نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد نکاح دادگاه های تجدید نظر 

نکاح

دعوی استرداد جهیزیه 

جهیزیه زوجه و مالکیت زوج درنمی‌آید، زور صرفاً حق انتفاع داشته و یادش امانی می‌باشد، لذا زوجه می‌تواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد. 

نکاح- جهیزیه -استرداد جهیزیه- ید امانی -ید ضمانی

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی خانم م.الف. فرزند الف. به طرفیت آقای ح.ک. فرزند ب. خواسته الزام خوانده به رد و تحویل اجناس و اقلام جهیزیه متعلق به خواهان و موضوع سیاهه عادی مضبوط در پرونده با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین و با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و قرائن دیگر صحت مدعای مدعی ثابت و محرز است و دلیلی به عدم رد و تحویل اجناس جهیزیه و اقلام سیاهه مورد مطالبه اقامه و ابراز نشده‌است و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن در زندگی مشترک دارد و با عنایت به این‌که با طرح دعوی و تقدیم دادخواست از اذن خود رجوع کرده‌است و عدم رضایت خود بر استمرار ید بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده‌است و چون امین مکلف در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در عین در وضعیت موجود به وی مسترد دارد  موجبی برای ادامه‌ی تصرفات زوجه جهیزیه متعلق به زوجه وجود ندارد و مستنداً به مادتین 619-620 از قانون مدنی و مستنداً به قاعده فقهی و شرعی (الناس مسلطون علی أموالهم) دادگاه خواسته خواهان را شرعی و قانونی دانسته و خود را به تحویل اجناس جایزه مندرج در سیاهه عادی پیوست در پرونده 21  قلم به خواهان محکوم می‌نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 231 دادگاه خانواده تهران- معنوی

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ب.م. نسبت ‌به دادنامه شماره 102389- 13/10/1388 مربوط به پرونده 882064 شعبه 231 دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت زوج به استرداد جهیزیه همسر شرعی و قانونی‌اش مطابق با سیاهه موجود صادر شده‌است و دادنامه اصلاحی به شماره 100793- 13/6/1391 نیز دارد از آن جهت که براساس رأی صادره ایراد و خدشه‌ای متوجه نیست وارد نمی‌باشد و از سوی معترض دلیلی که نقض یا بی‌اعتباری دادنامه صادره را به‌نحو اساسی ایجاب نماید ابراز نشده‌است از محتویات پرونده، دادنامه های موجود و اظهارات به‌عمل‌آمده نیز چنین امری احراز نمی‌گردد، همچنین دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد ادعا اقامه نشده‌است بنابراین رأی بدوی که اساساً مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود با حذف قلم اول که موضوع دادنامه 600471- 20/6/1390 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران با خواسته استرداد مال منقول می‌باشد و به استناد دادنامه 9006347 30/11/1390 قطعیت یافته و خواهان بدوی هم ضمن صورت‌جلسه 13/10/1388 آن‌ها را مستثنی نموده‌است و با رد درخواست تجدیدنظر و مستنداً به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی و با اصلاحیه به‌عمل‌آمده تأیید می‌گردد این رأی حضوری است و با توجه به مواد 365 قانون آیین دادرسی یادشده قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر تهران- مستشار دادگاه

نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد نکاح دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

لزوم تقاضای اجرای حکم تمکین برای اثبات نشوز 

صرف صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت‌به این حکم درخواست صدور اجراییه نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین نخواهد نمود یا خیر.

 نکاح -تمکین -نشوز -اجرای احکام 

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت خانم م.ع. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحی زوجین با احراز رابطه زوجیت زوجین عنایتش به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و این‌که زوج دلیل موجهی بر عدم تمکین است شوهرش به دادگاه ارائه نداشته مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر می‌دارد همین‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم به لزوم تمکین خانم خانم م.ع. از شوهرش آقای م.م. صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. نسبت‌به رأی موضوع دادنامه شماره 401606-3/11/91  صادره از شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده لذا با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد این حکم کافی برای اثبات نشوز زن نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت‌به این حکم اجرایی صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت‌به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوج مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدید نظر تاستان تهران-      مستشار دادگاه معنوی-مدنی

ظهور زندگی مشترک زوجین در پرداخت نفقه

هرچند اصل بر عدم پرداخت دین است، لیکن بودن زوجه در منزل زوج و زندگی مشترکم با همدیگر، امار بر پرداخت نفقه زوجه است و زوج باید عدم پرداخت نفقه را اثبات نماید.

 نکاح -نفقه –امارات- زندگی مشترک

رأی دادگاه 

در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرفیت آقای س.د. به خواسته نفقه بیش‌از بیست میلیون تومان طبق نظریه کارشناس از تاریخ 19/4/58 و خسارات دادرسی با توجه به اظهارات صریح در دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 5/12/91 مبنی براینکه در طی ایام زوجیت و حتی هم‌اکنون با یکدیگر (خوانده) زندگی می‌کنند و بودن ایشان در منزل خوانده اماره ای است بر تأمین نفقه ایشان توسط خوانده و نیز با عنایت به این‌که ایشان دلیلی جهت اثبات ادعا به دادگاه ارائه نداده‌است لذا دعوی، وارد تشخیص داده نمی‌شود و به استناد م 1257و بند 4 از م 1258 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه 

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ت.  به طرفیت آقای س.د. از دادنامه شماره 801802 مورخه 6/12/1391 شعبه محترم 275دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بی‌حقی زوجه با خواسته مطالبه نفقه از 19/4/1358 تا زمان حال و به‌شرح استدلال به‌عمل‌آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است، تذکر داده می‌شود که پرداخت نفقه زوجه از تکالیف زوج می‌باشد و زوجه تکلیفی بر تأمین مخارج مذکور ندارد.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران      مستشار دادگاه

زوجین که دارای زندگی مشترک و آرام بوده و زیر یک سقف در حال زندگی باشند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه و مرد مدعی پرداخت نفقه باشد قول مرد حجت است و علی‌رغم حاکمیت اصل عدم پرداخت دین، زندگی آرام و طولانی زوجین اماره پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد.

 نکاح- نفقه –امارات- زندگی مشترک 

رأی دادگاه 

درخصوص دعوی خواهان خانم ن.م. فرزند ح. با وکالت آقای ش.ش. به طرفیت خوانده آقای ح.الف. فرزند ح. با وکالت خانم س.خ. و آقای الف.ک.  به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته و نفقه جاری از تاریخ 1/1/1358 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و مطالبه اجرت‌المثل سی (30) سال زندگی مشترک لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت جمعی خسارات دادرسی ملل جمله حق‌الوکاله وکیل و غیره و بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده و همچنین اعصار موکل از پرداخت جمیع هزینه‌های دادرسی به‌شرح مفاد دادخواست تقدیمی با توجه به تصویر مصدق سند نکاحی شماره و مورخ 4295- 13/12/1360 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 404 تهران،  وجود علقه‌ی زوجیت و وجود عقد نکاح دائمی فی‌مابین متداعیین برای دادگاه محرز است اولاً-در خصوص ادعای خواهان مبنی‌بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1/1/1385 لغایت صدور حکم، با توجه به اظهارات خواهان مبنی‌بر این‌که خوانده شوهرم است و دو فرزند مشترک داریم و من و شوهرم و فرزندانم از ابتدای زندگی‌مان تاکنون زیر یک سقف زندگی مشترک بوده و هستیم و من در ایامی که مطالبه نفقه معوقه همرا نموده‌ام در تمکین بوده‌اند و در تمکین هستم منتهای نفقه هم را نگرفتم و آن را مورد حکم قرار دهید و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی‌بر این‌که عرایضم عرایض موکلم است و با توجه به اظهارات خوانده مبنی‌بر این‌که خواهان زنم است و دو فرزند مشترک داریم من و فرزندانم زیر یک سقف در حال زندگی بوده و هستیم و مشکلی نداشته‌ایم و من نفقه داده‌ام و می‌دهم و با توجه به اظهارات وکیل خوانده مبنی‌بر این‌که عرایضم عرایض موکلم است و صرف‌نظر از صحت‌وسقم اظهارات شهود و با توجه به این‌که در عقد نکاح دایمی نفقه زن غیر ناشزه به‌عهده شوهر است و این‌که متداول این قبول دارند در مدتی که مطالبه نفقه از سوی زوج شده دارای زندگی مشترک بوده و زیر یک سقف زندگی می‌کردند و درحال‌حاضر زوج مدعی است نفقه پرداخت نموده و زوجه مدعی است که زوج نفقه نداده‌است و این‌که عرفاً و عقلاً بعید است زنی از سال 1385 بدون نفقه بوده باشد و بدون نفقه مانده باشد و یکباره بخواهد نسبت‌به آن اقدام نماید. صرف‌نظر از این امر بعید و غیر عرفی، از نظر فقهای امامیه زوجین که دارای زندگی مشترک و زیر یک سقف در حال زندگی باشند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه و مرد مدعی پرداخت نفقه باشد قول مرد حجت است لذا با توجه به کیفیت و وضعیت فعلی در پرونده و با توجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای مأمون خواهان را غیر وارد دانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان نسبت‌به خواسته مامون صادر و اعلام می‌نماید، ثانیاً-در خصوص دیگر ادعای خواهان مبنی‌بر مطالبه نفقه جاری، نظر به این‌که خواهان در جلسه‌ی دادرسی آن را مسترد نموده‌است مستنداً به بند ب ماده 107 قانون اساسی دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،  دادگاه قرار رد دعوی {در این خصوص} صادر و اعلام می‌نماید، ثالثا-در خصوص دیگر ادعای خواهان مبنی‌بر مطالبه اجرت‌المثل و صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این‌که خواهان آن دعاوی را قبلاً مسترد نموده بوده، دادگاه در پرونده کلاسه 90/1784 که منتهی به صدور دادنامه شماره 2058و مورخ 19/11/90شده قرار ابطال دادخواست و نسبت به‌قرار تأمین خواسته صادر و اعلام نموده‌است و دادگاه در پرونده کلاسه 90/1784 که منتهی به صدور دادنامه شماره 145 و مورخ 28/1/1391 شده قرار ابطال دادخواست و نسبت ‌به مطالبه اجرت‌المثل صادر و اعلام نموده‌است، رابعاً-درخصوص دیگر ادعای خواهان مبنی‌بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قبلاً دادگاه به آن در پرونده کلاسه که منتهی به صدور دادنامه شماره 144 مورخ 28/1/1391 شده رسیدگی نموده و قرار قبولی آن را صادر و اعلام نموده‌است و خامساً-در خصوص دیگر ادعای خواهان مبنی‌بر مطالبه خسارات دادرسی، نظر به این‌که در وضعیت و کیفیت فعلی در پرونده حقی برای خواهم شناخته‌نشده-  لذا آن ادعایش به تبع آن غیر وارد بوده و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دادگاه در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد. 

دادرس شعبه 252 عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت ‌به دادنامه شماره 9109970202201487  صادره از شعبه 252 دادگاه خانواده تهران مبنی‌بر مطالبه نفقه و غیره که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مورد مطالبه نفقه صادر گردیده‌است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواهی مطروحه و با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده‌است و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358  قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید این رأی دادگاه قطعی است .

مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع‌به مهریه 

مهریه همان است که زوجین حین عقد درباره آن توافق نموده و در عقدنامه ذکر شده‌ است، توافقات قبل و بعد از آن، عنوان مهریه ندارد و نمی‌توان آثار مهری را بر آن بار نمود.

 نکاح –مهریه- توافق

رأی دادگاه

 درخصوص دادخواست خانم ر.ب. فرزند ع. با وکالت آقایان گ. و ب. به طرفیت آقای ق.م. فرزند ر. با وکالت آقای ل.خ. و ق. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده و به ایفای تعهد در مورد تنظیم سند و انتقال شش ‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 41 مترمربع و تعداد 14عدد سکه موضوع مهریه زوج با عنایت به دادخواست تقدیمی   و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاح یک دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحی شماره ترتیب 1141  دفترخانه 1 حوزه ایوانکی با احراز رابطه زوجیت نظر به این‌که وکیل خوانده اظهار نموده موکل اینجانب با خواهان ر.ب.  در تاریخ 23/1/90 با مصداق مقرر در سند نکاحی به‌شرح یک جلد قرآن مجید و آیینه و شمعدان و فقط 14 عدد سکه تمام بهار آزادی در دفترخانه شماره 1 ایوانکی به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند موکل پس‌از گذشت چند ماه از آغاز زندگی مشترک متوجه ابتلاء زوج به بیماری هپاتیت می‌گردد با توجه به فریب‌کاری زوجه و پنهان نمودن بیماری خطرناک وی موکل با تقدیم دادخواست به شعبه 245 به خواسته طلاق با پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه اقدام نموده این‌که ادعای واهی مبنی‌بر الزام موکل به انتقال یک دستگاه آپارتمان به‌عنوان مهریه مطرح‌شده زوج ذی‌حق شناخته‌ نشده و سند عادی مستند دعوی خواهان در تاریخ 18/1/90 که در مراسم خواستگاری تنظیم گردیده‌است موکل پس‌از مراسم خواستگاری به‌جهت تفاوت فاحش فرهنگی و اجتماعی و تحصیلی زوج با خانواده‌اش از قصد ازدواج منصرف می‌گردد لیکن با اصرار زوجه صرفاً با مهریه 14 عدد سکه حاضر به ازدواج می‌گردد لذا در تاریخ 23/1/90 با تنظیم سند رسمی نکاحیه در دفترخانه با توافق ثانویه و اعمال اراده طرفین بر میزان 14 عدد سکه به‌عنوان مهریه توافق گردیده و صیغه عقد جاری می‌گردد، دادگاه ازآنجاکه به‌موجب مواد 1080 و 1082و 1087 قانون مدنی به‌مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید همچنین اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم  مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل‌از تراضی بر مهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود چنین استنباط می‌شود که چنانچه حین عقد مهریه معین باشد زن مالک آن می‌شود پس وقتی‌که طرفین هنگام نکاح بر میزان مهریه تراضی نموده باشند دیگر مهر مهری مجهول نیست مضافاً به‌موجب رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه ثبتی قسمت ب بند 151 راجع‌به امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است با لحاظ نظریه شماره 35079/30/88 مورخه 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع‌شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده‌» بخشنامه مذکور را ابطال نموده‌است با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مهریه حین عقد همان است که زوجین درباره آن توافق نمودند و در عقدنامه ذکرشده توافقات قبل و بعد از آن عنوان مهریه ندارد و نمی‌توان آثار مهری را بر آن بار نمود بنابراین با توجه به‌مراتب مارالذکر، خواسته که متضمن محکومیت خوانده بر قسمت انتقال آپارتمان مهریه قبل‌از عقد نکاح، خلاف موازین شرع تشخیص و مستنداً به نظریه شورای محترم نگهبان و مواد فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مهریه استحقاقی موضوع صفحه‌ی پنج سند نکاحی (مهرالمسمی) تعداد 14 سکه بهار آزادی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متدین ذمه زوج را بر آن ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1080 و 1082 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمسمی 14 سکه بهار آزادی به‌انضمام کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .

 رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ب. با وکالت آقایان ک.گ. و الف.ب. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت آقای م.ل.خ نسبت ‌به دادنامه شماره 1951- 2/12/91 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب بخشی از دادنامه مذکور در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد مندرج در بند 2 سند عادی مورخ 18/1/ 90مبنی‌ بر تنظیم سند رسمی انتقال شش ‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 41 مترمربع در حقوق در حق وی بابت بخشی از مهریه، حکم به رد دعوی صادر شده‌است نظر به این‌که مهریه تجدیدنظرخواه مطابق سند رسمی ازدواج 14 سکه بهار آزادی است و ملک مورد دعوی جزو مهریه نمی‌باشد مفاد سند استنادی توافق اولیه قبل‌از عقد در مورد میزان مهریه است که صیغه عقد بر مبنای آن جاری نشده‌است و اراده طرفین در مورد مهریه به آنچه که در سند رسمی درج شده‌است واقع ‌شده است، بنابراین و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتاً مطابق مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران   - مستشار دادگاه 

حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح 

عیوب هر یک از زوجین که قانوناً به‌طرف مقابل حق فسخ نکاح را اعطا می‌کند حصری است و بیماری‌هایی مانند تالاسمی و شب‌کوری موجب ایجاد حق فسخ نکاح نمی‌شوند، زیرا در قانون به آن‌ها تصریح نشده‌است. نکاح -فسخ -عیب 

رأی دادگاه 

درخصوص دادخواست آقای ح.ر. فرزند ف. به طرفیت همسرش خانم الف.م. فرزند خ. به خواسته صدور حکم مبنی‌بر فسخ نکاح با این توضیح که خواهان مدعی است در تاریخ مورخ 28/4/91 خوانده را به عقد خود درآوردم کمتر از دو ماه باهم زندگی کرده‌ایم بعد از ازدواج فهمیدم وی مبتلا به بیماری‌های مختلف از جمله شب‌کوری و بیماری ژنتیکی و کم‌خونی شدید و بیماری کلیوی و عفونی و ناباروری می‌باشد خوانده پاسخ داده‌است قبول دارم شب کلی دارم ولی جریان شب‌کوری خودم را به او گفته بودم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به نظریه شماره 35478 مورخ 24/11/91 پزشکی قانونی که از بین بیماری‌های مورد ادعای زوج دو نوع بیماری شب‌کوری و تالاسمی را مورد تاکید قرارداد و سایر بیماری‌های مورد ادعا را تایید نکرده‌است و با توجه به این‌که عیوب زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد حصری بوده و ماده 1123 از قانون مدنی به آن‌ها تصریح نموده که بیماری‌های ثابت شده در زوجه از آن جمله محسوب نمی‌گردند لذا در این خصوص حق فسخ برای خواهان زوج متصور نبوده مستنداً به ماده 1123 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده تهران 

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم الف.م. نسبت ‌به دادنامه شماره 9109970215102147 مورخه 30/11/91 صادره از شعبه 241 دادگاه خانواده تهران مبنی‌بر فسخ نکاح به خواسته تجدیدنظرخواه (زوج) که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده‌است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و دادرسی اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی است .

مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

منوط بودن مطابقه‌ی نفقه به تمکین 

مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین است و لذا زوجه باید تمکین خود را ثابت کند.

 نکاح -نفقه -تمکین 

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.س. فرزند ف. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای میم.الف. به خواسته مطالبه نفقه و هزینه دادرسی متعلقه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و این‌که خواهان دلیلی متضمن بر امر تمکین ارائه نداده‌است و مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین می‌باشد، لهذا دعوی خواهان را محمول بر صحت  ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.الف. نسبت‌به رأی موضوع دادنامه شماره1234-5/10/91 صادره از شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی‌بر مطالبه نفقه معوقه، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه 

رابطه نفقه و تمکین 

تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست .

نکاح -نفقه –تمکین- حق حبس 

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.س. فرزند ص. با وکالت م.ع. به طرفیت خوانده خانم ف.م. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت به‌شرح دادخواست تقدیمی نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطالعه اظهارات خواهان و مدافعات خوانده و این‌که وکیل خواهان با ارائه‌ی تصویر قرارداد اجاره مدعی شده موکل وی در ملک پدریش یک واحد 30 ‌متری اجاره کرده و این در حالی است که پس‌از انجام تحقیق توسط دادورز شعبه زوج در اظهارات متناقض مدعی شده در شهرک اندیشه مبادرت به اجاره مسکن نمود ولی دلایلی آن را نیز ارائه ننموده ‌است، لذا با توجه به این‌که شرط تمکین زوجه از شوهرش منوط به تهیه مسکن متناسب می‌باشد و زوج مسکن تهیه ننموده‌است لذا دعوی وی ثابت تشخیص داده نشده‌اند مستنداً به مواد 1107 و مفهوم 1108 از قانون مدنی حکم به رد دعوی  تقدیمی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 241 دادگاه خانواده تهران

رأی دادگاه 

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان م.ع. و ح.الف. به طرفیت خانم ف.م. نسبت ‌به دادنامه شماره 2222 مورخ 14/12/91 صادره از شعبه 241 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن به‌لحاظ فراهم نشدن مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج حکم به رد دعوی وی به خواسته تمکین صادر شده‌است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین اعتراض وارد است و رأی دادگاه مغایر با قانون و موازین شرعی است زیرا ادامه علقه‌ی زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که زوجه در منزل شوهرش زندگی کند و اثر حکم تمکین نسبت‌به آتیه است و تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست و از طرفی زوج با ارائه اجاره‌نامه مورخ 9/12/91 مدعی ‌است مدعی است مسکن متناسب با شئون زوجه را فراهم کرده‌است و آماده شدن مسکن متناسب و اثاث البیت متعارف هم‌زمان با اجرای حکم تمکین برای الزام زوجه به تمکین کفایت می‌کند لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و با استناد به مواد 1102تا 1105 و 1108 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به تمکین از شوهر صادر می‌گردد و اجرای حکم را منوط به فراهم شدن مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌نماید که لازم است هم‌زمان با اجرای حکم توسط مجری حکم تأیید و صورت‌جلسه گردد این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه 

شرایط اعمال حق حبس توسط زوج 

صرف اظهار زوج به آمادگی تمکین و پرداخت بخشی از مهریه موجب اسقاط حق حبس زوجه نخواهد بود.

 نکاح –تمکین- حق حبس 

رأی دادگاه 

درخصوص دعوی آقای م.ه. به طرفیت خانم ف.س. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی و آمادگی زوج در مورد پرداخت نفقه همسرش و با عنایت به عدم ارائه دلیل موجه از جانب زوج در پرونده دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می‌دارد، اجرای حکم منوط به تهیه منزلی مناسب برای زوج می‌باشد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 284 دادگاه خانواده تهران 

رأی دادگاه 

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ف.س.  به طرفیت م.ه.  نسبت‌به دادنامه شماره  1692مورخ 6/12/91 در پرونده کلاسه 91/284/1249 صادره از شعبه 284 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تمکین زوجه از زوج صادر گردیده، تجدید نظرخواه بیان داشت که زوج فقط 22 عدد سکه را به من پرداخت نموده و اینجانب باکره غیر مدخوله هستم تا تمام مهریه را اینجانب دریافت ننمایم از تمکین امتناع او از حق حبس خود استفاده می‌نمایم،  تجدیدنظر خوانده بیان داشت که پنجاه عدد مهریه را مطالبه نموده و زوج صراحتاً بیان داشت که حاضر به تمکین هستند و تمایل به آغاز زندگی مشترک و در همان مجلس از حق حبس خود عدول نموده و این حق ساقط گردیده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین آنچه که از ماده 1085 قانون استنباط می‌گردد. باتوجه به اقرار طرفین به این‌که تجدیدنظرخواه باکره بوده که ملاک اسقاط حق حبس تمکین تام زوج بوده درحالی‌که تمکین تام تحقق نیافته و دومین عامل اسقاط حق حبس پرداخت مهری می‌باشد و پرداخت میزان از مهریه به‌معنای پرداخت کل مهریه نمی‌باشد، لذا عامل دوم اسقاط حق حبس با توجه به عدم پرداخت مهریه تحقق نیافته و این‌که صرف ادعای زوجه بر حاضر بودم به تمکین منهای دو عامل فوق به‌معنای اسقاط حق حبس نخواهد بود لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به قانون 1085 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد .این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه