نمونه ارای قضایی درمورد حضانت در دادگاهای تجدید نظر استان تهران

حقوق خانواده

حضانت

اعتبار امر مختومه در دعاوی حضانت

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغيير در وضعیت یکی از طرفین دعوا با فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد.

اعتبار امر مختومه - حضانت - بلوغ - رشد

مستندات: ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان دعوی اصلی خانم ز.ش. فرزند م. به طرفیت خوانده دعوی اصلی آقای م. ک. فرزند ص، به خواسته تغییر مکان ملاقات فرزند ع. و افزایش زمان ملاقات فرزند ز. و دادخواست دعوی تقابل خواهان دعوی تقابل آقای م.ک. به طرفیت خوانده دعوی تقابل خانم ز.ش، به خواسته سلب حضانت مادر از نگهداری فرزند ع. و ارجاع امر به کارشناسی جهت انجام تست روانشناسی در تقابل با پرونده ۰۹۱۹۹۸۲۵۱۵۱۰۰۰۴۶ شعبه ۲۳۷، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در دادنامه ی گزارش اصلاحی صادره از سوی دادرس شعبه ۱۵ دادگاه خانواده مجتمع شهید قدوسی قم و مداقه در قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ ملاحظه می گردد در فرضی که خواهان و خوانده با حضور در جلسه دادگاه بنا به درخواست ایشان اقدام به سازش می نمایند دادرسی نسبت به کسانی که سازش می کنند خاتمه می یابد که این خصیصه بارز سازش در محکمه می باشد که دادرسی را خاتمه می دهد و بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، سازشی که بین طرفین در دادگاه واقع می گردد و متضمن موضوع مورد درخواست و سازش طرفین می باشد ضمن تنظیم صورت جلسه که مراتب از سوی دادگاه خانواده قم انجام پذیرفته است موارد مورد توافق را با دقت مبنی بر اینکه چه موضوعی مورد توافق و سازش است انجام پذیرفته و ثبت گردیده که با امضاء دادرسی دادگاه و طرفین دعوی نافذ و لازم الاجرا می شود. سازش وفق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت نوعی قرارداد خصوصی است. این قرارداد در صورتی قابل اجراء است که مخالف صریح قانون یا قوانین آمره یا اخلاق حسنه نباشد که این مطلب از مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی به دست می آید و قید لازم الاجرا بودن مفاد گزارش اصلاحی و سازش بین طرفین در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار گردیده است با مداقه در هر پرونده ملاحظه می گردد به موجب دادخواست ها و احکام متعدد دادگاه خانواده قم در خصوص موضوعات دعاوی خانوادگی شامل ملاقات فرزندان و رسیدگی به دعوی تقابل - صدور دستور موقت ملاقات فرزند – نفقه زوجه - حكم تمکین - حضانت فرزند مشترک دختر ۹ ساله تغییر مکان ملاقات فرزند مشترک ۴ ساله به نام ع. – تهیه مسکن و اثاث البيت و پرونده های شوراهای حل اختلاف رسیدگی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم شده است علی ایحال در خصوص خواهان دعوی اصلی خانم زش، مبنی بر تغییر مکان ملاقات فرزند به نام ع، به موجب دادنامهی گزارش اصلاحی دادگاه خانواده قم توافق گردیده است و محل تحویل و استرداد فرزندان کلانتری ۱۰۹ بهارستان معین شده با عنایت به این که موضوع اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد لذا مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص افزایش ملاقات فرزند ز. متولد ۸۰/۸/۲۱، دادگاه با مداقه در مدارک سجلی ابرازی فرزند صغیر ملاحظه می نماید فرزند دختر بیش از ۹ سال تمام قمری سن دارد و نظریه مشورتی اشعار دارد با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت و ملاقات اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند باشند می توانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند لذا نظر به این که فرزند صغیر بنام زه بالغه ی غیر رشيده خارج از سن ملاقات و حضانت می باشد مشمول اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت و ملاقات نمی گردد و از این حیث نیز دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد اما در خصوص دعوی تقابل آقای م. ک. به خواسته ی سلب حضانت مادر از نگهداری فرزندم ع. م. دادگاه با مداقه در اسناد مدارک سند سجلی ابرازی ملاحظه می گردد با عنایت به این که طفل صغير به نام ع. کمتر از ۷ سال سن دارد (متولد ۸۵/۱۰/۱۱) و حسب مقررات قانونی اولویت در واگذاری حضانت اطفال تا ۷ سالگی با مادر می باشد و خواهان دلیل و مدرکی که بتواند به اولویت و صلاحیت مادر خدشه وارد نماید ارائه نموده و صفات سلبیه مندرج در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نسبت به خوانده دعوی تقابل خانم ز.ش، محرز نیست لذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می نماید، رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز

پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم زش. به طرفیت آقای م که نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۶۸_۹۶۹ مورخ ۹۱/۶/۶ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته افزایش مدت ملاقات او با فرزند مشترک بنام ز. متولد ۸۰/۸/۲۱ به دلیل بالغه بودن وی و خروج او از تحت حضانت تجدید نظر خوانده محکوم به رد اعلام شده وارد و موجه نبوده و این بخش از دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی رأی دادگاه تأیید می گردد و اما در خصوص تجدید نظرخواهی نامبرده به بخش دیگر دادنامه مذکور که در مورد دعوی وی به خواسته تغییر محل ملاقات

تجدید نظرخوانده با فرزند مشترک دیگر بنام ع. (که تحت حضانت تجدید نظرخواه بوده و در شهر اصفهان اقامت دارد و مطابق رأی صادره قبلی توسط تجدید نظرخواه جهت ملاقات تجدید نظر خوانده به شهر قم آورده است) به اعتبار امر مختوم و قضاوت شده قرار رد دعوا صادر شده است. تجدید نظرخواهی وارد و موجه است و قرار معترض مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا دعاوی مربوط به حضانت و

ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول امر مختوم نمی گردد و با توجه به مشکلاتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده است آوردن فرزند مشترک از اصفهان به قم جهت ملاقات ممکن است خطراتی را متوجه طفل نموده و موجب مشقت و عسر و حرج تجدیدنظرخواه باشد و دادگاه می تواند با استماع اظهارات نامبرده و مداقه در اظهارات و معاذیر و دلایل وی تصمیم جدیدی اتخاذ نموده و در صورت اقتضاء محل ملاقات تجدید نظرخوانده با فرزند مشترک را تغییر دهد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ماهوی در این قسمت از دعوی مطروحه به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه- بیگدلی - آل حبیب

نمونه ارای قضایی درمورد حضانت در دادگاهای تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 حق اقارب بر ملاقات طفل تحت حضانت والدین

اقارب از جمله پدربزرگ و مادربزرگ، حق ملاقات با طفل تحت حفائیت والدین را دارند و می توانند از دادگاه تقاضای ملاقات نوه خود را نمایند

حضانت - حق ملاقات - اقارب

مستندات: ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳-ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست الف. پ. وب. به طرفیت ف. ع. به خواسته ملاقات با نوه ۱/۵ ساله بنام س، با توجه به شرح دادخواست و با توجه به اینکه ملاقات فرزند وفق مقررات ماده ۱۱۷۴قانون مدنی تعلق به والدین دارد. پدربزرگ و مادر بزرگ از شمول این امر خارج می باشند لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی (خانواده) تهران

حسینی سعیداوی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای الف.پ. به طرفیت خانم فع، نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شعبه محترم ۲۵۹ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۲۷۸. مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ با نوه خود تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدید نظرخواه رای صادره مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا بر اساس ذیل ماده دوازده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اقارب حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی قرار صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را جهت صدور رای ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میدارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پایان مدت حضانت: رشد یا بلوغ

حق حضانت با بلوغ شرعی طفل به پایان می رسد و لذا دعاوی راجع به آن (مشخصا ملاقات) والدین قابل طرح نیست.

حضانت - بلوغ شرعی - رشد

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان دعوی اصلی خانم زش، فرزند م. به طرفیت خوانده دعوی اصلی آقای مک فرزند ص. به خواسته تغییر مکان ملاقات فرزندم ع. و افزایش زمان ملاقات فرزند ز. و دادخواست دعوی تقابل خواهان دعوی تقابل آقای م.ک به طرفیت خوانده دعوی تقابل خانه زش، به خواسته سلب حضانت مادر از نگهداری فرزندم ع، و ارجاع امر به کارشناسی جهت انجام تست روانشناسی در تقابل با پرونده ۰۹۱۹۹۸۲۵۱۵۱۰۰۰۴۶ شعبه ۲۳۷ دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در دادنامه ی گزارش اصلاحی صادره از سوی دادرس شعبه ۱۵ دادگاه خانواده مجتمع شهید قدوسی قوم و مداقه در قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ ملاحظه می گردد در فرضی که خواهان و خوانده با حضور در جلسه دادگاه بنا به درخواست ایشان اقدام به سازش مینمایند دادرسی نسبت به کسانی که سازش می کنند خاتمه می یابد که این خصیصه بارز سازش در محکمه می باشد که دادرسی را خاتمه می دهد و بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سازشی که بین طرفین در دادگاه واقع می گردد و متضمن موضوع مورد درخواست و سازش طرفین میباشد ضمن تنظیم صورت جلسه که مراتب از سوی دادگاه خانواده قم انجام پذیرفته است موارد مورد توافق را با دقت مبنی بر اینکه چه موضوعی مورد توافق و سازش است انجام پذیرفته و ثبت گردیده که با امضاء دادرس دادگاه و طرفین دعوی نافذ و لازم الاجرا می شود سازش وفق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت نوعی قرارداد خصوصی است این قرارداد در صورتی قابل اجرا است که مخالف صریح قانون یا قوانین آمره یا اخلاق حسنه نباشد که این مطلب از مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی به دست می آید و قید لازم الاجرا بودن مفاد گزارش اصلاحی و سازش بین طرفین در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار گردیده است با مداقه در هر پرونده ملاحظه می گردد به موجب دادخواست ها و احکام متعدد دادگاه خانواده قم در خصوص موضوعات دعاوی خانوادگی شامل ملاقات فرزندان و رسیدگی به دعوی تقابل صدور دستور موقت ملاقات فرزند - نفقه زوجه به حکم تمکین - حضانت فرزند مشترک دختر ۹ ساله به تغییر مکان ملاقات فرزند مشترک ۴ ساله به نام ع، - تهیه مسکن و اثاث البيت و پرونده های شوراهای حل اختلاف رسیدگی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم است علی ایحال در خصوص خواهان دعوی اصلی خانم ز.ش مبنی بر تغییر مکان ملاقات فرزند به نام ع. به موجب دادنامه ی گزارش اصلاحی دادگاه خانواده قم توافق گردیده است و محل تحویل و استرداد فرزندان کلانتری ۱۰۹ بهارستان معین شده با عنایت به اینکه موضوع اعتبار امر مختومه و قضاوت شده را دارد لذا مستندا بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص افزایش ملاقات فرزندم ، متولد 21/8/80 دادگاه با مداقه در مدارک سجلی ابرازی فرزند صغیر ملاحظه می نماید فرزند دختر بیش از سال تمام قمری سن دارد و نظریه مشورتی اشعار دارد با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است موضوع حضانت و ملاقات اطفال منتفی است و افراد بالغ باهر یک از والدین که بخواهند باشند می توانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند لذا نظر به اینکه فرزند صغير بنام ز.  بالغه ی غیر رشیده خارج از سن ملاقات و حضانت می باشد مشمول اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت و ملاقات نمی گردد و از این حیث نیز دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد اما در خصوص دعوی تقابل آقای م. ک. به خواسته ی سلب حضانت مادر از نگهداری فرزندم ع. م دادگاه با مداقه در اسناد مدارک سند سجلی ابرازی ملاحظه می گردد با عنایت به اینکه طفل صغير به نام ع، کمتر از ۷ سال سن دارد (متولد ۸۵/۱۰/۱۱) و حسب مقررات قانونی اولویت در واگذاری حضانت اطفال تا ۷ سالگی با مادر می باشد و خواهان دلیل و مدرکی که بتواند به الویت و صلاحیت مادر خدشه وارد نماید ارائه ننموده و صفات سلبيه مندرج در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نسبت به خوانده دعوی تقابل خانم زش، محرز نیست لذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم زش. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۶۸_۹۶۹ مورخ ۹۱/۶/۶ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدید نظرخواه به خواسته افزایش مدت ملاقات او با فرزند مشترک بنام ز. متولد ۸۰/۸/۲۱ به دلیل بالغه بودن وی و خروج او از تحت حضانت تجدید نظر خوانده محکوم به رد اعلام شده وارد و موجه نبوده و این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی رای دادگاه تأیید می گردد و اما در خصوص تجدید نظرخواهی نامبرده به بخش دیگر دادنامه مذکور که در مورد دعوی وی به خواسته تغییر محل ملاقات تجدیدنظر خوانده با فرزند مشترک دیگر بنام ع. (که تحت حضانت تجدیدنظرخواه بوده و در شهر اصفهان اقامت دارد و مطابق رای صادره قبلی توسط تجدیدنظرخواه جهت ملاقات تجدیدنظر خوانده به شهر قم آورده است) به اعتبار امر مختوم و قضاوت شده قرار رد د صادر شده است. تجدید نظرخواهی دارد و موجه است و قرار معترض مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول امر مختوم نمی گردد و با توجه به مشکلاتی که تجدید نظرخواه مطرح کرده است. آوردن فرزند مشترک از اصفهان به قم جهت ملاقات ممکن است خطراتی را متوجه طفل نموده و موجب مشقت و عسر و حرج تجدیدنظرخواه باشد و دادگاه می تواند با استماع اظهارات نامبرده و مداقه در اظهارات و معاذیر و دلایل وی تصمیم جدیدی اتخاذ نموده و در صورت اقتضاء محل ملاقات تجدید نظر خوانده با فرزند مشترک را تغییر دهد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ماهوی در این قسمت از دعوی مطروحه به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

 دوره حضانت فرزند: زمان بلوغ با رشد و مطالبه اجرت نگهداری از طفل

خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مكلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

حضانت - بلوغ - رشد - اجرت المثل - نگهداری از طفل

مستندات: مواد ۱۱۶۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی - مسأله ۱۸ از کتاب نکاح تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۶۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۷

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ق. الف. فرزند ع. با وکالت آقای ه.م و آقای ر.ک. به طرفیت خانم ف.ه فرز. ح. با وکالت آقای م.ز به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۳۰۰۵۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۰۱۶۰۷ خلاصه اظهارات واخواه این است با توجه به اینکه سن فرزند مشترک دختر از ۹ سال کامل قمری گذشته و از حضانت خارج شده است مادرش (واخوانده) سمتی برای تقدیم دادخواست نفقه فرزند ندارد و از طرفی اجرت نگهداری فرزند در صورتی تعلق می گیرد که واخواه از واخوانده خواسته باشد که فرزند مشترک را نگهداری کند در حالی که چنین تقاضایی نبوده ، بلکه خود وأخواه خواستار نگهداری فرزندش بوده و هست. وکیل واخوانده اظهار داشته با توجه به خروج فرزند از سن حضانت، نگهداری مادر نسبت به فرزند مشترک تکلیف او نبوده و به لحاظ اینکه فرزند تمایل دارد با مادرش زندگی کند مادر می تواند اجرت نگهداری را مطالبه نماید. دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و در خصوص خروج از حضانت قانون مدنی ماده صریحی ندارد گرچه با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، استنباط می شود که طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و حضانت نیز در خصوص اطفال است نتیجه گرفته می شود که خروج از حضانت با بلوغ محقق می شود لکن با توجه به مساله ۱۸، القول في أحكام الولاده و ما يلحق بها ، کتاب النکاح تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) که می فرماید: "تنتهي الحضانه بلوغ الولد رشید، فاذا بلغ رشید ليس لأحد حق الحضانه عليه الأبوين ، بل هو مالک لنفسه ذكرأ كان او انثى" خروج از حضانت علاوه بر بلوغ متوقف بر رشد فرزند هم می باشد لذا ایراد عدم سمت بر خواهان اصلی وارد نیست و مادر می تواند نفقه فرزندش را که در حضانت اوست مطالبه نماید و افزایش آن را بخواهد اما تقاضای اجرت نگهداری فرزند مشترک با توجه به توضیحات فوق به لحاظ اینکه حضانت تکلیف اوست و به علاوه پدر دستوری برای نگهداری فرزند به مادر نداده است، موردی ندارد. بنابراین رأی صادره در دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به افزایش نفقه فرزند عینا تأیید و در قسمت مربوط به اجرت نگهداری فرزند نقض می گردد. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم قره به طرفیت آقای ق. الف. از دادنامه شماره ۱۸۰۲ ۳۰ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شعبه محترم ۲۶۳ دادگاه خانواده در تهران که به موجب آن حکم به افزایش نفقه فرزند به نام پ.الف. متولد ۱۳۷۸/۳/۲۶ شمسی ضمن تأیید این قسمت از دادنامه واخواسته به شماره ۳۰۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ و از تاريخ تقدیم دادخواست که ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ بوده است صادر گردیده و همچنین قسمت دوم دادنامه واخواسته دایر بر تعیین اجرت نگهداری طفل مورد نظر از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان پس از رسیدگی واخواهی نقض و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی حکم بی حقی خواهان بدوی در این مورد صادر گردیده که مورد تجدید نظرخواهی خواهان واقع شده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات ان صحیح می باشد و تجدید نظرخواه دلیل با دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ من رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.