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدید نظرخواه دلیل با دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه 

انصراف مهریه مشتمل بر سکه بهار آزادی به فرد کامل آن

عرفا نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه با ربع سکه تصریح شده باشد.

نکاح - مهریه - دلالت عرفی

مستندات: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۶۷ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز.م. با وکالت خانم س.ب.، به طرفیت همسرش آقای ب.ب. به خواسته مهریه عندالمطالبه مندرج در سند تکاحيه شماره ۷۹۴۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۰۲ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی نظر به جامع اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده بر اساس اسناد سجلی و سند نكاحبه با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حاضر گردیده و در قبال دعوی خواهان از خود دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی خواهان مصون از ایراد مانده است و مهریه نیز مستندا به سند رسمی عندالمطالبه می باشد و اصل بر بقای دین است مگر آنکه خلاف آن از سوی مدیون ثابت شود با عنایت به مواد یاد شده دادگاه دعوی خواهان را موجه و قانونی دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸  قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به

پرداخت اصل خواسته خواهان به تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خواهان و مبلغ ۱۰۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای ب.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۰۱- ۹۱/۷/۱۸ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدید نظرخواه به پرداخت تعداد ۱۱۰عدد سکه بهار آزادی مهریه اشعار دارد به نظر وارد نیست زیرا على رغم ادعای تجدید نظرخواه که مدعی شده است در سند نکاحيه فقط نوشته شده (سکه بهار آزادی) و نوع آن از جهت ربع، تیم، تمام مشخص نشده است در صورتی که در سند نکاحيه به صراحت قید گردیده (۱۱۰ عدد سکه طلای بهار آزادی یک) یعنی کاملا مشخص است که نوع سکه تمام بهار آزادی است، به فرض این که نوع سکه مشخص نشده بود عرفا نوع سکه در سند نکاحیه یک بهار آزادی می باشد مگر آن که به غیر آن از جمله به نیم یا ربع سکه تصریح شده باشد بنابراین با توجه به این رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه