رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم س.ی. نسبت‌ به دادنامه شماره9109970200401773 مورخه19/10/91 صادره از شعبه234 دادگاه خانواده تهران مبنی‌بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به‌موجب آن حکم از نوع خلع نوبت اول صادر گردیده‌است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز با توجه به این‌که زوجین هر دو تبعه خارجی می‌باشند (افغانی) و صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمی می‌باشد و با توجه به این‌که ثبت ازدواج خارجی ممنوع می‌باشند لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقص و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره قابل فرجام‌خواهی در مرجع محترم دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

نمونه مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر درمورد حقوق خانواده (طلاق)

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

نحوه اجرای حکم اجرت‌المثل در صورت اجرای حکم طلاق

در صورت صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل به زوجه در ضمن حکم طلاق، با فرض اجرای حکم طلاق از ناحیه زوج، ازآنجا که قبل‌از اجرای صیغه طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را بپردازد. زوجه نیازی به اخذ اجرایی جهت اخذ اجرت‌المثل نخواهد داشت. ولی در فرض عدم اجرای صیغه طلاق از سوی زوج زوجه می‌تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با اخذ اجرایی نسبت‌به اجرای حکم اجرت‌المثل اقدام نماید.

 طلاق- اجرت‌المثل -اجرای احکام

 رأی دادگاه

 درخصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند و. به طرفیت خوانده خانم ص.ع. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و منظور طلاق به‌علت عدم وجود تفاهم اخلاقی و مفارقت عملی از یکدیگر و بروز اختلافات لاینحل در زندگی مشترک که ادامه زندگی را غیرممکن می‌سازد و نیز دعوی خواهان خانم ص.ع. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای م.م. فرزند و. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک به‌لحاظ انجام فعالیت در طول زندگی مشترک در زندگی زوجه و مطالبه هزینه دادرسی به این شهر که خواهان دعوی اصلی برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت به‌لحاظ شرایط زندگی قادر به ادامه زندگی با خوانده نمی‌باشد و بر این اساس و با لحاظ تجویز ماده 1123 قانون مدنی خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شد خوانده دعوی اصلی نیز با حضور در جلسه دادرسی مراتب مخالفت خودش با خواسته خواهان را بیان و ضمن تقدیم دادخواست مطالبه اجرت‌المثل به‌نحو جداگانه خواستار لحاظ حقوق مالی خودش با فرض تأیید خواهان به خواسته شد لذا با توجه به این‌که مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق مؤثر نبود موضوع برابر مقررات جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نظری کارشناسی و اصل و قطعیت یافت به‌این‌ترتیب دادگاه اولاً- دعوی خواهان اصلی مبنی‌بر گواهی عدم امکان سازش را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1143 و 1145 قانون مدنی و ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف به‌منظور اجرای صیغه طلاق  بائن یائسه را صادر و اعلام می‌دارد و بر این اساس زوج می‌تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با پرداخت مهریه مندرج در سند نکاح به میزان پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان یکصد و هشت میلیون ریال و نفقه جاریه زوجه از تاریخ 18/1/91 تا زمان اجرای طلاق از قراره ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال نسبت به مطلقه نمودن خوانده (همسرش) به طلاق بائن یائسه اقدام می‌نماید ضمنا با توجه به عدم تحصیل مال یا اموال مشمول شرط تنصیف دارایی اعمال شرط مذکور از ناحیه زوجه منتفی است و فرزند از سن حضانت خارج است و زوجه با توجه به شرایط سنی یائسه است؛ ثانیاً در خصوص دعوی مرتبط خواهان خانم ص.ع. دعوی خواهان موصوف ثابت تشخیص و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده  336 قانون مدنی و مواد 198 و 519  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای م.م. به پرداخت یک صد و هشت میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی به میزان حق تمبر ابطال‌شده در حق خواهان  صادر و اعلام می‌دارد، بدیهی است با فرض اجرای رأی طلاق از ناحیه زوج موصوف زوجه نیازی به اخذ اجرایی جهت اجرای حکم ماهیتی در خصوص اجرت‌المثل نخواهد داشت و با فرض استنکاف زوج از اجرای دادنامه مربوط به طلاق زوجه می‌تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با اخذ اجرایی نسبت‌به اجرای حکم مذکور اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در خصوص گواهی عدم امکان سازش انجام آن سه ماه از تاریخ قطعیت است.

رئیس شعبه 240 دادگاه عمومی خانواده تهران

رأی دادگاه

 بر اساس مجموع محتویات پرونده خانم ص.ع. به طرفیت آقای م.م. نسبت‌به دادنامه شماره 1056 مورخ  4/7/1391 صادره از شعبه 240  دادگاه عمومی تهران از جهت صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش معترض و تجدیدنظرخواهی نموده این است که دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 348  قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم می فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358  قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی نزد دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

ضرورت تعیین حقوق مالی زوجه در حکم طلاق به درخواست زوج

 درصورتی‌که زوج خواهان طلاق باشد، طلاق منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجین اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت‌المثل و یا نحله حسب مورد می‌باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده مستلزم است در صورت مطالبه زوجه، حقوق مالی که به زوجه تعلق می‌گیرد را دقیقاً مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تادیه کلیه حق و حقوق مالی، بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

 طلاق -حکم و قرار- مهریه نفقه - نحله 

رأی دادگاه

 درخصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت خانم ن.ه.  به طرفیت خانم الف.ث. با وکالت خانم و.ک. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره 1267 مورخ 30/8/1347  صادره از دفترخانه ازدواج شماره 301 تهران حوزه ثبت، علقه زوجیت فی‌مابین طرفین با مهریه مقرر در عقدنامه برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به این‌که خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته در جهت اصلاح ذات‌البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمرثمر واقع نگردیده لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده‌ی واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام با استرداد کلیه حق‌وحقوق زوجه ازجمله مهریه از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد ضمن این‌که فرزندان کبیر می‌باشد چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس‌از قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود نه طلاق خلعی به محیط به‌علت بذل یک‌هزار تومان است رعایت تبصره 4 ماده واحد فوق‌الذکر الزامی است رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده تهران

 رأی دادگاه

 در وقت فوق‌العاده پرونده بررسی شد با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده و اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه کلیه حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه گردیده بدون این‌که مشخص گردد منظور از حقوق مالی زوجه چیست و مقدار آن چقدر است مهریه به چه میزانی است و همین امر نیز موجب اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج گردیده‌است ضمن اظهار تاسف از صدور این‌گونه آرا ازآنجایی‌که مطابق تبصره‌های 3 و 6  ماده‌ی واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت‌المثل و یا نحله حسب مورد می‌باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه پس‌از رسیدگی‌های لازم حقوق مالی که به زوجه تعلق می‌گیرد را دقیقاً مشخص و مورد حکم قرار دهد منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تأدیه کلیه حق و حقوق مالی بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور نه قابل‌اجرا است و نه وجهه قانونی دارد و از طرفی تا در خصوص موضوع از دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نشود مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی نمی‌باشد لذا مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به شعبه بدوی اعاده شود پس‌از ثبت مجدد و رسیدگی‌های لازم به‌صورت رای تکمیلی و اصلاحی حکم مقتضی را صادر و حقوق متعلقه را دقیقاً تعیین نموده و به طرفین ابلاغ نمایند آن‌وقت در صورت بقای اعتراض پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. ضمناً مقرر می‌دارد جهت اعمال نظارت قانونی پرونده جهت ملاحظه ریاست محترم مجتمع قضائی باهنر بدواً به محضر ایشان برسد.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه 

4- عدم تعلق هم‌زمان اجرت‌المثل و نحله به زوجه

 نحله در طول اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت‌المثل نباشد دراین‌صورت نوبت به تعیین نحله می‌رسد بنابراین دادگاه نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان به تعیین اجرت‌المثل و نحله برای زوجه اقدام کند.

 طلاق- حقوق مالی زوجه- اجرت‌المثل -نحله

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای ی.ص. فرزند ن.الف. با وکالت م.ن. و الف.ر. به طرفیت خانم ن.م. فرزند ح. با وکالتی که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، توجها به رونوشت مصدق نکاح نامه و نیز اقرار طرفین در محضر دادگاه وجود علقه‌ی زوجیت بین آن‌ها به‌سبب نکاح دایم محرز و مسلم است و از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آن‌ها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته‌اند ولی این اقدامات مؤثر در مقام واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد لذا دادگاه با توجه به باغ به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»به استناد ماده 1113 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین متعارفی در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید آن‌ها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس‌از وقوع طلاق نسبت‌به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به‌عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود با توجه به این‌که اصراری در طلاق از سوی شوهر می‌باشد نوع طلاق رجعی می‌باشد و عده‌ی این طلاق از تاریخ وقوع آن سه ماه است،  بنابراین زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق در حق وی می‌باشد و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد در مورد مسائل مالی فی‌مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون  اصلاح مقررات قانون طلاق ب شرح ذیل تصمیم می‌گیرد:

1- یک حسب اظهارات وکیل خانواده و محتویات پرونده زوج مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت مهریه از خواهان دریافت نموده و خواهان مکلف به پرداخت الباقی مهریه و مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان به‌عنوان اجرت‌المثل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به‌عنوان نفقه ایام عده و مبلغ چهل میلیون تومان به‌عنوان نحله در حق خوانده می‌باشد،

 2-در خصوص تقاضای وکیل خوانده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی با توجه به این‌که اموال تعرفه شده از ناحیه خوانده وکیل ایشان از نظر دادگاه احراز نگردید که بعد از ازدواج تحصیل گردیده باشد لذا قابل‌توجه نمی‌باشد،

3-طرفین فاقد فرزند مشترک هستند،

4-خواهان مکلف به استرداد جهیزیه خوانده می‌باشد،

 5-خوانده حسب گواهی پزشکی پیوست پرونده باردار نمی‌باشد،

6- احراز صحت شرایط صیغه طلاق برعهده‌ی مجری محترم طلاق است. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران- کرمی

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی آقای ی.ص. با وکالت آقای م.ن.و آقای الف.ر. نسبت ب آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره 01789- 1/12/91 صادره از شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده که بر تعیین مبلغ چهل میلیون تومان به‌عنوان نحله و الزام زوج به پرداخت آن اشعار دارد اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد به‌نظر می‌رسد زیرا به‌موجب قانون نحله در طول اجرت‌المثل یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت‌المثل نباشد دراین‌صورت نوبت به تعیین محل می‌رسد زیرا به‌موجب بند ب تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده‌است در غیر مورد بند الف (اجرت‌المثل) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده دادگاه مبلغی را از بابت بخشش (نحل) برای زوجه تعیین می‌نماید لذا زمانی زوجه مستحق دریافت نحله بوده که به ایشان قانوناً اجرت‌المثل تعلق نگیرد و در صورت تعلق اجرت‌المثل زن مستحق دریافت نحله نمی‌باشد و تعلق هم ضمان اجرت‌المثل و نحله بر خلاف موازین قانونی است و زوجه نمی‌تواند در هر زمان نحله و اجرت‌المثل دریافت نماید اعتراض تجدیدنظرخواه آقای ساده نسبت‌به آن قسمت از دادنامه که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مابقی مهریه با احتساب مبلغ پنجاه میلیون تومان که زوج دریافت نموده‌است و نیز اعتراض زوجه به‌شرط تنصیف دارایی وارد نیست رأی دادگاه در این‌مورد صحیحاً و موجه و موافق موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رأی تجدیدنظر خواسته با حذف نحله از دادنامه تأیید می‌گردد این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه 

اماره تبرعی بودن خانه‌داری در منزل شوهر

هرچند اصل بر عدم تبرعی اعمال اشخاص است لیکن، عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر دارد،  بنابراین زوج‌ها باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.

طلاق- اجرت المثل- تبرعی بودن- امارات-ادله اثبات دعوا

  رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان خانم ف.ب. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ن. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از مورخه 13/9/1376 با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه و شناسنامه، با این توضیح که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعاً و قانوناً برعهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده‌ به قصد دریافت اجرت انجام داده‌است حال مطالبه اجرت‌المثل این خدمات را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوج این کارها را در منزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده‌است و حال که بین آن‌ها اختلاف ایجاد شده‌است اجرت‌المثل می‌خواهد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین نظر به این‌که خوانده منکر هرگونه دستور برای انجام کارها به خواهان شده  و خواهان دلیلی ارائه نکرده‌است هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر است و کارکردن زن در منزل برای اجرت موجب کسرشأن خانوادگی و بعضاً دریافت اجرت برای امور خانه‌داری زن اهانت به زن محسوب می‌شود و زنان از روی علاقه و مهرورزی به شوهر و فرزندان و رعایت آداب جامعه و پاداش اخروی و همچنین درجهت تشیید مبانی خانواده کارهای منزل را انجام می‌دهند و قصد تبرع دارند با توجه به این کار از دادن دستور برای انجام کارها و عدم ارائه دلیلی از ناحیه زوجه دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده 336  قانون مدنی نیست و مستنداً به ماده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس‌از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 336 دادگاه خانواده یک تهران

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی ف.ک. به طرفیت ع.ن.د نسبت‌به دادنامه شماره 1868 مورخه 23/11/1391 شعبه محترم 236 دادگاه عمومی تهران حقوقی تهران در پرونده کلاسه 601100 مبنی‌بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان نسبت‌به اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح طرفین مداول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده‌است و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده‌است لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه24 تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه 

نحوه تنصیف اموال زوج در زمان طلاق 

در دعاوی طلاق به درخواست زوج، در اعمال شرط تنصیف اموال زوج دادگاه نمی‌تواند بدون احراز و اثبات مالکیت زوجه بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت به‌طورکلی و مبهم مبادرت به محکومیت زوج به انتقال نصف دارایی وی به زوجه نماید .

طلاق- تنصیف دارایی- ادله اثبات- رای دادگاه 

رأی دادگاه 

درخصوص دادخواست آقای ر.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به ‌منظور طلاق، با توجه به احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین بموجب سند نکاحیه پیوست و این‌که داوران زوجین موفق به اصلاح ذات‌البین آن‌ها نشدند و خوانده نیز ایراد و دفاعی مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1133 واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق رجعی زوجین را صادر و اعلام می‌دارد زوج مکلف است قبل‌از طلاق مهریه زوجه را بپردازد جهیزیه‌اش را مسترد دارد و در برابر شرط ضمن عقد تا نصف دارایی خود را که در زمان زوجیت تحصیل نموده به خوانده منتقل نماید و شرح اموال در لایحه وکیل خوانده آمده‌است زوج همچنین در ایام عده مستحق نفقه خواهد بود چون طلاق رجعی است و می‌تواند در این ایام در منزل زوج بوده نفقه بگیرد زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اعلام طرفین و گواهی پزشکی فاقد حمله است این رأی حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و پس‌از قطعیت تا سه ماه معتبر خواهد بود.

رئیس شعبه270 دادگاه عمومی خانواده تهران

 رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی ر.م. با وکالت ع.م. به طرفین به طرفیت ن.ع. نسبت ‌به دادنامه شماره 1742 مورخ 7/12/1391 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 827 ، مبنی‌بر صدور حکم اجازه طلاق به زوج وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و نواحی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده‌است و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده‌است یک نظر به این‌که دادگاه بدوی به صرف ادعای زوج مبنی‌بر مالکیت اموال و بدون این‌که زوج  دلیلی و مدرکی دلالت بر تنجز مالکیت زوجه نسبت‌به آن‌ها را دارند و یا ثابت کند اموال مذکور در مدت زوجیت تحصیل گردیده‌است بطور کلی و مبهم، زوج‌ را محکوم به پرداخت نصف دارایی نموده لذا باتوجه به ‌مراتب مذکور و انکار مالکیت زوجه نسبت‌ به ادعای زوجه رأی صادره در مورد فوق که در رأی صادره بدوی قید گردیده‌است نقص و متعاقباً زوج به‌عنوان اجرت‌المثل ایام زندگی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت رأی صادرشده دادگاه بدوی را اصلاح نموده  و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است .