بسمه تعالي

باسلام نگارش حداقل 1000 کلمه محتوای متمایز که بخش سوم قرارداد خرید خدمات مشاوره توسط یک تیم 4 نفره  برای قرارداد های بین شرکت های دولتی و شرکت های مشاوره تدوین شده است و مطابق با چارچوب قراردادهای های سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری است، و بعنوان یک پروژه تحقیقی و تالیفی اینجانب علیرضا باقری دیزج با کد وکالت 23631 که از سایت های دیگر کپی نشده است خدمتتان ارسال می گردد و در ضمن بخش های بعدی این تحقیق متعاقبا خدمتتان ارسال خواهد شد. خواهشمندم بررسی و اقدام لازم معمول فرمایید با تشکر

ماده 9) وقايع غيرمترقبه (حوادث قهري) :

در مواردي وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري، مانند جنگ، انقلابها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيرعادي، خشكسالي هاي بي سابقه و همچنين آتش سوزي هاي دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار مشاور نباشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد :

اولاً حادثه قهریه مستقیماً مانع از اجرای قرارداد باشد، ثانیاً طرفی که حادثه قهریه متوجه او شده است گواهی کتبی مبتنی بر تأیید بروز حادثه قهریه را از مرجع ذیصلاح کشور جمهوری اسلامی ایران اخذ و کتباً ارائه نماید.

9-1- هر گاه بروز شرايط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غيرممكن سازد، مي تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند.

9-2- هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان پذير نباشد، مطابق نظر شركت تصميم گيري و اقدام خواهد شد.

تبصره (1) : تقلیل ارزش ریالی، افزایش هزینه­ها، سطح دستمزدها یا موارد دیگری از این قبیل مانند نوسانات نرخ ارز یا تغییر در نرخ برابری ارزها، ، ضمن تاکید بر عدم تاثير در بهاي قرارداد، جزو حوادث قهریه نبوده و تحت هیچ عنوان هیچگونه حقی را برای مشاور ایجاد نمی­نماید.

تبصره (2) : اعمال هر گونه تحریم از سوی دیگر کشورها سازمانها و نهادهاي بين المللي عليه ايران، به هیچ عنوان فورس ماژور یا حادثه قهریه محسوب نمی­شود و تحت هيچ عنوان هيچ گونه حقي را براي مشاور ايجاد نمي نمايد.

ماده 10) تغییرات:

10-1- روش كلي تغييرات :

هر گاه هر يك از طرفين اين قرارداد، متقاضي درخواست تغييراتي جهت ارتقاء فني، تخصصی و يا بالا بردن کیفیت خدمات موضوع این قرارداد باشد مي­تواند بر طبق ترتيبات ذيل اقدام نمايد:

الف ) تغييرات مورد تقاضاي مشاور با عطف به شرايط موجود در مشخصات فني و اسناد پيوست قرارداد صرفا درصورتیکه موجب بهبود و ارتقاء کیفیت و عملکرد و تسریع بخشیدن در انجام موضوع قرارداد گردد، توسط شرکت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و شرکت نتيجه را به مشاور اعلام خواهد نمود. در هر صورت كليه تغييرات مورد تقاضای مشاور جزئاً يا كلاً مي بايست بدون هیچگونه تغییری در مبلغ و مدت قرارداد به نحوی که هیچگونه امتیاز جدیدی را برای مشاور در بر نداشته باشد، با موافقت و تأئيد كتبي شرکت انجام پذيرد. 

ب ) هر گاه شرکت بنا بر نیاز و صلاحدید خود خواستار تغييراتي گردد بايد به همراه تقاضاي تغييرات خود، اطلاعاتي را كه در دسترس دارد در اختيار مشاور قرار دهد و ظرف 10 روز (ده روز) پس از آن اگر هيچگونه پاسخ كتبي در آن مورد از مشاور دريافت ننمايد، كار بر طبق تغييرات درخواستي، قبول شده تلقي خواهد شد و حسب اين تغييرات، مشاور  مسئول انجام و پايان موضوع قرارداد در موعد مقرر خواهد بود.

پ ) تغييرات توافق شده با قيد جزئيات مربوطه و تجديد نظرهاي حاصله در اسناد قرارداد، بدون هيچگونه تغيير و افزايشي در بهاي قرارداد و قيمتهاي جزء، در يك الحاقيه گنجانيده شده و به امضاي طرفين خواهد رسيد.  

ج ) در صورت اعمال تغییرات پیشنهادی از سوی هر یک از طرفین، وظيفه‌ي سازگاري تغییرات پيشنهادي با سایر شرایط و تجهيزات موجود شرکت،  به عهده مشاور بوده و چنانچه نياز به هماهنگي با ساير تأمين‌كنندگان سرویسهاو خدمات و تجهیزات موجود وجود داشته باشد مسئوليت آن به عهده مشاور بوده و اين موارد نبايد مانع ارائه و بهره‌برداري  از خدمات موضوع قرارداد در زمان مقرر شود.

 10-2- روش تجديدنظر در برنامه زماني قرارداد :

تغيير برنامه زماني قرارداد و برنامه هاي ارائه خدمات ، درصورت نيازو تائيد كتبي شرکت، بايد مطابق با مفاد اين ماده و ماده 2 قرارداد انجام گردد. بديهي است درصورت هرگونه تغيير درخصوص برنامه زماني بايد با تولفق طرفین و درقالب تنظيم الحاقيه اي به امضاي طرفين برسد.

10-3-  تغییر در بهای قرارداد:

مبالغ این قرارداد جزئاً و کلاً ثابت و قطعی بوده و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد یافت. هیچگونه تغییری درخصوص موضوع این قرارداد که موجب تغییر در بهای قرارداد گردد به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نبوده مگر درقالب موضوع بند (10-4)  این قرارداد درخصوص اختیار شرکت در افزایش و کاهش 25 درصد حجم و موضوع قرارداد و بارعایت ضوابط و شرایط مندرج در آن بند.

10-4-  افزایش یا کاهش 25درصد حجم موضوع قرارداد:

شرکت حق واختيار دارد در طول مدت قرارداد تامیزان  25% حجم و موضوع قرارداد ( مقدار کار و خدمات) را افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني و مالي لازم نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد كه در اين صورت مبلغ تضمين انجام تعهدات به همان نسبت اضافه يا كسر خواهد شد .

ضمناً مجوز افزايش و يا كاهش مذكور مي بايست توسط ناظر قرارداد از مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت اخذ و توسط مجري قرارداد به مشاور ابلاغ شود . در دستور صادره بايد حدود افزايش و يا كاهش مذكور و تجديدنظرهاي حاصله در اسناد قرارداد مشخص شده و به مشاور ابلاغ گردد و مشاور ملزم و مكلف به پذيرش و انجام آن است.

دراينصورت مشاور مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارائه و يا اصلاح تضمين انجام تعهدات خودمتناسب با افزايش و يا كاهش حاصله اقدام نموده و در اسرع وقت و درمدت زماني كه شرکت تعيين مينمايد نسبت به انجام آن با كميت و كيفيت مطلوب و مورد تأئيد شرکت اقدام نمايد.

بديهي است درصورت استنكاف و يا عدم ايفاي تکلیف موضوع این بند مشاور از پذيرش و انجام موضوع اين بند شرکت حق خواهد داشت ضمن ضبط و مطالبه و برداشت وجوه تضامين مأخوذه از مشاور به نفع خود،  نسبت به فسخ قرارداد مطابق با شرايط مندرج در مفاد مواد 7 و  11  اين قرارداد اقدام نمايد . 

ماده 11) فسخ و خاتمه قرارداد :

11-1- خاتمه قرارداد:

اين قرارداد در شرايط ذيل خاتمه يافته تلقي خواهد شد وليكن مشاور متعهد به اجراي کامل تعهد تا زمان تسویه حساب کامل مطابق با ضوابط مندرج در این قرارداد می باشد.

الف ) انجام موضوع قرارداد و ايفاي كامل تعهدات مطابق با مفاد و شرايط پيش‌بيني شده در این قرارداد و ضمائم آن  و آزادسازي تضامين مأخوذه.

ب ) انقضاء و پايان مدت قرارداد.

ج ) عدم نياز و منتفي شدن موضوع.

د ) فسخ قرارداد مطابق با يكي از شرايط مندرج در بندهاي 11-2 و 11-3  و 11-4

ه ) صدور احكام يا دستور مراجع ذيصلاح قضايي و قانوني ديگر.

11- 2- فسخ بنابرعلت:

شركت ميتواند در هريك از موارد زير، بدون اخطار قبلي طبق راي و نظر خود و بدون نياز به حكم و دستور قضايي، قرارداد را فسخ نموده و نسبت به ضبط و مطالبه وبرداشت وجه تضامین ماخوذه به نفع خود اقدام نماید.

11-2-1- ورشكستگي يا انحلال شركت مشاور.

11-2-2- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بطور كلي يا جزئي بدون اخذ موافقت و مجوز کتبی شرکت.

11-2-3- شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي.

11-2-4- پرداخت مبالغي تحت هر عنوان از جمله هدايا و پاداش و... به كاركنان شركت.

11-3- فسخ بر اثر عدم رفع نواقص:

شركت در صورت تحقق هريك از موارد زير ابتدا به مشاور اخطار مي كند كه نسبت به رفع نواقص و اشكالات ظرف مدت 15 روز اقدام نمايد در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده، علاوه بر ضبط، مطالبه و برداشت وجه تضامین ماخوذه، شرکت نسبت به فسخ قرارداد بصورت يك طرفه و بدون نياز به هيچ گونه تشريفات اداري و يا قضائي، اقدام و به مشاور ابلاغ خواهد نمود.

11-3-1- تأخير غيرموجه در انجام تعهدات و موضوع قرارداد.

11-3-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني، تخصصی، ملي و بين المللي و شئونات حرفه اي.

11-3-3- عدم ايفاي هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد، ارائه خدمات نامطلوب، هر گونه تخلف قصور و يا كوتاهي در انجام موضوع قرارداد و يا عدم رفع و يا اصلاح تخلفات و قصور انجام شده.

تبصره (1) : تشخيص بروز هريك از موارد فوق و ميزان و كيفيت آنها صرفاً به نظر شركت مي باشد.

تبصره (2) : شركت پس از ابلاغ فسخ قرارداد بي درنگ نسبت به ضبط تضمين انجام قرارداد و تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام مي نمايد و پس از كسر مطالبات خود از مشاور، نسبت به تسويه حساب اقدام خواهد نمود.

11-4- فسخ بنا بر مصلحت:

شرکت بنا به مصلحت خود مي­تواند در طول مدت قرارداد به صورت يكجانبه نسبت به فسخ يك جانبه و خاتمه تمام يا بخشي از قرارداد اقدام نمايد. در اين حالت مشاور حداکثر دو هفته فرصت خواهد داشت تا درصورت متحمل شدن هزينه­اي در اين رابطه مراتب را با مستندات مربوطه كتباً به شرکت  اعلام و هزينه هاي معقول و متعارف ناشي از اين موضوع ( بجز آنچه كه مي بايست در صورت قصور، تخلف يا بروز خسارات به شرکت، مطالبه و برداشت شود) در صورت تاييد شرکت و عنداللزوم حسب نظر كارشناس رسمي دادگستري به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : مشاور حق مطالبه هرگونه ضرر وزيان ناشي از عدم النفع حاصل از  فسخ و خاتمه قرارداد بنابر مصلحت­ را از خود ساقط مي­نمايد.

تبصره 2 : درصورت نياز به ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري، پرداخت كليه هزينه‌هاي ناشي از اين موضوع وحق‌الزحمه كارشناس رسمي بعهده مشاور بوده و مشاور متعهد به پرداخت آن مي‌باشد.