نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر 

نکاح
 ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غير منقول 
چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم¬الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می¬شود.
نکاح - مهریه انتقال مال غیر - انتقال به ثالث - سند رسمی 
مستندات: ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ 
دادنامه: ۱۷ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ 
رأی دادگاه
]در[ خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی ۱. س. و... با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر؛ 1. اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۶۷۸/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران پلاک ۲۷۳ واحد ۵، ۲. ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی ۷۱۷۹ مورخ ۵۲/۵/۱۳ دفتر ۳۵۸ تهران و ۷۹۳۱ مورخ ۵۲/۷/۷ و ۹۰۳۴۴ مورخ ۱۳۳۷/۲/۴ دفتر ۱۹۹ تهران 3. الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع.خ. مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره ۵۶۶ مورخ 1350/5/1 دفتر رسمی ثبت ازدواج ۳۴ کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹ فرعی از ۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقيه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتاً به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خوانندگان آقای س.خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می¬دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در ... به مشارالیها واگذار و طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالاً اظهار می¬نمایند اولاً : سند نکاحيه استنادی خواهان در خصوص صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحيه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانياً: مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی¬تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع.خ. و یا وراث آن مطالبه نماید. ثالثاً: مطابق ماده ۲۴۵ قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل ۳۸ سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف نظر نموده است. رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده می¬باشد و از وحدت ملاک مواد ۴۸۳، ۷۰۸ و ۶۸۳ قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون¬عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحيه متعلق به خواهان نظر به اینکه مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحيه متعلق به خواهان به شرح منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر ۸ رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقبا به شرح منعکس در سطر ۱۱ سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقيه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر می¬باشد بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل¬اليه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره ۸۸۱۰۰۹۰۲۳۱۲۰۲۲۲۶ مورخ ۸۸/۱۱/۷ که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می¬نماید. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ  ۷ / ۹۹۴ / ۰۰۰/ ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحيه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد. 
رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به طرفیت خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۸۹/۳/۴ صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ بلاک ثبتی ۴۴۷۶/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع تجدیدنظرخوانده به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به  عنوان صداق تجدیدنظرخوانده بوده، هر چند وفق ماده ۴ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ باید مال غیر منقول که مهریه قرار می¬گیرد برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می¬رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظيم انتقال بر مبنای سند است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون اخیرالذكر امضایی که در روی نوشته یا سند می¬باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است نظر به اینکه ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می¬گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد نکاح در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

محدوده اختیار زوجه در صورت شرط تعیین محل سکونت مشترك 
در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است. 
نکاح - محل سکونت زوجین - تفویض اختیار 
مستندات: مواد ۱۱۱۴ و ۱۲۵۷ قانون مدنی 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۰۳۶ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقای س.د. به طرفیت خانم س.م. با وکالت ر.الف. به خواسته تمکین با توجه به مفاد رونوشت ازدواج پیوست پرونده که در آن زوج حق انتخاب محل سکونت را به زوجه تفویض نموده است و اینکه منزل تعرفه شده توسط وکیل خواهان به لحاظ منطقه¬ای مورد قبول خوانده و وکیل ایشان نمی¬باشد، لذا و به لحاظ اینکه در مانحن¬فیه تمکین منوط به تحقق شرط انتخاب و تعیین محل سکونت توسط زوجه می¬باشد که محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی¬شود و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 
دادرس شعبه ۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران 
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ن.خ. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۷۲۳ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س.م. به خواسته الزام به تمکین از زوجیت در پرونده کلاسه ۱۴۰۸ ۹۱۰ تصدير گردیده وارد است زیرا هر چند که مطابق سند شماره ۱۶۰۵۰۲ تنظیمی در دفتر ازدواج ۴۴۰ تهران تعیین محل سکونت با زوجه می¬باشد اما با توجه به اینکه در جلسه مورخ ۹۱/۱۱/۱۷ زوج آدرس محل تهیه شده را اعلام و وکیل محترم زوجه اظهار داشته می¬بایست زوج منزلی را در ... چون تعیین محل سکونت با زوجه است تدارک نماید در مانحن¬فیه و سند تنظیمی تعیین محل سکونت هر چند به اختیار زوجه بوده به نظر می¬رسد اجاره منزل در تهران شرط مذکور را محقق ساخته و ادعای وکیل محترم زوجه در تعیین محل سکونت در ... منصرف از شرط مذکور بوده و مؤثر در مقام نیست بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض¬عنه بر خلاق مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و حکم به الزام به تمکین صادر و اعلام می¬دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است. 
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

اصل دائم بودن عقد نکاح 
اطلاق عقد نکاح دلالت بر دوام عقد دارد. پس از اثبات زوجیت، طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی دوام عقد نیاز به آوردن دلیل ندارد. 
نکاح - زمان - نکاح دائم - نکاح موقت - ادله اثبات دعوی 
مستندات: مواد ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ قانون مدنی
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۸۱ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم ص.ن. فرزند م. به طرفیت آقا ح.ص. فرزند ع. به خواسته اثبات زوجیت دائم، نظر به توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر ازدواج با خوانده در تاریخ ۷۹/۱۱/۱۹ و زندگی با نامبرده تا اواخر سال ۸۵ در مجتمع مسکونی ی. در ... به استناد به سند ازدواج و فتاوی فقهای عظام را نموده است خواهان در جلسه رسیدگی مورخ۸۹/۵/۳۱  خواسته خود را به شرح مذکور تأیید نموده است آقای ب.الف. به وکالت از خوانده وارد دعوی و در جلسه مزبور با استناد به لایحه تقدیمی خویش و ضمایم آن ادعای خواهان را بلا دليل عنوان و از باب تأکید در رد ادعای خواهان بر اقرار مشاراليها در محضر دایر بر نود و نه ساله بودن عقد جاری في¬مابین اصحاب دعوی اشاره کرده است و آقای ع.م. را عاقد و سر دفتر معرفی نموده ضمناً وكيل خوانده در ذیل صورت جلسه مورخه ۸۹/۹/۲۱ اعلام داشته عاقد مکتوبات و توضیحات ذیل ظهر عقدنامه مورخه ۸۰/۱۱/۹ که در تاریخ ۸۰/۱۱/۲۴ درج شده را عقد ندانسته و آن را صوری اعلام کرده که عیناً هم در پرونده موجود می¬باشد و هم اظهارات عاقد در محضر دادگاه تجدیدنظر در پرونده موجود است دادگاه در جهت احراز واقع نسبت به توضیحات وکیل خوانده عاقد را تحت عنوان مطلع دعوت نمود که وکیل خوانده در جلسه مقرر در تاریخ ۸۹/۱۲/۱۶ با اعلام عدم حضور عاقد در دادگاه و بنا به نقل از موکل خویش اظهار داشت تمایل عاقد جهت حضور در دادگاه در صورت دعوت مستقیم از عاقد می¬باشد که دادگاه بنا به درخواست وکیل خوانده آقای ع.م. را از آدرس اعلامی دعوت نمود که در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در نهایت دادگاه سند مورخه ۸۰/۱۱/۹ که مورد استناد خواهان و قرائت¬های متفاوت طرفین از آن را جهت ملاحظه و استحضار و اظهار نظر به محضر مبارک حضرت آیت اله ناصر مکارم شیرازی ارسال گردیده که معظم¬له مقرر فرمودند که قرائن روشن و اطلاق عقد دلیل دوام عقد مزبور می¬باشد {فتوا نقل به مضمون بوده و اصل آن در پرونده مضبوط است} لذا، نظر دادگاه نیز بر این امر مقرر است، على¬هذا دادگاه با استناد به مواد ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ قانون مدنی حکم به اثبات زوجیت دائم في¬مابین اصحاب دعوی صادر می¬نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر می¬باشد. 
دادرس شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خانم ص.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۰ / ۹ / ۳۰-۳۰۲۱۴۶ مربوط به پرونده ۸۹۰۶۵۶ شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر اثبات زوجین دائم في¬مابین خواهان بدوی و خوانده بدوی و با خواسته مشارالیها و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر شده است، موجه تشخیص داده نمی¬شود. زیرا از سوی معترض دلیلی که نقض یا بی-اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید ابراز نشده است. از محتویات پرونده، مستندات ارایه شده و اظهارات طرفین نیز چنین امری احراز نمی¬گردد، همچنین رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی بر آن وارد نیست، بنابراین رأی بدوی که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می¬شود. ضمن رد درخواست تجدیدنظر و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی تأیید می¬شود. این رأی حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام¬خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور با رعایت مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی یاد شده می¬باشد.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حقوق زوجین نسبت به جهیزیه 
جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی¬آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می¬شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و لذا زوجه می¬تواند از اذن خود رجوع نماید. 
نکاح - استرداد جهیزیه - ید امانی
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۱۹ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ 
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم س.ص. به طرفیت آقای س.م. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی¬مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارایه و ابراز نداشته و چون يد زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می¬شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد، بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح ليست مندرج در پرونده صادر و اعلان می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی خانواده تهران  
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم س.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۳ ۹۱۲۰ مورخه ۹۱/۱۰/۱۲ صادره از شعبه ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران مبنی بر استرداد جهیزیه که به موجب آن حکم به استرداد جهیزیه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است موجه تشخیص داده نمی¬شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق¬الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می¬نماید. این رای دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 منع اشتغال زوجه 
مرد می¬تواند از ادامه اشتغال همسر خود ممانعت نماید و دعوى منع اشتغال زوجه از جانب او پذیرفته می¬شود. نکاح - منع اشتغال زوجه - تمکین 
مستندات: ماده ۱۱۱۷ و ۱۱۰۵ قانون مدنی 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۱۷ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته منع اشتغال زوجه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب الاظهار زوج متمکن بوده و توان انفاق زوجه را به گونه¬ای مناسب و در شأن وی دارد شغل زوجه نیز شغل کلیدی و حساسی نیست که نیاز ضروری جامعه باشد و نیز شرط اشتغال در زمان عقد نکاح تعیین نشده به علاوه تنها فرزند نیاز به مراقبت و عطوفت مادرانه مستمر دارد و نیز خوانده علی¬رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است و لذا در مجموع اشتغال زوجه ضروری نبوده و نیز منافی مصالح خانوادگی تشخیص و به استناد ماده ۱۱۱۷ و ۱۱۰۵ قانون مدنی حکم به اشتغال خوانده صادر و اعلام می¬دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. 
رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران – غفاری
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ب.ب. با وکالت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۱۴۲۳ مورخ ۹۱/۹/۲۸ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران مبنی بر منع اشتغال که به موجب آن حکم به منع اشتغال صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی¬شود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی کد موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق¬الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می-نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شرط تمکین زوجه 
تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البيت متناسب از طرف زوج می¬باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست. 
نکاح - تمکین – نفقه
 دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۲۷ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ 
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خونده به تمکین با عنایت به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحيه شماره ۱۱۶۹۱ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۹ حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی¬مابین طرفین محرز است و در خصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه مسکن و اثاث البيت متناسب از طرف زوج می¬باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می¬نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران 
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره ۷۰۱۵۲۶ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ شعبه محترم ۲۵۷ دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی¬اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی¬باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می¬باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی-اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می¬نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق¬الذکر قطعی است. 
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

 ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه 
ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشييد مبانی خانواده اعمال نماید و نمی-تواند از آن سوء استفاده نماید. 
نکاح - تمکین - نفقه - نظم عمومی 
مستندات: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۰۸۷ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ 
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ج. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ع.س. به طرفیت س.ج. فرزند ع. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته؛ ۱- با احراز رابطه زوجیت فی¬ مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحيه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می¬شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشييد مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می¬خواهد که مانند دو شریک همدل و بار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشييد مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن‌فیه و در حل حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمی¬باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می-باشد عمل ننموده؛ ۲- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه¬تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی¬تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن¬فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می¬باشد؛ 3- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می¬باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است؛ 4- هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می¬کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد. و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد، ۵- چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده چرا که به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۱۲۷۱ ۷۰۲۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ حکم طلاق از سوی شعبه ۲۴۵ تصدیر یافته است این درحالیست که زوجه به موجب اظهارنامه¬های مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع¬الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به قاعده فقهي البينة على¬المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. 
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
 تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. از دادنامه ۹۱۰۶۵۱ مورخه ۹۱/۱۱/۲۵  شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظر خواه به طرفیت خانم س.ج. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۱۱۰۱۴۱۳ حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصدير گردیده وارد نمی¬باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استنادان صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی¬¬اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می¬نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.                            .                                                                             مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

شرایط استحقاق اجرت¬المثل زوجه 
در دعوی اجرت¬المثل ایام زوجیت توسعد زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده¬ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می¬شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید. 
نکاح - اجرت المثل - تبرعی بودن - عرف 
مستندات: تبصره ماده ۳۳۶ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
دادنامه: ۰۸ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ 
رأی دادگاه
 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت خواندگان 1- ب.ع.  ۲. ج.ع. ۳ - ج.ع. با وکالت آقای م.م. فرزندان ج. به خواسته مطالبه اجرت¬المثل ایام زندگی مشترک با احتساب کلبه خسارات قانونی با جلب نظر کارشناس می¬باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح-نامه رسمی به شماره ۴۷ صادره از دفتر ازدواج شماره ۷۷ حوزه ثبتی تبریز وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته در انجام کارهای خانه¬داری به دستور زوج به قسد عدم تبرع بوده به نظر دادگاه نیز اصل بر عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است، از سوی خوانده دعوی نیز دلیلی که خلاف اصل مزبور را اثبات برساند به دادگاه ارایه و ابراز نگردیده و دادگاه در خصوص تعیین میزان اجرت¬المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس منتخب به شرح نظریه کتبی میزان اجرت¬المثل خواهان را مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد و تعیین نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و اعتراض طرفین باقی مانده به نظر دادگاه. نظریه کارشناسی با احوال قضیه مغایرتی ندارد دعوی خواهان به نظر دادگاه به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت¬المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس و مبلغ ۱/۰۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق¬الوکاله وکیل که سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده در حق خواهان صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول خانم پ.ع. دو ردیف سوم آقای ج.ع . حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای ج.ع. غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می¬باشد.
رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره ۱۵۶۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۹ شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت¬المثل صادر شده است وارد است زیرا حسب محتویات پرونده زوج فوت نموده و زوجه به طرفیت فرزند مرحوم (تجدیدنظرخواه) طرح دعوای مطالبه اجرت¬المثل نموده است و پرداخت اجرت¬المثل مشروط به اثبات و تحقق شرایطی است؛   اولاً: زوجه به دستور زوج در طول زندگی مشترک کاری انجام داده باشد؛ ثانیاً: اثبات نماید کارهای انجام داده تبرعاً نبوده؛ ثالثاً: عرفاً برای آن کار اجرت¬المثل باشد. با عنایت به اینکه دلیلی که ثابت شود زوجه به دستور زوج کاری انجام داده ارایه نشده و از نظر عرف جامعه ایرانی زن¬ها کارهایی را که در منزل زوج انجام می¬دهند اجرت نمی¬گیرند و مضافاً دلیلی نایت نماید بدون قصد تبرع کارهای انجام داده ارایه و ابراز ننموده و است بنا به مراتب اعتراض را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب و ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی با نقض دادنامه معترض عنه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

وجود اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک زوجین 
زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می-کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است. 
نکاح - نفقه - زندگی مشترک - امارات 
مستندات: مواد ۱۱۰۶، ۱۲۰۶،۱۱۰۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی 
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۱۰۵ مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ 
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ب.س. به وکالت از ش.ش. به طرفیت م.الف. دائر بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند مشترک زوجین به نام پ.الف. از اول سال ۱۳۸۵ تا صدور حکم و اجرای آن با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده اعم از دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و استماع اظهارات ایشان در جلسه دادرسی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی با جود ابلاغ قانونی و مصون ماندن دعوی خواهان از هرگونه دفاعی و ملاحظه نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی پیوست پرونده که با اوضاع و احوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت داشته و قابلیت متابعت از جانب آن دادگاه را دارد و عنایت به اینکه در عقد دام پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر بوده و زوجه در هر حال می¬تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می¬توانند مطالبه نفقه نمایند لذا، بنابر مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۱۰۶- ۱۱۰۷ - ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت ۹۴/۵۳۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه زوجه از مورخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا صدور حکم (۱۳۹۱/۵/۲ ) و پرداخت ۲/۷۶۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه فرزند مشترک از ۱۳۹۱/۳/۱۶ تاکنون وفق نظریه هئیت ۵ نفره کارشناسی پیوست پرونده و پرداخت ۳/۴۰۳۷/۰۸۰- ریال بابت حق¬الوکاله وکیل و پرداخت -۱/۸۴۰/۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می¬نماید و مابقی خواسته خواهان محکوم به بی¬حقی می¬باشد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد. 
رئیس شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران
رأی دادگاه
 تجدیدنظرخواهی آقای م.الف . با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت خانم ش.ش. با وکالت آقای ب.س. از دادنامه شماره ۱۰۵۲ ۹۱/۶/۲۸ در پی رأی غيابی شماره ۷۷۰- مورخ ۹۱/۵/۸ شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی حقوقی     (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 8۵/۱/۱ لغایت ۹۱/۵/۲ صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین به شرح پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات زوجه تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه در طول مدت زندگی مشترک ۱۸ ساله با هم زندگی مشترک داشته و در زیر یک سقف زندگی می-کرده¬اند و حسب اظهار زوجه هر چه از خوراک و غذا خودش دوست می¬داشت تهیه می¬کرد و من غذا درست می¬کردم ناچاراً می¬خوردیم لیکن بیشتر اوقات خودم با هزینه خودم مخارج و هزینه زندگی را تهیه می¬کردم نظر به اینکه زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک هستند و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می¬کنند و با توجه به مدارک استنادی زوج در خصوص هزینه زندگی اصل بر این است نفقه در حق زوجه پرداخت و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و دریافت نموده است بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیلی که خلاف آن را ثابت نماید ابراز نشده اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی با نقض دادنامه در خصوص نفقه زوجه دعوای خواهان را غير وارد و حکم به رد آن صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فرهبد